توضیح بانک مرکزی درباره گزارش صندوق بین‌المللی پول

در همین چارچوب، هیأت کارشناسی صندوق ‌بین‌المللی پول در آذرماه سال گذشته به ایران سفر نمود و گزارش آن نهاد در خصوص تحولات اقتصاد ایران در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ منتشر گردید که در آن با اتخاذ برخی فروض و بهره‌گیری از روش‌های کمی، برآوردهایی از طیف گسترده‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی نیز ارائه شده است.

پیش‌بینی‌های ارایه شده در گزارش مزبور عیناً در گزارش “چشم‌انداز اقتصاد جهان” صندوق بین‌المللی پول (آوریل ۲۰۱۷) درج گردیده است. در گزارش‌ یاد شده رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران در سال ۱۳۹۶ به ترتیب معادل ۳٫۳ و ۱۱٫۲۲ درصد پیش‌بینی شده است.

بنابراین، اولاً پیش‌بینی‌های مذکور با فرض ادامه روند موجود و بدون لحاظ سناریوهای سیاست‌گذاری تهیه‌ شده‌اند و ثانیاً مطابق با توضیح مندرج در متن گزارش صندوق،‌ برآوردها و پیش‌بینی‌ها ارایه شده براساس اطلاعات موجود تا ۱۴ دسامبر ۲۰۱۶ (۲۴ آذر ۱۳۹۵) صورت گرفته است.

با توجه به تاخیر زمانی ارایه آمارها و داده‌های اقتصادی، اطلاعات مورد استفاده در گزارش مزبور عمدتاً در برگیرنده تحولات شش ماهه سال ۱۳۹۵ بوده است. بنابراین مدت زمان زیادی از مبنای آماری گزارش مزبور می‌گذرد و در این دوره علاوه بر تغییر سال پایه، تحولات مثبت بیشتری در شاخص‌های کلان اقتصادی مشاهده شده است.

به احتمال زیاد صندوق بین‌المللی پول نیز با دسترسی به داده‌ها و آمار‌های جدید، پیش‌بینی‌های خود از متغیرهای اقتصادی کشور را مورد بازنگری ‌قرار خواهد داد. به عنوان مثال، یکی از مهمترین تحولات به حوزه نفت و گاز مربوط می‌شود؛ به گونه‌ای که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را با برآورد رو به پایین تولید و صادرات نفت در حدود ۶٫۶ درصد پیش‌بینی نموده است. در حالی که با توجه به تحولات نه ماهه سال ۱۳۹۵ (رشد اقتصادی نه ماهه ۱۱٫۶ درصد)، انتظار می‌رود رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ در سطوح دورقمی تحقق یابد که حدوداً دو برابر رقم پیش‌بینی صندوق است.

موضوع بسیار مهمتر آن است که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ تحولاتی فراتر از انتظارات را تجربه نمود و شاهد آن نیز وضعیت باثبات عمده بازارها و روند رو به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی است. علی‌رغم بروز نشانه‌های مثبت در اغلب بخش‌های اقتصاد، رشد دورقمی سال ۱۳۹۵ متاثر از افزایش قابل ملاحظه تولید و صادرات نفت بوده و انتظار نمی‌رود چنین رشدی در سال‌های آینده نیز تجربه شود.

بر این اساس، با توجه به اینکه تجربه رشد دورقمی سال ۱۳۹۵ به واسطه سهم بالای گروه نفت بوده است، این رشد نمی‌تواند مبنای مقایسه رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ باشد. در هر صورت حتی با نصف شدن نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل، عملکرد رشد در سطح مناسب و قابل دفاعی حاصل خواهد شد که در مقایسه با عملکرد بسیاری از اقتصادهای جهان و منطقه در سطح مناسبی ارزیابی می‌شود.

در خاتمه لازم به ذکر است،‌ با توجه به مواردی از جمله ظرفیت‌های خالی موجود در اقتصاد، بهبود روابط بین‌المللی در حوزه بانکی و در نتیجه بهبود تامین مالی خارجی و دسترسی بهتر به ذخایر ارزی کشور و نیز سرایت آثار رشد بخش نفت به دیگر بخش‌های اقتصاد، می‌توان انتظار داشت که در سال ۱۳۹۶ حجم تولید در بخش‌های غیرنفتی اقتصاد تقویت شود و در سال جاری نیز رشد اقتصادی مناسبی را تجربه نماییم.

با این حال، با توجه به مجموعه‌ سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری سازگار در سال جاری، تقویت عرضه داخلی از محل افزایش رشد اقتصادی و نیز بهبود مدیریت نقدینگی، انتظار می‌رود دستاوردهای حاصله در زمینه تورم کماکان حفظ گردد و در سال ۱۳۹۶ نیز سطح مناسبی از رشد اقتصادی در کنار نرخ‌های تورم تک رقمی حاصل شود.”