انجمن صادرکنندگان ترکیه در ماه ژوئن میزان صادرات ترکیه به سرزمینهای اشغالی را فقط ۱۹۵۰ دلار اعلام کرده است ولی مرکز آمار و موسسه روابط تجاری خارجی ترکیه میزان مابدلات در ژوئن و جولای را صفر اعلام کرده اند! در همین حال برای این ژوئن و جولای، مرکز آمار رژیم اسرائیل به ترتیب ارقام ۶۰.۷۰۰.۰۰۰ و ۷۳.۴۰۰.۰۰۰ دلار را منتشر کرده است که نه تنها کاهش و یا توقف را نشان نمی دهد بلکه حاکی از افزایش این مبادلات است.
به گزارش نبأخبر،با وجود اینکه ترکیه اعلام کرده صادراتش به اراضی اشغالی را متوقف کرده است، تلآویو از افزایش حجم واردات از آنکارا در ماه میلادی گذشته خبر داد.
به رغم ادعای ترکیه مبنی بر توقف مبادلات تجاری با اسرائیل به منظور اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی، مرکز آمار اسرائیل از افزایش صادرات آنکارا به سرزمینهای اشغالی خبر داد.
درحالی که این روزها بحث بر سر اظهارات مقامات آنکارا در خصوص ورود نظامی به سرزمینهای اشغالی ادامه دارد، دفتر مرکزی آمار رژیم اسرائیل با انتشار گزارشی از میزان مبالات تجاری با ترکیه، اعلام کرد که صادرات ترکیه به سرزمینهای اشغالی در ماه جولای ۱۲.۷ میلیون دلار افزایش داشته است.
سایت خبری «وریانسئن تی وی» با انتشار مقاله ای، با بررسی آمارهای منتشرشده توسط رژیم اسرائیل در مورد میزان مبادلات تجاری با ترکیه، عنوان کرد: «بعد از افزایش حملات ظالمانهی رژیم صهیونیستی به غزه و کشتار نظامیان، وزارت بازرگانی ترکیه در تاریخ ۲ می ۲۰۲۴ از توقف کامل مبالات تجاری خود با رژیم صهیونیستی خبر داد. با این حال حتی پس از انتشار این خبر در محافل رسمی، باز هم شاهد تداوم صادرات و واردات بین ترکیه و رژیم اسرائیل بودیم.»
دفتر مرکزی آمار رژیم اسرائیل هم طی گزارشی، برخلاف ادعای روزنامههای ترکیه، از تداوم این مبادلات تجاری پرده برداشت و اعلام کرد که از ماه میبه بعد به میزان ۲۵۰.۹ میلیون دلار صادرات از ترکیه انجام شده است. بر اساس این گزارش، در حالی که صادرات ترکیه در ماه ژوئن به سرزمینهای اشغالی ۶۰.۷ میلیون دلار بوده است این رقم در ماه جولای به ۷۳.۴ میلیون دلار رسیده است.
اما این پایان ماجرا نیست؛ میزان مبادلات تجاری ترکیه با اسرائیل در آمارهای نهادهای رسمی ترکیه با آنچه که رژیم اسرائیل ادعا می کند کاملا متفاوت است. در وبسایتهای سه مرکز رسمی وابسته به دولت ترکیه، میزان مبادلات تجاری منتشر شده است که این دادهها با یکدیگر همخوانی ندارند! انجمن صادرکنندگان ترکیه در ماه ژوئن میزان صادرات ترکیه به سرزمینهای اشغالی را فقط ۱۹۵۰ دلار اعلام کرده است ولی مرکز آمار و موسسه روابط تجاری خارجی ترکیه میزان مابدلات در ژوئن و جولای را صفر اعلام کرده اند! در همین حال برای این ژوئن و جولای، مرکز آمار رژیم اسرائیل به ترتیب ارقام ۶۰.۷۰۰.۰۰۰ و ۷۳.۴۰۰.۰۰۰ دلار را منتشر کرده است که نه تنها کاهش و یا توقف را نشان نمی دهد بلکه حاکی از افزایش این مبادلات است.
یکی از بازرگانان ترکیه در خصوص وجود این تناقض در میان آمارهای رسمی ترکیه و رژیم اسرائیل، از وجود کشور سوم به عنوان صادرکنندهی اجناس ترکیه به سرزمینهای اشغالی سخن گفت. به گفتهی وی، رژیم اسرائیل اجناس موردنظر خود را از شرکتهای ترک به واسطهی یونان خریداری می کند و حتی خود را ملزم به تغییر منشاء اجناس هم نمی داند چرا که این برای خریدار هزینهی زیادی در بردارد. یعنی اجناس به صورت صادرات ترکیه وارد سرزمینهای اشغالی میشوند.
وی تاکید کرد که این اجناس با اینکه از طریق یونان به سرزمینهای اشغالی صادر میشوند، به دلیل عدم تغییر برگههای صادراتی در یونان، مرکز آمار اسرائیل این صادرات را به عنوان صادرات ترکیه ثبت میکند؛ بنابراین دلیل عدم همخوانی بین آمارهای رسمی ترکیه با آمار رژیم صهیونیستی ناشی از وجود کشور سوم به عنوان واسطهی این صادرات است.
مقامات ترکیه تاکنون دربارهی این اخبار و گزارشهای واکنشی نشان نداده اند ولی احزاب مخالف دولت کنونی ترکیه با تکیه بر همین گزارشات، انتقادات زیادی را متوجه حزب عدالت و توسعه به رهبر رجب طیب اردوغان میکنند. این احزاب، حزب حاکم را به دروغگویی و تلاش برای کسب آرا با استفاده از انتشار گزارشهای نادرست درخصوص موضع ترکیه در قبال حملات اسرائیل به غزه متهم میکنند.
یادآور می شود، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی ماه میمیلادی اعلام کرد که توقف تجارت با اسرائیل برای تحت فشار قرار دادن این کشور جهت تن دادن به آتشبس در غزه صورت گرفته است. تصمیم ترکیه برای متوقف کردن کلیه مراودات تجاری اعم از واردات و صادرات با اسرائیل، تازهترین نمود تشدید تنش و وخامت روابط میان دو طرف محسوب میشود.
اردوغان طی سخنانی در جمع انجمن مستقل صنعتگران و بازرگانان ترکیه در استانبول گفته بود: «ما برای وادار کردن اسرائیل به برقراری آتشبس و افزایش کمکهای بشردوستانه به غزه، اقداماتی انجام دادهایم.» وی در همین راستا افزود: «ما عواقب این گامی را که ضمن هماهنگی و مشورت با دنیای تجارت خود برداشته ایم، زیر نظر خواهیم داشت.»