« نرخ ارز باید شناور باشد و در قانون برنامه نیز این موضوع ذکر شده‌است، اما به دلیل چند نرخی شدن ارز در سال‌های اخیر و به خصوص از سال ۱۳۹۰ به بعد، شناور شدن نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی هیچ‌گاه محقق نشده‌است.»
به گزارش نباءخبر،معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت: همان‌طور که تثبیت نرخ ارز بر روی قیمت ۴۲۰۰ تومانی درست نبود، اعلام تثبیت نرخ ارز بر قیمت 28 هزار و پانصد تومان هم درست نیست.
جهش‌های پی در پی نرخ ارز در هفته‌های اخیر سرانجام به قیمت استعفا علی صالح آبادی تمام شد و محمدرضا فرزین که حال پس از علی صالح آبادی در جایگاه ریاست بانک مرکزی نشسته‌است نیز در اولین اقدام خود سیاستی کهنه را برای کنترل بازار ارز در دستور کار قرار داده‌است؛ محمدرضا فرزین در اولین اظهارنظر خود اعلام کرد که حتما نرخ نیما را روی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت خواهیم کرد و به این ترتیب، واردات تمامی کالاهای اساسی و مواداولیه و ماشین‌آلات را با این نرخ تامین خواهیم کرد.
او در این خصوص گفت:« نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای یک دوره یک ساله است و هدف ما این است که پیام ثبات به بازار کالا بدهیم، چون بازار کالا باید بداند قیمت کالاها چند است و با چه نرخی کالاها معامله می‌شوند.»
موضوع تثبیت نرخ ارز بر روی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در حالی مطرح می‌شود که دولت در اردیبهشت‌ماه امسال ارز ۴۲۰۰ تومانی به این دلیل رانت از میان برداشت و به سمت آزادسازی قیمتی حرکت کرد.
تثبیت نرخ ارز مشکل‌آفرین خواهد بود
سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به این موضوع که ثبات و تثبیت نرخ ارز دو مبحث جداگانه هستند؛ گفت:« ثبات حرکت درستی است، به این معنا که حرکت‌ها و سیاست‌ها در ارتباط با نرخ ارز و با توجه به شرایط اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که به تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی ثبات دهد اما موضوع تثبیت کردن نرخ ارز و یا به تعبیری نگه‌داشتن آن بر روی یک عدد مشخص مشکل آفرین خواهد بود. با توجه به تحولاتی که در اقتصاد پیش می‌آید و با توجه به روند تورم ممکن است که نیاز شود که ارز نیمایی و یا ۴۲۰۰ تومانی شناور شود و تغییر کند و زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد نیز قرار بر این بود که با توجه به تحولات اقتصادی به صورت شناور نوسان داشته باشد اما این اتفاق نیافتاد.»
سیدعلی در ادامه گفت:« نرخ ارز باید شناور باشد و در قانون برنامه نیز این موضوع ذکر شده‌است، اما به دلیل چند نرخی شدن ارز در سال‌های اخیر و به خصوص از سال ۱۳۹۰ به بعد، شناور شدن نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی هیچ‌گاه محقق نشده‌است.»
سیدعلی در واکنش به گفته‌های محمدرضا فرزین مبنی بر تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالاها؛ گفت:« دو ابهام در این گفته وجود دارد؛ یک آنکه ما به همه کالاها ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌دهیم که به نظر من اینطور نخواهد بود و با توجه به منابع نمی‌توان به تمام کالاها ارز نیمایی تخصیص داد و از طرف دیگر ممکن است نیازی ایجاد شود مبنی بر اینکه نرخ ارز نیمایی کاهش پیدا کند؛ زمانی که بودجه با دلار ۲۳ هزار تومانی بسته می‌شود این علامت به بازار داده می‌شود که ممکن است نرخ ارز نیمایی پایین‌تر بیاید.»
او در واکنش به تثبیت نرخ ارز بر روی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان گفت:« این موضوع درست نیست همان‌طور که تثبیت نرخ ارز بر روی قیمت ۴۲۰۰ تومانی درست نبود.»
نرخ ارز نیمایی باید بالاتر باشد
سیدعلی در ادامه افزود:« اگر قرار باشد صادرکنندگان با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، ارز خود را در سامانه نیما بفروشند و این نرخ تغییر نکند، ارز حاصل از صادرات برخی از شرکت‌ها ممکن است با توجه به قیمت تمام شده برخی از کالاهای آنها بیشتر باشد و بنابراین اگر این نرخ ارز بخواهد ثابت باشد به طور قطع بر روی صادرکنندگان بخش خصوصی تاثیر خواهد گذاشت و شاید صادرکنندگان ارز خود را با این قیمت به سامانه نیما عرضه نکنند و در نتیجه باید نرخ بالاتری برای ارز نیمایی در نظر بگیرند.»
این کارشناس ارزی در ادامه در پاسخ به این پرسش که دلار فرزینی چه تفاوتی با دلار جهانگیری دارد؛ گفت:« ارز فرزینی را نمی‌توان به تمام کالاها تخصیص داد و این تفاوت اصلی دلار فرزینی و جهانگیری است.»
