برچسب: اتاق ایران

ریشه اصلی مشکلات امروز اختلاف‌نظر حقوقی با بخشی از بدنه دولت بود که برخی می‌خواستند به تقابل اتاق و نظام و تقابل بخش خصوصی با نظام و تقابل سلاح ورزی با نظام تبدیل کنند؛ اما این اختلاف‌نظر حقوقی بوده که هنوز هم وجود دارد. بیم و ترس ما از این بود که دایره دخالت دولت‌ها در امور بخش خصوصی بیشتر شود و اگر حد یقفی بر آن نباشد، دامنه دخالت‌ها تا کجا می‌رود.

سال 1402 یکی از موضوعات مورد تأکید همه مسئولان کنترل و مهار تورم بوده است. دولت و بانک مرکزی، سیاست «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» را برای دستیابی به این هدف برگزیدند. با تداوم رفتار مالی دولت برای تأمین کسری بودجه دولت از طریق منابع بانک‌ها، بار مهار تورم بر دوش بخش خصوصی افتاده است.

یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که ما نسبت به آن هشدار داده‌ایم خطر اضافه برآوردهایی است که در منابع عمومی بودجه در نظر گرفته شده و از سوی دیگر در برخی هزینه‌ها نیز برآوردها امکان دارد که کمتر از واقعیت باشد. در صورتی که این موضوع اصلاح نشود ما می‌توانیم با خطر کسری پنهان بودجه مواجه شویم.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران این حکم را مغایر با حکم بند (۴) اصلاحی ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌داند که در آن تصریح شده است: «دولت حق اعطای سهام به صورت مستقیم به اشخاص بابت رد دیون یا پرداخت بدهی خود را ندارد».این مرکز تأکید کرده: این حکم تکرار رویه غلط چند ساله دولت‌ها مبنی بر انتقال مستقیم سهام به طلبکاران بدون رعایت شرط رقابت در بورس یا مزایده است.