10 ماه مدیریت دولت بدون استقراض از بانک مرکزی

به گزارش نباءخبر،محمد کهندل، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگویی پیرامون اثرات مثبت عدم استقراض دولت از بانک مرکزی گفت: موضوع عدم استقراض دولت از بانک مرکزی کار بسیار مثبتی است که می‌تواند منجر به کاهش فعالیت سفته بازی توسط بانک‌ها و موسسات مالی شود و هم می‌تواند انضباط مالی دولت در تنظیم بودجه تلقی شود که اثر خود را قطعا بر روی کاهش تورم خواهد گذاشت.

دولت دوازدهم در هشت سال فعالیت خود بی‌سابقه‌ترین میزان چاپ پول را انجام داد و ۴۲۲ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی افزود. پایه پولی در پایان دولت دهم ۹۶ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم به ۵۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این وضعیت در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم به اوج خود رسید و دولت، اقدام به استقراض تاریخی از بانک مرکزی کرد به طوری که فقط در ۴ ماه نخست امسال نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی افزوده شد که نتیجه آن رشد نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی و تبعات سنگین تورمی در ادامه سال بود که همچنان هم گریبان اقتصاد ایران را گرفته است.

با این حال، از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم از همان ابتدا برای مهار تورم، استقراض از بانک مرکزی متوقف شد که این اقدام سبب شد به تدریج از شتاب تورم کاسته شود. دولت سیزدهم نه تنها از بانک مرکزی استقراض نکرده بلکه ۲۱ هزار میلیارد تومان از استقراض دولت قبل را هم به بانک مرکزی بازپس داده است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد افزایش رقم پایه پولی در هفت ماه نخست عملکرد دولت سیزدهم نسبت به هفت ماه پایانی دولت قبل ۴۲ درصد کمتر شد.

محمد کهندل، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص اقدام دولت در زمینه کاهش استقراض از بانک مرکزی گفت: تورم دلایل مختلفی دارد، یکی از دلایل آن افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت و دیگری استقراض از بانک مرکزی است. اینکه دولت آقای رئیسی در این 8 ماهی که سکان مدیریتی کشور را در دست گرفته است و از بانک مرکزی استقراض نکرده است یک قدم بزرگ و اقدام مثبت است که می‌توان آن را انضباط مالی دولت در بستر بودجه تلقی کرد.

وی افزود: دولت در جهت اصلاح فرایندهای اقتصادی دست به اقدامات متبحرانه و شجاعانه زده است که این اقدامات در جهت اصلاحات اقتصادی برای کشور ضروری است و اگر این اقدام زودتر صورت می‌گرفت قطعا تبعات و عواقب اقتصادی آن قابل مهارتر بود و هزینه‌های کمتری به کشور تحمیل می‌شد. در نتیجه در اقتصاد کشور همه عوامل ناشی از تورم قابل مهار و مدیریت است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه رئیس دولت محبوبیت خود را فدای اصلاحات ساختاری در کشور کرد گفت: آقای رئیسی در 6 ماه دوم تصدی ریاست جمهوری دست به چنین اقدامی زد و افرادی که به دنبال محبوبیت و مطرح کردن خود هستند دست به چنین کارهایی نمی‌زنند ولی ایشان به این حوزه ورود پیدا کرد و تشخیص داد اقتصاد کشور دچار مشکلات است و به شکلی ساختارها و فرایندهای اقتصادی را در مسیر اصلی خو هدایت کرد.

کهندل خاطر نشان کرد: موضوع عدم استقراض دولت از بانک مرکزی یک کار مثبت است که می‌تواند منجر به کاهش فعالیت سفته بازی توسط بانک‌ها و موسسات مالی شود و هم میتواند انضباط مالی دولت در تنظیم بودجه تلقی شود که اثر مثبت خود را قطعا بر روی تورم خواهد گذاشت ولی عوامل زیادی در ارتباط با تورم ایران وجود دارد که فقط ناشی از افزایش نقدینگی نیست و دولت باید اقدامات دیگری نیز انجام دهد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با مثبت شمردن اقدامات دولت سیزدهم در زمینه کاهش تورم گفت: یکی از نکات مثبت دولت توجه به تولید بود که دریافت مجوزها برای فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل و شفاف کرد . برای نمونه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد حساب های بانکی را از تجاری تفکیک میکنیم تا موضوع فعالیت و درآمدهای اقتصادی از شفافیت بیشتری برخورداری باشند.

کهندل با بیان اینکه دولت به سمت انضباط مالی پیش می‌رود و اگر بخواهد شرایطی را هم فراهم کند که دست اندازی به بانک مرکزی نداشته باشد باید درآمدهای باثباتی را برای بودجه دولت دنبال کند گفت: دولت تا جایی که می‌تواند باید هزینه های خود را کاهش دهد. یکی از این اقدامات دولت حذف ارز 4200 تومانی و توزیع عادلانه یارانه‌ها بود که رقم بالایی را در این ارتباط هزینه و فشار هنگفتی را بر بودجه وارد می‌کرد و سبب می‌شد یارانه ها به شکل کور توزیع شود لذا با این اقدام بخشی از درآمدهای ناشی از حذف ارز 4200 به سبد مردم می‌رود و هم یارانه ها به شکل درست به دست افراد نیازمند می‌رسد و هم بخش تولید در سیستم قیمت ها می‌تواند کارکرد مناسبی داشته باشد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان اظهار کرد: بار هزینه ای دولت وقتی در بودجه کاهش پیدا کند و از طرف دیگر درآمدهای مالیاتی دولت با ثبات تر شود و درآمدهای نفتی نیز به کشور برگردد قطعا وضعیت با ثبات تری را در اقتصاد شاهد خواهیم بود و با این اقدامات این شرایط برای دولت فراهم می‌شود که برای تامین منابع مالی به بانک مرکزی مراجعه نکند.