به نقل از صدانیوز ، اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه همواره پیشنهادات و راهکارهایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرده است، هرچند مسئولان دولتی یا به این پیشنهادات توجهی نکرده یا زمانی به آنها مراجعه کرده‌اند که کار از کار گذشته است. روز گذشته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای […]
به نقل از صدانیوز ، اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه همواره پیشنهادات و راهکارهایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرده است، هرچند مسئولان دولتی یا به این پیشنهادات توجهی نکرده یا زمانی به آنها مراجعه کرده‌اند که کار از کار گذشته است. روز گذشته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ۱۲ راهکار برای خروج از مشکلات تجاری و ارزی پیشنهاد کرد.
شافعی در این نامه آمادگی اتاق ایران را برای ارائه راهکارهای تفصیلی و عملیاتی به دولت اعلام داشت. نوسانات ارزی از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد و در فروردین امسال به اوج خودش رسید. سیاست‌ها و دستورالعمل‌های دولت برای این وضع بحرانی بسیاری از فعالان اقتصادی را از آینده کسبوکار در کشور نگران کرده و آنها همواره نکاتی را به دولت گوشزد می‌کنند. این نکات چه در قالب نامه‌نگاری و چه به صورت برگزاری جلسات متعدد اطلاع‌رسانی می‌شود و هنوز هم به قوت خود باقی است. نمایندگان بخش خصوصی معتقدند دولت باید صدای آنها را بشنود و نقش بیشتری را برای آنها در اقتصاد کشور قائل باشد تا از مشکلات فعلی گره‌گشایی شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه خود به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد که «سیاستگذاری اقتصادی کشور اعم از ارزی و تجاری در چرخه معیوب گرفتار شده است. نقطه عزیمت این چرخه، باور دولت به امکان کنترل تورم از طریق نرخ‌گذاری دستوری روی ارز، کالا، صادرات و واردات فارغ از متغیرهای پولی، اصول اقتصادی و سایر عوامل حاکم بر فضای اقتصاد کشور است.» بخشی از سلسله به‌هم پیوسته این سیاستگذاری‌ها بدین شرح است: تثبیت قیمت ارز در نرخ بی‌اعتنا به متغیرهای اقتصادی؛ افزایش تقاضا برای ارز ارزان؛ ایجاد ایستگاه‌های متعدد کنترلی و کارشناسی برای راستی آزمایی و تشخیص ضرورت واردات و صلاحیت واردکننده، متوسل‌شدن به برخوردهای تعزیری؛ تلاش برای جلوگیری از نشت یارانه ارزی از طریق صادرات با ممنوعیت روزافزون کالاهای صادراتی؛ مبادرت به رویه نامناسب پیمان‌سپاری ارزی؛ ایجاد بازار ثانویه برای اصلاح سیاستهای قبلی و بلافاصله نقض کارکرد آن با تثبیت قیمت ارز عرضه شده و کنترل تقاضا؛ فاصله گرفتن روز افزون نرخ بازار ثانویه با نرخ بازار آزاد و….
در ادامه این نامه به حاصل این چرخه معیوب اشاره شده است. بخشی از آن عبارت است از: نرخ تورم به‌رغم سیاست تثبیت نرخ ارز، روندی شتابان به خود گرفته است. نرخ ارز در بازار آزاد مسیر خود را میرود و تأثیر آشکاری از نرخ ارز یارانه‌ای نپذیرفته است. محیط کسبوکار، به واسطه مقررات‌زایی روزافزون در سیاستهای ارزی و تجاری و رویکردهای تعزیری، به شدت غیرشفاف، پرهزینه، پیچیده و مملو از نااطمینانی شده است. خودتنظیمی بازار کالا و خدمات در کشور مخدوش شده است. زنجیره تولید و صادرات کالاهای صنعتی لطمه جدی دیده است. هزینه مبادله در چرخه واردات و نظام توزیع کشور افزایش چشمگیر داشته است و تفاوت نرخ آشکار کالاهای یارانه‌ای مانند حامل‌های انرژی، با نرخ‌های جهانی، موجب تشدید بی‌سابقه قاچاق سوخت به آن سوی مرزها شده است.
باتوجه به موارد بالا، اتاق ایران ۱۲ راهکار ارائه کرده است. بخشی از این راهکارها بدین شرح است: تخصیص ارز یارانه‌ای به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای کلیه کالاها و خدمات متوقف شود. تأمین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات کلیه کالاها از جمله کالاهای اساسی، به بازار ثانویه ارز واگذار شود. از کنترل نرخ ارز و دخالت‌های دستوری در بازار ثانویه اکیدا اجتناب و اجازه داده شود عرضه و تقاضای واقعی نرخ ارز را در این بازار تعیین کند. صنایع کوچک و متوسط ۸۰ درصد و صنایع بزرگ ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه کنند. دولت هم مانند سایر بخش‌ها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز را (تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانویه) در صندوقی مجزا نزد بانک مرکزی واریز کند. نظام سهمیه‌بندی سوخت‌های قاچاق‌پذیر(بنزین و گازوئیل) مجددا برقرار شود و مازاد بر سهمیه با نرخ آزاد به فروش رسانیده شود و عواید مربوطه نیز به صندوق فوق‌الذکر واریز شود. ضمنا بازار ثانویه معامله سهمیه راه‌اندازی شود یا امکان نقل‌و‌انتقال سوخت بین دارندگان کارت برقرار شود. دولت از محل باقی‌مانده درآمد ناشی از فروش ارز نسبت به تأمین کسری سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط که به دلیل تغییر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد اقدام کند. کلیه مقرراتی که در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پیچیده‌شدن و پرهزینه‌شدن فرایندهای تجارت خارجی کشور شده است اصلاح شود. معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، اعم از پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و برخی مواد معدنی به جهت ایجاد مطلوبیت برای فروش مواد به صنایع داخل کشور حذف شود. در مورد کالاهایی که نهاده‌های تولید آنها (اعم از آب، برق، گاز و غیره) از یارانه برخوردار است و صادرات آنها موجب افزایش قیمت در داخل کشور و کمبود کالا می‌شود، عوارض متناسب صادراتی وضع شود. درباره مصادیق این بند، به جهت حساسیت موضوع، حتما نظر اتاق ایران اخذ شود. برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت نهاده‌های وارداتی، حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات به حد صفر و حقوق ورودی سایر کالاها به یک سوم میزان فعلی کاهش یابد.
