مهم‌ترین دلیل شرایط نامساعد فعلی و انباشته شدن عدم‌تعادل‌ها و ناترازی‌ها در نظام بانکی، عدم‌تعیین‌تکلیف در قانون قبلی و ابهام در میزان مسوولیت و اختیارات بانک‌مرکزی بوده که البته در قانون جدید تلاش شده است آن اشکالات برطرف شود، ولی هنوز مواردی هست که نیاز به اصلاح دارد و از آنجا که این قانون تصویب و ابلاغ شده است، مسلما در اجرا با چنین مواردی روبه‌رو خواهیم شد و لازم خواهد بود در فرصت‌های آتی نسبت به اصلاح آنها از مسیر قانونی اقدام شود.
به گزارش نبأخبر، به تحلیل ولی الله سیف ،یکی از مباحث مهم بانکی بحث مربوط به ایجاد نهادهای موردنیاز در ساماندهی، اصلاح و گزیر (حل و فصل) و ضوابط حاکم بر آنها در نظام بانکی است. خوشبختانه در مورد انجام این‌گونه اقدامات تجربیات فراوانی در سایر کشورها وجود دارد که به‌راحتی میتواند در تهیه و تدوین قانون مورد استفاده قرار گیرد، کما اینکه در مورد قانون بانک‌مرکزی هم در بسیاری از مواد از چنین تجربیاتی استفاده شده است. بخش عمده مطالب ناظر بر موضوع مورد بحث در قانون بانک‌مرکزی در مواد ۲۸ تا ۳۴ مطرح شده است و حاوی نقاط قوت بسیار و در مواردی کاستی‌هایی است که باعث می‌شود شرایط لازم برای سرعت عمل و اقدام به‌موقع بانک‌مرکزی به‌عنوان ناظر و تنظیم‌گر نظام بانکی فراهم نباشد.
مسیر اصلاح ناترازی‌ها در نظام بانکی
یکی از نکات اصلی هم این است که فرآیند اتخاذ تصمیم در بسیاری از موارد مهم و حیاتی بسیار طولانی و منوط به تصویب هیات عالی است که در ترکیب آن تعارض منافع جدی وجود دارد. این امر باعث می‌شود بانک متخلف بتواند در دوره طولانی‌تری به تخلفش ادامه دهد و حتی اگر در نهایت بانک‌مرکزی بتواند نظر موافق هیات را بر اجرای پیشنهادش بگیرد، ادامه تخلف مورد نظر متناسب با زمان، هزینه‌ها و مشکلات بزرگ‌تری ایجاد کرده است. جدا از طولانی بودن فرآیند و فاصله زمانی بین جلسات هیات عالی، به دلیل تعارض منافع بین اعضای دولت عضو هیات عالی و بانک‌مرکزی در بسیاری از موارد حتی ممکن است پیشنهاد بانک‌مرکزی به تصویب نرسد که البته در این حالت مساله بسیار بغرنج‌تر خواهد شد.
لازم به اشاره است که مهم‌ترین دلیل شرایط نامساعد فعلی و انباشته شدن عدم‌تعادل‌ها و ناترازی‌ها در نظام بانکی، عدم‌تعیین‌تکلیف در قانون قبلی و ابهام در میزان مسوولیت و اختیارات بانک‌مرکزی بوده که البته در قانون جدید تلاش شده است آن اشکالات برطرف شود، ولی هنوز مواردی هست که نیاز به اصلاح دارد و از آنجا که این قانون تصویب و ابلاغ شده است، مسلما در اجرا با چنین مواردی روبه‌رو خواهیم شد و لازم خواهد بود در فرصت‌های آتی نسبت به اصلاح آنها از مسیر قانونی اقدام شود. مواد ۲۷ و ۲۸ طرح بانکداری ناظر بر ایجاد و اداره نهادهای موردنیاز در مراحل ساماندهی و گزیر (حل و فصل) پیش‌بینی شدهاند که قاعدتا باید در تناسب و هماهنگی با مواد ذی‌ربط در قانون بانک‌مرکزی باشد. ماده ۲۷ به شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری (AQR) و ماده ۲۸ به شرکت‌های مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی اختصاص دارد. با توجه به عملکرد و تجربیات این نهادها در سایر کشورها ضرورت دارد نکات اصلی عملکردی آنها مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد و در تدوین مواد قانونی به جزئیات آن توجه شود.
شرکت ارزش‌گذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری
این شرکت‌ها وظیفه ارزیابی جامع کیفیت و ریسک دارایی‌های بانک، از جمله وام‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر دارایی‌های بانک را برعهده دارند. به این وظیفه اصطلاحا Asset Quality Review یا AQR گفته می‌شود. AQR معمولا توسط رگولاتورها یا ناظران بانک برای ارزیابی سلامت مالی و ثبات کلی بانک انجام می‌شود. این بررسی شامل تجزیه و تحلیل دقیق پرتفوی دارایی بانک، از جمله ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی آن است. هدف AQR شناسایی هرگونه ضعف یا آسیب‌پذیری احتمالی در سبد دارایی‌های بانک و اطمینان از این است که بانک، سرمایه و ذخایر کافی برای پوشش زیان احتمالی را دارد. نتایج AQR میتواند توسط نهاد ناظر بانکی برای تعیین اینکه آیا بانک باید اقدامات اصلاحی مانند افزایش سطح سرمایه یا بهبود شیوههای مدیریت ریسک خود را انجام دهد، استفاده می‌شود. AQR معمولا برای مقاصد رگولاتوری یا نظارت بانکی انجام می‌شود و توسط نهاد حاکمیتی مسوول نظارت و تنظیم صنعت بانکداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استفاده‌کننده و متقاضی AQR بسته به کشور و چارچوب قانونی خاص موجود، میتواند متفاوت باشد. به‌عنوان مثال، در ایالات‌متحده AQR معمولا برای سیستم فدرال‌رزرو، دفتر کنترل ارز (OCC) یا شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC)، بسته به نوع بانک مورد ارزیابی، انجام می‌شود. در سایر کشورها، AQR ممکن است توسط سازمان‌های دولتی مشابهی که مسوول تنظیم و نظارت بر صنعت بانکداری هستند، مانند بانک‌های مرکزی یا نهاد نظارتی بانکی انجام شود. علاوه بر نهادهای ناظر دولتی، AQR ممکن است توسط شرکت‌ها و موسسات حرفه‌ای مستقل یا مشاورانی که توسط بانک‌ها یا نهادهای ناظر استخدام شدهاند، انجام شود.ارزش‌گذاری دارایی‌ها و تعهدات (AQR) و حسابرسی صورت‌های مالی معمولا توسط شرکت‌های مختلف انجام می‌شود.
حسابرسی صورت‌های مالی معمولا توسط موسسات حسابرسی خارجی انجام می‌شود که مستقل از بانک مورد حسابرسی بوده و توسط هیات‌مدیره یا کمیته حسابرسی بانک استخدام میشوند تا ارزیابی مستقلی از صورت‌های مالی و کنترل‌های داخلی بانک ارائه کنند. از سوی دیگر، AQR معمولا توسط نهادهای ناظر دولتی یا شرکت‌های مستقل که توسط نهادهای ناظر یا خود بانک‌ها به منظور اجرای AQR استخدام شدهاند، انجام می‌شود. این شرکت‌ها در ارزیابی کیفیت دارایی‌ها تخصص دارند و معمولا با موسسات حسابرسی که حسابرسی صورت‌های مالی را انجام می‌دهند متفاوت هستند. در حالی که ممکن است در انواع اطلاعات بررسی‌شده به‌عنوان بخشی از AQR و حسابرسی صورت‌های مالی هم‌پوشانی وجود داشته باشد، این دو فرآیند متمایز هستند و اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند. حسابرسی صورت‌های مالی بر ارزیابی صحت و قابلیت اطمینان صورت‌های مالی بانک تمرکز دارد، در حالی که AQR بر ارزیابی کیفیت و ریسک دارایی‌های بانک متمرکز است. ارزش‌گذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری میتواند در شرایط مختلف موردنیاز باشد؛ از جمله:
• ورشکستگی یا بی‌ثباتی مالی بانک: AQR ممکن است در پاسخ به ورشکستگی بانک یا نشانه‌هایی از بی‌ثباتی مالی در سیستم بانکی انجام شود.
• نگرانی‌های نظارتی: AQR ممکن است توسط نهاد ناظر بانکی زمانی که نگرانی‌هایی در مورد سلامت مالی بانک یا شیوههای مدیریت ریسک دارد، آغاز شود.
• ادغام و تملک: AQR ممکن است به‌عنوان بخشی از فرآیند بررسی دقیق در ادغام‌ها و تملک‌های بانک‌ها انجام شود.
• مقررات یا استانداردهای جدید: AQR ممکن است برای اطمینان از رعایت مقررات یا استانداردهای جدید مربوط به کفایت سرمایه، مدیریت ریسک یا سایر زمینه‌ها توسط بانک‌ها انجام شود.
• ارزیابی‌های دوره‌ای: AQR ممکن است به صورت دوره‌ای به‌عنوان بخشی از شیوههای منظم مدیریت ریسک یک بانک یا طبق الزام ناظر بانکی انجام شود.
به‌طور کلی می‌توان گفت AQR ابزار اصلی ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها و تضمین ثبات سیستم بانکی است، بنابراین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی
شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی یک نهاد تخصصی است که برای مدیریت و خارج کردن دارایی‌های غیرعملکردی (NPA) انباشته‌شده در ترازنامه بانک‌ها ایجاد شده است. NPAها وام‌ها یا سایر دارایی‌هایی هستند که نکول یا نزدیک به نکول هستند و سلامت مالی بانک را به خطر می‌اندازند. شرکت‌های مدیریت دارایی بانکی معمولا توسط دولتها یا بانک‌های مرکزی به‌عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای رسیدگی به مشکلات بخش بانکی، به‌ویژه مشکلات مربوط به سطوح بالای NPA ایجاد میشوند. نقش شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی این است که NPAها را از بانک‌ها با تخفیف خریداری و سپس آنها را به شیوهای منظم در طول زمان مدیریت و در نهایت تصفیه (تبدیل به نقد) کنند. هدف شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی کمک به بانک‌ها برای تمیز کردن ترازنامه و بهبود سلامت مالی آنها است که درعین حال به کاهش سطح کلی NPA در سیستم بانکی منجر خواهد شد.
با خرید NPA از بانک‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی می‌توانند به کاهش ریسک سرایت و ریسک سیستمیک در سیستم بانکی کمک کنند و به طور کلی ثبات مالی را ارتقا دهند. شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی معمولا با هدف به حداکثر رساندن ارزش دارایی‌هایی که مدیریت می‌کنند و بر مبنای اقتصادی کار می‌کنند. آنها ممکن است از استراتژی‌های مختلفی برای مدیریت و تصفیه NPAها ازجمله بازسازی وام‌ها، فروش دارایی‌ها یا انحلال وثیقه استفاده کنند. رابطه این شرکت‌ها با صندوق ضمانت سپرده بسته به چارچوب قانونی کشور یا حوزه قضایی خاص، میتواند متفاوت باشد. مع‌الوصف همواره نوعی تعامل بین آنها وجود دارد؛ از جمله:
• نقش‌های مکمل: شرکت‌ها و صندوق‌ها ممکن است نقش‌های مکمل را در رسیدگی به مشکلات بخش بانکی داشته باشند. به‌عنوان مثال، صندوق، بیمه سپرده را برای محافظت از سپردهگذاران در صورت ورشکستگی بانک ارائه می‌کند، در حالی که شرکت نسبت به مدیریت و تصفیه دارایی‌های غیرفعال بانک اقدام می‌کند.
• تامین مالی مشترک: در برخی موارد، یک شرکت ممکن است به‌طور مشترک توسط صندوق و سایر سازمان‌های دولتی یا سرمایه‌گذاران خصوصی تامین مالی شود. به‌عنوان مثال، یک صندوق ممکن است بخشی از سرمایه موردنیاز برای ایجاد و راه‌اندازی شرکت را با هدف ارتقای ثبات مالی و حمایت از سپردهگذاران فراهم کند.
• هماهنگی: شرکت‌ها و صندوق‌ها ممکن است فعالیت‌های خود را برای اطمینان از یک رویکرد ثابت برای رسیدگی به مشکلات بخش بانکی هماهنگ کنند. به‌عنوان مثال، آنها ممکن است با هم همکاری کنند تا بانک‌هایی را که با مشکلات مالی مواجه هستند شناسایی و نسبت به شیوه حل و فصل مشکلات آنها راهکارهای مشترک ارائه کنند.
به‌طور کلی، رابطه شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی و صندوق ضمانت سپرده میتواند پیچیده و چندوجهی باشد که منعکس‌‌‌کننده طیفی از چالشها و ریسکهای موجود در مدیریت و رفع مشکلات بخش بانکی است. در مورد ایجاد شرکت مدیریت دارایی بانکی توسط صندوق ضمانت سپرده هم این روش میتواند در شرایط خاص به‌ویژه در هنگام پرداختن به سطوح بالای دارایی‌های غیرجاری (NPA) در سیستم بانکی یک رویکرد معقول باشد. در اینجا چند دلیل وجود دارد:
• همسویی اهداف: هر دو هم شرکت هم صندوق، در هدف ارتقای ثبات مالی و حمایت از سپردهگذاران مشترک هستند. صندوق میتواند با ایجاد شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی نقش فعال‌تری در رسیدگی به مشکلات بخش بانکی و کاهش خطر سرایت داشته باشد.
• دسترسی به بودجه: صندوق‌ها اغلب به بودجه دولتی یا سایر منابع سرمایه دسترسی دارند که میتواند برای ایجاد و راه‌اندازی شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی استفاده شود.
• تخصص و تجربه: صندوق‌ها اغلب دارای تخصص و تجربه در مدیریت و حل و فصل ورشکستگی بانکی هستند که می‌توان از آنها برای ایجاد و راه‌اندازی شرکت استفاده کرد.
با این حال، برخی از چالشها و خطرات بالقوه مرتبط با ایجاد شرکت توسط صندوق، از جمله نیاز به اطمینان از شفافیت، پاسخگویی و نظارت کافی بر فعالیت‌های شرکت وجود دارد. بسیار مهم است که طراحی و تشکیل شرکت با توجه دقیق به چنین چالش‌هایی باشد تا بتواند در نهایت موجب ارتقای ثبات مالی شود.
صندوق ضمانت سپرده‌ها
لازم دیدم نکاتی را هم در مورد صندوق ضمانت سپرده‌ها و ضرورت حمایت دولت از آن در مواقع خاص و روش‌های انجام این کار مطرح کنم. صندوق ضمانت سپرده که در برخی کشورها به عنوان صندوق بیمه سپرده یا صندوق حمایت از سپرده نیز شناخته می‌شود، چند وظیفه مهم را در سیستم بانکی انجام می‌دهد:
• حمایت از سپردهگذاران: وظیفه اصلی صندوق، محافظت از سپردهگذاران در صورت شکست یا ناتوانی در انجام تعهدات بانک است. صندوق به سپردهگذاران این تضمین را می‌دهد که درصورت ورشکستگی بانک، سپرده‌های آنها را تا سقف مشخصی بازپرداخت کند.
• ارتقای ثبات: صندوق با ارائه یک شبکه ایمنی برای سپردهگذاران به ارتقای ثبات در سیستم بانکی کمک می‌کند. سپردهگذاران اگر بدانند که سپرده‌هایشان توسط صندوق محافظت می‌شود، بیشتر به بانک‌ها اعتماد می‌کنند و سپرده‌های خود را در سیستم بانکی نگه می‌دارند.
• تشویق شیوههای صحیح بانکداری: صندوق همچنین میتواند بانک‌ها را تشویق کند تا در ازای پرداخت کارمزد برای مشارکت در صندوق، در رویه‌‌‌های بانکی سالم شرکت کنند. حتی ممکن است بانک‌هایی که درگیر اقدامات پرریسک‌تر هستند، ملزم به پرداخت کارمزدهای بالاتری باشند که این امر میتواند آنها را تشویق کند تا ریسکهای خود را با احتیاط بیشتر مدیریت کنند.
خلاصه اینکه تعهدات صندوق ضمانت سپرده معمولا زمانی شروع می‌شود که بانکی ورشکسته اعلام شود یا قادر به انجام تعهدات خود در قبال سپردهگذاران نباشد. این موضوع میتواند به دلایل مختلفی رخ دهد؛ مانند زمانی که یک‌بانک به دلیل وام‌های بد یا سرمایه‌گذاری نامناسب زیان قابل‌توجهی را تجربه می‌کند یا زمانی که به دلیل کمبود نقدینگی نمی‌تواند پاسخگوی سپردهگذاران باشد. هنگامی که بانکی ورشکسته اعلام می‌شود، صندوق معمولا برای بازپرداخت سپرده‌ها تا سقف معینی وارد عمل می‌شود که در کشورهای مختلف میزان آن متفاوت است. در برخی کشورها، صندوق همچنین ممکن است دارایی‌ها و بدهیهای بانک ورشکسته را در اختیار بگیرد و برای انحلال بانک به شیوهای منظم اقدام کند.
شایان ذکر است شرایط خاصی که تحت آن مسوولیت صندوق شروع می‌شود، میتواند بسته به کشور و قوانین خاص موجود، متفاوت باشد. در برخی موارد، صندوق ممکن است به صورت خودکار در هنگام ورشکستگی بانک فعال شود، در حالی که در موارد دیگر ممکن است نیازمند تصمیم‌گیری مقامات نظارتی یا سایر نهادهای دولتی باشد. در بسیاری از موارد، ورود صندوق ضمانت سپرده به فرآیند ورشکستگی بانک مستلزم تصرف بانک توسط صندوق، حداقل به‌طور موقت خواهد بود.
هنگامی که بانکی ورشکسته می‌شود و صندوق برای بازپرداخت سپرده‌ها وارد عمل می‌شود، صندوق ممکن است دارایی‌ها و بدهیهای بانک را به منظور تسهیل حل و فصل منظم امور بانک در اختیار بگیرد. این امر به‌عنوان ترتیبات «بانک پل» یا «بانک نجات» شناخته می‌شود که در آن صندوق اساسا کنترل عملیات بانک شکست‌خورده را به دست می‌گیرد.
در شرایط زیر حمایت دولت از صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است:
• بحران‌های مالی: در زمان بحران مالی، دولتها باید از صندوق‌ها حمایت کنند تا اطمینان حاصل کنند که منابع کافی برای محافظت از سپردهگذاران و حفظ اعتماد به سیستم بانکی را دارند.
• ورشکستگی بانک‌ها: ممکن است لازم باشد در صورت ورشکستگی یک بانک بزرگ، دولتها از صندوق‌ها حمایت کنند؛ به‌ویژه اگر این شکست در حدی باشد که احتمال پیامدهای سیستمی گسترده‌تری برای سیستم بانکی را در بر داشته باشد.
• رکود اقتصادی: در طول دوره‌های رکود اقتصادی، دولتها باید از صندوق‌ها حمایت کنند تا اطمینان حاصل شود که سپردهگذاران محافظت میشوند و بانک‌ها سرمایه کافی برای ادامه وام دادن و حمایت از رشد اقتصادی را دارند. حمایت دولت از صندوق هم میتواند به اشکال مختلفی انجام شود؛ از جمله:
• حمایت مالی: دولتها در صورت لزوم از طریق تزریق سرمایه یا وام، به صورت مستقیم از صندوق حمایت مالی می‌کنند.
• حمایت نظارتی: دولتها معمولا از طریق اعمال نظارت، صندوق را مورد حمایت قرار می‌دهند؛ مانند اعطای اختیارات برای رسیدگی به مشکلات نظام بانکی.
• حمایت سیاستی: دولتها ممکن است از طریق اعمال سیاست‌های خاص، صندوق را مورد حمایت قرار دهند؛ مانند توسعه و اجرای سیاست‌‌‌هایی که ثبات مالی را ارتقا می‌دهند و از این طریق سپردهگذاران محافظت میشوند. والسلام.
