به گزارش صدانیوز ، به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، طبق گفته مدیر منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول، محدود شدن نقدینگی، تنش‌های تجاری و تداوم مشکلات ساختاری، به معنای این است که کشورهای خاورمیانه با چالش‌های کثیری روبرو هستند.جهاد ازعور، مدیر اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، به سی‌ان‌بی‌سی گفت: این ماتریکس ریسک، مولفه‌هایی محلی یا […]
به گزارش صدانیوز ، به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، طبق گفته مدیر منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول، محدود شدن نقدینگی، تنش‌های تجاری و تداوم مشکلات ساختاری، به معنای این است که کشورهای خاورمیانه با چالش‌های کثیری روبرو هستند.جهاد ازعور، مدیر اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، به سی‌ان‌بی‌سی گفت: این ماتریکس ریسک، مولفه‌هایی محلی یا منطقه‌ای و همچنین مولفه‌هایی بین‌المللی دارد.
ازعور که در برنامه هادلی‌گمبل سی‌ان‌بی‌سی، صحبت می‌کرد، ادامه داد: در حوزه بین‌الملل، افزایش تنش‌های تجاری می‌تواند بر این منطقه تاثیرگذار باشد و به‌ویژه تاثیر آن غیرمستقیم خواهد بود. محدودتر شدن شرایط مالی جهانی درصورتی که نرخ‌های بهره همچنان به بالا رفتن ادامه دهند و نقدینگی کمتری در دسترس باشد، بر کشورهایی که سطح وام بالایی دارند، تاثیر خواهد گذاشت. در این میان کشورهای واردکننده نفت که سطح بدهی وام آنها به طور متوسط از ۸۰ درصد تولید ناخالص ملی، بالاتر است، بیشترین تاثیر را خواهند پذیرفت.
او گفت: حداقل برخی از کشورها در به کارگیری اصلاحات خود موفق عمل کرده‌اند، اما آنچه اهمیت دارد حفظ این موفقیت و رسیدگی به برخی از مشکلات ساختاری است.
ازعور ادامه داد: این منطقه نیازمند این است که ظرف ۵ سال آینده حداقل ۲۵ میلیون شغل برای نسل جوان خود به وجود بیاورد. اصلاحات بازار کار و آموزش و پرورش که باعث تقویت تولید و ایجاد فرصت برای همگان می‌شوند، در این راستا حیاتی هستند. برخی گام‌های مهم برداشته شده، اما باید کارهای بیشتری انجام شود.
او به سرمایه‌گذاری امارات‌متحده عربی در آموزش و نوآوری و همچنین توسعه برنامه‌هایی در ایران برای تقویت ایجاد شغل برای جوانان و بانوان اشاره کرد.
ای‌ام‌اف اعلام کرد: بحرین یک سیستم حمایت از دستمزد را معرفی کرده است و قانون مهمی هم برای افزایش انعطاف‌پذیری شغلی مطح کرده است. در قطر به تازگی برنامه ورود بدون ویزا برای تقویت توریسم، درکنار قانون جدیدی برای حمایت از کارگران مهاجر، معرفی شده است؛ اما باید این اصلاحات را با تلاش برای افزایش شفافیت و قابلیت حسابرسی و با موسسات و نظارت قوی‌تر، تقویت کرد.
