برچسب: کسر بودجه
ناپایداری اقتصادی، کشور را تهدید می کند
دولت آینده باید دیدگاهش را در مورد ساختارِ اقتصادِ معیوبِ سیاسیِ رانتی تغییر دهد تا بستر تغییرات عظیم و قابل اجراء در جهت دستیابی به رشد اقتصادی و حفظ منافع ملی فراهم شود. این دیدگاه توسعه گرا، باید در چارچوب یک لایحه منسجم و کارآمد به مجلس تقدیم شود تا کاستیهای ساختار اقتصاد دولتی را برطرف کند.
بدهی سنگین دولت
به حکومتگران و نهادهای نظارتی میگوییم که حواس خود را به ابعاد فرورفتگی دولت در باتلاق بدهی جمع کنید. اکنون نسبت به خالص واگذاری دارایی مالی یا همان انتشار اوراق موسوم به «جی دی پی» روند حیرتانگیزی داشته و در سال ٩٠ تا ٩٩ به ٨ برابر رسیده است. سود اوراق رابین ٢۵ تا ٣٠ درصد در سال 1400 در نظر گرفتند. سؤال این است که چرا از بانک مرکزی وام نمیگیرند که هزینه آن کمتر است و پاسخی که میدهند اینکه، بانک مرکزی خط قرمز دولت است و نمیخواهیم پول پرقدرت چاپ کنیم. اما در تمام این مدت گزارشهای رسمی حاکی از این موضوع است.
از ابتدای دولت تا امروز، آنچه وعده کردیم، تحقق پیدا کرد
متوسط در هر ماه ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی های قبلی را پرداخت می کنیم فاکتورهایی که دیگران هزینه کردند را ما باید پرداخت کنیم؛ ما داریم کسری وجوهی که از بانک مرکزی استقراض شده را تسویه می کنیم.
۴۸۰ هزار میلیارد کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ پشت سر گذاشته شد.
بحران 136هزار میلیارد تومانی صندوقهای بازنشستگی
پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی با بحرانی روبهرو است که در سالهای آینده با حرکت کشور به سمت پیری جمعیت تشدید نیز خواهد شد. به عبارتی، «وابستگی فزاینده» صندوقها به بودجه عمومی موجب خواهد شد که بخش زیادی از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق به بازنشستگان شود.
کرونا و خطر ورشکستگی بیمارستانهای دولتی
سازمان برنامه و بودجه و سایر سازمانها و ارگانهای ذیربط باید ضمن حمایت اقتصادی از بیمارستانها، با هدف جبران کمبودها و کسریها و همچنین پیشگیری از ورشکستگی، هرچه سریعتر به کمک بیمارستانها و مراکز درمانی بشتابند.
زوایای نامرئی «مخربترین بحران اقتصادی»
تحریم، نیمی از درآمدهای بودجه ۹۹ را از بین برد و به این ترتیب در سال ۹۹ به کسری بودجهای در حدود ۵۰ درصد بودجه رسیدیم.
۱۸۰ هزار تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان؛ رقم کسری بودجه دولت
اوراق سلف نفتی که رئیس جمهور خبر آن را داده به گفته رئیس کل بانک مرکزی برای دو سال آینده است و به نوعی انتظارات تورمی را مدیریت میکند و در مقایسه با اوراق دیگر کم هزینهتر است و سود بیشتری دارد.
تولید سرانه ۱۳۹۹ کمتر از ۱۳۸۹
شرایط کشور به گونه ای است که حداقل ۴۲ هزار میلیارد تومان از این ارقامی که مجلس دهم تصویب کرد قابل تحقق نیست.