به حکومت‌گران و نهادهای نظارتی می‌گوییم که حواس خود را به ابعاد فرورفتگی دولت در باتلاق بدهی جمع کنید. اکنون نسبت به خالص واگذاری دارایی مالی یا همان انتشار اوراق موسوم به «جی دی پی» روند حیرت‌انگیزی داشته و در سال ٩٠ تا ٩٩ به ٨ برابر رسیده است. سود اوراق رابین ٢۵ تا ٣٠ درصد در سال 1400 در نظر گرفتند. سؤال این است که چرا از بانک مرکزی وام نمی‌گیرند که هزینه آن کمتر است و پاسخی که می‌دهند اینکه، بانک مرکزی خط قرمز دولت است و نمی‌خواهیم پول پرقدرت چاپ کنیم. اما در تمام این مدت گزارش‌های رسمی حاکی از این موضوع است.
به گزارش نباءخبر، اقتصاددانان برجسته در موسسه دین و اقتصاد عضو هستند که مسائل اقتصادی و سیاسی روز را در نشست‌های خود بررسی می‌کنند. هفته گذشته دکتر فرشاد مؤمنی مشکلات اقتصادی را در این نشست هفتگی تشریح کرد که در ادامه گزیده آن را می‌خوانید.
کارنامه دولت احمدی‌نژاد
احمدی‌نژاد شوک‌های قیمتی را به نام عدالت انجام داد. اما گزارش‌های رسمی از کارنامه احمدی‌نژاد نشان می‌دهد که شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی این دولت با پرچم عدالت به دو برابر ابتدای دولت رسید. اکنون انگیزه کارشناسان دلسوز دچار فرسایش شده است. هرچه کارشناسان سعی دارند که موضوعات را برای حکومت روشن کنند. شوک درمانی جز به مفت خوران به همه زیان و آسیب وارد می‌کند. با گذشت ٣٠ سال تجربه شوک درمانی باید ساختار قدرت به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
افزایش وابستگی به دنیای خارج
داده‌های رسمی می‌گوید که در سند قانون برنامه چهارم توسعه اعلام‌شده برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز سالانه ٨ درصد رشد اقتصادی به بهای ارزی ١۶.۵ میلیارد دلار نیاز است و با تخصیص سالانه ١۶.۵ میلیارد دلار می‌توان به این هدف دست پیدا کرد. حال اینکه همین عدد در برنامه ششم توسعه به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه به ٢٠٠ میلیارد دلار رسید. یعنی به صورت شفاف گستردگی و وابستگی به دنیای خارج به‌اندازه فاصله نیاز ١۶.۵ میلیارد دلاری تا ٢٠٠ میلیارد دلاری افزایش پیداکرده است.
پرداخت بهره توسط تولیدکنندگان
حکمت این است که شوک درمانی بنیه تولید ملی را حداقل از ٧ کانال متزلزل می‌کند، یکی از ٧ مورد، وابستگی ذلت آور است که تولیدکنندگان را به اسارت رباخواری مجبور می‌کند و درنتیجه در دوران شوک درمانی به تدریج قیمت تمام‌شده پول برای تولیدکنندگان ایران ۵ تا ١٠ برابر قیمت میانگین جهانی می‌شود. نتیجه آن‌که تولیدکنندگان در ایران ۵ تا ١٠ برابر میانگین جهانی بهره می‌پردازند.
پیامدهای شوک درمانی
بر اساس گزارش‌های نهادهای رسمی کشور پدیده تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولید حادترین مشکل تولیدکنندگان کشور بوده و حساب‌وکتاب در نهادهای نظارتی هم آشفته شده، بطوریکه در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد در سالی که تحت عنوان سال تقویت تولید نام‌گذاری شده بود وزارت صمت وقت، وقتی برای حل مشکل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی به رئیس بانک مرکزی آن دوره مراجعه کرد، رئیس بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که بازار رسمی پول در بهترین حالت ٢۵ درصد منابع مالی را به نیاز تولیدکنندگان تأمین می‌کند یعنی با ضریب ٧۵ درصدی شوک درمانی تولیدکنندگان به اسارت رباخواری درآوردند. آن‌هایی که این روش را به دولت انداختند می‌گویند شوک درمانی باعث بهبود بحران کسری منابع دولت می‌شود. باید گزارش‌های تحولات بدهی دولت منتشر شود تا بدانیم در دوران شوک درمانی وضعیت مالی دولت بهتر شده یا بدتر.
ضرورت کاهش هزینه‌های دولت
وضعیت اقتصاد در دوران ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی این‌گونه بود که نرخ ارز ١۵ برابر افزایش پیدا کرد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد اندازه بدهی‌های دولت از کانال هزینه‌های حاکمیتی ٨ برابر و اندازه بدهی شرکت‌های دولتی ٢٣ برابر شد و دولت را در باتلاق بدهی انداختند.
حکومت هر بار که بدهی‌هایش و کسری مالی از حدود متعارف بالا رفت با دو راه روبه‌رو شد؛ یک راه ثبات اقتصادی و اخذ مالیات البته به غیر از تولیدکنندگان و راه دوم اصلاح ساختار هزینه خود بود. اما در تاریخ ٢٠٠ ساله ایران به غیر از دوره کوتاهی به همت میرزا تقی‌خان، میرزا قائم‌مقام، مصدق و مهندس موسوی به اصلاح ساختار هزینه‌های دولت توجه شد، در دورهای دیگر دولت‌ها زیر بار آن نرفتند.
مولدسازی
امروز هم عده‌ای در ماجرای مولدسازی دارایی‌ها درواقع خصوصی‌سازی می‌کنند تا ناکارآمدی را قانونی کنند. در ماجرای سهام عدالت در دولت احمدی‌نژاد، ابتکار سهام عدالت این بود که از طریق آن بتوانند عدالت اجتماعی را برقرار کنند و جمعیتی سهام ۵٠٠ هزار داده شد و بابت آن ٧٣ پیامد ازجمله بهبود محیط‌زیست، عدالت، تولید و … عنوان کردند درحالی‌که گزارش‌ها نشان دادند بهترین شرکت‌ها و کارخانه‌ها در بهترین عملکرد سالی ٣ درصد سود می‌دهند یعنی سالانه ١۵ هزار تومان که می‌خواستند با این عدد عدالت برقرار کنند! حالا امروز هم مدعی می‌شوند که هر آدم عاقلی با مولدسازی مخالفت می‌کند؟ سال ١۴٠١ دیدیم که با نام مبارزه با رانت چه شوک بزرگی در هزینه مردم در تأمین نیازهای اساسی ایجاد کردند و عنوان آن را برقراری عدالت گذاشتند. باسیاست‌های تورم‌زا عدالت برقرار می‌کنند. هر وقت ایران دچار بحران کسری مالی شد از وام خارجی و فروش مقدرات استفاده کرده و برای آن امتیازاتی داده است.
به حکومت‌گران و نهادهای نظارتی می‌گوییم که حواس خود را به ابعاد فرورفتگی دولت در باتلاق بدهی جمع کنید. اکنون نسبت به خالص واگذاری دارایی مالی یا همان انتشار اوراق موسوم به «جی دی پی» روند حیرت‌انگیزی داشته و در سال ٩٠ تا ٩٩ به ٨ برابر رسیده است. سود اوراق رابین ٢۵ تا ٣٠ درصد در سال 1400 در نظر گرفتند. سؤال این است که چرا از بانک مرکزی وام نمی‌گیرند که هزینه آن کمتر است و پاسخی که می‌دهند اینکه، بانک مرکزی خط قرمز دولت است و نمی‌خواهیم پول پرقدرت چاپ کنیم. اما در تمام این مدت گزارش‌های رسمی حاکی از این موضوع است.
تورم سال ١۴٠١
حداقل دستمزد در ابتدای امسال ٢۵٣ دلار بود در مدت ١١ ماه به ١٢٢ دلار رسید. دولت این فقر را می‌خواهد ادامه دهد؟ امروز هزینه شهروندان با قیمت‌های جهانی و دستمزد با نرخ کشورهای فقیر آفریقایی است که این مبنای علمی ندارد. حکومت‌گران بدانند که مشکلات با بازی قیمت‌ها حل نمی‌شود و باید باتجربه ٣٠ سال گذشته فهمیده باشند که اگر می‌خواهند تولید کارآمد شود باید بر روی آموزش و مهارت هزینه کنند. هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را منتشر کرد مبنی بر اینکه سقوط ماهانه ٨ درصد تولید صنعتی را به دلیل بحران قطع گاز تجربه کردیم و چه کسانی دراین‌باره بازخواست خواهند شد؟ درحالی‌که گفته بودند اگر ١۴.۵ میلیارد دلار ارز بدهید با بحران مواجه نمی‌شویم و امروز ١٠٠ میلیارد دلار هم بدهی ارزی ایجاد کردند و می‌گویند اگر ٢۴٠ میلیارد دلار ندهید از ٨ سال آینده واردکننده انرژی خواهیم شد.
