بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را برای ۲۰۲۱ مثبت و معادل ۱/ ۳درصد و برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۴/ ۲ و ۲/ ۲درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به گزارش قبلی منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۱ تغییری در تحلیل خود قائل نبوده است اما نسبت به پیش‌بینی خود که در ژوئن ۲۰۲۱ منتشر کرده بود برای هریک از این سه سال به ترتیب یک‌درصد، ۲/ ۰درصد و منفی ۱/ ۰درصد تغییر ایجاد کرده است.
به گزارش نباء خبر،بانک جهانی جدیدترین تحلیل خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال‌های پیش‌رو را منتشر کرد. این گزارش علاوه بر بررسی دورنمای اقتصاد جهان در آینده، چشم‌انداز اقتصادی مناطق مختلف جهان را نیز مورد تحلیل قرار داده است. این نهاد معتبر بین‌المللی رشد اقتصادی جهان برای سال ۲۰۲۱ را ۵/ ۵درصد برآورد کرده است و پیش‌بینی می‌کند نرخ رشد اقتصاد جهان در دو سال آینده کندتر شود و در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب با رشد ۱/ ۴ و ۲/ ۳درصدی مواجه باشد.
این نهاد رشد اقتصادی ایران را برای ۲۰۲۱ مثبت و معادل ۱/ ۳درصد و برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۴/ ۲ و ۲/ ۲درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به گزارش قبلی منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۱ تغییری در تحلیل خود قائل نبوده است اما نسبت به پیش‌بینی خود که در ژوئن ۲۰۲۱ منتشر کرده بود برای هریک از این سه سال به ترتیب یک‌درصد، ۲/ ۰درصد و منفی ۱/ ۰درصد تغییر ایجاد کرده است. طبق این گزارش، کاهش محدودیت‌های کرونایی که به سود بخش خدمات بوده است و بهبود تدریجی در بخش نفت از علل رشد اقتصادی مثبت در سال‌جاری هستند.
براساس پیش‌بینی جدید بانک جهانی، رشد اقتصادی ۵/ ۵درصدی جهان در سال ۲۰۲۱ به دنبال کاهش تعطیلی‌های مرتبط با همه‌گیری در بسیاری از کشورها و افزایش تقاضا، سریع‌ترین رشد اقتصادی بعد از رکورد در طول هشتاد سال گذشته بوده است. با وجود این افزایش سالانه اما بازگشت همه‌گیری کرونا و وقوع اختلال‌های گسترده در زنجیره عرضه بر فعالیت جهانی در نیمه دوم سال گذشته تاثیرگذار بوده است. چشم‌انداز کوتاه‌مدت رشد جهانی تا حدی ضعیف‌تر است و تورم جهان به‌طور چشم‌گیری نسبت به چیزی که قبلا تصور می‌شد، بالاتر است؛ بانک جهانی علت این امر را بازگشت همه‌گیری کرونا، افزایش قیمت غذا و انرژی و وقوع اختلال‌های مخرب‌تر در زنجیره عرضه برشمرده است. انتظار می‌رود رشد جهانی در ۲۰۲۳ مجددا کاهش پیدا کند؛ چراکه تقاضا کاهش خواهد یافت و سیاست‌های کلان حمایتی نیز کمتر خواهند شد. از سوی دیگر، بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه، به‌علت روند آهسته واکسیناسیون، عکس‌العمل سیاستی محدودتر و اثرات میان‌مدت تا بلندمدت همه‌گیری، بهبود بسیار ضعیف‌تر و شکننده‌تری را نسبت به اقتصادهای پیشرفته تجربه می‌کنند. اثرات همه‌گیری بر تولید بالقوه منعکس‌کننده تاثیر منفی همه‌گیری بر سرمایه فیزیکی و انسانی بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه است. پیش‌بینی‌ها گویای آن هستند که اثر همه‌گیری برای سال‌ها کسب درآمد را در اکثر کشورهای آسیب‌پذیر تحت تاثیر قرار خواهد داد.
چشم‌انداز منطقه‌ای
براساس این گزارش، رشد اقتصادی اغلب اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، به استثنای آسیای شرقی و پاسیفیک، در دوره ۲۰۲۳-۲۰۲۲ به میانگین نرخ رشد در دهه پیش از وقوع همه‌گیری کرونا بازخواهد گشت. با وجود این، این سرعت رشد برای جبران کاهش تولید در طول همه‌گیری کرونا کافی نخواهد بود و انتظار می‌رود تا ۲۰۲۳ تولید سالانه در تمام نواحی اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه پایین‌تر از روند پیش از همه‌گیری باقی بماند؛ درحالی‌که در اقتصادهای پیشرفته این شکاف در حال بسته شدن است. سرعت بهبود اقتصادی در میان مناطق مختلف متفاوت خواهد بود و ریسک‌های کاهنده همچنان غالب پیش‌بینی شده‌اند. براساس معیار تولید سرانه، اقتصادهای جزیره‌ای وابسته به گردشگری به‌علت انقباض بسیار عمیقی که در ۲۰۲۰ تجربه کردند، ممکن است از روند بهبود عقب بمانند. حدود نیمی از اقتصادها در آسیای شرقی و پاسیفیک، آمریکای لاتین و کارائیب، خاورمیانه و شمال آفریقا و دوپنجم اقتصادها در منطقه زیرصحرای آفریقا، تا ۲۰۲۳ همچنان تولید سرانه‌ای پایین‌تر نسبت به قبل از وقوع همه‌گیری در ۲۰۱۹ خواهند داشت./ دنیای اقتصاد
