اقتصاد سیاسی بودجه ریزی در ایران

به گزارش نباء خبر، به تحلیل دکتر راغفر اقتصاد دان ، ما عنوان این بودجه را بودجه‌ی بی‌ثبات ساز و موجب به ناامنی می‌شود گذاشته‌ایم. این بودجه‌ی عمومی دولت از سال 1380 تا 1399 هست. این خط نشان می‌دهد از 1397 به بعد عملکرد بودجه را به ما نداده‌اند و از بخش قرمز نشان دهنده‌ی لوایح بودجه هست که نشان می‌دهد متأسفانه چند سال است که آمارها عملکرد بودجه را در دوره‌ی دولت دوازدهم اعلام نکرده‌اند. این‌ها ارقام لایحه است که تصویب شده‌اند. عین اینکه چقدر عملیاتی شده مشخص نیست.

لایحه بودجه دو بخش دارد که یکی از آن‌ها منابع لایحه‌ی بودجه و دیگری مصارف هست. منابع و مصارف را با سال‌های قبل (96، 97، 98) مقایسه کردیم که مسئولیت دولت دوازدهم را به عهده گرفت. کل مالیات‌های بودجه صد و نود و هشت هزار میلیارد تومان هست که نزدیک به دویست هزار میلیارد تومان سهم 41 درصد از کل درآمدها را برای دولت تشکیل می‌دهد. مالیات‌ها یک رشد 29 درصدی نسبت به سال 98 را نشان می‌دهد. دولت همزمان یک استقراض دارد که از طریق فروش اوراق مالی (هشتاد هزار میلیارد تومان) می‌خواهد اوراق مشارکت بفروشد. 17 درصد از کل منابع و درآمد را تشکیل می‌دهد و نسبت به سال 98 82 درصد رشد نشان می‌دهد. یک مورد اموال منقول و غیر منقول، واگذاری شرکت‌های دولتی هست. یک مورد شصت و یک هزار میلیارد تومان هست که 13 درصد از منابع را تشکیل می‌دهد. 13 درصد رشد دارد که رقم خیلی هولناک هست. این همان بحث خصوصی‌سازی‌ها است که قرار هست اتفاق بیفتد. فروش خدمات دولتی آب و برق و گاز پنجاه و پنج هزار میلیارد تومان هست؛ 11 درصد از کل منابع را تشکیل می‌دهد و رشد یازده درصدی نسبت به سال 98 دارد. فروش نفت تقریباً یک میلیون بشکه در روز چهل و هشت هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌اند. سهم فروش نفت 10 درصد در نظر گرفته شده است. سی هزار میلیارد تومان به این ارقام اضافه کنیم که 6 درصد از منابع را تشکیل می‌دهد برداشت از صندوق توسعه ملّی عملاً درآمد نفتی هست. کل ترکیب بودجه‌ی دولت از استقراض و فروش اموال متشکل است. البته مالیات‌ها هم هست و اینکه چقدر تحقق پیدا کند بحث دیگری است. این ترکیب منابع بودجه‌ی دولت در لایحه‌ی بودجه‌ی سال 99 است؛ همان طور که ملاحظه می‌فرمایید مالیات‌ها 41 درصد، استقراض 17 درصد، فروش اموال شرکت‌ها 13 درصد، فروش خدمات دولتی 11 درصد، فروش نفت 10 درصد، صندوق توسعه ملّی 6 درصد و سایر منابع 2 درصد را تشکیل می‌دهند. آنچه امسال در نظر گرفته شده به دلیل اینکه فروش نفت کاهش پیدا خواهد کرد جایگزین‌ها این منابع را در نظر گرفته‌اند. به تعبیری ارزش صادرات نفت با برداشت از صندوق توسعه ملّی که سی هزار میلیارد تومان بود باید صد و شصت هزار میلیارد تومان در 1399 کسری بودجه داشته باشیم. دولت صد و شصت هزار میلیارد تومان را این گونه پیش‌بینی کرده که تأمین کند و می‌خواهد منابع جبران درآمدهای نفتی با احتساب چهل و هشت هزار میلیارد تومان بفروشد. سی هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملّی برداشت کند که استقراض آن هشتاد هزار میلیارد تومان، فروش و واگذاری اموال چهل و نه هزار پانصد هزار میلیارد تومان، واگذاری شرکت‌های دولتی و افزایش مالیات‌ها چهل و پنج هزار میلیارد تومان هستند. از این طریق می‌خواهد کسری‌های خود را جبران کند. در لایحه‌ی بودجه استقراض آن 41 درصد، فروش اموال شرکت‌ها 32 درصد، مالیات‌ها 23 درصد و سایر منابع 4 درصد را تشکیل می‌دهند. درآمدهای مالیاتی محقق شده لوایح بودجه هست که ملاحظه می‌فرمایید از سال 1380 اقلامی است که محقق شده‌اند و توانسته‌اند مالیات بگیرند. متأسفانه به دلیل اینکه آمار ندادند و درآمدهای مالیاتی را مشخص نکردند ما ارقامی که مصوب لوایح بودجه هست را نوشته‌ایم. آخرین رقمی که گذاشته‌اند صد و نود و هشت هزار میلیارد تومان برای امسال در نظر گرفته شده است. رشد مالیات‌های لایحه‌ی بودجه 99 نسبت به 96 هست که دولت دوازدهم وارد می‌شود. رشد مالیات نسبت به سال 96 71 درصد؛ سال 99 نسبت به 98 21 درصد بوده؛ سال 98 نسبت به 97 8 درصد بوده است. اقلام مالیاتی‌ها: مالیات کالا و خدمات نود و چهار هزار میلیارد تومان، سهم آن 47 درصد، رشد آن 135 درصد است. این به مصرف خانوارها مربوط می‌شود. که هزینه‌ی زندگی مردم چگونه افزایش پیدا می‌کند. مالیات بنگاه‌ها چهل و چهار هزار میلیارد تومان هست، سهم 22 درصد، رشد 26 درصد دارد. مالیات درآمد سی و دو هزار میلیارد تومان با سهم 16 درصد، رشد 112 درصدی دارد. همه‌ی این‌ها جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت را نشان می‌دهند که چه کسانی باید مالیات بگیرند و به چه کسانی ببخشند. کالاها و خدمات 135 درصد رشد دارد. مالیات واردات که بیست و یک هزار میلیارد تومان با سهم 11 درصد هست، رشد آن منهای 8 درصد است. واردات ترغیب و تشویق می‌شود. مالیات و رشد بنگاه‌های بزرگ که سودهای بزرگی به دست می‌آورند 26 درصد هست و از مردم 135 درصد رشد برای مالیات کالا و خدمات دارد. سهم مالیات ثروت هم رشد 4 درصد است البته حجم خیلی زیادی نیست. مالیات‌ها در لایحه‌ی بودجه نسبت به عملکرد سال 96 هست تقریباً آمار نزدیک به قبل است. این درآمد سرفصل‌های مالیاتی ما در لایحه‌ی بودجه هست که کالاها و خدمات نزدیک به نصفی از مالیات‌هایی که دولت قرار هست دریافت کند به کالاها و خدمات مربوط است که از بنگاه‌ها 22 درصد و 16 درصد مالیات بر درآمد و 11 درصد سهم واردات هست. همان گونه که عرض کردم نسبت به سال قبل 8 درصد کاهش پیدا کرده است. ثروت هم 4 درصد است. این‌ها رشد مالیات در لایحه‌ی بودجه‌ی سال 99 هستند که کل مالیات‌ها 71 درصد رشد کرده است. سال 99 نسبت به 96 که دولت وارد می‌شود نرخ تورم مجموع سه سال گذشته 150 درصد هست. مالیات بر مشاغل 232 درصد، مالیات بر ارزش افزوده 146 درصد، مالیات بر ثروت 142 درصد، کالا و خدمات 110 درصد، حقوق و دستمزد 62 درصد، مستقلات 60 رصد، بنگاه‌ها 26 درصد رشد کرده‌اند و واردات 8- درصد کاهش پیدا کرده است. این هم رشد مالیات‌های سال 99 نسبت به 97 هست. مالیات بر واردات 31- درصد است که این نشان می‌دهد جهت‌گیری دولت به نفع چه طبقاتی هست و عمدتاً از چه کسانی مالیات می‌گیرد. مالیات تورمی با افزایش قیمت ارز حاصل می‌شود؛ دولت درآمدهایی از طریق افزایش قیمت حامل‌ها و ارز به دست می‌آورد. تورمی که حاصل می‌شود قدرت خرید مردم را به شدت کاهش می‌دهد. به طور مستقیم افزایش مالیات بر خدمات کالاها را داریم. دولت استقراض دارد. فروش دارایی و… همه منجر به افزایش رکود و تورم می‌شوند که زمینه‌ی بحران اقتصادی هستند. همان گونه که عزیزان مستحضر هستند رکود منجر به افزایش بیکاری یا کاهش شغل در جامعه می‌شود. تورم قدرت خرید مردم را به شدت کاهش می‌دهد. به طور طبیعی این‌ها زمینه‌های نارضایتی و اعتراضات را به دنبال خود دارند. تا اینجا مربوط به درآمدها بود، از اینجا به بعد درباره‌ی مصارف بودجه هست بدین معنا که کجا قرار است دولت درآمدها را خرج کند. در رفاه اجتماعی و یارانه‌ها قرار است صد و چهل هزار میلیارد تومان با سهم 25 درصد و رشد 17 درصد در نظر گرفته شود. نکته‌ی قابل توجه اینکه چهل و دو هزار و پانصد میلیارد تومان سالیانه یارانه‌ی نقدی پرداخت می‌کردند. سی و دو هزار میلیارد تومان هم تعهد کرده‌اند بابت افزایش قیمت دهند که هفتاد و چهار هزار میلیارد تومان می‌شود. اقلام بقیه‌ی یارانه‌ها و کمک‌هایی که دولت دارد صد و چهل هزار میلیارد تومان از یک چهارم کل مخارج دولت را تشکیل می‌دهد. حقوق و دستمزد صد و سیزده هزار میلیارد تومان رشد دارد و سهم آن 20 درصد از کل مخارج و رشد آن 54 درصد است. البته همه‌ی این‌ها نسبت سال 99 به 97 هستند. طرح‌های عمرانی هشتاد و شش هزار میلیارد هست؛ سهم آن از کل مخارج 14درصد و رشد آن 14 رصد است. منتها همه‌ی مواردی که عمدتاً در بودجه‌ی سال‌های گذشته در طرح‌های عمرانی تصویب شده تقریباً هیچکدام تحقق پیدا نکرده‌اند و بخشی از منابعی که در طرح‌های عمرانی دیده شده جابجا شده و بخش‌های جاری (رفاه، حقوق و دستمزد یا مخارجی که پیش‌بینی نشده) آورده‌اند. بازپرداخت بدهی‌ها را داریم؛ چهل و هفت هزار میلیارد تومان برای سال 99 در نظر گرفته شده است. ملاحظه فرمودید قرار است که هشتاد هزار میلیارد تومان استقراض کند و بعداً باید اصل و فرع آن را با 20 درصد بهره پس دهد. با هشتاد هزار میلیارد تومانی که قرار است اوراق مشارکت تولید کند عملاً هزینه‌های دولت‌های بعدی هست که بخش قابل توجه‌ای از آن‌ها بعلاوه‌ی چهل و هفت هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌های دولت خواهد شد. برنامه‌های دولت بعدی از همین جا مشخص و تعیین شده هست. هر سال محدودیت‌های انعطاف پذیری بودجه برای دولت‌ها محدودتر می‌شود و در تصمیم‌گیری‌ها انقباض به وجود می‌آورد که دولت‌ها نمی‌توانند کاری برای این موارد انجام دهند. کل چیزی که دولت قرار است بفروشد؛ آنچه درآمدهای حاصل از فروش خدمات دولتی هست پنجاه و پنج هزار میلیارد تومان قرار است بفروشد. نکته‌ی جالب اینکه خودش قرار است چهل و هفت هزار میلیارد تومان از خدماتی که تولید می‌کند استفاده کند. بنابراین هر سال که هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند خود هزینه‌های دولت به شدت افزایش پیدا می‌کنند؛ بنابراین استفاده از کالاها و خدماتی که خود دولت خریدار هست، فقط باید چهل و هفت هزار میلیارد تومان کالا و خدمات خریداری کند. رشد آن را نسبت به سال 97 صفر نگه داشته ولی معنای دیگر آن اینکه دولت هر روز خدمات عمومی‌اش را محدودتر کرده علی رغم تورم بزرگی که طی سال 98 تا 99 به وجود آمده است. مقدار استفاده از کالا و خدمات ثابت مانده است. معنای دیگر آن اینکه خدماتی که دولت خواهد داد محدودتر می‌شود. ترکیب مصارف لایحه‌ی بودجه هست: رفاه اجتماعی 25 درصد، سایر هزینه‌ها 27 درصد، حدود و دستمزد کارکنان 20 درصد، طرح‌های عمرانی 15 درصد، بازپرداخت بدهی‌ها 8 درصد، استفاده از کالاها و خدمات 5 درصد است. رشد مصارف بودجه نسبت به سال 97 نشان می‌دهد نرخ تورم تجمیعی در این دو ساله صد درصد بوده ولی حقوق و دستمزد کارکنان 54 درصد رشد کرده است. بازپرداخت بدهی‌ها و سایر اقلام را ملاحظه می‌فرمایید. استفاده از کالا و خدمات صفر است. در لایحه‌ی بودجه‌ی 1399 بودجه‌ی شرکت‌های دولتی را داریم که شرکت ملّی نفت 63 درصد کل بودجه را از بودجه‌ی شرکت‌های دولتی به خود اختصاص می‌دهد. شرکت ملّی گاز 9 درصد را تشکیل می‌دهد. این دو با هم 72 درصد را تشکیل می‌دهند. شرکت‌های آب و برق را اضافه کنید در مجموع 80 درصد از بودجه‌ی شرکت‌های دولتی را آب و برق و گاز و نفت تشکیل می‌دهند. بانک‌ها و بیمه‌ها 9.4 درصد است. بخش قابل توجه‌ای از بودجه‌ی شرکت‌های دولتی هم شامل وام‌ها و دریافتی‌ها و دارایی‌های جاری هست. نکته‌ی قابل توجه دیگری که لازم است اشاره شود اینکه سهم شرکت‌های دولتی زیان ده کمتر از 5 درصد کل بودجه‌ی شرکت‌های دولتی است. اخیراً یکی از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون اقتصادی گفته است: «شصت درصد این‌ها ورشکسته‌اند.» همه‌ی این‌ها زمینه سازی خصوصی‌سازی‌ شرکت‌هایی هستند که مسئولیت‌های حاکمیتی دارند. آب و برق و گاز چیزی نیست که بخواهند خصوصی کنند ولی این گونه زمینه سازی می‌کنند و اطلاعات غلط به جامعه و مسئولین می‌دهند. در بحران شوک درمانی یکی از ویژگی‌ها همین است که بحران درست می‌کنند و با شوکی که در جامعه وارد می‌شود سیاست‌هایی که در شرایط عادی نمی‌توان اجرایی کرد در شرایط پس از شوک می‌توان انجام داد. بیشتر از 80 درصد شرکت‌های خصوصی شده و خصولتی در صورتی که یارانه‌های آن‌ها قطع شود کاملاً زیان ده هستند. در واقع این شرکت‌ها یک زهکشی از منابع عمومی به این شرکت‌ها دارند. میزان رشد مالیات قابل مقایسه با رشد مالیات‌هایی که از مردم می‌گیرند نیست. این نشان می‌دهد تا چه حد بنگاه‌های دولتی و بخصوص خصولتی‌ها به یارانه انرژی وابسته هستند که از دولت و منابع و نهاده‌ها دریافت می‌کنند. اگر این‌ها از بنگاه‌ها بگیریم اغلب ورشکسته می‌شوند. یک لیتر مواد پتروشیمی و یک کیلو محصولات فولادی نمی‌توانند صادر کنند بخاطر افزایش هزینه‌ها غیر اقتصادی می‌شوند. محصولاتی که ما از این‌ها صادر می‌کنیم مردم به مصرف کننده‌ی ترک و چین و اروپایی یارانه می‌دهند به دلیل اینکه آن‌ها می‌توانند کالاهای ما را بدین ترتیب ارزان‌تر خریداری کنند و منابع از مردم دریغ می‌شود. این ترکیب بودجه‌ی شرکت‌های دولتی است که شرکت ملّی نفت 64 درصد از کل بودجه‌ی شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد. شرکت ملّی گاز، بانک‌ها و بیمه‌ها، شرکت‌های دولتی زیان ده 4.7 درصد از شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند. چند نکته‌ی کلیدی که در این بودجه وجود دارد سهم پایین دولت در اقتصاد است. آنچه تا به حال به همه مردم دروغ گفته‌اند اینکه ما دولتی‌تر شده‌ایم. در اینجا ملاحظه می‌فرمایید سهم دولت در اقتصاد تا چه حد کاهش پیدا کرده است. سهم بودجه‌ی دولت از تولید ناخالص داخلی از 23 درصد در سال 1392 که دولت یازدهم سر کار آمد امروزه به کمتر از 12 درصد کاهش پیدا کرده است. معنای دیگر آن اینکه دولت از مسئولیت‌های اجتماعی خود دست شسته و کل مسئولیت‌ها را به بخش‌های دیگر واگذار کرده است. جهت استحضار این سهم در اتحادیه‌ی اروپا 36 درصد (سه برابر ما) است. در سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی 27 درصد؛ OECD انگلستان 36 درصد؛ ترکیه 32 درصد؛ عربستان و آلمان 28 درصد؛ آمریکا 22 درصد است. با توجه به اینکه در این شرایط کاهش شدید در مصرف خانوارها داریم. بودجه‌ی پایین دولت هم بدین معنا است که سهم مردم و دولت از اقتصاد به شدت کاهش پیدا کرده است. رشد دستمزدها هیچ تناسبی با تورم ندارد. امسال افزایش دستمزدها را 15 درصد نظر گرفتند که 45 درصد تورم رسمی داریم. این بدین معنا هست که مرم به شدت قدرت خرید خودشان را از دست می‌دهند. این‌ها همان نسخه‌های نئولیبرال هستند که در اقتصاد اجرا می‌شود و بارها و بارها در مواقع مختلف توصیه‌های آدم‌هایی است که به دولت به خط می‌دادند و می‌دهند. خصوصی‌سازی‌ها و کوچک‌سازی دولت عملاً منجر شده است به اینکه شاهد سلطه‌ی بنگاه‌های خصولتی و شبه خصوصی‌ها بر اقتصاد ایران باشیم که بخش اعظمی از منابع کشور را می‌بلعند و مالیات ناچیزی می‌دهند، پاسخگو و شفاف هم نیستند. اقتصاد ایران از یک بخش شبه دولتی غالب، معدنی‌ها، صنعتی‌ها و بانکی‌ها تشکیل شده است. خصولتی‌ها مانند شتر مرغ هستند که به آن می‌گویند: «مالیات بده.» جواب می‌دهد: «من دولتی هستم.» می‌گویند: «درآمد بده.» جواب می‌دهد: «من خصوصی هستم.» نقش خصولتی‌ها در اقتصاد کشور جز تشکیل و شکل‌دهی به اقتصاد غارتی که بخاطر حضور آن‌ها در موقعیت‌های تصمیم‌گیری از منابع بیشترین استفاده می‌برند. این نسبت بودجه‌ی دولت به GDP است. سبز رنگ‌ها برای اتحادیه‌ی اروپا و OECD و کشورهایی که با درآمد بالا هستند. مورد چهارم میانگین جهانی هست. رنگ تیره سهم فرانسه هست که بالغ بر 48 درصد است. در سال 1392 ایران تقریباً 23 درصد بوده اکنون به کمتر از 12 درصد کاهش پیدا کرده است. اگر سهم هر نفر از مخارج دولت را سرانه محاسبه کنیم نروژ بالاترین سهم را در دنیا دارد و کشور ما 0.7 درصد است. در سال 98 تورم رسمی بالای 40 درصد بوده که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال 99 بیشتر خواهد شد. با وجود این در دستمزد کارکنان دولت آن چیزی که گفته شده عملکرد متفاوت خواهد بود. در سال 98 و 99 به ترتیب 29 درصد و 19 درصد رشد داشته است. کل حقوق و دستمزد کارکنان در دوره‌ی 1397 تا 99 حدود 75 درصد افزایش پیدا کرده و حداقل 150 درصد افزایش هزینه‌ی مردم بوده است؛ عملاً به معنای نصف شدن ارزش حقیقی حقوق و دستمزد کارکنان دولت هست. نکته‌ی تکان دهنده‌ی دیگر اینکه سهم حقوق و دستمزد، مخارج کارکنان دولت به کمتر از 3 درصد GDP کاهش پیدا کرده است. در سال 1399 حدود نصف 1396 هست و این یک سوم میانگین جهانی است. این سهم در روسیه، امریکا، استرالیا، اسپانیا و ایتالیا 10 درصد است. برای دانمارک، نروژ، فنلاند، بلژیک، سوئد، فرانسه بین 13 تا 16 درصد است. این نشان می‌دهد بیشتر فشار را دولت به دستمزد کارکنان خود اعمال می‌کند که سرکوب دستمزدها هست و طبیعی است که نابرابری و نارضایتی را افزایش می‌دهد و کارآیی عملکرد دولت را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. این حقوق و دستمزد کارکنان دولت و سهم آن‌ها از اقتصاد هست. میله‌های آبی سهم اقتصاد هست که هر بار کمتر و کمتر شده است. این حقوق و دستمزد برای سال‌های مختلف از 1388 تا 99 است که سهم حقوق و دستمزد از GDP تا نزدیک به 2.3 درصد کاهش پیدا کرده است. نسبت حقوق و دستمزد کارکنان دولت به GDP برای دانمارک نزدیک به 16.5 درصد هست و در سال 96 برای ایران 5.8 درصد هست. در سال 1399 این رقم به کمتر از 4 درصد می‌رسد که تکان دهنده است. ارقام گویای این هستند که چگونه دولت زمینه‌ی رشد نارضایتی را تشکیل می‌دهد. در بودجه 99 نسبت مالیات‌ها به درآمد اقتصادی به GDP در کل جهان و کشورهای درآمد بالا 15 درصد است. در ایران به کمتر از 5 درصد در سال 99 کاهش پیدا می‌کند. اگر در ایران معادل کشورهای دیگر مالیات گرفته شود درآمد مالیاتی ایران کل بودجه را پوشش می‌دهد. بنابراین لازم به فروش نفت و اموال دولتی نخواهد بود. اگر به تعبیری فرار مالیاتی رسمی و غیر رسمی داریم سالانه حدود پانصد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که عملاً معادل بودجه هست. در شرایطی که سهم مالیات شرکت‌ها از اقتصاد در کشورهای ژاپن، کره، سنگاپور، مالزی بین 4.1 تا 5.6 درصد است. در کشورهای عضو OECD 3 درصد است. سهم این‌ها در ایران 0.7 درصد است. سهم مالیات املاک و ثروت از اقتصاد در ایران کمتر از 0.1 میانگین جهانی است. از کسانی که وارد سوداگری و سفته بازی روی زمین و مسکن و مستقلات می‌شوند مالیاتی اخذ نمی‌شود. همه‌ی این‌ها نسخه‌های نئولیبرالی وطنی هست؛ البته وطنی و غیر وطنی ندارد بخاطر اینکه این‌ها یک طبقه‌ی جهانی هستند. موجب شده بنگاه‌های خصولتی رانتی سودآور و صاحبان ثروت، منافع و سودهای بالا، زندگی‌های لوکس از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و هزینه‌های آن‌ها به گرده‌ی مردم می‌افتد. نسبت مالیات‌ها به درآمد اقتصادی در دنیا در سوئد این رقم نزدیک 27 درصد هست و در کشور ما سال 1392 این رقم 6 درصد بود اکنون 3 درصد هست. نسبت مالیات‌ها بسیار کاهش پیدا کرده‌اند. درآمدهای مالیاتی ایران بر پایه‌ی سهم مالیات‌ها از کل اقتصادهای کشورها است ملاحظه می‌فرمایید تا چه حد نازل هست. نسبت مالیات شرکت‌ها به درآمد اقتصادی برای ایران از همه‌ی کشورها کمتر هست. این‌ها همان نسخه‌هایی است که در امریکا سال‌ها مورد اعتراض مردم هست. آنجا سهم مالیات‌ها را مرتب برای کم کرده‌اند منتها سهم مالیات در ایران برای بنگاه‌ها حتی از امریکا که نئولیبرال‌ترین اقتصادهای جهان هست به شدت کمتر است. برای امریکا حدود 1.2 درصد است. زمانی که ریز می‌شویم نسبت مخارج دولت به آموزش، بهداشت و رفاه در لایحه‌ی بودجه‌ی 99 هست در حالی که سهم مخارج دولت همین امسال در آموزش از تولید ناخالص داخلی 4.3 درصد در سال 1385 بوده سال آینده به 2.2 درصد کاهش پیدا می‌کند. این سهم در میانگین جهانی 4.8 درصد است. در کشورهای نروژ، سوئد، دانمارک که اقتصاد پیشرفته و بالاترین سطوح رفاهی را دارند 7 درصد؛ در انگلستان و فرانسه 5 درصد؛ در افغانستان 4.1 درصد؛ در پاکستان 2.9 درصد است. این رقم در سال آینده در ایران به 2.2 درصد کاهش پیدا می‌کند. سهم مخارج دولت در سلامت میانگین جهانی 7.4 درصد است. در کشورهای با درآمد بالا 10 درصد است. در ایران به کمتر از 0.85 کاهش پیدا کرده است. سهم مخارج رفاهی دولت در اعضای کشورهای عضو OECD 20 درصد و در ایران کمتر 5 درصد است. این‌ها اجرای سه نسخه‌ی ابزاری نئولیبرال‌ها که خصوصی‌سازی شوک ارزی و سرکوب دستمزدها توصیه‌هایی است که بخصوص نئولیبرال‌های وطنی سال‌ها به دولت‌ها می‌کنند منجر به سقوط سطح رفاه آموزش و بهداشت عمومی شده و بسیاری از خانوارها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. حتی در چابهار که یکی از محروم‌ترین مناطق کشور هست بالغ بر 70 درصد خانوارها برای مدرسه‌ی دولتی شهریه می‌دهند. به تبع این در آموزش پرورش یک نظام طبقاتی درست کرده‌ایم که در مدارس جمعیت کثیری مستخدم و خدمه و کارگرهای نسل آینده را تربیت می‌کنند و گروهی هم با شهریه‌های بیست میلیون تومانی از بچه‌ها نمایندگان آینده‌ی مجلس و مدیران عالی کشور را تربیت می‌کنند. یک نظام کاملاً طبقاتی که خلاف نص صریح قانون اساسی است. این نسبت مخارج دولت در آموزش به تولید ناخالص داخلی هست که ملاحظه می‌فرمایید. سهم ایران در سال 85 حدود 4.3 درصد بوده و اکنون این نسبت به 2.2 درصد رسیده است. این هم برای سهم کشورهای پیشرفته‌تر (نروژ، سوئد، دانمارک) هست که بالاترین سطوح رفاهی را در دنیا دارند، این سهم نزدیک به 8 درصد است. در امریکا که نئولیبرال‌ترین اقتصاد جهان هست البته ایرادهایی که به تخصیص گرفته می‌شود این است منابع بیشترین میزان مخارج دولت در بهداشت و درمان هست. امریکا بیشترین یارانه را در دنیا می‌پردازد و بعد بقیه‌ی کشورها (فرانسه، آلمان و…) بیشترین میزان را می‌پردازند. این منابع را از طریق خرید خدمت از بیمارستان‌های بخش خصوصی و بیمه‌های خصوصی صرف می‌کنند. به همین دلیل یک فساد خیلی بزرگ وجود دارد. در دنیا بالاترین حجمی که یارانه پرداخت می‌شود برای مخارج بهداشتی امریکا پرداخت می‌کند. ملاحظه می‌فرمایید از میانگین جهانی چقدر پایین‌تر هستیم. در سال 1395 نزدیک به 4.3 درصد بودیم اکنون نزدیک 1.8 درصد است. سهم ایران از مخارج بهداشت در سال 99 نشان می‌دهد چگونه خصوصی‌سازی‌ها در بخش درمان چه آسیب‌های جدّی برای سلامت مردم به دنبال دارد. این هم نسبت مخارج دولت در امور اجتماعی به تولید ناخالص داخلی هست. ملاحظه می‌فرمایید سهم فرانسه 33 درصد هست. مخارج ایران 3.2 درصد است. نشان می‌دهد چگونه دولت‌ها مسئولیت‌های اجتماعی خودشان کاملاً دست شسته‌اند و به بازار واگذار کرده‌اند. در اینجا نسبت مخارج دولت به در امور اجتماعی هست و چگونه طی سال‌های گذشته همه‌ رشد پیدا کردند؛ برای فرانسه، ایتالیا، سوئد، آلمان، ژاپن، بریتانیا، سوئیس، ایالات متحده، استرالیا، کانادا و حتی ترکیه است. سهم مخارج دولت در امور اجتماعی این کشور‌ها چگونه سال به سال رشد پیدا کرده است؟ همان گونه که ملاحظه کردید این سهم هر ساله بخصوص از سال 85 به بعد مرتباً کاهش پیدا کرده است. جمع بندی اعداد و ارقامی را عرض می‌کنم. دولت برای جبران درآمدهای نفتی سه دسته کار انجام داده است: استقراض؛ حراج دارایی‌ها؛ اخذ مالیات از مردم. 16 درصد درآمدهای دولت متکی به فروش نفت است که سی هزار میلیارد تومان از آن استقراض از صندوق توسعه ملّی هست. چهل و هشت هزار میلیارد تومان مستقیماً فروش نفت است. پیامدهای استقراض و فروش دارایی‌ها تورم بالا، تنگناهای مالی بخش خصوصی است. زمانی که بخش خصوصی با تورم‌های بزرگ روبرو می‌شود تقاضا برای نقدینگی و سرمایه‌ی جاری به شدت بالا می‌رود بنابراین دچار تنگناهای مالی می‌شود یا مجبور هست فعالیت‌ها را محدود کند و منجر به رکود بیشتر در اقتصاد می‌شود. تحقق درآمدهای نفتی و صد و نود و هشت هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی با رشد 29 درصدی تقریباً غیر ممکن است و چنین ارقامی تحقق پیدا نخواهد کرد. بدین ترتیب کسری بالای بودجه‌ی دولت منجر به استقراض و اقدامات متداولی که به دنبال آن دولت‌ها همواره استفاده کردند افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات دولتی است. قطعاً این اتفاق خواهد افتاد که استقراض و هزینه‌های آن‌ها است. همان گونه که ملاحظه کردید امسال قرار است دولت چهل هزار میلیارد تومان اصل و فرع بدهی‌های گذشته را بپردازد. امسال قرار است هشتاد هزار میلیارد تومان قرض کند که این هم به بدهی‌های گذشته اضافه می‌شود. همزمان معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای را به بنگاه‌های دولتی و خصولتی می‌دهد. به طور مثال طرف سنگ آهن تولید و از کشور خارج می‌کند. دهم دی ماه یکی از بنگاه‌های فولادی ورق فولاد را در بورس کالا با دلار سیزده هزار تومان فروخته است. همین بنگاه آب را با دلار دو هزار تومانی، سنگ آهن را با دلار شش هزار تومانی، گاز را با دلار چهار هزار تومانی خریداری می‌کند. این‌ها یارانه‌هایی است که دولت به جیب بنگاه‌های بزرگ می‌کند و بعد به اسم اینکه صادرات می‌کنند همان گونه که ملاحظه کردید بخشی از صادرات یارانه‌ی ما هست که به مصرف کننده‌ی خارجی پرداخت می‌شود به عنوان اینکه صادر می‌کنند تشویق می‌کنند مافیت مالیاتی هم دارند. سال گذشته فقط بیست شرکت خصولتی هشتاد و شش هزار میلیارد تومان سود خالص عملیاتی داشتند و مالیات هم نمی‌پردازند. 4 درصد مالیات پرداختند. به دلیل اینکه بنگاه‌های پتروشیمی و معدنی هستند نسبت مالیات‌های آن‌ها فرق می‌کند؛ بعضی 4 درصد و بعضی 6 درصد است. احتمالاً برای مالیات بر سودشان نیست بلکه مالیات بر دستمزد و حقوق و… است. کل مالیاتی که دادند بین 4 و 6 درصد است. این در حالی است که همه ادعا می‌کنند اکنون ما در شرایط جنگی هستیم. عملاً در اقتصاد پر مسئله هستیم و کشور در شرایط حساسی برخوردار است. سودهای بزرگ را در جیب این‌ها می‌کنند و از جیب مردم کوچه و خیابان درمی‌آورند. ما شاهد هستیم دولت مسئولیت‌های خود را… آن‌ها که مصرح قانون اساسی هستند به شدت با این عملکرد فاصله دارد ولی هر روز از مسئولیت اجتماعی کاسته و آن‌ها را به بازار واگذار کرده است. همزمان گسترش و تقویب بخش شبه دولتی و شبه خصوصی را شاهد هستیم. همگی این‌ها سبب می‌شوند ما تعمیق رکود داشته باشیم؛ اقتصاد منقبض می‌شود و بحران‌های جدّی اقتصادی- اجتماعی را در پی خواهیم داشت. به نظر می‌رسد این یک نکته‌ی بسیار کلیدی و مهم است. اگر بخواهیم جمع بندی کنیم باید اسم بودجه را بودجه‌ی بی‌ثبات ساز و بحران ساز تعریف کنیم. بودجه فقط در ادامه‌ی فرایند براندازی هست. در کشور منابع بسیار بزرگی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها مالیات گرفت و خیلی از معافیت‌های مالیاتی که اعطاء می‌شود را می‌توان حذف کرد. ما هفتصد هزار میلیارد تومان درآمد‌های مالیاتی برای دولت پیش‌بینی کردیم که می‌تواند اخذ کند. تحلیلی که خدمت شما عرض کردم تقدیم به مقامات عالیه‌ی دولت و جمهوری اسلامی و مجلس می‌شود که می‌توانند مالیات بگیرند… مرتب می‌گویند: «دولت چه کاری انجام دهد؟» اگر دولت ارز سه هزار و پانصد تومانی را سیزده هزار تومان نمی‌کرد لازم نبود قیمت بنزین را از هزار تومان به سه هزار تومان برساند و کسری بودجه‌ها را هم نمی‌داشت. ما به دولت می‌گوییم از کسانی که پول‌های بزرگ هدیه می‌گیرند مالیات بگیرند. شرایط اضطراری هم هست. سال آینده چهارصد هزار میلیارد تومان سود سپرده‌ی بانکی اعطاء خواهد شد. اگر 25 درصد سود سپرده‌ها را مالیات بگیرند که در دنیا می‌گیرند صد هزار میلیارد تومان از بودجه‌ی دولت فقط از سود سپرده‌های مالیات بانکی حاصل می‌شود. اقلام متعدد دیگری وجود دارد. سال گذشته نزدیک به صد و بیست میلیون تن سنگ آهن و شن و ماسه صادر کردیم؛ رقم دقیق آن صد و هجده میلیون تن است. وزیر اقتصاد دو ماه پیش اعلام کرد: «از چهل و هشت میلیارد دلار صادراتی که داشتیم فقط 45 درصد بازگشته است.» آقایان بقیه را برنگرداندند. منابع دولت که متعلق به همه هست را می‌گیرند صادر می‌کنند پول آن را برنمی‌گردانند معافیت مالیاتی هم می‌گیرند. آنچه در آبان سال 98 شاهد بودیم اتفاقی که افتاد امری طبیعی بود. سال‌هاست که دوستان ما این مسئله را به دولت‌ها متذکر شدند که شرایط بی‌ثبات ساز اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. سال 89 زمانی که دولت وقت افزایش قیمت حامل‌ها را داد دوستان ما از جمله آقای دکتر مؤمنی و بقیه‌ی کارشناسان به دولت اخطار کردند اقداماتی که انجام می‌دهید می‌تواند منجر به بی‌ثبات سازی زندگی مردم و زمینه‌های ناآرامی‌های اجتماعی شود. سال 90 سخنگوی دولت وقت گزارش داد و از مردم تشکر کرد که همکاری کردند و شورشی اتفاق نیفتاد. البته من مقاله‌ای نوشتم و پاسخ آن‌ها را دادم متأسفانه روزنامه بخش‌هایی از آن را حذف کردند. من به سخنگوی دولت وقت خطاب کردم آقای وزیر که سوار خودرو می‌شوی و با اسکورت می‌روید و برمی‌گردید متوجه نشدید شورش شد منتها مردم پمپ بنزین آتش نزدند خودشان را آتش زدند. رشد اعتیاد از همان سال به شدت افزایش پیدا کرد؛ رشد کارتن خواب از همان موقع به شدت افزایش پیدا کرد؛ رشد خشونت، جرم و جرائم، خودکشی، فرار مغزها اشکال مختلف شورش است. شورش فقط این نیست که مردم در خیابان بانک یا پمپ بنزین آتش بزنند این‌ها اشکال مختلف شورش بود منتها شکل دیگر شورش این است که مشاهده کردید. این بودجه عملاً دعوت مردم به شورش بعدی هست. بنابراین اگر تغییر جهت حاصل نشود و دولت از ثروتمندان و بنگاه‌های بزرگ و خصولتی‌ها و شبه خصوصی‌ها مالیات نگیرد که کاملاً روشن است منابع آن کجا هست. اگر یارانه‌ها و معافیت‌های مالیاتی که به این‌ها اعطاء می‌کرد را لغو نکند باید انتظار ناآرامی‌های گسترده‌تری در سال آینده و احیاناً سال‌های بعد داشته باشیم. با توجه به حساسیت‌های منطقه‌ای نمی‌توانیم بپذیریم بودجه اتفاقی شکل می‌گیرد این‌ها بخشی از برنامه برای بی‌ثبات سازی کشور هست.