با توجه به اینکه میانگین مساحت واحدهای تولید شده در کشور بیش از ۱۰۰ مترمربع بوده است، با کاهش ۵۰۰ هزار واحدی تولید مسکن در ۵ سال اخیر، می توان گفت بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش تولید مسکن مشغول بوده اند، شغل خود را از دست داده اند.
به نقل ازصدانیوز،افزایش هزینه های ساخت و ساز و آینده پرابهام سرمایه گذاری در این بخش، سازندگان مسکن را در محاق قرار داده و انتظار می‌رود در ۶ ماهه دوم سال همانند حوزه معاملات، در بخش احداث نیز رکود حاکم شود. این روند در شرایطی است که به طور متوسط نیاز به ساخت سالیانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی داریم. تبعات رکود تولید مسکن نه تنها زمینه برای افزایش قیمت ها را فراهم می کند بلکه اشتغال کشور را نیز دستخوش تحولات اساسی می‌کند.
در این شرایط جای خالی وام های انبوه سازی و حمایت از سازندگان بیش از پیش احساس می شود.
در دهه‌های قبل ساخت و ساز در ایران یکی از مشاغل سودآور بود و گفته می‌شد که سازندگان ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد سود می‌کنند اما از دهه ۹۰ به این طرف اوضاع این حوزه چندان مناسب نیست. به دلیل رکود حاکم بر بخش تقاضا بسیاری از فعالان عرصه ساخت و ساز یا این بخش را ترک کرده‌اند یا در آستانه خروج هستند. با توجه به رکود تاریخی حاکم بر بازار مسکن، تمایل برای دریافت پروانه در ماه‌های اخیر کاهش یافته و انتظار می‌رود در ۶ ماهه دوم سال همانند حوزه معاملات، در بخش احداث نیز رکود حاکم شود.
افزایش هزینه های ساخت و ساز
افزایش سه تا چهار برابری قیمت مصالح ساختمانی تاثیر خود را بر قیمت تمام شده مسکن ایجاد کرد. همچنین به جز هزینه‌های پروانه، هزینه‌های انشعابات آب، برق، گاز و غیره بسیار افزایش پیداکرده است. این رشد در کنار افزایش قیمت مصالح و ملزومات ساختمانی به نحوی است که بر اساس صحبت‌های سازندگان، هزینه ساخت‌وساز معمولی را به متر مربعی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در تهران رسانده و این در حالی است که قیمت هر متر مربع زمین یا ساختمان کلنگی در مناطق میانی تهران از حدود ۳۰ میلیون تومان به بالا است. سرشکن شدن قیمت زمین، هزینه مصالح و دستمزد بر روی هر آپارتمان، هزینه تمام شده را به بیش از ۱۰ میلیون تومان می‌رساند. خواب سرمایه نیز در این بین باید لحاظ شود و بر این اساس، ساخت وساز در مقایسه با سود بانکی نمی‌تواند چندان توجیه‌پذیر باشد. حداقل می‌توان گفت دیگر از سودهای نجومی بساز و بفروشی دهه‌های گذشته خبری نیست.
از سوی دیگر افزایش هزینه پروانه ساختمانی به رکود این بخش دامن زده است. سال ۱۳۹۷ کمیسیون تلفیق املاک در تهران اعداد و ارقامی برای ارزش معاملاتی املاک لحاظ کرده که به اعتقاد انبوه سازان در صورت اجرا تورم بسیار سنگینی را در قالب ۲۰ نوع عوارض، مالیات و سایر وجوه پرداختی به صنعت ساختمان تحمیل می کند.
البته زمستان سال گذشته ۱۱۴ هزار پروانه مسکونی با میانگین ۲.۵ واحد برای هر پروانه در کشور صادر شده، اما علت اصلی این تحرک نسبی ارایه تخفیفات صدور پروانه از سوی شهرداری عنوان می شود. این موضوع به خوبی نشان می دهد در صورتی که قوانین دست و پاگیر از سر راه سازندگان برداشته شود، تولید مسکن می تواند تکافوی تقاضا را بدهد و بخش مسکن از نوسانات ادواری مصون خواهد ماند. با این حال شواهد گویای آن است که بعد از فصل زمستان، تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی به طور محسوسی افت کرده و بخش تولید به نوعی مجددا وارد رکود شده است.
حمایت اندک از ساخت و ساز
افت تمایل برای ساخت وساز در شرایطی ایجاد شده که گفته می‌شود بانک‌ها توان لازم را برای اختصاص منابع به این حوزه ندارند. در این خصوص نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی گفت: «متأسفانه فعالیت بانک مسکن به هیچ وجه در بازار ساخت و ساز مشهود نیست، این بانک در چند سال اخیر اقدام به ارائه تسهیلات خرد به متقاضیان کرده اما در شرایط کنونی معوقات به صندوق بانک باز نمی‌گردد.»
سید حسین افضلی ادامه داد: «یکی از مشکلات اساسی بانک مسکن در شرایط کنونی، عدم بازگشت اقساط تسهیلات خرید مسکن است و این مسئله مشکلات بسیاری را برای این بانک ایجاد کرده است، از این رو این مسائل نشان می دهد که برنامه ریزی و سیاست گذاری های صورت گرفته، دچار نقص و مشکل است.»
به گفته افضلی، یکی از رسالت های اصلی بانک مسکن، حمایت از مسکن سازان حرفه ای بوده که متأسفانه این موضوع نیز به درستی محقق نشده است، از این رو در سال های گذشته، سازندگان حرفه ای نه تنها حمایت نشده اند، بلکه به دلیل فقدان پشتوانه زمین خورده اند.
جهش قیمت و کاهش اشتغال
کارشناسان مسکن را موتور محرک اقتصاد می دانند و معتقد هستند حدود هزار و ۵۰۰ حوزه مرتبط با این بخش وجود دارد. بنابراین بر این باور هستند که ساخت‌وساز و تولید مسکن، قابلیت کسب رتبه نخست اشتغالزایی را در میان همه حوزه‌های اقتصادی دارد. بطوریکه براساس یافته‌های وزارت راه و شهرسازی، بخش مسکن در مقایسه با ۱۰ بخش مهم اقتصادی دیگر، این قابلیت را دارد که با کمترین میزان سرمایه‌گذاری، بیشترین سهم را در ایجاد شغل داشته باشد.
سید امین زرگر مرادی تحلیلگر اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه درحال‌حاضر توجیه اقتصادی تولید مسکن در کشور کاهش یافته، گفت: «که اگر تولید مسکن، توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد، تاثیر منفی گسترده‌ای بر وضعیت اشتغال در این حوزه خواهد گذاشت.»
مهدی غلامی، یکی دیگر از کارشناسان مسکن نیز با اشاره به اثرگذاری تولید مسکن در رشد اقتصادی گفت: «مطالعات نشان می دهد به ازای تولید هر ۱۰۰ مترمربع واحد مسکونی ۱٫۴۴ شغل مستقیم و یک شغل غیر مستقیم در سال ایجاد می شود. با توجه به اینکه میانگین مساحت واحدهای تولید شده در کشور بیش از ۱۰۰ مترمربع بوده است، با کاهش ۵۰۰ هزار واحدی تولید مسکن در ۵ سال اخیر، می توان گفت بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش تولید مسکن مشغول بوده اند، شغل خود را از دست داده اند.» غلامی تاکید کرد: «در ۵ سال اخیر ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار ازدواج صورت گرفته که به صورت متوسط سالانه ۶۵۰ هزار ازدواج خواهد شد پس مشخص است میزان واحدهای مسکونی تولید شده در کشور از این تعداد کمتر است. یعنی میزان تولید مسکن به هیچ وجه پاسخگوی تقاضاهای جدید بازار مسکن نبوده است.» محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته با رکود تولید مسکن تورم بسیار زیاد قیمت مسکن را می‌بینیم گفت: «نبود تعادل میان تولید و نیاز جامعه عامل گرانی قیمت مسکن است.» وی افزود: «در دنیا ۳۰ درصد اقتصاد به بخش مسکن اختصاص می‌یابد اما در ایران از تسهیلات پرداخت شده فقط ۸ درصد مربوط به بخش مسکن است.» ایرج رهبر، نایب رییس انجمن انبوه‌سازان تهران نیز در این خصوص گفت: «دولت باید در عرصه سیاست‌گذاری بخش مسکن به گونه ای ورود کند که انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش از بین نرود.»
