سیاست‌گذار در این شیوه‌نامه، نخست به سرمایه‌گذاران هشدار داده که باید ریسک و خطرپذیری سرمایه‌گذاری‌شان را بپذیرند. دومین هشدار این نکته را گوشزد می‌کند که استفاده از رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست. مجاز نبودن استفاده از رمزارزها در مبادلات داخل کشور، سومین اخطاری است که سیاست‌گذار به سرمایه‌گذار مخابره کرده است.
به نقل ازصدانیوز،سازوکار سرمایه‌گذاری در رمزارزها مشخص شد. معاونت‌های طرح و برنامه و امور صنایع وزارت صمت در دستورالعملی شرایط شروع فعالیت برای استخراج‌کنندگان رمز ارز در کشور را تدوین کردند. در این دستورالعمل، شرایط صدور جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری برای تولید یا استخراج رمزارزها روشن‌سازی شده است. البته مطابق با جزئیات این شیوه‌نامه، سرمایه‌گذاران رمزارزها، سه نکته کلیدی را باید در نظر داشته باشند.
شکل رسمی تولید رمزارز
سیاست‌گذار در این شیوه‌نامه، نخست به سرمایه‌گذاران هشدار داده که باید ریسک و خطرپذیری سرمایه‌گذاری‌شان را بپذیرند. دومین هشدار این نکته را گوشزد می‌کند که استفاده از رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست. مجاز نبودن استفاده از رمزارزها در مبادلات داخل کشور، سومین اخطاری است که سیاست‌گذار به سرمایه‌گذار مخابره کرده است.
تب استخراج بیت‌کوین در طول یک‌سال گذشته در بین طیف‌ها و اقشار مختلف جامعه بالا گرفت. محبوبیت استخراج رمزارزها در حالی رو‌زبه‌روز در حال افزایش بود که چندی بعد مقاومت‌هایی از سوی برخی وزارتخانه‌ها و تصمیم‌سازان مشاهده شد. یکی از دلایل مخالفت با روشن بودن چراغ ماینرها، نبود یک سازوکار و سیاست‌گذار مشخص برای صدور مجوز استخراج رمزارزها بود. به اعتقاد سیاست‌گذاران در حوزه فناوری‌ها و کسب‌وکارهای جدید باید اقداماتی انجام شود تا در آینده چنین موضوعاتی به اقتصاد کشور تحمیل نشود. آنها معتقد بودند اگر در برابر فناوری جدید به‌صورت مدیریت‌شده تصمیم‌گیری در دستور کار قرار نگیرد، آنها همانند یک سیل ویرانگر در اقتصاد عمل خواهند کرد. این نگرش باعث شد ۳۱ تیرماه امسال، کمیسیون اقتصادی دولت، رمزارزها را به‌عنوان یک صنعت به رسمیت بشناسد و وزارت صمت را مامور صدور مجوز برای تولید ارزهای دیجیتال کند.
با مکلف شدن وزارت صمت برای تقبل این مسوولیت، متولیان این وزارتخانه مامور تدوین یک دستورالعمل رسمی برای رمزارزها شدند. در همین راستا، دو معاونت «طرح و برنامه» و «امور صنایع» در دستورالعملی ضوابط صدور جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری برای استخراج رمزارزها را تدوین کردند. در این دستورالعمل علاوه بر اینکه «شرایط سرمایه‌گذاری»، «مکان استخراج»، «ظرفیت استخراج» و «چگونگی شروع فعالیت» به‌طور کلی تشریح شده، «باید و نبایدهای استفاده از رمزارزها» به تفصیل قید شده است.
مقدمات استخراج رمزارزها
در راستای اجرای بند ۲ مصوبه هیات وزیران در سیزدهم مرداد ماه امسال درخصوص صدور مجوز برای فعالیت در حوزه استخراج رمزارز، ضوابط و شرایط صدور جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری برای تولید یا استخراج رمزارز تدوین شد. طبق مفاد بند ۱ مصوبه مذکور، سرمایه‌گذار سه نکته را باید در نظر داشته باشد. نخست اینکه سرمایه‌گذاران و متعاملین استفاده از رمزارزها، مسوولیت خطرپذیری و ریسک را بپذیرند. همچنین سرمایه‌گذاران باید این نکته را در نظر داشته باشند که استفاده از رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست و در نهایت استفاده از آنها در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.
در این دستورالعمل همچنین بر مواردی همچون، «ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به احداث و بهرهبرداری از واحدهای استخراج‌کننده رمزارز توسط دریافت‌کنندگان جوازهای تاسیس و پروانه بهرهبرداری»، «صدور پروانه بهرهبرداری برای شخص حقیقی و حقوقی»، «الکترونیکی بودن فرآیندها»، «لزوم داشتن و فعال بودن شناسه کسب‌وکار برای یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات» تاکید شده است.
اما سرمایه‌گذاران برای اینکه بتوانند جواز تاسیس بگیرند چه مواردی را باید رعایت کنند؟ در ماده (۱) این دستورالعمل آمده است که اطلاعات درج شده در جواز تاسیس، براساس فرم‌های سامانه شناسه کسب‌وکار، شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه، شرایط مربوط به جواز، نام و شناسه شخص حقیقی یا شخص حقوقی دارنده جواز، فهرست فعالیت‌ها، پیش‌بینی سرمایه‌گذاری، اشتغال، ظرفیت، ارزش ماشین‌آلات، تعیین مدت اجرای طرح و دوره گزارش پیشرفت پروژه است. در ماده (۲) بر این موضوع تاکید شده که صدور جواز تاسیس به‌نام متقاضیان با رعایت ضوابط این دستورالعمل و قوانین و مقررات مربوط مجاز است. صدور جواز تاسیس به نام چند شخص حقیقی یا چند شخص حقوقی براساس ماده (۳) مجاز نیست. ماده (۴) نیز به این موضوع اشاره دارد که اعتبار جواز تاسیس صادر شده ۶ ماه بوده و با ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی طرح و تایید آن توسط سازمان برای دوره‌ای دیگر تمدید می‌شود. براساس جزئیات این ماده، تمدیدهای بعدی منوط به ارائه گزارش پیشرفت خواهد بود. در ماده (۵) هم به جزئیات مکان استخراج رمزارزها اشاره شده است. بر این اساس، مکان استقرار واحد استخراج‌کننده رمزارز مشمول ضوابط استقرار واحدهای صنعتی بوده و باید دارای کاربری صنعتی باشد. همچنین براساس تبصره در نظر گرفته شده برای این ماده، مکان استقرار واحدهای استخراج‌کننده رمزارز، نباید شامل محدودیت «محدوده ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران»، «۵۰ کیلومتری شهر اصفهان» و «۳۰ کیلومتری مراکز سایر استان‌ها» باشد.
ماده (۶) هم، صدور یا اصلاح جواز تاسیس برای استخراج رمزارز در محل واحدهای تولیدی فعال صنعتی و معدنی موجود را ممنوع اعلام کرده است. البته براساس تبصره این ماده، صدور و اصلاح جواز تاسیس برای استخراج رمزارز در محل واحدهای موجود غیرفعال که حداقل ۳ سال از عدم فعالیت یا تعلیق آنها گذشته باشد، در چارچوب این دستورالعمل بلامانع است. همچنین براساس ماده (۷) این دستورالعمل، صدور جواز تاسیس برای متقاضیانی که جمع توان برق مصرفی تجهیزات استخراج رمزارز آنها کمتر از ۲۵۰ کیلووات (ولت‌آمپر) باشد، مجاز نیست. ماده (۸) هم به چگونگی زیرساخت‌های لازم اشاره دارد. بر این اساس، تامین زیرساخت‌های لازم شامل برق، گاز، آب، اینترنت و… بر عهده دارنده جواز تاسیس است. این در حالی است که تامین انرژی برق مورد نیاز، از طریق شبکه سراسری برق کشور یا تولید برق به‌صورت خصوصی از طریق انرژی تجدیدپذیر، CHP، نیروگاه خصوصی و… امکان‌پذیر است.
در ماده (۹) هم آمده است: در صورتی که سرمایه‌گذار بعد از فراهم کردن امکانات طرح از قبیل زمین، برق، ساختمان و تجهیزات، تقاضای صدور جواز تاسیس کند و اقدامات انجام شده مطابق ضوابط این دستورالعمل باشد، صدور جواز تاسیس امکان‌پذیر است. همچنین براساس ماده (۱۰) این دستورالعمل، صدور جواز تاسیس در محل استیجاری با حداقل اجاره یکساله امکان‌پذیر است. البته برای واحدهای خارج از شهرکها و نواحی صنعتی، ارائه قرارداد اجاره منعقده در دفاتر رسمی الزامی است و در شهرکها و نواحی صنعتی منوط به موافقت شرکت شهرک‌های صنعتی استان خواهد بود. در مورد صدور مجوز در مناطق آزاد تجاری نیز چارچوب‌هایی در نظر گرفته شده است. براساس ماده (۱۱)، صدور مجوز در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در چارچوب ضوابط این دستورالعمل و با تفویض وزارت صمت، توسط سازمان مسوول منطقه انجام خواهد شد.
ماده (۱۲) این دستورالعمل نیز به زیرساخت‌ها اشاره دارد؛ بر این اساس به‌منظور تامین برق موردنیاز، پس از صدور جواز تاسیس، اطلاعات مجوز در سامانه به وزارت نیرو ارسال می‌شود و پس از اختصاص انشعاب برق، وزارت نیرو اطلاعات آن را از طریق سامانه به وزارت صمت اعلام می‌کند. البته در صورت اعلام متقاضی مبنی بر تامین برق از طریق احداث نیروگاه حرارتی، متقاضی جهت تامین سوخت موردنیاز به وزارت نفت معرفی خواهد شد. تغییر نام دارنده جواز تاسیس نیز براساس ماده (۱۳)، مستلزم ارائه روزنامه رسمی برای شخص حقوقی و گواهی دفاتر استناد رسمی برای شخص حقیقی است.
سازوکار صدور پروانه بهرهبرداری
در این دستورالعمل علاوه بر چگونگی دریافت جواز تاسیس، نحوه صدور پروانه بهرهبرداری نیز تشریح شده است. پس از اتمام مراحل احداث و را‌ه‌اندازی واحد، مطابق با ماده (۱۴)، بازدید و ظرفیت‌سنجی توسط سازمان انجام می‌شود و بعد با رعایت شرایط مندرج در جواز تأسیس، پروانه بهرهبرداری حسب مورد برای شخص حقوقی یا حقیقی صادر می‌شود. این در حالی است که صدور پروانه بهرهبرداری برای واحدهای فعال در زمینه استخراج رمزارز و فاقد جواز تاسیس، با رعایت ضوابط این دستورالعمل امکان‌پذیر است.
در ماده (۱۵) نیز به این موضوع اشاره شده است که اطلاعات درج شده در پروانه بهرهبرداری براساس فرم‌های سامانه شامل شناسه کسب‌وکار، تاریخ صدور و شماره ثبت دبیرخانه، نام و شناسه شخص حقیقی یا حقوقی دارنده پروانه، فهرست فعالیت‌ها و ظرفیت آنها، سرمایه و اشتغال موجود خواهد بود. همچنین براساس ماده (۱۶)، صدور پروانه بهرهبرداری برای متقاضیانی که جمع توان برق مصرفی تجهیزات رمزارز آنها کمتر از ۲۵۰ کیلووات (ولت آمپر) باشد، مجاز نیست. از سوی دیگر، مطابق با ماده (۱۷)، صدور یا اصلاح پروانه بهرهبرداری برای استخراج رمزارز در محل واحدهای تولیدی فعال صنعتی و معدنی موجود ممنوع است. اما این ممنوعیت در محل واحدهای تولیدی غیرفعال که حداقل ۳ سال از عدم فعالیت یا تعلیق آنها گذشته، بلامانع است. ماده (۱۸) هم به این موضوع اشاره دارد که صدور پروانه بهرهبرداری در محلی استیجاری با حداقل اجاره یکساله در چارچوب این دستورالعمل امکان‌پذیر است. البته مطابق با تبصره در نظر گرفته شده، برای واحدهای خارج از شهرکها و نواحی صنعتی، ارائه قرارداد اجاره منعقده در دفاتر رسمی الزامی است و در شهرکها و نواحی صنعتی منوط به موافقت شرکت شهرک‌های صنعتی استان خواهد بود. در ماده (۱۹) هم آمده است: برای واحدهای دارنده پروانه بهرهبرداری که با رعایت ضوابط این دستورالعمل، نسبت به تغییر ظرفیت اقدام کرده‌اند، با رعایت مفاد ماده (۱۶) این دستورالعمل، پروانه بهرهبرداری جدید صادر و جایگزین پروانه قبلی می‌شود. البته عبارت «این پروانه جایگزین پروانه بهرهبرداری شماره…..مورخ…. شده است» باید در پروانه بهرهبرداری جدید درج شود.
طبق ماده (۲۰)، در صورت استفاده از شبکه سراسری برق در زمان صدور پروانه بهرهبرداری، استعلام لازم از طریق سامانه از وزارت نیرو انجام خواهد شد. همچنین طبق ماده (۲۱)، تغییر نام دارنده پروانه بهرهبرداری مستلزم ارائه روزنامه رسمی برای شخص حقوقی و گواهی دفاتر اسناد رسمی برای شخص حقیقی است و طبق ماده (۲۲)، مدت اعتبار پروانه بهرهبرداری برای فعالیت رمزارز یک‌سال است و با ارائه گزارش عملکرد از سوی متقاضی و نظارت سازمان قابل تمدید است.
ماده (۲۳) این دستورالعمل هم تاکید می‌کند که رعایت ضوابط مربوط به برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) در صورت ابلاغ از سوی موسسه استاندارد الزامی است. مطابق با ماده (۲۴) نیز، در زمان درخواست صدور پروانه بهرهبرداری، ثبت مشخصات دستگاه‌های منصوبه، وفق فرم موجود در سامانه، شامل تعداد، نوع، میزان مصرف انرژی، شرکت سازنده، توان پردازش و… در سامانه الزامی است و تغییرات تجهیزات نیز توسط متقاضی در سامانه به‌روزرسانی خواهد شد.
صدور مجوزهای موضوع این دستورالعمل نیز براساس ماده (۲۵) باید از طریق سامانه انجام شود و هرگونه توضیح و تغییر به‌صورت دستی در مجوزهای صادره ممنوع است. همچنین در ماده (۲۶) مشخص شده که هزینه صدور و تمدید جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری براساس قوانین و مقررات باید دریافت شود. در ماده (۲۷) هم اعلام شده که مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاونت‌های طرح و برنامه و امور صنایع بوده و هرگونه تغییر در دستورالعمل با پیشنهاد مشترک معاونان مذکور و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری برای استخراج رمزارزها در حالی ابلاغ شده که وزارت صمت در مکاتبه‌ای با طیفی از کارشناسان متخصص و روسای دانشگاه‌های دولتی از آنها دعوت کرده است که اگر پیشنهادی درخصوص سازوکار رمزارزها دارند اعلام کنند تا اگر نیاز به اصلاحاتی در سازوکار مجوزدهی است، این موضوع عملیاتی شود.
