نظام بین‌الملل و ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه

با توجه به روندهای اقتصادی و سیاسی فعلی، نظام بین‌الملل برای مدت‌ها میان کشورهای معتقد به لیبرالیسم و تجارت آزاد و کشورهای معتقد به قدرت متمرکز ملی[۱] باقی خواهد ماند. درعین‌حال، تقریباً برای هیچ کشوری، انزواگرایی، انتخاب مطلوبی نیست. حتی طی چند ماه، افکار انزواگرایانه به‌تدریج به‌سوی واقعیت‌های افکار جهان‌گرا در دولت جدید آمریکا سوق پیدا کرده است (Cassidy, 2017).

این مقاله، چارچوب نظری رابرت کی‌گن را به‌کار گرفته است. او بر این نظر است که در کنار قدرت اقتصادی، هم‌اکنون کشورهای بزرگ جهانی و مهم منطقه‌ای در پی کسب جایگاه و نفوذ هستند. دوره تفاهم، جای خود را به دوره تزاحم داده است. رقابت میان لیبرالیسم و الیگارشی به‌طور جدی درحال‌ظهور است. بار دیگر، تقابل میان سنت و مدرنیسم سر برآورده است. رقابت، درگیری‌های کنترل‌شده و ائتلاف‌های جدید امنیتی‌ـ‌اقتصادی جای خود را به تقسیم‌بندی‌های شرق و غرب، ایدئولوژی‌ها و دموکراسی‌‌ها خواهند داد. کی‌گن بر این نظر است که نظام بین‌الملل از «یک قدرت جهانی و بسیاری قدرت‌های دیگر» تشکیل شده است.

تسلط بر مناطق نفتی خاورمیانه، قدرت بین‌المللی آمریکا را افزایش می‌دهد. آمریکا تا حد توان تلاش خواهد کرد، از قدرتمند شدن چین، روسیه و ایران در خاورمیانه جلوگیری کند. قراردادها و تعهدات نظامی تمام کشورهای عربی خلیج فارس، مصر، عراق، اردن و ترکیه حاکی از این سیاست است که حتی در دوره اوباما نه‌تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه شاهد افزایش آن نیز بودیم. چین و روسیه به‌جای دموکراسی به حاکمیت ملی اعتقاد دارند و بر این نظرند که در خاورمیانه نباید به‌دنبال تغییر بود، بلکه باید با ساختارهای موجود همکاری کرد (Ikenberry, 2011: 623-624). اصول مورد توافق قدرت‌های بزرگ در حوزه‌های سیاسی‌ـ‌امنیتی بسیار محدودتر شده است و فضای رقابت و درگیری و ائتلاف‌سازی را تسهیل می‌کند.

تخیلات سیاسی دهه ۱۹۹۰ این تلقی را ایجاد کرد که روسیه و چین در مسیر لیبرالیسم اجتماعی و سیاسی گام برمی‌دارند و دستیابی به یک نظم جهانی منشعب از غرب اروپا و شمال آمریکا، قابل‌تصور است. تحولات پایان این دهه مشخص کرد که این تلقی‌ها، تنها یک‌سری تخیلات بودند. پیامدهای این اختلاف‌های جدی سیاسی و امنیتی میان سه قدرت جهانی، به‌ویژه در حوزه ژئوپلیتیک خاورمیانه، به‌خوبی نمایان خواهد شد.

نمای چارچوب نظری

نمای چارچوب نظری

نمای چارچوب نظری

۲- میراث سیاست خارجی اوباما و نظام بین‌الملل

بیشتر، در ادبیات سیاست خارجی این‌گونه مطرح می‌شود که در کشورهای دموکراتیک، نقش نظام سیاسی و اولویت‌های ملی، جهت‌گیری سیاست خارجی را مشخص می‌کند و در مقابل، در کشورهای غیردموکراتیک، ویژگی‌های شخصیتی و اولویت‌های شخصی رهبران است که رفتار سیاست خارجی را هدایت می‌کند (Rosenau, 1971: 131-136)، اما به‌نظر می‌رسد در تاریخ سیاست خارجی معاصر آمریکا، کمتر رئیس‌جمهوری همانند اوباما در این حد توانسته باشد جهت‌گیری‌های کلان امریکا در مسائل و بحران‌های موجود جهانی را با جهان‌بینی و ارزیابی‌های شخصی خود، منطبق و نزدیک کند. اوباما مبانی فکر خود را در مصاحبه‌‌ای با جفری گلوبرگ از مجله آتلانتیک در سال آخر ریاست‌جمهوری‌اش تبیین کرد (Goldberg, 2016).

راه‌حل نظامی، زمانی‌که آمریکا تهدید می‌شود، ممکن است راه‌حل مفید و بلکه تنها راه‌حل باشد، ولی در بقیه شرایط ممکن است تله‌ای باشد که به تصمیم‌گیری‌های نامطلوبی منجر شود (Goldberg, 2016: 10, 13, 17). اوباما روزی را که تصمیم گرفت حمله به سوریه را متوقف کند، روز آزادی خود از دفترچه ذهنی واشنگتن خطاب کرد. او هر موضوعی را تهدید امنیت ملی آمریکا نمی‌دانست؛ به‌گونه‌ای که داعش را در این چارچوب طبقه‌بندی نکرد. اوباما اعتقاد داشت بدون رهبری آمریکا، بسیاری از مسائل بین‌المللی حل‌و‌فصل نمی‌شود، ضمن اینکه هر مسئله‌ای هم در دوره یک رئیس‌جمهور به‌راحتی حل نمی‌شود. آمریکا باید در جایی وارد شود که می‌تواند مسئله‌ای را حل کند، ولی مسئولیت حل همه مشکلات جهانی را به‌عهده ندارد.

اوباما تقریباً نخستین رئیس‌جمهوری است که در دوران پس از جنگ دوم، اجتناب‌ناپذیری آمریکا را نمی‌پذیرد و ابراز می‌کند که کشورها باید سهم خود را ایفا کنند. در پاسخ به پرسشی درباره دلایل علاقۀ او به چندجانبه‌گرایی، اوباما می‌گوید، یکی از ویژگی‌های مثبت چندجانبه‌گرایی و کار مشترک با کشورهای دیگر، تعدیل خودبزرگ‌بینی و بیش‌از‌اندازه از خود راضی بودن ماست (Goldberg, 2016: 18, 21, 23, 25-26).

اوباما در ادامۀ رهیافت احتیاط‌آمیز خود می‌گوید: «ما تاریخ داریم. ما در ایران تاریخ داریم. ما در اندونزی تاریخ داریم. ما در آمریکای مرکزی، تاریخ داریم. ما باید متوجه تاریخ خود باشیم هنگامی‌که صحبت از دخالت در کشورهای دیگر می‌کنیم. باید بفهمیم که ریشه‌های بدگمانی دیگران به ما چیست؟» (Goldberg, 2016: 26). اینکه در هرجای دنیا مشکلی باشد، آمریکا باید ارتش خود را برای ایجاد نظم بفرستد، از نظر اوباما کار عاقلانه‌ای نیست. قدرت‌ها در بسیاری از موارد از گسترده کردن تعهدات خود آسیب دیده‌اند. اوباما تهدیدها را در تقسیم‌بندی‌های مختلف قرار می‌داد و برای هر تهدیدی، چارچوب خاصی طراحی می‌کرد. او بسیاری از مفروضات سیاست خارجی آمریکا را زیر سؤال برد: چرا باید پاکستان و عربستان، متحدان آمریکا خطاب شوند؟ چرا نباید با کوبا و ایران مذاکره کرد؟ چرا باید اسرائیل نسبت به اعراب، برتری فناوری نظامی داشته باشد؟ هدف از مذاکره با ایران، شروع دوره‌ جدیدی در روابط ایران و آمریکا نبود، ولی درعین‌حال، نمادی از نزدیکی روابط در گذشته بود.

این جهان‌بینی اوباما و مفروضات و باورها و حتی حس او در مورد نظام بین‌الملل باعث شد که دیدگاه‌ها و محاسبات قدرت‌های بزرگ به‌گونه‌ای دیگر شکل بگیرد و چین و روسیه با قدرت‌نمایی بیشتری وارد تعاملات بین‌المللی شوند. هرچند حضور و منافع کلان آمریکا در دوره اوباما در نقاط مختلف جهان همچنان باقی ماند، ولی دخالت‌های این کشور، حالت غیرمستقیم، موردی، محدود و مبتنی‌بر فناوری پیدا کرد، تا نیروی صرف نظامی.

اوباما، به‌عنوان یک وکیل و حقوقدان، به سیاست خارجی آمریکا به‌صورت موضوعی که باید از راهبرد یگانه‌ای پیروی کند، نگاه نمی‌کرد. او مسائل سیاست خارجی را مورد به مورد بررسی می‌کرد و برای آن‌هایی که تصور می‌کرد می‌تواند با محدودیت‌ها و منابع موجود کاری انجام دهد، برنامه‌ریزی می‌کرد. او در این‌باره در مصاحبه‌ای با مجله نیویورکر گفت که آنچه او نیاز دارد، شرکای راهبردی است و حتی به فردی مانند جرج کنان که راهبرد جنگ سرد را نوشت، احتیاجی نیست(۱).

اوباما طی سخنرانی در سازمان ملل در سال ۲۰۰۹، سیاست یکجانبه گذشته را رد کرد و قول داد در دولت او، دوجانبه‌گرایی و همکاری، اصل خواهند بود. در همان سخنرانی اوباما سیاست و قدرت را با حاصل‌جمع غیرصفر تفسیر کرد و اعتقاد خود را مبنی‌بر اینکه هیچ کشوری نباید بر کشور دیگری مسلط شود، مطرح نمود(۲).

علاوه‌بر این، مبنای نظری دکترین اوباما این بود که آمریکا مانند گذشته صاحب نفوذ و قدرت نیست و باید با دقت و به‌صورت گزینشی در حل‌و‌فصل مسائل جهانی وارد شود و مادامی‌که یک موضوع، تهدید مستقیمی بر امنیت ملی آمریکا نیست، سیاست خویشتن‌داری باید مبنای سیاست خارجی آمریکا باشد (Kaufman, 2016: 199-211). براساس این چارچوب فکری دولت اوباما که در هشت سال گذشته، میراثی را چه در سطح نظام بین‌الملل و چه در سطح مناطق مهم به‌جای گذاشت، چگونه می‌توان محورهای اصلی جهت‌گیری آمریکا در مورد موضوع‌های کلیدی ژئوپلیتیک خاورمیانه را طراحی کرد؟

شاید مهم‌ترین وجه دکترین اوباما در مورد خاورمیانه این بود که داعش را تهدیدی برای امنیت ملی و منافع کلان آمریکا نمی‌دانست. دولت اوباما معتقد بود باید به دولت عراق و اقلیم کردستان کمک کند تا آن‌ها در مقابل داعش بایستند و آمریکا در حد ارائه مشورت‌های سیاسی، نظامی، و عملیاتی، چه در عراق و چه در سوریه، باید حضور داشته باشد. نمایی از این تفکر در مورد پاکستان و افغانستان نیز مطرح بود که مبنای عملکرد آمریکا، استفاده از صنعت پهباد بوده و توان زمینی و عملیاتی این دو کشور را در تقابل با القاعده و رادیکالیسم، تقویت می‌کرد. اوباما بر این نظر بود که نباید پای نظامیان آمریکا را به‌راحتی به یک کشور مسلمان دیگر مانند سوریه باز کرد. صدام، دیکتاتور بود، ولی تهدیدی برای آمریکا نبود. این درحالی بود که هیلاری کلینتون در مقام وزیر امور خارجه این نظر را داشت که معترضان سوری در اوایل بهار عربی، درنهایت جای خود را به گروه‌های رادیکال داعشی دادند و آمریکا در ابتدا باید به کمک معترضان می‌رفت.

وجه دوم دکترین اوباما، مقایسه‌های دائمی او میان خاورمیانه و شرق آسیا بود. بهار عربی و شکل‌های واقعی مشکلات خاورمیانه، اثرات جدی‌ای بر شکل‌‌گیری نگاه اوباما به روابط بین‌‌المللی داشت. او پس از بهار عربی و مقاومت‌های اسرائیل در برابر راه‌حل دو کشور در رابطه با فلسطینی‌ها، وقت و انرژی خود را بیشتر در مسائل آسیا گذاشت و این بنیان فکری را بسط می‌داد که آینده آمریکا در گرو روابط عمیق‌تری با آسیا است. آسیایی‌ها اهل کار و نوآوری هستند و در مقابل، خاورمیانه، رادیکالیسم تولید می‌کند (Goldberg, 2016: 7, 19-20, 43).

وجه سوم دکترین اوباما این بود که آمریکا مسئول مدیریت خاورمیانه و شمال آفریقا نیست و اصولاً خاورمیانه قابلیت اصلاح و مدیریت از بیرون را ندارد. این منطقه و دین در این منطقه، همانند تاریخ مسیحیت در اروپا، باید درنهایت به‌نوعی اصلاح شود و این مسئولیت خود مسلمانان است. در این چارچوب، اوباما کشورهای عربی منطقه خلیج فارس را در صدور رادیکالیسم مسئول می‌دانست و در این راستا به اقدامات آن‌ها در آسیا و آسیای مرکزی اشاره می‌کرد. اوباما حتی تا آنجا پیش رفت که به‌کارگیری لفظ «متحد» را در مورد عربستان و پاکستان، برای آمریکا زیر سؤال برد و یک مفروض به‌اصطلاح، دفترچه سنتی سیاست خارجی واشنگتن را مورد تشکیک قرار داد.

اوباما از واژگان تروریست مسلمان یا اسلامی استفاده نکرد و بر این نظر بود که این ویژگی اسلام نیست و افراد اندکی، رادیکالیسم را در خاورمیانه مدیریت می‌کنند؛ ضمن اینکه استفاده از این واژه‌ها ممکن است فضای ضدخارجی و ضدمسلمان را در آمریکا تحریک کند. این تلقی از مسائل خاورمیانه باعث شد که اوباما، حضوری حداقلی در عراق، سوریه و افغانستان را تجویز کند، موضوع اسرائیل‌ـ‌فلسطین را رها نماید و تنها بر یک موضوع، یعنی برنامه هسته‌ای ایران، متمرکز شود. دید اوباما این بود که حساسیت ایرانی‌ها به موضوع «تغییر رژیم» است و اگر اطمینان دهیم که چنین هدفی نداریم، حتی قصد عادی کردن روابط را نداریم، بسیاری از مسائل دیگر را نیز فعلاً کنار می‌گذاریم و می‌توانیم برنامه هسته‌ای ایران را در مقابل تعدیل تحریم‌های اقتصادی، از توان تولید تسلیحاتی دور کنیم (Goldberg, 2016: 29-34, 37-38, 43, 47-48).

وجه چهارم دکترین اوباما به پیامدهای این رهیافت مربوط می‌شود. مهم‌ترین نکته در این مورد، اشاره به حضور ایران و روسیه در سوریه دارد. اسرائیل و کشورهای عربی این تحلیل را مطرح کردند که عدم حضور آمریکا در خاورمیانه و یا حضور بسیار گزینشی و احتیاط‌آمیز آمریکا باعث شده است که ایران در عراق و سوریه، سرمایه‌گذاری فراوانی انجام دهد و سرانجام، زمینه را برای حضور نظامی مؤثر روسیه در منطقه شامات فراهم کند. حتی شاید پیامد دیگر بی‌توجهی دولت اوباما به فشارهای اسرائیل و کشورهای عربی برای مقابله با ایران و روسیه در خاورمیانه باعث شد که به‌تدریج اتحادی ناگفته اما جدی میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اسرائیل شکل بگیرد. البته شاید واژه اتحاد به‌لحاظ حقوقی و سیاسی کمتر دلالت کند، اما ائتلاف و هماهنگی سیاست‌گذاری‌ها کاملاً مشهود است.

مسکو برای کسب امتیاز در مقابل آمریکا در زمینۀ موضوعات نظامی در اروپا، تحرکات ناتو، حضور موشک‌های آمریکایی در شرق اروپا، کریمه و اوکراین و همچنین تحریم‌های واشنگتن، وارد سوریه شد تا شعاع بازی را جهانی و وسیع‌تر کرده و آمریکا را مجبور به امتیازدهی در طیف مسائل فیمابین در قدرت جهانی کند. واکنش اوباما در برابر این تحرک نظامی و سیاسی روسیه این بود که اقتصاد روسیه به‌شدت عقب مانده است و نباید یک اشتباه را با اشتباه دیگری پاسخ داد (Goldberg, 2016; 69; Kaufmann, 2016: 84-95).

درمجموع، اندیشه‌ها و گرایش‌های شخصی اوباما، در سیاست خارجی آمریکا و ساخت قدرت، ترکیب قدرت، ائتلاف‌ها، همکاری‌ها، تقابل‌ها، جابه‌جایی‌‌ها و همکاری‌های نظامی در خاورمیانه نقش تعیین‌کننده‌ای داشت و ژئوپلیتیک جدیدی را بنیان گذاشت. اگر آمریکا در برابر بهار عربی در مصر و سوریه واکنش متفاوت و مداخله‌جویانه‌تری نشان می‌داد و وارد ائتلافی متشکل از دولت‌های عربی و اسرائیل می‌شد، شاید داعش، عراق و سوریه، وضعیت متفاوت‌تری داشتند. عدم حضور مؤثر آمریکا در سوریه و مناطق زیر سلطه داعش که درعین‌حال، بازتابی از افکار عمومی در آمریکا نیز هست، به شکل‌‌گیری ثقل‌های جدید سیاسی‌ـ‌نظامی در منطقه منجر شد.

۳- روسیه و نظام بین‌الملل

براساس نظر آندره تسیگانکو، چهار مکتب فکری در سیاست خارجی روسیه وجود دارد:

۱- هم‌‌گرایان[۳] که معتقدند، روسیه یک کشور غربی است و باید با غرب به هم‌گرایی برسد. این گروه در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ از بین رفت؛

۲- ملی‌گرایان افراطی[۴] که ضدغرب هستند و در دستگاه سیاست خارجی روسیه جایگاه چندانی ندارند؛

۳- موازنه‌گرایان[۵] که معتقدند، روسیه به‌لحاظ فرهنگی و ژئوپلیتیک یک کشور متفاوت است، ولی باید در رابطه با غرب و شرق به تعادل برسد؛

۴- عادی‌سازان قدرت‌های بزرگ[۶] که بر این نظرند که روسیه، جزء قدرت‌های بزرگ است و باید با قدرت‌های دیگر، روابط عادی‌ای داشته باشد.

طرفداران دو گروه اخیر، بخش عمدۀ اعضای تیم سیاست خارجی پوتین را دربر می‌گیرند (Lauruelle, 2015: 89)؛ ضمن اینکه طرفداران این دو مکتب، به همکاری و تعامل با غرب و به‌ویژه با آمریکا علاقه‌مند هستند، ولی برای روسیه به‌عنوان پهناورترین و بزرگ‌ترین کشور هسته‌‌ای با منابع طبیعی و صنعت تسلیحاتی قابل‌توجه، حریمی امنیتی به‌ویژه در مرزهای اروپایی روسیه، قائلند.

برای اطمینان از اینکه اوکراین در مدار غربی قرار نمی‌گیرد و امنیت ملی روسیه خدشه‌دار نمی‌شود، مسکو، کریمه را به خاک روسیه الحاق کرد و از این طریق، مانع پیشروی امنیتی، اقتصادی و سیاسی آمریکا و اتحادیه اروپا به حریم امنیت ملی روسیه شد (Lauruelle, 2015: 94). از منظری دیگر، روسیه تنها یک کشور‌ـ‌ملت به‌معنای کلاسیک وستفالی آن نیست، بلکه به گفتۀ اقتصاددان مشهور روسی، یگور گایدر، روسیه یک امپراتوری دارای سرزمین‌های هم‌گرا است (Gaider, 2007: Xi). شاید معنای این جمله، این فکر را به ذهن متبادر کند که امنیت در چنین ساختاری مهم‌‌تر از رشد اقتصادی است و درعین‌حال، هویت مستقل برای یک امپراتوری، مترادف همان حاکمیت ملی است.

زمانی‌که دولت اوباما، روسیه را یک قدرت منطقه‌ای خطاب کرد، اوج نزاع فلسفی و سیاسی بین دو قدرت جهانی بود. آمریکایی‌ها که با کیفیت ابزار و آمار، جایگاه کشورها را می‌‌سنجند، به‌طور طبیعی از حیث اقتصادی، علمی، فناوری و حتی کیفیت قدرت نظامی غیرهسته‌ای، خود را در مرتبۀ بسیار بالاتری از روسیه قرار می‌دهند. الحاق کریمه نشان داد که مسکو، این نوع ارزیابی‌ها را معتبر نمی‌داند و برای حفظ امنیت و هویت سیاسی خود، اقدام نظامی نیز انجام می‌دهد. در سال‌های آخر دولت اوباما، روابط آمریکا و روسیه به سخت‌ترین شکل خود رسید و دو طرف در شرق اروپا و سپس در سوریه در مقابل هم قرار گرفتند (Allison and Simes, 2017: 25-27).

دولت اوباما اعتقاد داشت که جمعیت، اقتصاد و قدرت ملی روسیه درحال کاهش است و این کشور درنهایت، بازنده است و نباید به آن اهمیتی داد. درست در مقابل این دیدگاه و سیاست دولت اوباما، سیاست جمهوری‌خواهانی قرار دارد که بر این نظرند که روسیه بسیار بزرگ، قدرتمند و حساس به حاکمیت ملی خودش است و آمریکا نمی‌تواند این کشور را مجبور کند تا در چارچوب قواعد بازی آمریکا در نظام بین‌الملل عمل کند. ضمن اینکه روسیه در پی ارتباطات اقتصادی و امنیتی با غرب است، ولی خواهان مشارکت است تا پیروی. این درحالی است که بخشی از حاکمیت آمریکا، روسیه را در قد و قامتی نمی‌داند که برای آن سهم مهمی در تنظیم و مدیریت قواعد جهانی قائل باشد (Allison and Simes, 2017: 27).

فقدان تفاهم راهبردی ازیک‌سو و تعطیل هماهنگی‌‌های فکری و سیاست‌گذاری از سوی دیگر، زمینه برداشت نادرست میان طرفین را افزایش داده است. نوع رابطه‌ای که میان سه قدرت جهانی چین، آمریکا و روسیه شکل می‌گیرد، بر بسیاری از مسائل امنیتی و اقتصادی جهانی و منطقه‌ای ازجمله خاورمیانه اثرگذار خواهد بود. تقابل جدی‌تر آمریکا و روسیه، چین و روسیه را به هم نزدیک‌تر می‌کند و باعث می‌شود رقابت تسلیحاتی وسیع‌تری طراحی و اجرا شود. این عده از متخصصان ژئوپلیتیک می‌گویند، روسیه و پوتین به بی‌احترامی، حساس هستند و نشان داده‌اند که با وجود مخالفت غرب، چه در داخل روسیه و چه در شرق اروپا و هم‌اکنون خاورمیانه، آنچه را که برای نمایش قدرتشان لازم باشد، انجام می‌دهند (Allison and Simes, 2017: 29-30).

بازی ژئوپلیتیک آمریکا و روسیه به‌مراتب وسیع‌تر از سوریه است. روس‌ها هم محدودیت‌های لجستیکی برای ورود وسیع‌تر نظامی به خاورمیانه دارند و هم محدودیت‌های مالی. مسکو عمدتاً در پی اهرم‌هایی است که از طریق آن‌ها بتواند به‌عنوان یک قدرت بزرگ و بازیگر جهانی پذیرفته شود و درعین‌حال، از پیشروی نظامی‌ـ‌سیاسی آمریکا و اتحادیه اروپا به حریم امنیتی غربی خود جلوگیری ‌کند. ورود مسکو به صحنه خاورمیانه، ماتریس بازی را پیچیده‌تر کرده و آمریکا را مجبور به بازی در دایره وسیع‌تری با مسکو می‌کند. به‌محض اینکه مسکو از یک چارچوب قابل‌اتکا[۸] با آمریکا در دوره ترامپ اطمینان یابد، حضور نظامی و سیاسی خود را در سوریه کاهش خواهد داد. مسکو در پی این است که اوکراین در هیچ اتحاد نظامی‌ای قرار نگیرد، ناتو در شرق اروپا گسترش پیدا نکند و آمریکا خواسته‌های مشروع امنیت ملی روسیه را به‌رسمیت بشناسد. بخشی از این تقاضاها روانی هستند که در دوره اوباما شکل گرفته و به تحقیر روسیه و پوتین انجامیدند.

در این شرایط، به‌نظر می‌رسد، دولت جدید آمریکا علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری سیاسی، نظامی، و اقتصادی در بالکان نداشته باشد و ازاین‌رو اروپایی‌ها نمی‌توانند شریک جدی‌ای برای حل‌و‌فصل مشکلات بالکان و مدیریت غیرنظامی مسائل داشته باشند. به همین سبب، روسیه و ـ‌با مقیاس کمتری‌ـ ترکیه، قدرت حضور و مانور بیشتری در حریم امنیت ملی خود خواهند داشت(۴). البته اهداف این دو کشور در همۀ امور، مشترک نیست، ولی هر دو با اهداف اتحادیه اروپا، تعارض دارند، هرچند ترکیه درنهایت، در چارچوب ناتو عمل خواهد کرد. نکته جدی‌تر ژئوپلیتیک جدید روسیه در منطقه این است که مسکو تقریباً با هیچ کشوری اتحاد عمیق راهبردی ندارد، بلکه ائتلاف‌هایی دارد که متناسب با شرایط و تحولات، از آن‌ها استفاده خواهد کرد. در نظرسنجی‌ای که مؤسسه پیو[۹] در اوایل سال ۲۰۱۷ انجام داده است، عموم اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، مسائل محیط‌زیستی، اقتصادی و حمله‌های سایبری را به قدرت و نفوذ روسیه اولویت داده‌اند و به اینکه همکاری‌های آمریکا و اتحادیه اروپا جدی‌‌تر شود، امید زیادی نداشته‌اند(۵).

آمریکا و روسیه در سال ۲۰۱۷، در حوزه ژئوپلیتیک درحال زورآزمایی جدیدی هستند که برای اروپا و خاورمیانه، پیامدهای جدی امنیتی و سیاسی خواهد داشت. مسکو قصد دارد در سال ۲۰۱۷، ده درصد به تولید تسلیحات خود اضافه کند و طبعاً به‌دنبال بازارهای جدید فروش خواهد بود (Allison and Simes, 2017: 33). روابط اقتصادی قطر و روسیه نیز درحال گسترش است و بسیاری از کشورهای عربی خلیج فارس در روسیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند(۶). یکی از چالش‌های جدی در روابط دو قدرت جهانی، منطقه بالتیک است که مسکو می‌تواند آن را در مدت چند ساعت تسخیر کند. این کشورهای کوچک که محکوم به جبر جغرافیایی هستند، اگر بخواهند در آرامش و امنیت زندگی کنند، باید راه فنلاند و فنلاندیزه شدن را در پیش بگیرند. اروپا و امریکا در مورد این رهیافت برای کشورهای هم‌مرز روسیه، اجماعی ندارند و عده‌ای معتقد به تغییر رژیم در این مناطق هستند. این عده بر این نظرند که نمی‌توان با روسیه، روابط پایدار ایجاد کرد و انگیزه‌های مسکو به‌سبب ضعف‌ها و آسیب‌پذیری‌های بنیادینی که دارد، همیشه قابل‌پیش‌بینی نیست و چون بنیان قدرت روسیه، اقتصادی و مالی و فناوری نیست، نیاز چندانی به همکاری با اروپا و آمریکا احساس نمی‌کند، بلکه اهرم اصلی خود را در قدرت نظامی هسته‌ای و غیرهسته‌ای جست‌وجو می‌کند.

با اینکه روسیه قدرت ششم اقتصادی جهان است، ولی از نظر واردات از آمریکا رتبه ۳۷ را دارد. روابط اروپا و روسیه به‌لحاظ اقتصادی، به‌مراتب عمیق‌تر است و به حدود نیم تریلیون دلار می‌رسد که البته بخش عمده این تجارت، مربوط به حوزه انرژی است. علاوه‌بر دولت آمریکا که در تنظیم اولویت‌ها و مذاکرات با روسیه دچار چالش جدی است، گرایش‌های ضدروسی و بدبینی گسترده در کنگره و در بوروکراسی دولتی آمریکا نیز موانع جدی‌ای برای ایجاد تفاهم و تفاهم پایدار با مسکو به‌شمار می‌آیند (Allison and Simes, 2017: 34).

نوع همکاری بین روسیه و دولت جدید آمریکا برای آینده نظام بین‌الملل و نحوه تکامل اختلاف‌های پیش‌رو چه در خاورمیانه و چه در آسیا، بسیار کلیدی است. همکاری با دشمن در اندیشه سیاسی، یک فضیلت است و این تفکر در غرب اروپا به‌ویژه در آلمان و در بدنۀ تخصصی وزارت امور خارجه آمریکا، اعتبار فراوانی دارد. برخی متخصصان روسیه، این سخن اوباما را که روسیه، تولید نمی‌کند و مهاجران، علاقه‌ای به روسیه ندارند و جمعیت این کشور درحال‌کاهش است را مورد تردید قرار می‌دهند. روسیه پس از آلمان و آمریکا، مقصد سوم مهاجرت در جهان است و جمعیت آن به‌طور تدریجی درحال‌رشد بوده و فضانوردهای آمریکا با راکت‌های روس به فضا می‌روند (Allison and Simes, 2017: 34).

هیلاری کلینتون در سمت وزیر امور خارجه، پوتین را با هیتلر مترادف خواند و اوباما او را با صدام حسین(۷). این گروه از آمریکایی‌ها بر این نظرند که می‌توان با روسیه به توافق رسید و درعین‌حال، تخلف مسکو را پرهزینه کرد. آن‌ها این دیدگاه مسکو را بیشتر می‌پذیرند که تغییر سیاسی و رشد اقتصادی در شرق اروپا توسط غرب مهندسی می‌شود، تا خواسته خود ملت‌های این منطقه و اصول دموکراسی‌خواهی اتحادیه اروپا و آمریکا باشد. آیا دو کشور می‌توانند به توافق برسند که در امور داخلی یکدیگر دخالت نکنند؟ مخالفان توافق و یا کسانی‌که به عاقبت توافق، خوش‌بین نیستند، مطرح می‌کنند که روسیه هزینه گسترش منطقه نفوذ خود را خواهد پرداخت و با غرب به توافق نخواهد رسید و یا آن‌چنان خواسته‌هایی را روی میز خواهد گذاشت که درعمل، دستیابی به توافق امکان‌پذیر نباشد؛ روشی که اسرائیل در برابر موضوع «دوکشوری» فلسطین در پیش گرفته است و اختلاف را در خاورمیانه به‌درازا کشانده است.

آیا آمریکا حاضر است منافع روسیه را درنظر بگیرد؟ آیا پیوستن کریمه به مسکو یک حقیقت است و روسیه اجازه نخواهد داد، آنچه در سال ۱۹۵۴ اتفاق افتاد، تکرار شود؟ آیا آمریکا در تنظیم یک نظم جدید جهانی، روسیه را شریک خواهد کرد یا اینکه مسکو را تنها یک قدرت منطقه‌ای تلقی خواهد نمود؟ تنش‌زدایی بین آمریکا و روسیه به نفع کدام کشور است و چه پیامدهایی برای اروپا و خاورمیانه دارد؟(۷)

در مورد رفتار حکمرانی روسیه با اطمینان نسبی می‌توان گفت، گروه پوتین در ارزیابی‌هایی که از وضعیت اتحادیه اروپا و اختلاف‌های درون آمریکا دارند، فرصت‌های فراوانی را برای بازیابی ناسیونالیسم روسی، مدرن کردن توان نظامی و حضور منطقه‌ای در اروپا و خاورمیانه پیدا کرده‌اند. علاوه‌بر این، ثبات سیاسی در روسیه و تداوم چیرگی تفکر موجود ممکن است علامت دیگری بر ثبات سیاست‌گذاری این کشور به‌شمار آید. رکود اقتصادی و نگرانی‌های طبقه تحصیلکرده و بوروکرات از عقب ماندن روسیه از قافله فناوری و تولید کالا، عوامل دیگری هستند که امکان دارد سیاست‌های مسکو را تعدیل کنند. مشخص نیست تا چه میزان دولت جدید آمریکا، فرصت تنظیم روابط پایدار با مسکو را پیدا خواهد کرد. خلأ مدیریت آمریکا برای ایجاد یک نظم جهانی مورد وفاق قدرت‌های جهانی، امکانات فراوانی را برای چین و روسیه فراهم می‌کند. به‌هرحال، به‌نظر می‌رسد حاکمیت روسیه، قدرت جهانی را بر برتری فناوری و توانمندی اقتصادی ترجیح می‌دهد و این امر، خودبه‌خود، ظرفیت‌های مسکو را برای قدرت‌نمایی و تقابل نرم با آمریکا و اتحادیه اروپا بسیج خواهد کرد.

سخنرانی‌های پوتین مبنی‌بر برتری فرهنگ محافظه‌کار مسیحی روس بر کاهش کیفیت زندگی در غرب، نشانگر عزم مسکو برای حرکت تدریجی متقابل با آمریکا است. تا زمانی‌که به‌لحاظ ژئوپلیتیک، زورآزمایی بین روسیه و آمریکا در خاورمیانه و شرق اروپا شکل بگیرد، چین در بیرون از این مدار خواهد ایستاد، زیرا ظرفیت‌های لازم را در این ماتریس در اختیار ندارد. آسیب‌‌پذیری اصلی روسیه مربوط به روش تولید ثروت در داخل و حفظ استانداردهای زندگی است که با اهداف بیرونی و جهانی آن در تضاد کامل نباشند. ایجاد این توازن و تولید دائمی مزیت نسبی و درآمد ملی برای حفظ تعهدات بین‌المللی، یکی از چالش‌های پیش روی نخبگان سیاسی روسیه است. درعین‌حال، روسیه تحت تأثیر عملکرد بین‌المللی آمریکا خواهد بود و اولویت‌ها و اهداف دولت جدید آمریکا، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر جهت‌گیری‌های جدید روسیه چه در اروپا و چه در خاورمیانه داشته باشد.

روسیه، قدرت نظامی و بازدارندگی هسته‌ای را مهم‌ترین امتیازهای خود برای بازیگری سیاسی در سطح جهانی می‌داند و میزان فعالیت‌های سیاسی و نظامی خود را در مناطقی که آمریکا حضور دارد، افزایش داده است؛ ازاین‌رو، روسیه مهم‌ترین موضوع و چالش ژئوپلیتیک برای سیاست خارجی آمریکا در شکل دادن به یک نظم جهانی با محوریت غربی است. از این نگاه، چین، به‌لحاظ ژئوپلیتیک، چالش محدودتری بوده و تنها در منطقه پاسیفیک و شرق آسیا رقیبی برای آمریکا به‌شمار می‌آید، ولی از نظر اقتصادی، موضوع جدی‌ای برای ابعاد اقتصادی نظم جهانی با محوریت غربی است(۸).

۴- اقتصاد آمریکا و نظام بین‌الملل

از دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به‌این‌سو، به‌ویژه پس از ۲۰۰۸، اقتصاد آمریکا تحولات بنیادینی را در محتوا و جهت‌گیری تجربه کرده است. اگر در گذشته، قدرت اقتصادی آمریکا در مجتمع‌های بزرگ تولیدی، تجاری و عمده‌فروشان خلاصه می‌شد، امروزه این قدرت به بانک‌ها، شرکت‌های اعتباری و مالی، و فناوری اطلاعات منتقل شده است. شرکت‌های مالی به برون‌سپاری و بهره‌برداری وسیع‌تر از فناوری بسیار علاقه‌مند هستند (Foroohar, 2016: 18). با وجود برخی اقدامات انجام‌شده، درمجموع، سیستم مالی و بانکی در دوره پس از ۲۰۰۸ در آمریکا در معرض قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های جدید قرار نگرفت.

این جریان جدید بر راضی نگهداشتن سهام‌داران در ازای سرمایه‌گذاری برای کار و تولید، بسیار تأکید داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که هم دستمزدها رشد نکرده‌ است و هم جمعیت طبقه متوسط سنتی آمریکا، کاهش یافته است. هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌های بزرگ، مانند بانک‌ها عمل می‌کنند و با قرض گرفتن با نرخ بهره بسیار پایین، سهام خود را دوباره خریده و این‌گونه، قیمت سهام خود را افزایش می‌دهند و سهام‌داران خود را راضی نگه می‌دارند (Foroohar, 2016: 4, 24, 37). به‌قول جوزف استگلینو، بانک‌ها، به‌طور عمده، دیگر در حوزه سرمایه‌گذاری برای کار و تولید فعالیت نمی‌کنند، بلکه بیشتر فعالیت خود را در آربیتراژ[۱۰] و یا خریدوفروش اوراق مالی و کالا صرف می‌کنند و در کوتاه‌مدت از تفاوت قیمت‌ها سود می‌برند (Foroohar, 2016: 125). خرید دوباره سهام یک شرکت از طرف خود، کمترین مالیات را دارد و از این طریق، فرصت افزایش سرمایه و جلب رضایت سهام‌داران فراهم می‌شود. شرکت‌های بزرگ، تنها تا ده درصد در سرمایه‌گذاری ورود داشته‌اند که به اشتغال و تولید کالا و خدمات منجر شده است. فقدان سرمایه‌گذاری در تولید به آمار تولید ناخالص داخلی، ظهور چین، مشکلات اروپا، مقررات دست‌و‌پاگیر و مداخله‌های سیاسی، کمتر ربط پیدا می‌کند (Mason, 2015: 320).

در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، بسیاری از شرکت‌ها حدود ۴۰ درصد از درآمد خود را صرف سرمایه‌گذاری می‌کردند، اما هم‌اکنون پول نقد و درآمد در بازار سهام به‌کار گرفته می‌شود، زیرا سریع‌تر به درآمد بالاتر می‌رسد. در دوره ۲۰۱۵-۲۰۰۵، ۵۰۰ شرکت بزرگ، حدود ۴ تریلیون دلار از سهام خود را دوباره از بازار خریده‌اند (Foroohar, 2016: 131). استراتژی شرکت‌ها بر این اساس شکل گرفته است که درآمد خود را به خارج از آمریکا منتقل کنند تا کمتر مالیات بدهند و سهم بازار خود را به‌طور تدریجی افزایش دهند؛ به‌عنوان مثال، شرکت مایکروسافت برای خرید لینکداین[۱۱]، ۲۶ میلیارد دلار هزینه کرد تا به ۴۶۷ میلیون کاربر این نرم‌افزار دسترسی پیدا کند (Economist, March 18, 2017: 62)؛ یا دولت جدید آمریکا مطرح کرده است که یک تریلیون دلار از پول شرکت‌های بزرگ آمریکا در خارج از این کشور می‌تواند بدون دریافت مالیات، به داخل آمریکا برگردد (Economist, March 18, 2017: 19).

نوعی تقسیم‌بندی جدید در سرمایه‌داری آمریکایی رخ داده است. شرکت‌های دارویی و فناوری و همچنین مؤسسه‌های مالی و بانک‌ها، همواره درحال افزایش سرمایه هستند و در سال ۲۰۱۶، ۶۵ درصد درآمد آمریکا در بیرون از این کشور، از سوی این نوع شرکت‌ها تأمین شده است. این درحالی است که ۷۰۰ شرکت چندملیتی مانند جی‌ای[۱۲]، پپسی و پراکتور گمبل، بین ۲۵ تا ۴۰ درصد نرخ سال اخیر، کاهش درآمد داشته‌اند (Economist, January 28, 2017: 15-17). تنها صنعت داخلی در آمریکا که درآمد قابل‌توجهی داشته است، صنعت تبلیغات تلویزیونی است که بالغ بر ۱۸۵ میلیارد دلار است. درآمد تبلیغاتی هنگام برگزاری مسابقات فوتبال و بسکتبال در آمریکا سالانه حدود ۲/۸ میلیارد دلار است (Economist, February 11, 2017: 6, 8). صنعت موسیقی زنده و کنسرت نیز سالانه حدود ۹/۶ میلیارد دلار درآمد دارد (Economist, February 11, 2017: 10).

سیستم مالیاتی آمریکا نیز که خود ۷۵۰۰۰ صفحه سند است، قرض گرفتن را تشویق کرده و به رشد مالی از طریق بازار سهام کمک می‌کند. طی دو سال ۲۰۱۴-۲۰۱۳، گروه‌های لابی مؤسسه‌های مالی برای تنظیم قوانین مورد علاقۀ خود در دولت، ۴/۱ میلیارد دلار هزینه کرده‌اند. سهام شرکت‌ها به‌طور دائم درحال رشد است؛ نه به این سبب که متغیرهای کلان اقتصادی بهبود یافته‌اند، بلکه به‌دلیل عدم رشد دستمزدها، کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کلان و همچنین خرید مجرد سهام شرکت‌ها. بدهی شرکت‌ها از ۷/۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۶ به ۴/۷ تریلیون در سال ۲۰۱۵ رسید؛ به‌گونه‌ای که یک متخصص مالی بیان کرد، فرازونشیب سهام برای مؤسسه‌های مالی بهترین دوست است (Foroohar, 2016: 141-145, 181, 191, 199, 270, 287, 298).

این تحولات ساختاری باعث شده‌ است که سیاست خارجی آمریکا در مسیر چند تغییر حرکت کند؛ نخست، افزایش نرخ گمرک و تسهیل صادرات و سرمایه‌گذاری بیشتر در آمریکا تا به طبقه‌های کارگر و کارمند توجه شود و تولید محصولات آمریکایی افزایش پیدا کند که این خود، مقدمه‌ای برای سیاست حمایت از صنایع داخلی دولت جدید آمریکا خواهد بود[۱۳]. مدتی است که به‌نوعی جنگ تجارت شروع شده و اختلاف‌های گمرکی و تخلفات حقوقی‌ـ‌تجاری کشورها افزایش یافته است. طی سال‌های ۱۹۹۹-۱۹۹۵، اختلاف‌های درون سازمان تجارت جهانی، ۱۸۷ مورد ثبت شده است، درحالی‌که در سال‌های ۲۰۱۴-۱۹۹۵، تعداد این اختلاف‌ها ۴۸۶ مورد بوده است که بالاترین آن را (۱۰۳) آمریکا مدعی شده است.

در طول سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۲، سهم ۷ کشور تازه‌صنعتی‌شده، ۱۷ درصد بود که در سال ۲۰۱۲ به ۴۵ درصد افزایش یافت و در همین دوره، سهم کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[۱۴] از ۸۳ درصد به ۵۳ درصد کاهش یافت. بی‌تردید، انتقال تولید با هزینه‌های تمام‌شده بسیار پایین‌تر از غرب به آسیا، زمینه‌های تعارض و اختلاف تجاری و گمرکی و درنتیجه، سیاسی را افزایش داده است. تغییر در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی[۱۵] نیز در این مورد بسیار گویا است. از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، این رقم در مورد آمریکا از ۹۱ به ۳۷ میلیارد دلار کاهش یافت. در همین دوره، سهم آسه‌آن از ۱۵۲ به ۲۱۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. سهم ژاپن و اتحادیه اروپا نیز به‌ترتیب از ۹۷ به ۲۲۹ و ۲۹۶ به ۲۶۹ میلیارد دلار تغییر کرد (Bhagwati et al, 2016: 108, 200, 236).

تغییر دوم، ایجاد فرصت‌های جدید برای فروش تسلیحات به‌ویژه در منطقه خاورمیانه است. اگر اختلاف و جنگ وجود نداشته باشد، شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی، مشکل تولید و فروش خواهند داشت؛ بنابراین، به‌طور طبیعی، خاورمیانه منطقۀ بسیار تعیین‌کننده‌ای در معادلات جهانی دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ تولیدکننده تسلیحات است. آمریکا ۱۵۰۵۶۰ نفر پرسنل در ۱۵۰ کشور دارد که ۴۴۸۰۰ نفر آن‌ها در کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی مستقر هستند(۹). بودجه نظامی آمریکا که قرار است در دولت جدید آمریکا حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و زمینه اشتغال و پیشرفت فناوری ارتباطات را فراهم خواهد کرد، از مجموع بودجه نظامی چین، روسیه، انگلستان، ژاپن، فرانسه، آلمان، ایتالیا، برزیل، هند و عربستان، بیشتر است(۱۰). آمریکا با حدود ۸۰۰ پایگاه نظامی و هزینه تقریبی ۱۵۶ میلیارد دلار در سطح جهانی حضور دارد(۱۱).

هزینه‌های نظامی آمریکا در افغانستان، عراق و پاکستان، ۸/۴ تریلیون دلار برآورد می‌شود(۱۲). بی‌ثباتی سیاسی و تقابل نظامی به نفع این شرکت‌های تولیدکنندۀ اسلحه است. سه کشور عربستان، قطر و امارات، فقط در سال ۲۰۱۵، ۱۱۳ میلیارد دلار اسلحه خریده‌اند (Wright, 2016). همان‌گونه که نظریه تطویل[۱۶] به‌خوبی تبیین می‌کند، حل‌و‌فصل مشکلات، به‌ویژه در خاورمیانه به نفع اقتصادی و نظامی بسیاری از شرکت‌ها و دولت‌ها در شرق و غرب نیست، بلکه میدانی است که از طریق اختلاف در سرزمین‌های دیگران، درآمد تولید شود، اشتغال ایجاد کند و درعین‌حال، فرصتی برای زورآزمایی‌های سیاسی باشد. در متون ژئوپلیتیک، فروش اسلحه در کانون این اصل تطویل قرار دارد. اوباما این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که اگر اسرائیل و فلسطینی‌ها نمی‌توانند به تفاهم برسند و ایران و عربستان به‌عنوان دو قدرت منطقه‌ای نمی‌‌توانند در مدیریت مسائل منطقه‌ای به اجماع برسند، گروه‌های عراقی همواره در نزاع با یکدیگر هستند و سوری‌ها نیز توان اجماع‌سازی ملی را ندارند، بنابراین، خاورمیانه به یک زمین بازی بزرگ برای جنگ، درگیری‌های فرسایشی، تروریسم، حضور قدرت‌های بزرگ، رقابت تسلیحاتی و اتلاف منابع طبیعی و انسانی تبدیل می‌شود.

در مقابل، اوباما به تقدیر از آسیایی‌هایی پرداخت که درحال تولید، نوآوری، تفاهم، ائتلاف‌سازی، سرمایه‌گذاری و کار مشترک بین‌المللی هستند Goldberg, 2016: 18. 31, 38-39)؛ ازاین‌رو، شاید بتوان در این قسمت از بحث این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که چون بازی سیاسی در خاورمیانه با حاصل‌جمع صفر‌ـ‌یک است و زمینۀ تفاهم، ائتلاف و اجماع میان بازیگران دولتی و غیردولتی در آن بسیار ضعیف است، بنابراین، خاورمیانه ژئوپلیتیکی است که بر محور نزاع و کشمکش استوار شده و نظام منافع ملی کشور‌ـ‌ملت بر آن حکمفرما نیست و قواعد بازی ثابتی ندارد. فضای نظامی‌ـ‌امنیتی بر فضای همکاری و در درازمدت، همگرایی غلبه دارد.

۵- اسرائیل و ژئوپلیتیک خاورمیانه

سنت علمی و سیاسی اسرائیلی‌ها این است که بسیار اندک در مورد امنیت ملی و سیاست خارجی خود صحبت می‌کنند. اینکه نظام ورودی‌‌ها‌ـ‌خروجی‌های فکر اسرائیلی‌‌ها چگونه پردازش می‌شود، در مسائل سیاسی‌ـ‌اقتصاد سیاسی، امنیتی و نظامی ژئوپلیتیک خاورمیانه بسیار تأثیرگذار است. طول اسرائیل ۴۲۴ کیلومتر و عرض آن از ۱۵ تا ۱۱۴ کیلومتر است. این جغرافیای محدود نسبت به وسعت ترکیه، مصر، ایران، و عربستان، روان‌شناسی خاصی را شکل داده است.

نویسندگان حوزه روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، ذهنیت یهودی و ذهنیت اسرائیلی را همیشه با یکدیگر مساوی نمی‌دانند، هرچند حلقه‌های مشترکی بین این دو وجود دارد. یک فرد یهودی که در کانادا یا آمریکا به‌دنیا آمده، کار و فعالیت کرده، درس خوانده و زندگی می‌کند، با یک فرد اسرائیلی که در شرایط متفاوتی از نظر اجتماعی‌ـ‌اقتصادی‌ـ‌نظامی رشد کرده و ادبیات متفاوتی را شنیده است، متفاوت است؛ ازاین‌رو، ذهن اسرائیلی به‌گونه‌ای با محیط و شرایط، تربیت شده است که همیشه درحال دفاع از خود است، خود را بهتر از دیگران می‌داند و تقریباً بسیاری از اوقات، ناراضی[۱۸] است (Gratch, 2015: 61, 88-89).

همان‌گونه که شاعر و پزشک روسی، شال چرنیخوسکی نیز مطرح کرده است، خلق‌و‌خوی افراد، تناسب مستقیمی با شرایط زیست‌محیطی آن‌ها دارد (Gratch, 2015: 84)؛ به‌عنوان مثال، جغرافیای بسیار محدود اسرائیل باعث شده است که ابهام در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی اسرائیل فراوان باشد، تا حدی که ساختار تسلیحات هسته‌ای اسرائیل با عنوان «ابهام استراتژیک» خطاب می‌شود. چون ذهن اسرائیل همیشه در پی دفاع از خود است، به تهدید بیش از اندازه واکنش نشان می‌دهد و تا اندازه‌ای که بتواند از قدرت استفاده می‌کند. جغرافیا و تاریخ، زمینه‌ساز اصلی این ذهنیت اسرائیلی‌ها است که با مخالف و دشمن، به‌شدت برخورد کنند؛ تا حدی که یکی از اصول فروش اسلحه در آمریکا و اروپا به کشورهای عربی این است که برتری راهبردی اسرائیل نسبت به آن‌ها حفظ شود (Wright, 2016). علاوه‌بر این، شرایط محیطی باعث شده است که سالانه حدود هفت‌هزار نفر در پی دریافت گذرنامه آلمانی باشند (Gratch, 2015: 109).

براساس این وضعیت ژئوپلیتیکی، جغرافیایی و بی‌ثباتی با همسایگان، موضوع اصلی حکمرانی در اسرائیل، امنیت ملی است و منابع مالی و انسانی قابل‌توجهی صرف این مسئله می‌شود. اگر از این منظر جغرافیایی به امنیت ملی اسرائیل توجه کنیم، وجود قدرت‌های منطقه‌ای به‌ضرر اسرائیل هستند، به‌ویژه آنکه قدرت نظامی قابل‌توجهی نیز داشته باشند. اینکه عراق دوره صدام به‌عنوان یک قدرت نظامی از میان رفت و سپس در چارچوب حضور و همکاری با آمریکا قرار گرفت، در راستای امنیت ملی اسرائیل بود؛ اینکه مصر روزبه‌روز فقیرتر می‌شود و به‌سبب جمعیت فراوان و منابع محدود مالی و نابسامانی اقتصادی نمی‌تواند به قدرت نظامی خود، توان ببخشد، در چارچوب امنیت ملی اسرائیل است؛ اینکه سوریه به‌عنوان یک کشور نسبتاً قدرتمند نظامی عربی در بی‌ثباتی، آشوب، و ازهم‌گسیختگی با میلیون‌ها آواره به‌سر می‌برد، سبب شده است که یک خطر بزرگ امنیت ملی در همسایگی اسرائیل به‌شدت تضعیف شود. ائتلاف ناگفته، ولی واقعی اسرائیل با کشورهای مهم عربی حوزه خلیج فارس نیز در امتداد تحقق اهداف امنیت ملی است. از منظر ژئوپلیتیکی، بالکانیزه کردن خاورمیانه و جلوگیری از تمرکز قدرت و یا ائتلاف‌های بزرگ در مسیر امنیت ملی اسرائیل است.

در این مورد، پژوهش‌هایی انجام شده است که رابطه میان نگرانی و تهدید ازیک‌سو و برخوردهای نظامی‌گونه و اهمیت امنیت ملی از سوی دیگر را نشان می‌دهد (Shalit, 1994: 415-434). همچنین درباره ذهن اسرائیلی گفته می‌شود که در درون، دوگانه، شکاک و دچار تزاحم فکری، ولی در بیرون، برنامه‌ریز، عملیاتی، مصمم و تهاجمی است و به همه پرسش‌ها، نه می‌گوید و برای دفاع از خود، با بسیاری مسائل مخالفت می‌کند و خیلی به کسی اعتماد نمی‌کند. جغرافیا، شرایط و تاریخ او را به این نظام واکنشی معتقد کرده است که برای بقا، زندگی و پیشرفت، باید خشن بود (Gratch, 2015: 207).

اسرائیل، بقا و رشد خود را ازیک‌سو در گرو برتری نظامی، اقتصادی و علمی از سوی دیگر، مستلزم وجود محیط ژئوپلیتیک آمیخته به اتحادها و ائتلاف‌های مطمئن و نیمه‌مطمئن با اعراب، طولانی شدن اختلاف‌های منطقه‌ای و جلوگیری از برنامه‌های هسته‌ای کشورهای خاورمیانه تلقی می‌کند. حمایت گسترده جامعه یهودیان آمریکا و همکاری دولت‌های اروپایی و آمریکا، این ماتریس محاسباتی و قدرت را حفظ می‌کند. گفته می‌شود که جان کری، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۴ پس از تلاش‌های فراوان برای تشویق اسرائیل به پذیرش الگوی دو دولت در رابطه با اختلاف اسرائیل با فلسطینی‌ها، درنهایت به این نتیجه رسید که در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی، اسرائیلی‌ها از ابهام و استعاره استفاده نمی‌کنند و به‌کارگیری این نوع لحن و ادبیات در تعامل و ایجاد ارتباط میان آمریکا و اسرائیل کارایی ندارد (Gratch, 2015: 239).

نتیجه‌گیری: ژئوپلیتیک جدید منطقه خاورمیانه

ژئوپلیتیک خاورمیانه از سه منبع تأثیر پذیرفته و شکل می‌گیرد. نخست، سطح نظام بین‌الملل است. برخلاف سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۹۰ که آمریکا توانست نظمی جهانی ایجاد کند و بخش‌های مهمی از مناطق جهان را با قواعد اقتصادی و امنیتی مورد نظر خود شکل دهد، در شرایط فعلی، مجبور است با همکاری دیگران و از طریق اقدامات چندجانبه‌گرایانه، چنین نظمی را آن‌هم با درنظر گرفتن منافع دیگران، طراحی کند. جهانی‌شدن، کشورهای تازه‌صنعتی‌شده و بعضی کشورهای درحال‌توسعه را ثروتمند کرد و غول‌های اقتصادی مانند چین و برزیل، رشد کردند و توان مالی قابل‌توجهی به‌دست آوردند. این انتقال سرمایه و تولید از غرب به آسیا و آمریکای لاتین باعث کاهش قدرت مالی و توان تولید آمریکای شمالی، غرب اروپا و ژاپن شد و بسیاری از این کشورها، شرکا و رقبای جدی‌ای در سطح جهان پیدا کردند. هرچند برتری فناورانه غرب همچنان باقی مانده است، ولی سهم بازار جهانی را مانند گذشته دراختیار ندارد. بخش اقتصاد آمریکای این مقاله، تحولات بانکی و تولیدی دو دهه اخیر را معرفی کرد.

پیامد این تحولات در حوزه ژئوپلیتیک، شکل‌گیری یک مثلث با سه ضلع آمریکا، روسیه و چین است. چین، حوزه امنیت ملی خود را تنها در منطقه شرق آسیا تعریف کرده است. روسیه، اصل را در منطقه شرق و شمال اروپا می‌داند، ضمن اینکه طی چند سال اخیر، در خاورمیانه نیز نقش بسزایی ایفا می‌کند. آمریکا تقریباً در همه مناطق، حضور خود را راهبردی و در چارچوب امنیت ملی خود تعریف می‌کند. چین بازیگر محتاطی است و از نظم موجود اقتصاد جهانی بسیار بهره می‌برد؛ بنابراین، رویارویی غیرقابل‌کنترلی را با آمریکا پی نخواهد گرفت، اما به‌صورت ابهام استراتژیک از اهداف کلان روسیه حمایت خواهد کرد و به‌این‌ترتیب، از شکل‌گیری نظم مورد نظر آمریکا، به‌ویژه در دولت جدید واشنگتن، جلوگیری خواهد کرد. روسیه در نظم اقتصاد جهانی نقشی ندارد، ولی با توجه به قدرت نظامی و هسته‌‌ای در اروپا، آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه می‌تواند مانع حل مسائل بدون درنظر گرفتن منافع خود شود.

به‌موجب فشارها و تحریم‌های اقتصادی، آمادگی مسکو برای باثبات‌سازی روابط، به‌مراتب بیشتر از آمریکا است. افزایش کار نظامی در شرق اروپا و خاورمیانه نشانگر این است که دولت جدید آمریکا در پی اهرم‌های جدید با مسکو بوده و عجله‌ای برای تفاهم ندارد. دولت جدید، صبر استراتژیک دولت اوباما را کنار گذاشته و با تعریف دیگری وارد عرصه روابط بین‌المللی شده است. این سیاست جدید آمریکا به نفع عربستان و اسرائیل است. درعین‌حال، کشورهای عربی خلیج فارس تلاش کرده‌اند با سرمایه‌گذاری انرژی در روسیه، نوعی تعامل پایدار با مسکو ایجاد کرده و بر سیاست‌های خاورمیانه‌ای روسیه اثرگذاری کنند. همانند گذشته، به‌نظر می‌رسد که حل‌و‌فصل اختلاف‌های خاورمیانه در اولویت این کشورها نباشد. موضوع فلسطین نیز با مطرح شدن سوریه و داعش، از اهمیت گذشته برخوردار نیست (See Serry, 2017: 195-202). هرچند روسیه در آیندۀ سوریه نقش مهمی خواهد داشت، ولی در تمام مسائل دیگر خاورمیانه، آمریکا مهم‌ترین بازیگر برون‌منطقه‌ای بوده و نقش آن به‌تدریج افزایش خواهد یافت. این فضای نظامی و امنیتی، حاکی از فروش بیشتر تسلیحات به کشورهای عربی، اسرائیل و ترکیه بوده و نفوذ امنیتی‌ـ‌نظامی آمریکا را در منطقه تشدید می‌کند. تا زمانی‌که دایرۀ عملکرد داعش در عراق و سوریه حفظ شود، فوریتی نیز برای تقابل جدی با او وجود نخواهد داشت. مبارزه با داعش، فرصت حضور و نفوذ دائمی‌تری در عراق به آمریکا می‌دهد.

سوم، سطح ملی مسائل ژئوپلیتیک خاورمیانه است. عربستان با افق ۲۰۳۰ در پی متنوع‌سازی اقتصاد خود است تا وابستگی به درآمد نفت را کاهش دهد و منابع جدید درآمدی را از طریق دریافت مالیات، فروش کالا و گسترده کردن سرمایه‌گذاری خارجی، فراهم آورد. هرچند در سطح دولتی، این تلاش وجود دارد اما در فرایند اجماع‌سازی‌های اجتماعی، مذهبی و خانواده سلطنتی، شعاع اجماع مشخص نیست، ولی با برنامه‌های فراوانی که طراحی شده است، می‌توان حدس علمی زد که تا اندازه‌ای عربستان، اقتصاد خود را چندبخشی و صنعتی‌تر کرده و درآمدهای جدیدی به‌دست خواهد آورد.

بسیاری از کشورهای عربی خلیج فارس نیز در مقیاسی کمتر در این مسیر قرار گرفته‌اند. مصر و اردن با وابستگی‌های مالی بیشتری به آمریکا، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و کشورهای عربی، نقش مهمی در ژئوپلیتیک منطقه ایفا نخواهند کرد. آینده بحران یمن، تابع تصمیم آمریکا برای دخالت مستقیم‌تر و گسترده‌تر خواهد بود. ژئوپلیتیک منطقه با منابع فراوان مالی کشورهای حوزه خلیج فارس، توان طراحی و قطب‌سازی اسرائیل و تلاش نظامی آمریکا در یک قطب و همکاری‌های ایران و روسیه و تحولات درون عراق و سوریه در قطب دیگری شکل خواهد گرفت. ترکیه به منافع ناتو و آمریکا گرایش دارد، ولی در تمام امور منطقه‌ای، به‌ضرورت، تابع عربستان و اسرائیل نیست، بلکه در هر دو قطب حضور دارد، ولی عمدتاً در قطب غربی است.

به‌موازات این پویش‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه‌ای، یک پرسش اساسی این است که کدام کشورها توان افزایش ثروت ملی را در این ماتریس جنگ و نزاع دارا هستند؟ بدون امکانات مالی و تولید ثروت، کشورها ظرفیت‌های نقش‌آفرینی خود را از دست می‌دهند. اردن، عراق، سوریه، لبنان، یمن و مصر سال‌ها در بی‌ثباتی و مشکلات اقتصادی زندگی خواهند کرد. اصل ژئوپلیتیک ملی و منطقه‌ای در عربستان، اسرائیل، ایران، و ترکیه خواهد بود. شرکای این قدرت‌های منطقه‌ای نیز سطح و مقیاس قدرت آن‌ها را مشخص‌تر خواهند کرد. درمجموع، تجمیع قدرت در ترازوی منطقه‌ای با کفه سنگین‌‌تری در اختیار جزیره‌العرب، اسرائیل‌ـ‌آمریکا و تا اندازه‌ای، ترکیه قرار دارد. کفه مقابل هم به توان مالی نیاز دارد و هم به جذب ترکیه و کشورهای عربی. نحوه تعامل میان روسیه و آمریکا در طول سال‌های آینده می‌تواند وضعیت این ترازو را شفاف‌تر کند.

همان‌گونه که در چارچوب نظری کی‌گن در ابتدای مقاله آمد، رقابت برای جایگاه و نفوذ در سطح منطقه‌ای و جهانی به‌شدت افزایش یافته است و خاورمیانه به‌عنوان یک زیرمجموعه سیستم بین‌المللی، نمونه‌ای چندوجهی از این نظم نوین جهانی است. علایق روسیه و چین به قدرت نظامی و ژئوپلیتیک نیز، مسیر روابط بین‌المللی را به‌سمت نظم و تطابق کمتر سوق داده است. خاورمیانه همان‌گونه که کی‌گن تبیین می‌کند، فضای رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شده و سطح توافق نیز در آن کاهش پیدا کرده است. فراوانی و شدت اختلاف‌ها حاکی از این است که افق حل اختلافات[۱۹] به‌مراتب، ضعیف‌تر شده و در مسیر مدیریت اختلافات[۲۰] حرکت می‌کند.

۴- https://www.ft.com/content/620509da-0968-lle7-ac5a-903b2/36/b43

۵- http://www.pewglobal.org/2017/03/24/thought-leader-surey-issues-impactin
g-the-transatlantic-relationship/

۶- http://www.mei.edu/content/article/why-qatar-interesting-so-much-russia09
march17

۷- همان.

۸- همان.

۹- http://time.com/4075458/afganistan-drawdown-obama-troops

۱۰- http://watson.brown.edu/costsofwar.costs

۱۱- http://www.thenation.com/article/the-united-states-probably-has-more-fore
ign-military-bases-than-any-other-people-nation-or-empire-in-histroy

۱۲- http://watson.brown.edu/costsofwar/costs/economic

۱۳- On this issue, see the following sources: O. Grosbard, Israel on the Couch: The Psychology of Peace Process (New York: State University of New York Press, 2000); Mira Sucharov, The International Self: Psychoanalysis and the Search for Israel Palestinian Peace (Albany: State University of New York Press, 2006) and A. Falk, Fratricide in the Holy Land: A Psychoanalysis View of the Arab-Israel Conflict (Madison WI: University of Wisconsin Press, 2004).

۱۴- http://nationalinterest.org/blog/paul-pillar/straining-be-anti-iran-20318

منابع

Allison, Graham and Simes, Dimitri (2017), “Trump and Russia”, The National Interest, January-February 2017.

Bhagwati, Jagdish et al (2016), The World Trade System: Trends and Challenges, London: The MIT Press.

Cassidy, John (2017), “Steve Bannon is losing to the Globalists”,New Yorker, April 6.

Economist, February 18, 2017, p. 12.

Economist, February 11, 2017, pp. 6, 8. Special report on the mass entertainment.

Economist, January 28, 2017, pp. 15-17. Special report on multinationals.

Economist, March 18, 2017, p. 62.

Falk, A. (2004), Fratricide in the Holy Land: A Psychoanalysis View of the Arab-Israel Conflict, Madison WI: University of Wisconsin Press.

Foroohar, Rana (2016), Makers and Takers, New York: Crown Business.

G. Ikenberry, John (2011), American Foreign Policy, Boston: Wadsworth.

Gaider, Yegor (2007), Collapse of an Empire: Lessons for Modern Russia, Translated by Antonina W. Bonis, Washington DC,: Brookings Institution Press.

Goldberg, Jeffrey (2016), “Goldberg, Interview with Barack Obama”, The Atlantic, April 2017.

Gratch, Alon (2015), The Israeli Mind, New York: St. Martin’s Press.

Grosbard, O. (2000), Israel on the Couch: The Psychology of Peace Process, New York: State University of New York Press.

Huntington, Samuel (1981), American Politics: The Promise of Disharmony, Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.

Kaufman, Robert (2016), Dangerous Doctrine, Lexington: The University Press of Kentucky.

Lauruelle, Marlene (2015), “Russia as a Divided Nation from Compatriots to Crimea”, Problems of Post-Communism, Vol. 62, #2.

Mason, J. W. (2015), “Disgorge the Cash: The Disconnect Between Corporate Borrowing and Investment”, Roosevelt Institute, February 2015.

Niblett, Robin (2017), “Liberalism in Retreat”, Foreign Affairs, January-February 2017.

Rosenau, James (1971), Scientific Study of Foreign Policy, New York: The Free Press.

Rousseu, David and Garcia-Retamero, Rocio (2006), “Estimating Threats: The Impact and Interaction of Identity and Power”, in: American Foreign Policy and the Politics of Fear, edited by Trevor Thrall and Jane Cramer, London: Routledge.

Serry, Robert (2017), The Endless Quest for Israeli-Palestinian Peace, Switzerland: Palgrave.

Shalit, E. (1994), “The Relationship between Aggression and Fear of Annihilation in Israel”, Political Psychology, No. 15.

Sucharov, Mira (2006), The International Self: Psychoanalysis and the Search for Israel Palestinian Peace, Albany: State University of New York Press.

Wright, Bruce “US Foreign Military Sales 2016 are Thriving”, in www.ibtimes.com.

[۱]. Robert Kagan

[۲]. Statist

[۳]. Fait Compli

[۴]. Politics of Reticence[۵]. Integrationists

[۶]. Nationalist Hardliners[۷]. Balancers

[۸]. Great Power Normalizers

[۹]. Finlandization

[۱۰]. Modus Vivendi

[۱۱]. Pew

[۱۲]. Arbitrage

[۱۳]. LinkedIn

[۱۴]. GE

[۱۵]. Protectionism

[۱۶]. OECD

[۱۷]. FDI

[۱۸]. Protraction

[۱۹]. Cognitive Capture

[۲۰]. Obstinacy

[۲۱]. Conflict resolution

[۲۲]. Conflict management

پژوهشنامه سیاسی، سال دوازدهم ، شماره اول ، زمستان ۱۳۹۵ ، صفحات ۱۰۱-۱۳۹