جابه‌جایی ۲۰۰۰ تن خاک کشاورزی از یکی از استانهای جنوبی کشور با سکوت دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی همراه شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین خصوص گفته بود، بر اساس موارد مطرح، فروش و قاچاق خاک قابل تایید است، ازاین رو مجازاتی هم در لایحه حفاظت از خاک برای مجرمان در نظر […]
جابه‌جایی ۲۰۰۰ تن خاک کشاورزی از یکی از استانهای جنوبی کشور با سکوت دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی همراه شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین خصوص گفته بود، بر اساس موارد مطرح، فروش و قاچاق خاک قابل تایید است، ازاین رو مجازاتی هم در لایحه حفاظت از خاک برای مجرمان در نظر گرفته شده است، اخذ جرایم نقدی و غیرنقدی از جمله این مجازات‌هاست.
اکبری با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست باید در رابطه با فروش خاک شفاف سازی کند، ادامه داد: این دستگاه باید در چارچوب قوانین و اختیارات پیگیریهای لازم را انجام داده و بر حسب وظیفه از فروش خاک جلوگیری کند؛ در این رابطه تکالیفی در لایحه حفاظت از خاک برای این مجموعه در نظر گرفته شده است.
موضوع قاچاق خاک به خصوص بعد از ایجاد فضای تنش زای فعلی با برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، به یکی از نقاط مورد توجه نمایندگان مجلس تبدیل شده است. اینکه چگونه ممکن است قاچاقچیان با استفاده از محموله‌ای که سیمان اظهار شده، خاک کشاورزی را از کشور خارج کنند بارها مورد بحث قرار گرفته اما همچنان کشور از این محل با آسیبهایی رو به رو میشود. به نظر میرسد بر طرف کردن این چالش به ورود محققانه‌تر نمایندگان مجلس و قانون گذاران نیاز دارد.
نکته جالب آنکه خروج خاک کشاورزی تنها به اظهارات نمایندگان مجلس محدود نمانده و اولین سند رسمی در خصوص قاچاق خاک نشان می‌دهد، اسناد مربوط به ۲۰۰۰ تن خاک زراعتی هرگز به گمرک مقصد تحویل داده نشده است.
بر اساس سند زیر ۲۰۰۰تن خاک کشاورزی توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر طی یک اظهار نامه توسط دو فروند شناور به نامهای جوشن و محرم بدون آنکه به امور بندی و اسکله گمرک بوشهر اعلام گردد، از بندر بوشهر خارج گردیده است. در نهایت با عدم ورود شناورهای مذکور به خارک، گمرک بوشهر پیگیریهای لازم را به عمل آورده اما اداره بنادر از ارائه هر گونه مدارک و مستنداتی در خصوص محموله مذکور خودداری میکند.
موضوع جالب آنکه بر اساس سند زیر گمرک، محموله مذکور را صراحتا مشمول مقررات قاچاق کالا(بند چ ماده ۱۱۳ قانون ) می‌داند، از آنجا که مرتکب تخلف فوق یکی از دستگاههای دولتی بوده است، بر اساس یک بخشنامه هیئت وزیران موضوع به دستگاه قضایی ارسال نشده و در یکی کارگروه داخلی متشکل از چند دستگاه دولتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
بر اساس بند چ -ماده قانونی مذکور، وسائل نقلیه ای و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع و یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کاپوتاژ اظهار شده و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد، قاچاق گمرکی محسوب میشود.
در نهایت بخشداری خارک در بخشنامه‌ای که به امضای چند دستگاه دولتی رسیده، تخلیه ۲۰۰۰تن خاک زراعتی در پایانه خارک را تایید میکند. در این بین دستگاههای دولتی از جمله گمرک در خصوص کم و کیف تحویل و ثبت اسناد مربوط به محموله مذکور در گمرک خارک توضیحی نداده‌اند. در واقع سوال اساسی که وجود دارد این است که آیا در قوانین کشور، قانون جدیدی مبنی بر انجام وظایف گمرک از سوی بخشداری، وضع شده است. هرچند در خصوص تخلف نخست که خروج بدون مجوز محموله از گمرک مبدا می‌باشد هم سوالات و ابهاماتی وجود دارد.
گفتنی است، موضوع قاچاق خاک کشور به خصوص خاک زراعتی در ماههای گذشته به یکی از کانونهای توجه رسانه ها تبدیل شده است از همین روی بهتر است دستگاههای دولتی نسبت به اجرایی دقیق قوانین به عنوان یکی از راهکارهای مبارزه باقاچاق کالا اهتمام ورزند.
منبع : تسنیم
