برچسب: اموال مازاد

در ۹ ماهه سال جاری ۱۶۷۱ فقره گزارش توسط سازمان حسابرسی به مراجع ذیربط اعلام شده است که از این میان ۵۲ درصد گزارش‌ها دارای اظهار نظر، ۴۸ درصد دارای اظهار نظر مشروط و دو درصد نیز عدم اظهار نظر و مردود بودند.

حسن سبحانی، استاد دانشگاه تهران و نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، سومین اقتصاددان اصولگرایی است که پس از احمد توکلی و محمد خوش چهره با ابعاد مختلف این طرح مخالفت کرده است. سبحانی با تشریح ابعاد اجرایی و عملیاتی مصوبه مولدسازی و تردید در عملی بودن آن، اجرای این مصوبه را به «معجزه» تشبیه کرده است؛ معجزه‌ای که از مجری مطالبه شده و می‌شود.

از موارد قابل تامل در موضوع اموال دولت، نامشخص بودن مقدار و ماهیت دارایی‌های راکد است. به‌عبارتی، نه‌تنها حتی آمارهای رسمی در اعلام حجم دارایی‌های دولت با یکدیگر متفاوتند، بلکه تعریف هر کدام از این دستگاه‌ها از نوع دارایی‌ها نیز با یکدیگر متفاوت بوده و همین موضوع مقاومت‌هایی را برای مولدسازی فراهم کرده و به نظر می‌رسد یکی از نقدها و اعتراض‌ها به مصوبه اخیر نیز جنس و ماهیت اموال دولت باشد.

فساد مساوی است با «انحصار» به علاوه «با صلاحدید» و منهای «پاسخگویی» و همان‌طور که دیده می‌شود مصوبه مولدسازی هم خمیرمایه یک فساد است. او پرسیده است که «در این شرایط کشور که متقاضی برای خرید اموال دولتی وجود ندارد، آقایان می‌خواهند این دارایی‌ها را به ثمن بخس به چه کسانی واگذار کنند؟» این کارشناس اقتصادی با اشاره به موارد ذکر شده در مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: نکته مهمی در این مصوبه آمده، این است که هیات واگذاری متشکل از ۷ نفر است که این ۷ نفر تشخیص می‌دهند کدام دارایی دولت مازاد است و باید مشمول واگذاری قرار بگیرد و این ۷ نفر تعیین می‌کنند این دارایی‌ها با چه قیمتی و به چه نحوی و از چه طریقی واگذار شوند. اساسا مشخص نیست این ۷ نفر با این سطح از اختیارات در هیات واگذاری نماینده چه گروه‌هایی هستند و منافع کدام گروه ذی‌نفوذی را دنبال می‌کنند و چه صلاحدیدی برای واگذاری اموال و قیمت‌گذاری را دارند و اساسا این اموال را به چه کسانی به فروش می‌رسانند و مهم اینکه به چه کسی پاسخگو خواهند بود.

مولدسازي شامل همه دارايي‌هاي غيرمنقول دولت مي‌شود و حتي پروژه‌هاي نيمه‌تمام را نيز دربرمي‌گيرد. حسين قربان‌زاده رئيس سازمان خصوصي‌سازي‌ در اين‌باره توضيح داد: اين مصوبه همه دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد دستگاه‌هاي دولتي، شرکت‌هاي دولتي و بانک‌هاي دولتي و پروژه‌هاي نيمه‌تمام را شامل مي‌شود.

به نقل ازصدانیوز،به گفته وزیر اقتصاد، بانک‌ها باید اموال مازاد خود را تا پایان سال جاری بفروشند؛ اموالی که رقم آن‌ها از سوی معاون...