در حالیکه اغلب شبکه‌های تلویزیونی میانمار به دنبال شایعاتی در خصوص وقوع یک کودتای نظامی همگی قطع شد، شبکه تلویزیونی «میاودی» ارتش این کشور ساعاتی پیش اعلام کرد که ارتش مطابق با قانون اساسی اعلام وضعیت اضطراری می‌کند تا به موجب آن اختیارات گسترده‌ای را برای انجام اقداماتی داشته باشد.
به گزارش نباء خبر،ارتش میانمار با اعلام حکومت نظامی در این کشور اعلام کرد که قدرت برای مدت یک سال به «مین آنگ هلینگ» فرمانده کل ارتش میانمار منتقل شده است.
ارتش میانمار برگزار‌کنندگان انتخابات پارلمانی آبان ماه را به تقلب گسترده در انتخابات متهم کرده و خواستار به تعویق افتادن افتتاح دور جدید پارلمان میانمار شده بود.
حزب اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی در ۲۳ آبان ماه با کسب ۸۳ درصد از آراء در انتخابات پارلمانی میانمار پیروز شده بود.
در حالیکه اغلب شبکه‌های تلویزیونی میانمار به دنبال شایعاتی در خصوص وقوع یک کودتای نظامی همگی قطع شد، شبکه تلویزیونی «میاودی» ارتش این کشور ساعاتی پیش اعلام کرد که ارتش مطابق با قانون اساسی اعلام وضعیت اضطراری می‌کند تا به موجب آن اختیارات گسترده‌ای را برای انجام اقداماتی داشته باشد.
پیش از آنکه ارتش میانمار اعلام کند که قدرت را برای مدت یک سال به دست گرفته است، آنگ سان سوچی و دیگر مقام‌های ارشد حزب اتحادیه ملی دموکراسی از جمله «وین مینت» رئیس‌جمهور میانمار و چند تن از وزرای ایالتی را بازداشت کرده بودند.
در پی وقوع کودتای نظامی در میانمار، مردم از ترس در مقابل عابر بانک‌ها تجمع کرده تا پول‌های خود را از بانک خارج کنند.
در همین حال انجمن بانکداران میانمار اعلام کرد که به واسطه وضعیت فعلی در این کشور، بانک‌های این کشور آسیایی به طور موقت تعطیل خواهد بود و با این تفاسیر تنها شماری از عابر بانک‌ها در حال حاضر فعال هستند و باقی به حالت تعلیق درآمده است.
آنگ سان- سوچی کیست؟
آنگ سان سوچی که ۷۵ سال سن دارد، دختر ژنرال آنگ سان، قهرمان استقلال میانمار است که در سال ۱۹۴۸ هدف سوء قصد قرار گرفت و کشته شد.
خانم سوچی در آن زمان تنها ۲ سال سن داشت.
خانم سوچی به خاطر مخالفت با حکومت نظامیان در این کشور در فاصله سال های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۰ در مجموع به مدت ۱۵ سال در زندان و حصر خانگی بود.
او در سال ۱۹۹۱ جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.
اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری خانم سوچی در سال ۲۰۱۵ در انتخابات پارلمانی میانمار پیروز شد.
طبق قانون اساسی میانمار، آنگ سان سوچی به خاطر داشتن فرزندانی که شهروند کشور دیگری هستند، از ریاست جمهوری منع شده است ولی او به طور بالقوه رهبر این کشور در نظر گرفته می شود.
در سال‌های اخیر، رویکرد آنگ سان سوچی به سرکوب اقلیت مسلمان روهینگیا، انتقادهای بین‌المللی را علیه او به همراه داشته است.
با این حال، او از محبوبیت بالایی نزد اکثریت بودایی میانمار برخوردار است.
واکنش‌ها
«آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه ایالات متحده با صدور بیانیه‌ای از ارتش میانمار خواست تا مقام‌های دولتی را که اوایل صبح امروز بازداشت کرده، آزاد کند.
این دیپلمات ارشد آمریکایی در بیانیه خود در این خصوص نوشت: «ما از رهبران نظامی برمه می‌خواهیم تا تمامی مقام‌های دولتی و رهبران جامعه مدنی را آزاد کند و به اراده مردم برمه همانطور که در انتخابات دموکراتیک هشتم نوامبر ابراز شد، احترام بگذارند. ارتش باید فوراً از این اقدامات عقب‌نشینی کند»
«جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید ساعاتی پیش در پی تحولات اخیر در میانمار در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از اوضاع میانمار تهدید کرد که اقداماتی را علیه آنهایی در پیش بگیرد که «آنگ سان سوچی» و «وین مینت» رئیس‌جمهوری میانمار را بازداشت کرده‌اند.
در این بیانیه تهدیدآمیز آمده است: «ایالات متحده در خصوص گزارش‌هایی مطلع شده است که ارتش برمه (میانمار) گام‌هایی را برای تضعیف انتقال دموکراتیک قدرت در کشور انجام داده که شامل بازداشت آنگ سان سوچی مشاور کشور و دیگر مقام‌های مدنی در برمه می‌شود. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی (آمریکا) رئیس جمهوری [جو] بایدن را در جریان قرار داده است».
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل با محکوم کردن تحولات بامداد امروز در میانمار خواستار آزادی رهبران دولتی این کشور شد.
«استفان دوجاریک» سخنگوی گوترش در بیانیه‌ای از سوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد: «وی [گوترش] نگرانی عمیق خود درباره اعلام انتقال تمامی قدرت‌های قانونگذاری، اجرایی و قضایی به ارتش ابراز کرده است. این تحولات نمایانگر ضربه جدی به اصلاحات دموکراتیک در میانمار است»
وزارت خارجه سنگاپور در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی عمیق درباره تحولات میانمار اعلام کرد: «سنگاپور درباره جدیدترین اوضاع میانمار ابراز نگرانی عمیق می‌کند. ما از نزدیک بر اوضاع نظارت داریم و امیدواریم که تمامی طرف‌ها خویشتنداری کرده و گفت‌وگو را حفظ کنند و برای یک نتیجه‌ای مثبت و صلح‌آمیز همکاری و تلاش کنند»
با این حال معاون نخست‌وزیر تایلند کودتای نظامی در میانمار را بعنوان «امور داخلی میانمار» توصیف کرد و اظهارنظر بیشتری در این رابطه نکرد.
وزارت خارجه هند نیز همچون بسیاری دیگر از کشورها از جمله سنگاپور در خصوص تحولات امروز صبح میانمار ابراز نگرانی کرد.
سخنگوی رئیس‌جمهوری فیلیپین نیز در واکنشی مشابه با تایلند اعلام کرد که تحولات میانمار یک مسئله داخلی است که ما در آن مداخله‌ای نمی‌کنیم.
واکنش‌ها به کودتای میانمار
پس از این رخداد، ارتش اعلام کرد برای برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی برنامه ای را در دست تدوین دارد. اما سازمان ملل متحد و برخی کشورهای جهان از جمله آمریکا به دستگیری مقامات بلندپایه میانمار توسط ارتش واکنش نشان دادند
آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل از انتقال قدرت به ارتش در میانمار عمیقا ابراز نگرانی کرد و همچنین بازداشت آنگ سان سوچی رهبر حزب حاکم میانمار و دیگر رهبران سیاسی را به شدت محکوم کرد.
وی در عین حال تحولات جاری در این کشور ۵۰ میلیونی در جنوب شرق آسیا را ضربه‌ای خطرناک به اصلاحات دموکراتیک در این کشور خواند.
واکنش کشورهای اروپایی و آمریکایی
دولت آمریکا نیز در اولین واکنش به تحولات میانمار از ارتش این کشور خواست مقامات بازداشتی را آزاد کند.
جن ساکی سخنگوی کاخ سفید با تاکید بر اینکه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا توسط جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در جریان بازداشت رهبران میانمار قرار گرفته است، تهدید کرد در صورتی که ارتش میانمار در بازداشت رهبران این کشور تجدید نظر نکند و از این تصمیم باز نگردد، اقداماتی را علیه عاملان این بازداشت‌ها اتخاذ خواهد کرد.
خانم ساکی در بیانیه خود گفت که آمریکا به حمایت از بنیان‌های دموکراسی در میانمار ادامه می‌دهد و از ارتش و همه گروه‌ها می‌خواهد که به قانون بازگردند و بازداشت شدگان آزاد شوند.
وی افزود: ایالات متحده با هرگونه پیامد خارج از نتیجه انتخابات اخیر مخالف است و اگر شرایط به قبل باز نگردد، علیه افراد مسئول اقدام خواهد کرد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز خواهان آزادی فوری اعضای دولت میانمار شده است.
به گزارش ایرنا از لندن، بوریس جانسون نیز امروز در توئیتی نوشت: من کودتای نظامی و بازداشت غیرقانونی غیرنظامیان از جمله انگ سان سوچی در میانمار را محکوم می‌کنم.
وی تصریح کرد: باید به رای مردم احترام گذاشته شود و رهبران بازداشت شده آزاد شوند.
اورسولا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا نیز در توئیتی کودتای نظامی میانمار را «قویا» محکوم و تصریح کرد که دولت مدنی این کشور باید وفق قانون و نتیجه انتخابات نوامبر گذشته احیا شود.
وی خواستار آزادی بدون قید و شرط تمام افرادی شد که بازداشت شده‌اند.
همچنین جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیام مشابهی، ضمن محکوم کردن تحولات میانمار تصریح کرد که نتیجه انتخابات در این کشور باید محترم شمرده شود. وی گفت: «مردم میانمار خواستار دموکراسی هستند و اتحادیه اروپا در کنار آن‌ها ایستاده است».
پس از آنکه گوترش دبیرکل سازمان ملل و اغلب کشورهای غربی نسبت به تنش سیاسی در میانمار هشدار دادند، فرماندهان ارتش این کشور سعی کردند تمامی شایعات مربوط به کودتا را خنثی کنند.
در ساعات پایانی عملیات پس از بازداشت رهبران میانمار ارتش با اعلام وضعیت اضطراری قدرت را به طور کامل در اختیار گرفت و با قطع برق و ارتباطات مخابراتی و اینترنتی پایتخت، امکان هر نوع ارتباط با این رهبران را با جهان خارج قطع کرد.
منابع خبری از استقرار گسترده نظامیان در خیابان‌های «نایپیداو» پایتخت این کشور و یانگون از شهرهای اصلی و بزرگترین شهر این کشور خبر می دهند.
بازداشت رهبران میانمار در حالی است که ارتش این کشور درخواست انجام تحقیقات درباره احتمال تقلب در انتخابات ماه نوامبر را مطرح کرد.
ارتش موضوع ادعایی خود مبنی بر بروز تقلب و مخدوش بودن نتایج انتخابات اخیر را در قالب شکایتی به کمیسیون انتخابات این کشور ارائه داده، اما کمیسیون آن شکایت را رد کرده بود.
سخنگوی ارتش میانمار پیش از این در تاریخ ۲۷ ژانویه بدون اشاره به نام «کودتا» گفته بود که به دلیل رد این شکایت علیه دولت «اقدام» خواهد کرد.
وی همچنین اعلام کرد که در صورت عدم رسیدگی به این مسئله و اجرای قوانین، قانون اساسی را منحل خواهد کرد.
«مینت آونگ هلاینگ» رئیس ارتش میانمار گفته بود که برگزاری انتخابات «غیرعادلانه و غیرصادقانه» بوده است.
حزب اتحاد ملی برای دموکراسی میانمار در این انتخابات پارلمانی در رقابت با یک حزب طرفدار ارتش با کسب ۸۳ درصد از آراء به پیروزی رسید اما نحوه برگزاری انتخابات در مناطقی که محل نزاع و درگیری است، مورد انتقاد شدید گروه های حقوق بشری قرار گرفت.
امروز دوشنبه قرار بود نمایندگان برگزیده دوره جدید کار خود را آغاز کنند، اما ارتش میانمار پیش از آن خواستار تعویق بازگشایی مجلس شده بود.
درواقع همین موضوع موجب شد تا احتمال وقوع کودتا در میانمار قوت بگیرد.
اگرچه ارتش میانمار روز شنبه در پی بالا گرفتن احتمال کودتا در کشور اعلام کرده بود بر اساس قانون اساسی عمل و از آن تبعیت می کند، اما کمیسیون انتخابات ادعای ارتش مبنی بر تقلب را رد و تاکید کرد که خطای عمده‌ای که منجر به تغییر نتیجه انتخابات شود، رخ نداده است.
