اینکه ساختار اقتصاد کشور کج و معوج است و دایم در حال فرو ریختن از عوامل دیگری هم ناشی می‌شود. یکی قیمت‌گذاری دستوری دولتی که برای بیش از یک قرن نسبت قیمت‌ها را در کشور ما آشفته کرده و علامت دهی اقتصادی را مخدوش و ساختاری متناسب با آن در اقتصاد شکل گرفته است.
به گزارش نباء خبر،دکتر محمد طبیبیان بنا به خواست دکتر محمدحسین عبده تبریزی به صورت وبمینار برای دانشجویان در باره مقوله بسیار مهم پول ونقدینگی وتاریخ آنها در جهان وایران سخن گفت . آنچه در زیر می خوانید متنی است که در صفحه تلگرامی دکتر طبیبیان آمده است.
داستان مرغ وتخم مرغ
سالهای طولانی است در ایران بسیاری افراد در مورد ضرورت «هدایت نقدینگی به سمت تولید» صحبت می‌کنند و این را علاج بسیاری دردهای اقتصاد می‌دانند. و از این بابت که پول به سوی دلالی و واسطه‌گری و سکه و دلار می‌رود آزرده خاطر هستند. برایشان این ابهام مطرح است که چرا افراد صاحب مسوولیت سر واره جریان نقدینگی را به آن طرف بر نمی‌گردانند تا همه گرفتاری‌ها معکوس شود و «مصیبت به فرصت تبدیل شود».اینکه چنین معجزه‌ای اتفاق نمی‌افتد هم حتما دلیلی دارد و آن دلیل هم قاعدتا توجیه ساده انگارانه‌ای مثل توطئه و مانند آن باید باشد؟برای پاسخ به ابهام هدایت نقدینگی به سمت تولید و معضل أن ابتدا ضروری است به نقش پول و مکانیزم خلق آن توجه کنیم، آنگاه چگونگی حرکت آن را دریابیم. درک این مطلب به پرسش ما پاسخ می‌دهد.
پول و رابطه آن با فعالیت اقتصادی
پول به شکل مدرن آن به تدریج ایجاد شد و بنا به پاسخ به نیازهای اولیه که شرایط اقتصادی مطرح می‌کرد. بدون اینکه بخواهیم در تاریخ دور به کنکاش بپردازیم می‌توانیم اصل مطلب را از قرن نوزده و آن هم عمدتا از نیمه دوم قرن نوزدهم شروع کنیم. بنگاه‌ها در هر زمان مجموعه‌ای هستند از حساب‌های بدهکار و بستانکار. در بسیاری موارد آنچه در دفاتر یک شرکت به صورت بدهکار ثبت شده همان رقم در دفاتر شرکت دیگر به عنوان بدهکار ثبت شده است. مانند بسیاری از حساب‌های دریافتنی یا پرداختنی. بسیاری از معامله‌های بین شرکت‌ها براساس حساب‌های متقابل یا حساب‌های زنجیره‌ای قابل تسویه هستند. اما یک شرکت ممکن است مطالبات و بدهی‌های خود را از طریق اقلام مشابه تنظیم وتسویه نماید. مثلا بنگاه الف به بنگاه ب مواد اولیه فروخته است الف از ب طلبکار است. بنگاه ب به بنگاه ج محصول فروخته از او طلبکار است. بنگاه ج بدهی خود به ب را با بدهی ب به الف از طریق فروش ماشین‌آلات به الف تسویه می‌کند. اگر این مقادیر برابر باشند این اقتصاد مفروض مانند یک اقتصاد تهاتری عمل می‌کند. اما اگر اقلام برابر نباشند یک مقدارمطالبه در مجموع حساب‌ها در یک زمان موجود است که باید تسویه شود. یعنی اگر
طلب الف ازب صد ریال و طلب ب از ج هشتاد ریال بود و ارزش ماشین آلات فروخته شده توسط ج به الف نیز ۸۰ ریال بود معادل بیست ریال مطالبه باقی می‌ماند از جانب الف در مقابل ب. در اینجا بنگاه ب به بانک مراجعه می‌کند ودر ازاء در آمد آتی بیست ریال اعتبار دریافت کرده و طلب الف را تسویه می‌کند.
بنابراین مشاهده می‌کنیم که در مواردی داد و ستد بین بنگاه‌ها یا بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان از نظر زمانی تنظیم و قابل تسویه نیست و وجود یک نهاد اعتباری ضرورت می‌یابد. این شیوه در واقع شیوه رایج و مالوف فعالیت اقتصادی در کشورهایی بود که نهادهای مالی همراه با نهادهای تولیدی و تجاری بعد از انقلاب صنعتی شکل گرفتند. در درجه اول بنگاه‌ها با اوراق تعهد promissory note یا Bill of exchange باهم معامله می‌کردند که اینها به صورت پشت نویس شده دست به دست می‌گشت و وسیله‌ای بود برای تسویه حساب‌های معاملات و بعضا هم ممکن بود این اسناد برای نقد شدن در موعد در اختیار بانک قرار گیرند. در کشور ما هم اسنادی مانند برات از دیر باز رایج بوده اما با توجه به اندازه اقتصاد و عقب‌ماندگی این شیوه‌ها در ابعادی که در کشورهای تازه صنعتی شده رواج داشت نهادینه نشدند. در انگلستان طی قانونی در سال 1882
این نوع اسناد، اعتبار قانونی یافت و تبدیل به ابزار پرداخت بسیار رایج گردید. در ایران قانون تجارت که مواردی در مورد برات نیز در آن ذکر شده در خرداد ۱۲۹۰ شمسی تصویب شد. یعنی حدودا بیست و نه سال بعد. بنابر این شیوه انجام معامله از اسناد خاصی بر خوردار بوده که نیاز به بانک را به موارد خاص تقلیل می‌داده. شامل عدم امکان تطبیق زمان‌های بدهکاری و بستانکاری، یا زمانی که یک شرکت ورای گردش متعارف کار خود نیاز به افزایش تولید خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات و پرداخت به نیروی انسانی داشته در این صورت هم بر اساس برنامه تولید تامین وثیقه یا تعهد دیگر از بانک اعتبار دریافت می‌کرده است.چنانکه دانسته است انجام سرمایه‌گذاری‌ها هم بر اساس طرح‌های مشخص از طریق بانک‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی پشتیبانی می‌شده است.منظور اینکه بانک اصولا در یک چارچوب اقتصاد کار کردی که نهادهای آن در ارتباط با یکدیگر به فعالیت مشغول باشد معنی‌دار بوده و با اقتصاد پیوند داشته است.
خلق پول
در زمانی که پول رایج مسکوک طلا و نقره بود کمیابی این مسکوکات مانع بزرگی بر راه توسعه و تولید بود. به همین دلیل نیز طی تاریخ ابزارهایی ایجاد شد تا نظام تولید و تجارت از این محدودیت رهایی یابد، به برخی از اسناد قبلا اشاره شد، بانک‌ها هم بر همین روال ایجاد شدند. بطور خلاصه ابتدا با دریافت مسکوک طلا ونقره به صدور رسیدهای قابل مبادله پرداختند و صد درصد مسکوکات را نگه می‌داشتند اما به تدریج با درک اینکه کسری از این پشتوانه کفایت می‌کند اقدام به ایجاد حساب دیداری و بسط اعتبار کردند. به این نحو شیوه fractional reserve banking | ایجاد شد. یعنی بانک‌ها آموختند چند برابر ذخایر خود که از نوع طلا ونقره بود اقدام به ایجاد حساب دیداری و بسط اعتبار یا خلق پول کنند که تاکنون ادامه داشته است. این شیوه خلق پول نیز علی الاصول در پیوند نزدیک با فعالیت اقتصادی انجام می‌شده و این امکان را داشته که حجم پول از طریق بانک متناسب با شرایط اقتصادی منقبض و منبسط شود.به تدریج و پس از چند شکست و مشکلات ناشی از آن، بانکداری مرکزی نیز به این حیطه پیوست و همراه با فعالیت اقتصادی تولید و تجارت و فعالیت بانک‌های تجاری امکان سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر فعالیت بانک‌ها و ابعادخلق پول فراهم آمد.گرچه بانک انگلستان طبق قانونی در سال ۱۶۹۴ برای تامین مالی دولت انگلستان در جنگ با فرانسه ایجاد شد اما از سال ۱۸۳۳ به چاپ اسکناس و انجام وظیفه بانک مرکزی پرداخت و عملا اولین بانکی بود که رسما وظیفه کنترل بسط پول بانکی را به عهده گرفت، کاری که امروزه یکی از وظائف بانک‌های مرکزی است.اما پاسخ به پرسش اولیه در مورد مرغ و تخم مرغ. لا اقل در بحث سیاست پولی، ابتدا مرغ باید موجود باشد تا تخم مرغ فراهم شود. یعنی یک نظام اقتصادی کار کردی و بر روی پا و استوار باید موجود باشد و روابط بنگاه‌ها در دادو ستد هماهنگ شود تا سیستم بانکی هم به عنوان یک بخش ارگانیک این سیستم خدمت رسانی کرده و سود حاصل کند. مشخص است که در یک چنین سیستمی که افزایش نقدینگی متناسب با فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها تنظیم می‌شود تورم در شرایط متعارف (به جز موار جنگ‌ها و موارد مشابه) نا چیز و قابل هدف‌گذاری و نرخ بهره نیز متناسب با کمیت‌های اقتصادی از جمله نرخ رشد و نرخ رجحان زمانی تعیین می‌شود. یعنی نرخ‌های طبیعی وجود خواهد داشت که بانک مرکزی در اطراف آن نرخ‌ها و کاهش نوسانات در اطراف آن سیاست‌گذاری می‌کند.
یعنی بر خلاف تصور رایج در کشور ما که بعضی افراد ادعا می‌کنند نرخ بهره در اروپا مثلا ۳ درصد است و بانک مرکزی این سه درصد را تعیین می‌کند، مکانیزم تعیین نرخ بهره اینچنین نیست. نرخ بهره را کار کرد نظام اقتصادی تعیین می‌کند، بانک مرکزی با سیاست‌گذاری و تنظیم جریان پول و اعتبار نرخ بهره اصلی برای بانک‌های عمده) را بر اساس نرخ بهره طبیعی (روش‌های آماری و اقتصاد سنجی برای تخمین آن وجود دارد و در اطراف آن نرخ بهره طبیعی، محقق می‌سازد. سایر بانک‌ها بر اساس ریسک مشتریان و فعالیت‌ها و هزینه‌های مربوط نرخ‌های خود را تعیین می‌کنند. این پارامتر خود یک وجه دیگر گره خوردن فعالیت بانکی با کارکرد نظام اقتصادی است. یعنی فعالیت اعتباری باید هم خوان با نرخ بهره طبیعی و ساختار ریسک در نظام اقتصادی باشد.
ساختار اقتصادی کج و معوج
به دلایل تاریخی که بعضا به آن اشاره خواهد شد اقتصادایران از یک ساختار و شاکله نا همساز برخوردار شده است. برخی از عوامل تعیین‌کننده و شکل‌دهنده این شاکله عبارتند از:
۱- عدم درک نقش اقتصادی نرخ بهره. نرخ بهره مهم‌ترین قیمت از مجموعه قیمت‌ها در یک نظام اقتصادی است. نرخ بهره گذشته، حال و آینده یک نظام اقتصادی را به هم پیوند می‌زند. عدم درک این رویکرد و دخالت در تعیین و سرکوب نرخ بهره آثار ناهنجار با وسعت و عمق شگرفی به همراه داشته است.می‌دانیم که قیمت‌ها مثل چراغ راهنمای اقتصاد هستند و علامت‌دهی قیمت‌ها است که فعالان اقتصادی را راهنمایی و هدایت می‌کند. چنانکه علائم راهنمایی ترافیک یک شهر را تنظیم می‌کنند. آشفتگی قیمت‌ها آشفتگی در حرکت عوامل اقتصادی در سطح کشور ایجاد می‌کند. گرچه در کشور ما از گذشته‌های دور دولت‌ها در اکثر قیمت‌ها دخالت کرده و ایجاد آشفتگی کرده‌اند اما به هم ریختگی ناشی از دخالت و سرکوب نرخ بهره در رده خاص خود قرار می‌گیرد.در ایران از قدیم یک نهاد مانند شورای پول و اعتبار نرخ بهره را به صورت اداری تعیین می‌کرده، این نرخ هرگز متناسب با شرایط اقتصادی نبوده و به همین دلیل هم معمولا پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌شده. مکانیزم‌هایی مانند تنزیل مجدد و بازار اوراق مطالبات هم در کار نبوده است تا نرخ بهره اقتصادی رو نمایی شود. علاوه بر این شورای پول و اعتبار سهمیه‌بندی اعتبارات بانک بین بخش‌ها را هم به صورت اداری انجام می‌داده است، باز هم بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی مثلا برای بخش‌ها مثل کشاورزی، صنعت، مسکن، خدمات سهمیه اعتبار تعیین می‌شده. یک سهم اعتبار برای بخش کشاورزی تعیین می‌شده معمولا با نرخ‌های ترجیحی و این اعتبارات به نام کشاورزی پرداخت می‌شده اما نهایتا در ساخت و ساز یا خرید املاک سرمایه‌گذاری می‌شده است.شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی همیشه نرخ‌های بهره‌ای را تعیین می‌کرده‌اند بدون توجه به واقعیت‌های ابتدایی اقتصاد از جمله ارتباط پولی بخش‌های مختلف با یکدیگر. این نرخ‌ها که نمونه آن را در جدول ۳ مشاهده می‌کنید هیچ توجیه اقتصادی ندارد و فقط وجه اداری دارد و مشاهده می‌شود که برای ده‌ها سال این شیوه سوء تخصیص منابع ادامه داشته است و به شکل‌گیری یک ساختار اقتصاد کج و معوج هم کمک کرده با درجه فزاینده‌ای از ناهنجاری.در ایران اعتبارات سهمیه بندی می شود. مبنای این سهمیه‌ها چیست، توجیه آن کدام است؟ معلوم نیست. تنها نکته‌ای که معلوم است اینکه این دستور العمل‌ها به جز ایجاد ناهنجاری، زمینه‌سازی شیوه‌های فساد آمیز و سوء تخصیص منابع نتیجه‌ای نداشته است. اما هر گز هم به صورت اصولی مورد بررسی و تجدید نظر قرار نگرفته است.
۲- پول ایران اکثر زمان‌ها بیش ارزشگذاری شده. اینکه ساختار اقتصاد کشور کج و معوج است و دایم در حال فرو ریختن از عوامل دیگری هم ناشی می‌شود. یکی قیمت‌گذاری دستوری دولتی که برای بیش از یک قرن نسبت قیمت‌ها را در کشور ما آشفته کرده و علامت دهی اقتصادی را مخدوش و ساختاری متناسب با آن در اقتصاد شکل گرفته است. عامل مهم و تاثیرگذار دیگر نرخ ارز است. از زمان تاسیس بانک شاهی در زمان ناصر الدین شاه این واقعیت که پول ایران فرا ارزشگذاری می‌شده به عنوان یک عامل مانع فعالیت اقتصادی نام برده شده است. دخالت در نرخ ارز و عدم وجود بازار کار کردی برای آن و تلاش دولت‌های مختلف برای پایین نگه داشتن نرخ‌های مبادله ارزهای خارجی، یعنی بیش ارزشگذاری پول داخلی، سبب شده که بخش‌های تولیدی داخلی امکان رقابت با تولیدات خارجی مشابه را نداشته باشند. واردات به صرفه باشد و صادرات صرف نکند. تلاش برای حمایت‌های دیگر مانند اعمال تعرفه گمرکی و کمک مستقیم و جایزه صادراتی… هم جز نا کاریی، هزینه و فساد نتیجه‌ای ببار نیاورده است.یک عامل دیگر در این ایجاد این شاکله نا هنجار اقتصاد نگرش دولت‌های مختلف به استفاده از ابزار خلق پول و سیستم بانکی بوده است. یک وجه این نگرش خلق پول برای هزینه‌های دولت و وجه دیگرای خلق پول از طریق سیستم بانکی به تصور کمک به تولید و فعالیت اقتصادی. تجربه نشان می‌دهد که هردو این رویکردها زیانبار و پر آسیب بوده‌اند.
سازوکار آفرینش پول
نرخ بهره علی الاصول در چارچوب کار کرد اقتصاد مثل یک قیمت تعیین می‌گردد، هنگامی که نرخ بهره اصلی بر اساس واقعیات اقتصاد تعیین شد، نرخ‌های بهره مختلف نیز بر اساس انعکاس ریسک‌های متفاوت تعیین می‌شود و چنانکه ویژگی مشتریان بر اساس ریسک متفاوت است این نرخ‌ها نیز بر این اساس متفاوت هستند. در این چارچوب نه تنها نیازی به هدایت نقدینگی نیست بلکه اصولا هدایت نقدینگی بی‌معنی است، چرا که در یک نظام اقتصادی کار کردی نقدینگی و تولید مثل دو همزاد دست در دست هم هستند. بدون ارتباط با فعالیت اقتصادی، نقدینگی بی‌معنی است و نقدینگی نیز همانجایی تولید می‌شود که تولید ایجاد می‌شود. روابط پولی و رابطه بانک مرکزی و نظام بانک‌های تجاری که بخش عمده خلق نقدینگی را انجام می‌دهند مشابه ساز و کاری است که در تمام سیستم‌های بانکی کار کرد دارد. این ساز و کار بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ تنظیم شده که یکی از بهترین قوانین تخصصی کشور است.
پس چرا برخی بنگاه‌ها دچار کمبود نقدینگی می‌شوند؟
آدام اسمیت در قرن هجدهم این پرسش را مطرح و برای آن جوابی ارایه کرده است. بنگاه در دو حالت دچار کمبود نقدینگی است. یکم اینکه کالا یا خدمتی تولید می‌کند که خریدار ندارد. دوم سابقه اعتباری بدی دارد و هیچ بانکی حاضر به پرداخت وام به او نیست. در کشور ما علاوه بر این دلائل موارد دیگری هم برای کمبود نقدینگی بنگاه‌ها قابل ذکر هستند؛
1- برخی موارد دلیل کمبود نقدینگی این است که بنگاه‌ها غارت می‌شوند. در کشور ما یک بنگاه در زمان افتتاح بهترین حالت خود را دارد از آن روز به بعد درتنزل است. سرنوشت بسیاری صنایع و بانک‌ها و سایر شرکت‌ها را به عنوان دلیل مرور کنید. دلیل این تنزل این است که این واحدها غارت می‌شوند. توسط صاحبان، کارکنان و حکومت. این بحث طولانی است.
۲- تخصیص بوروکراتیک اعتبار. در کشور ما بنگاه‌ها برای دسترسی به اعتبار طبق قوانین مختلف از جمله قانون بانکداری بدون ربا، باید فراگرد پیچیده غیرمستقیم، زمان بر، سر شار از کاغذ بازی، پر هزینه و در مواردی ناسالم را طی کنند. در مواردی که قبلا اشاره شد در یک نظام اقتصادی کار کردی فراگرد تامین اعتبار همراه و در پیوند با فراگرد تولید است.
٣.- سرکوب مالی، سرمایه‌گذاری رانتی، و تصحیح برنامه سرمایه‌گذاری از طریق سرمایه‌برداری. سرکوب مالی به معنی تعیین نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم برای مدت طولانی است. این مکانیزم از ابتدای ایجاد سیستم بانکی در کشور ما ادامه داشته است و تاکنون نیز. نتیجه ابتدایی این امر نیز وجود رانت در اخذ وام است. بنابر این بسیاری سرمایه‌گذاران به انگیزه استفاده از این رانت‌ها و معمولا برای اجرای پروژه‌هایی که دستگاه‌های دولتی مانند وزارت صنعت فهرست کرده‌اند وام می‌گرفته‌اند. یعنی روش معمول چنین نیست که سرمایه‌گذار زمینه فعالیتی را تشخیص دهد و با قبول ریسک آن به بانک مراجعه کند و بانک نیز پس از برسی لازم و اخذ وثیقه یا سایر تعهدات به او وام بدهد و سرمایه‌گذار نیز پس از فعالیت اقتصادی مولد وام را از محل در آمد و گردش نقدینگی خود باز پس بدهد.
در عمل عکس این اتفاق می‌افتاده. یعنی بر اساس فهرست اداری وزارتخانه یک طرح مثل تولید موکت، تولید لوله، تولید ماکارونی… انتخاب می‌شده اگر وزارتخانه تصویب می‌کرده سهمیه ارزی و سهمیه وام و سهمیه زمین تخصیص می‌داده و هر کس توفیق می‌یافته بلیطش برنده رقم‌های بزرگ رانت می‌شده است. نتیجه این شیوه هم اینکه سرمایه‌گذار به سرعت شروع به سرمایه‌برداری می‌کند، یعنی با تمهیدهای مختلف وجوه نقدی را از رشته فعالیت بیرون می‌کشد. سپس مجددا متقاضی سرمایه در گردش و منابع نقدی جدید است و همان کار را نیز با منابع جدید انجام می‌دهد. هرگز چنین نیست که مردم شیفته تولید باشند، معمولا شیفته کسب ثروت هستند اگر در نظام سازمان‌یافته‌ای تنها راه کسب ثروت کارآفرینی، تقبل ریسک، نو آوری و تولید بود اکثر فعالان اقتصادی به این راه می‌روند. اگر راه کسب ثروت رانت‌جویی بود به راه جمع‌آوری رانت می‌شتابند. این افراد پس از ایجاد واحد اقتصادی به سرعت اقدام به سرمایه‌برداری و انتقال رانت‌ها از شخصیت حقوقی به خودشان به عنوان شخصیت حقیقی می‌کنند. البته چنانکه قبلا اشاره شد فقط صاحب شرکت نیست که منابع شرکت را بیرون می‌کشد، بلکه سایر ذی‌نفعان از جمله کار کنان (حقوق و مزایا دریافت می‌کنند، برای استخدام در واحدی که تنظیم شده بر مبنای نا کارآیی)، حکومت از طریق دستگاه مالیات (مالیات علی الراس و…) و سایر دستگاه‌ها استخدام‌های تحمیلی و فساد و رشوه خواهی‌های مختلف. این فرا گرد نیز در ذات خود نیاز دایمی برای تزریق منابع دارد و این سازوکاری است که از طریق طراحی اولیه به منظور تولید کالا و خدمات تنظیم نشده و بلکه تله رانت و تقسیم آن است.این جا است که اول تخم مرغ می‌آید و بعد باید یک سیستم بانکی موجود باشد بلکه سعی کند آن را به مرغ تبدیل کند، و این فراگرد هم پیوسته ناموفق بوده است.
تغییر در احساس عدم اطمینان نسبت به آینده
هر گاه این عوامل در جهت منفی متحول شوند (مثلا مردم به این نتیجه برسند که در آمد دایمی آنان کاهش یافته یا انتظار افزایش سطح قیمت‌ها را داشته باشند یا افق دید آینده را تاریک ببینند) این امر سبب تلاش مردم برای جابه‌جایی نقدینگی با سایر دارایی‌ها شده و تورم زا خواهد بود. این تحرک نقدینگی، قیمت دارایی‌های دیگر را افزایش می‌دهد: این جابه‌جایی اما در بلندمدت اثری بر بخش واقعی، یعنی تولید و درآمد حقیقی ندارد. | بنابر این دیده‌ایم که تصور ایجاد پول به نیت ترغیب فعالیت اقتصادی مانند طرح‌های زود بازده یا ایجاد صنایع جدید که در گذشته به دفعات تکرار شده نتیجه پایداری جز تورم نداشته است. بنابر این ابتدا باید سازمان تولید تدارک و کار کردهای آن تسهیل شود و فراهم‌اید آنگاه همپای آن یک سیستم اعتباری لازم است تا تولید حقیقی را از طریق خلق اعتبار در مقابل ایجاد بدهی تامین مالی کند.
