برچسب: برنامه ریزی

مهم‌ترین دلیل شرایط نامساعد فعلی و انباشته شدن عدم‌تعادل‌ها و ناترازی‌ها در نظام بانکی، عدم‌تعیین‌تکلیف در قانون قبلی و ابهام در میزان مسوولیت و اختیارات بانک‌مرکزی بوده که البته در قانون جدید تلاش شده است آن اشکالات برطرف شود، ولی هنوز مواردی هست که نیاز به اصلاح دارد و از آنجا که این قانون تصویب و ابلاغ شده است، مسلما در اجرا با چنین مواردی روبه‌رو خواهیم شد و لازم خواهد بود در فرصت‌های آتی نسبت به اصلاح آنها از مسیر قانونی اقدام شود.

حل مسئله توسعه مستلزم این است که ساختار و ماتریس نهادی بنیان‌های اساسی از کالای عمومی را برای عملکرد اقتصاد بازار فراهم کند. عدم تقارن اطلاعات(اطلاعات ناقص) و وجود اثرات خارجی باعث افزایش هزینه‌های مبادله می‌شود، ما با ایجاد نهاد هایی مانند حقوق مالکیت سعی میکنیم این هزینه های را حداقل کنیم تا بازار عملکرد بهتری داشته باشد.

در این جهانِ چند قطبی اقتصاد و سیاست، همه درحال افزایش آلترناتیوها، گسترش فرصت‌ها، ایجاد کثرت در منابع واردات و صادرات و سرمایه گذاری، تنوعِ منابعِ تامینِ اسلحه، کاهشِ ریسک و مخاطرات، تنوعِ استراتژی‌های تامین منافع و امنیت ملی و وسیع تر کردن دوایرِ تحرک و اثرگذاری در روابط خارجی هستند.

نظم نوین جهانی طی چند دهه اخیر بر ظهور و اقتدار ائتلاف‌ها و اتحادیه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی برنامه‌ریزی شده است. نظم نوین جهانی پیشین که پیامد جنگ جهانی دوم و ظهور سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان و اتحادیه جهانی بود با طرح‌ریزی دو سازمان متخاصم یعنی ائتلاف ورشو و ائتلاف ناتو تشدید شده و جهان دو قطبی را شکل داده بود.

ما حدود سه درصد تولید نفت جهان را در اختیار داریم. این عدد بزرگ نیست، زیرا نزدیک به دو درصد آن مصرف داخلی است. خُب تصور کنید آن یک میلیون و یا یک میلیون و پانصد هزار بشکه وارد بازار نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟ اوپک به‌راحتی جای خالی آن را جبران می‌کند. عربستان می‌خواهد تولید خود را به ۱۳ میلیون بشکه در روز برساند، عراق ۷ میلیون و امارات ۵ میلیون بشکه و کویت ۵/۳ میلیون بشکه. پس می‌بینیم که بازار جهانی بدون نفت ما هم اقتصادش به‌هم نمی‌خورد. اما باید باهوش باشیم و تا می‌توانیم در این یک دهه پیش رو نفت بفروشیم. حتی اگر ۳۰-۲۰ دلار هم زیر قیمت بفروشیم، باید برای فروش ۵/۲ میلیون بشکه برای ۱۰ سال برنامه‌ریزی کنیم و اگر نه، بعد‌ها ممکن است ارزش تولید نداشته باشد.

بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، متوسط رشد نقطه به نقطه ماهانه نقدینگی در هفت‌ماه اول سال جاری، ‌برابر 2/ 37درصد بوده است که در مقایسه با همین رقم در سال گذشته، تنها کاهش 6/ 2درصدی را نشان می‌دهد. در مقایسه دیگر می‌توان مشاهده کرد که رشد نقدینگی در پایان مهر امسال برابر 3/ 34درصد بوده که در مقایسه با عدد 8/ 42درصدی سال گذشته، 5/ 8واحد درصد کاهش نشان می‌دهد که تاییدکننده تلاش تصمیم‌گیرندگان، هرچند با نتیجه محدود است.

آیا اساسا دولت برای اداره اقتصاد کشور برنامه کلانی دارد یا فعلا صرفا برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران‌های کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد؟ رونمایی از برنامه هفتم توسعه و البته بودجه 1402 احتمالا پاسخ دادن به این سوالات را آسان‌تر خواهد کرد.

متاورس جدید برای بازداندگی (یا همان فرابازدارندگی) دارای دستکم ۹ مولفه مهم است که برای برنامه ریزان نظامی، سیاست گذاران و نظریه پردازان مهم خواهد بود.

يك‌پنجم برنامه توسعه را بودجه تشكيل مي‌دهد، برنامه توسعه‌اي كشورها نيازمند اهداف مشخص است و بايد در يك شرايط قابل پيش‌بيني نوشته و اجرا شود و كشوري كه در تحريم قرار دارد و با معضلاتي از قبيل اختلاس و احتكار و... روبه‌رو است مسلما توان نوشتن برنامه توسعه‌اي و رسيدن به اهداف تعيين شده در اين برنامه‌ها را ندارد.

رئیس جمهور در نامه‌ای از مقام معظم رهبری مجوز خواست که ۲۰ درصد سهم صندوق به تملک و اشتغال اختصاص یابد و در بانک‌ها سپرده گذاری شده و چند برابر به اشتغال تخصیص یابد که ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت کردند.

در برنامه ریزی فرهنگی  و اجتماعی با توجه به عمق اثر گذاری و دامنه تاثیر پذیری ، نیازمند دو دیدگاه کلان و خرد هستیم در دیدگاه کلان به دو عامل ، چهارچوب (فرهنگ ، باورها،انگیزش های ذهنی ، خواسته ها) ومدل (روابط و نسبت های متقابل متغیر ها ، الگو ها ، ساختار ، ) توجه می شود ، مستند سازی و قالب دهی مفهومی شناخت این  دو عامل از دو حیث بسیار مهم است اولا امکان ارزشیابی  آن توسط جامعه خبره بر اساس ارزشیابی بر روی یک نمونه کوچک از جامعه آماری بزرگ امکان پذیر خواهد بود دوما بازنگری ،اصلاح و تعمیم دهی آن بر اساس طبقه بندی مفهمومی  امکان پذیر می باشد  .

در هشت سال دولت گذشته ۲ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور هزینه شد، با این هزینه، اما شاهد رشد نزدیک به صفر اقتصاد، سرمایه‌گذاری منفی، بهره‌وری منفی، تورم بالا بودیم و اغلب شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیت مناسبی نداشتند.

سیاست ارجح این است که ما در حمایت از فقرا، سیاست حمایت درآمدی داشته باشیم و در خروج از فقر، سیاست‌های صحیح اقتصاد کلان به عنوان شرط لازم برقرار باشد. به عنوان شرط کافی نیز سیاست‌های توانمندسازی فقرا را به صورت جدی دنبال کنیم که منجر به این شود که کشور در یک چارچوب درست، در یک زمان معین، شرایط قابل قبولی در زمینه فقر داشته باشد.

منابع محقق‌شده تا نیمه ماه پنجم (نیمه مرداد ۱۴۰۰) 18 درصد رقم مصوب 1400 و 46 درصد مصوب چهارونیم‌ماهه اول سال است. بنابراین بیش از 50 درصد منابعی که باید در چهارونیم‌ماهه اول سال تحقق می‌یافت، وصول نشده است. همچنین درصورتی‌که سقف اول را ملاک ارزیابی قرار دهیم، 58 درصد از منابع مصوب چهارونیم‌ماهه تحقق یافته است. علاوه‌براین هرچند درآمدهای مالیاتی و گمرکی تا حد خوبی تحقق پیدا کرده، اما این منبع درآمد نیز نتوانسته است به‌ صورت صددرصد در چهارونیم‌ماهه اول سال محقق شود.

به‌طورکلی توسعه و شکوفایی اقتصادی در هر کشور، وابسته به مجموعه‌ای از عوامل درونی و بیرونی است که با ترکیب آنها، بستر و زمینه مناسب برای حصول پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر اقتصادی فراهم خواهد شد.