به نقل از صدانیوز ، در خطبه پانزدهم، در باره بیت المال تاراج شده مى گوید:و الله! لو وجدتُهُ قد تَزَوَّجَ به النساءُ و مُلِکَ به الإماءُ، لرددتُهُ؛ فإنَّ فی العدلِ سَعَهٌ و مَنْ ضاقَ علیه العَدْلُ، فالجور علیه أضیق/ به خدا سوگند! بیت المال تاراج شده را هر کجا که بیابم، به صاحبان اصلى […]
به نقل از صدانیوز ، در خطبه پانزدهم، در باره بیت المال تاراج شده مى گوید:و الله! لو وجدتُهُ قد تَزَوَّجَ به النساءُ و مُلِکَ به الإماءُ، لرددتُهُ؛ فإنَّ فی العدلِ سَعَهٌ و مَنْ ضاقَ علیه العَدْلُ، فالجور علیه أضیق/ به خدا سوگند! بیت المال تاراج شده را هر کجا که بیابم، به صاحبان اصلى آن باز مى گردانم، گرچه با آن، ازدواج کرده و یا کنیزانى خریده باشند؛ زیرا، در عدالت، براى عموم گشایش است و آن کسى که عدالت، بر او گران آید، تحمل ستم براى او سخت تر است.
ابن ابى الحدید، در شرح این خطبه مى نویسد:
عمر و عثمان، خلیفه دوم و سوم، قطایع فراوانى را از زمین هاى بیت المال، به اقوام و خویشان بخشیده بودند. على، این خطبه را بر اساس گزارش کلبى، از ابى صالح، از ابن عباس، در روز دوم خلافتش، ایراد کرد و در آغاز خطبه گفت: «ألا! إنَّ کُلَّ قطیعهٍ أقطعها عثمانُ و کلُّ مالٍ أعطاه من مالِ الله، فهو مردودٌ فی بیت المال، فإنَّ الحق القدیم لا یبطله شی ءٌ».
ابن ابى الحدید، سپس در مقام تفسیر فرمایش على علیه السلام مى نویسد:
هرگاه اداره حکومت بر اساس عدل و انصاف، براى حاکم، موجب تنگى و سختى باشد، اداره آن بر اساس ظلم، تنگنایى بیشتر را ایجاد مى کند؛ زیرا در صورت دوم، افرادى براى جلوگیرى از ظلم در برابر حاکم قد علم مى کنند.
ابن ابى الحدید، سپس مى نویسد:
بر اساس گزارش کلبى، على، فرمان داد تا ابزار جنگى و شترانى که به عنوان زکات، در خانه عثمان بود، به بیت المال برگردانند و اما ابزار جنگى که علیه مسلمانان به کار نرفته بود و اموال شخصى عثمان را مورد تعرض قرار نداند.
وقتى این خبر به گوش عمروعاص، در شهر ایله، در منطقه فلسطین رسید، نامه اى براى معاویه فرستاد و در آن نوشت: «هر کارى که ممکن است انجام بده که پسر ابى طالب، همه اموالى را که تو جمع آورى کرده اى خواهد گرفت.»
