قوانین ورشکستگی بانک‌ها در حالی با فرازو نشیب‌های بسیار مواجه بوده و به زعم عده‌ای نمی‌توان به قانونی در این باره استناد کرد که بر اصل ۱۴۱ قانون تجارت هم اکنون نسبت سرمایه به زیان دو بانک کشور به ۱۰۸ درصد و ۲۰۹ درصد رسیده و زیان برخی بانک‌ها نیر به خط قرمز‌های ورشکستگی نزدیک […]
قوانین ورشکستگی بانک‌ها در حالی با فرازو نشیب‌های بسیار مواجه بوده و به زعم عده‌ای نمی‌توان به قانونی در این باره استناد کرد که بر اصل ۱۴۱ قانون تجارت هم اکنون نسبت سرمایه به زیان دو بانک کشور به ۱۰۸ درصد و ۲۰۹ درصد رسیده و زیان برخی بانک‌ها نیر به خط قرمز‌های ورشکستگی نزدیک شده است.
بررسی وضعیت برخی بانک‌های کشور و تطبیق آن با برخی استانداردهای مالی و قانونی، بیانگر پدیدار شدن حالت ورشکستگی در برخی بانک‌هاست.
در سال‌های گذشته بارها این گزاره در رسانه‌ها از سوی افراد مختلف مطرح شده که قانون ورشکستگی برای بانک‌های ایران وجود ندارد.
اما با نگاهی به قوانین و مقررات بانکی و قانون تجارت می‌تون اثرات و نشانه‌های آن را مشاهده کرد.
در فصل سوم قانون پولی و بانکی ماده ۳۹ می‌گوید: در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از نخست وزیر، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری اداره امور بانـک به عهده بانک مرکزی ج.ا. ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود.
الف- در صورتی که مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند
ب- در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس، عملیات خود را شروع نکند.
ج- در صورتی که بانکی بدون عذر موجه، فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.
د- در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ج.ا. ایران که بـه موجـب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر میشود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.
هـ- در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.
تبصره – بانکی که اجازه تأسیس آن لغو میشود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس، طبق دستور بانک مرکزی ج.ا. ایـران عمل خواهد کرد.
به گزارش فارس، اما این ماده از قانون پولی و بانکی به همراه بندها و تبصره‌اش، با ماده ۹ لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب دوم مهر ماه ۱۳۵۸ از حیز انتفاع افتاد.
براساس ماده ۹ قانون این قانون هرگونه تغییر در مواد اساسنامه هر یک از بانک‌ها، کاهش یا افزایش سرمایه هر یک از آنها، تأسیس، انحلال یا ادغام آنها «منحصراً» در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده بانک‌ها خواهد بود.
به گزارش فارس، این ماده قانونی در شرایطی نوشته شد که قانون ملی شدن بانک‌ها به تصویب شورای انقلاب رسیده بود یعنی ۱۷ خرداد ماه همان سال (۱۳۵۸) و با توجه به اینکه در ماده ۳ لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها ترکیب مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک‌ها مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، وزیر کشاورزی و عمران روستایی، وزیرمسکن و شهرسازی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بود و رئیس مجمع عمومی هم وزیر اقتصاد، تعیین قید «منحصرا» در ماده ۹ کارکرد مشخص خود را داشت.
در این چارچوب، تعیین انحصار برای تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت، انحلال یا ادغام بانک برعهده مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای بود که وزرای دولتی مسئول آن بودند. بنابراین این انحصار تصمیم‌گیری را از حوزه اختیارات دولت خارج نمی‌کرد.
اما با شکل‌گیری بانک‌های خصوصی و واگذار شدن بخشی از سهام بانک‌های دولتی به بخش غیردولتی، ترکیب هیات مدیره و مجامع عمومی بانک‌ها (به غیر از بانک‌های دولتی) تغییر کرد و دیگر دولت انحصاری در ترکیب هیات مدیره بانک‌ها ندارد.
بنابراین فرضی که ماده ۹ قانون اداره امور بانک‌ها براساس آن نوشته شده، هم‌اکنون وجود ندارد.
یکی از مواردی که برای تعیین تکلیف ادامه فعالیت، انحلال و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها قابل استناد است، ماده ۱۴۱ قانون تجارت است.
در این ماده آمده است: اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.
هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت میشود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفعی می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
به گزارش فارس، با وجود این صراحت قانون، برخی از بانک‌هایی که به مرحله شرایط تعریف شده در قانون تجارت رسیده‌اند، مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل نمی‌دهند و مثل سابق به کار خود ادامه می‌دهند.
در همین باره نقیبی کارشناس مسائل حقوقی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس سوال که اگر شرکتی با وجود رسیدن زیان به ۵۰۰ درصد و بیشتر مجمع عمومی تشکیل ندهد، قانون گذار چه عواقبی در نظر گرفته است، گفت: ذیل ماده ۱۴۱ و ماده ۲۰۱، می‌گوید هر شرکتی که به این شرایط رسید یا باید افزایش سرمایه دهد و یا اینکه شرکت را منحل کند و اگر به این وظیفه عمل نشود، هر ذینفع می‌تواند درخواست انحلال را به دادگاه ارائه کند.
وی افزود: طبق ماده ۲۶۵ قانون تجارت رئیس و اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان‌های وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نکنند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام نکنند به حبس از ۲ ماه تا ۶ ماه یا به جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
این حقوق‌دان در پاسخ به این سوال که مبنای گزارش صورت‌های مالی سالانه مدنظر باید باشد یا صورت‌های مالی هر فصل هم قابل استناد است، گفت: اگر شرکتی صورت مالی سه ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه ارائه کرده و در این گزارش‌ها به زیانی معادل ۵۰ درصد سرمایه رسیده باشد، هیت مدیره فوراً باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهد.
نقیبی تصریح کرد: به محض شناسایی زیان معادل ۵۰ درصد سرمایه و بیشتر، باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل شود؛ در جلسه مجمع یا باید تصمیم به افزایش سرمایه گرفته شود و یا در صورت عدم امکان باید شرکت منحل شود.
به گزارش فارس، در حوزه بانکی هم‌اکنون بانک‌های متعددی مشمول این مواد قانونی هستند که بدون هیچ دردسری به فعالیت خود ادامه می‌دهند. طبق آخرین گزارش‌های ارائه شده از صورت‌های مالی، دو بانک کشور به طور کامل ورشکسته هستند.
یکی از این بانک‌ها در گزارش صورت‌های مالی ۹ ماهه خود ۶ هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده در حالی که سرمایه ثبت شده ۵ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان است. به عبارت دیگر زیان این بانک معادل ۱۰۸ درصد سرمایه است.
همچنین یکی دیگر از بانک‌های کاملا خصوصی در صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه با ثبت سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومانی، ۱۲۵۶ میلیارد تومان زیان انباشته درج کرده است که معادل ۲۰۹ درصد سرمایه است.
هیات مدیره این بانک فروردین ماه امسال پیشنهاد افزایش سرمایه به ۱۹۸۰ میلیارد تومان را داده بود اما با توجه به گزارش حسابرس و بازرس قانونی و ایرادات متعددی که نسبت به منابع پیش‌بینی شده برای افزایش سرمایه وارد کرده بود، این درخواست از سوی نهادهای نظارتی تاکنون مورد موافقت قرار نگرفته است.
اگر چه طی روزهای اخیر شایعه ورشکستگی بانک سرمایه فراگیر شده است، اما آخرین صورت‌های مالی منتشر شده بانک وضعیت ورشکستگی را برای آن نشان نمی‌دهد و طبق وعده مسئولان بانک سرمایه باید منتظر انتشار صورت های مالی جدید در روزهای آتی برای بررسی و ارزیابی تازه بود.
هر چند که هیات مدیره این بانک با تاخیری زیاد، ۲۳ بهمن ماه پیشنهاد افزایش سرمایه از ۴۰۰ میلیارد تومان به ۲۸۰۰ میلیارد تومان از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده را به مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه کرده، مجمع عمومی فوق‌العاده هنوز تشکیل نشده و تصمیمی در این باره نگرفته است.
پس از تشکیل مجمع عمومی و تصویب پیشنهاد، کار به پایان نمی‌رسد زیرا حسابرس مستقل باید این پیشنهاد را بررسی و نتایج را به نهادهای مربوطه ارائه کند. در صورتی با این درخواست موافقت میشود که پیش‌بینی‌های درج شده برای افزایش سرمایه قابل تحقق و در چارچوب استانداردهای قانونی باشد.
به گزارش فارس، به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی به دلیل حساسیت انحلال یا ورشکستگی بانک‌ها با تامل و تساهل بیشتری با بانک‌ها رفتار می‌کنند اما تصمیم‌گیری درست در شرایط فعلی می‌تواند از بروز بحران‌های بزرگ‌تر در آینده نه‌چندان دور جلوگیری کرده و حرکت سیستم بانکی را به سمت اصلاحات ساختاری تغییر دهد.
شاید تعبیر ساعت شنی برای وضعیت فعلی سیستم بانکی یا حداقل دو بانک کاملا ورشکسته و چند بانک در معرض ورشکستگی تعبیر غلطی نباشد چراکه تا چند سال پیش قطعا هیچ کس تصور نمی‌کرد این بانک‌ها روزی به این وضعیت دچار شوند، اما بی‌تدبیری در گذر زمان کار خود را کرده است و وضعیتی به وجود آمد که هم‌اکنون شاهد آن هستیم.
تصمیم‌گیری نهادهای نظارتی مثل بانک مرکزی برای این بانک‌ها، نیازی است که هر روز بیشتر و بیشتر میشود و اگر اقدام جدی برای این چالش نشود و معضل مانند استخوان لای زخم بماند، بیماری به مرحله‌ای خواهد رسید که راهی برای جبران آن نخواهد بود و تنها چیزی که باقی می‌ماند، حسرت فرصت‌های از دست رفته است.
به قول شاعر معاصر، ای دریغ و حسرت همیشگی ناگهان چقدر زود دیر میشود
