چند ماه است که از رسانه‌ای شدن پرونده سهام میلیاردی پالایشگاه متعلق به وزارت بهداشت می‌گذرد، از طرفی رحمت‌الله حافظی نماینده وزیر بهداشت وقت به جای پاسخ به خبرنگاران مرتب دست به فرافکنی می‌زند و مسئولان کنونی وزارت بهداشت نیز حاضر به پاسخگویی در اینباره نیستند و بیشتر تمایل به پنهان ماندن موضوع دارند. چند […]
چند ماه است که از رسانه‌ای شدن پرونده سهام میلیاردی پالایشگاه متعلق به وزارت بهداشت می‌گذرد، از طرفی رحمت‌الله حافظی نماینده وزیر بهداشت وقت به جای پاسخ به خبرنگاران مرتب دست به فرافکنی می‌زند و مسئولان کنونی وزارت بهداشت نیز حاضر به پاسخگویی در اینباره نیستند و بیشتر تمایل به پنهان ماندن موضوع دارند.
چند وقتی است با رسانه‌ای شدن موضوع سهام‌داریوزارت بهداشت در پالایشگاه نفت اصفهان، قید محرمانه از روی آن برداشته شده و بسیاری از رسانه ها و سیاسیون به آن پرداخته‌اند. جالب آنکه تا پیش از رسانه‌ای شدن آن حتی پرسنل خود وزارت بهداشت نیز از وجود چنین گنجینه ارزشمندی در وزارتخانه خبر نداشتند و تنها برخی از مدیران در جریان موضوع بودند.
وزارت بهداشت سالهاست که ۱۵ درصد از سهام پالایشگاه نفت اصفهان را برای پرداخت مطالبات کارکنانش در اختیار گرفته اما تا به امروز حتی یک سهم از آن فروخته نشده (و هیچ آگهی فروشی نیز برای آن داده نشده است) و حتی معلوم نیست سود حاصل از پالایشگاه داری وزارت بهداشت کجا هزینه شده است.
موضوع از این قرار است که در سال ۸۷ و با توجه به کسری اعتبارات دستگاه‌های تابعه وزارت بهداشت، باقری لنکرانی -وزیر وقت- طی نامه شماره ۴۷۰۲۰ مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۱۵ برای محمود احمدی‌نژاد ریاست جمهوری وقت ارسال می‌کند و رئیس‌جمهور وقت ۱۵ درصد از سهام پالایشگاه نفت اصفهان را بابت رد دیون (تعهدات) به انتقال‌گیرنده (شرکت تعاونی مسکن به نمایندگی از طرف وزارت بهداشت) واگذار کند تا انتقال گیرنده نسبت به پرداخت مطالباتش اقدام کند.
هم زمان با انعقاد این قرارداد باقری لنکرانی وزیر اسبق بهداشت طی حکمی رحمت‌الله حافظی را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود در شرکت تعاونی مسکن منصوب می‌کند تا تمامی مراحل دریافت، فروش و توزیع وجوه حاصله مابین دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت زیر نظر حافظی صورت گیرد.
با وجود اسناد، حافظی چرا فرافکنی می‌کند؟
اما در گزارش قبلی آورده بودیم که «طی قرارداد دیگری رحمت‌الله حافظی نماینده وزارت بهداشت و محمود محمدی به عنوان نماینده شرکت تعاونی معرفی می‌شود که مسئولیت تعیین تکلیف این سهام‌ها و انتقال سریع معادل ریالی آن به وزارت بهداشت را برعهده دارند. البته شنیده‌هایی درباره ارتباط نزدیک حافظی و محمدی نیز به گوش می‌رسد که تا کنون حافظی حاضر به پاسخگویی درباره این رابطه نشده است و آن را تکذیب نکرده؛ از طرفی محمدی همچنان در سمت خود در وزارت بهداشت پابرجاست.»
بدین ترتیب رحمت‌الله حافظی نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت وقت می‌شود تا ظرف یک هفته سهام را فروخته و مطالبات کارکنان این وزارتخانه را پرداخت و از وضعیت بحرانی خارج کند، اما به دلایلی که مشخص نیست از این کار امتناع می‌کند و دیون فوق باقی می‌ماند. همچنین باید دید سود حاصله از گردش مالی اصل و سود این سهام چقدر است و بر اساس کدام قانون و نظارت در کجا هزینه شده است.
اما مسئله عجیب انتقال سهام مذکور به تعاونی مسکن کارکنان که متعلق به ۹۶ نفر از اعضا است و شرکت خصوصی محسوب می‌شود این است که ظاهراً این واگذاری نیز بدون اخذ تضمین کافی و یا تعهدات قانونی لازم صورت گرفته است.
البته این موضوع را چندین بار از حافظی سوال کردیم ولی وی با تهدید و گره زدن این پرونده با موضوعات بی ربط سعی در پاک کردن صورت سوال و انحراف افکار عمومی داشت.
انتقال سهام به یک شرکت خصوصی و نمایندگی یک نفر قانونی است؟
یکی از معاونان دولت گذشته نیز در این دولت با گرفتن سمت از شخص وزیر بهداشت به فعالیت اقتصادیش در وزارت بهداشت ادامه می دهد و شرکتی تحت عنوان «آوای پردیس سلامت» تشکیل می‌شود و شخص مورد عنایت دکتر هاشمی به عنوان همه کاره این شرکت مشغول به کار می‌شود. البته محمدی که از نزدیکان رحمت‌الله حافظی است همچنان در این موضوع دخالت دارد و تحت عناوین مختلف پروژه سهام های میلیاردی وزارت بهداشت را همراهی می کند.
این شرکت خصوصی متشکل از چند شخصیت حقیقی و حقوقی است و هم اکنون نیز این شرکت به عنوان بزرگترین سهام دار پالایشگاه نفت اصفهان شناخته می‌شود.
حال باید دید چرا وزارت بهداشت تمامی این سهام‌ها را در یک شرکت خصوصی و به وکالت یک شخص نگهداری می‌کند؟ شرکتی که بنا به مدارک موجود هیچ مصوبه مجلسی ندارد و برای همین کاملا خصوصی است. حال در نظر گرفتن یک فرد به عنوان نماینده تمام دانشگاه برای نگهداری از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سهام در این شرکت کاری عقلانی و قانونی است؟ مگر نه اینکه ریشه بسیاری از فسادها و رانت‌ها در اعتماد بی جاست؟ و حال وزارت بهداشت با چه ضمانتی اموال عمومی را به یک فرد منتقل کرده است؟
ماجرای واگذاری ۵۶ قطعه زمین به ارزش ۲۰ میلیارد تومان به مدیران وزارت بهداشت
اما ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در ارتباط با سؤالی مبنی براینکه گفته می‌شود ۵۶ قطعه زمین در شهرک آویشن احمدآباد دماوند به ارزش ۲۰ میلیارد تومان توسط وزارت بهداشت میان مدیران این وزارتخانه تقسیم شده است به خبرنگاران گفته بود: این مسئله به طور مستقیم توسط وزارت بهداشت انجام نشده است و البته از طریق مراجع قانونی مرتبط پرونده در حال رسیدگی است و اقدامات قانونی انجام می‌گیرد.
سخنگوی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: با توجه به همکاری خوب وزارت بهداشت و دستگاه‌های نظارتی اقدامات قانونی لازم در این زمینه انجام می‌شود. البته این تعداد زمین توسط شرکتی که تحت پوشش هیأت امنای ارزی بوده ارائه شده است و در واقع همین شرکت نیز در مورد سهام پالایشگاه نفت اصفهان فعال بوده است.
این درحالی است که تعداد اعضای هیأت امنای ارزی پنج نفر است و همگی آنها توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شوند.
اعطای وام‌های صدها میلیونی به مدیران وزارت بهداشت
از طرفی گفته می‌شود که از محل سپرده گذاری این سهام بیش از ۳ هزار وام با سود ۴ درصد بین اعضا و کارکنان ستادی و خانواده‌های آنها توزیع شده است که جدا از تخلفاتی که پیش از این درباره اصل غیرقانونی بودن نگهداری این سهام‌ها، این موضوع از ۲ زاویه قابل بررسی است. لازم به ذکر است که ظاهرا برای اعطای وام‌ها مصوبه هیات دولت و مجوزهای قانونی اخذ شنده است.
نخست اینکه این سهام اصلا متعلق به ستاد وزارت بهداشت نبوده و تمام دانشگاه‌ها در آن سهم دارند و نباید تنها آورده‌ها و سود آن به ستاد پرداخت شود و نکته دوم اینکه چرا برخی مدیران و خانواده های آنها( که تعدادشان کم هم نیست) باید وام ۱۵۰ ملیونی با سود ۴ درصد دریافت کنند؟
درخواست از قوه قضائیه برای اجرای سریع‌تر قانون
گفته می‌شود این پرونده در دادسرای کارکنان دولت مورد بررسی است و تا مراحل نهایی نیز پیش رفته است.
البته ایرج حریرچی سخنگوى وزارت بهداشت نیز ضمن تائید رسیدگی قانونی به این پرونده در پاسخ به سوالیدر خصوص صدور قرار بازداشت براى برخى مدیران وزارت بهداشت در رابطه با پرونده سهام پالایشگاه نفت اصفهان،گفت: رابطه خوبی بین دستگاه های نظارتی و وزارت بهداشت برقرار است و قرار بازداشتى در مورد پالایشگاه نفت اصفهان صادر نشده و این پرونده مربوط به این دوره نمى شود. رسیدگى قانونى لازم در این خصوص انجام مى‌شود.
لازم به یادآوری است که مدیرانی که سخنگوی وزارت بهداشت آنها را مربوط به دولت قبل می‌داند چهار سال است که در دولت یازدهم نیز با حکم وزیر بهداشت و این وزارتخانه در حال فعالیت در جایگاه مدیرتی خود هستند و حال باید از مسئولان این وزارت خانه پرسید در این چهار سال چرا با هیچکدام از این تخلفات برخورد نشده و هیچ خبری درباره اصل ماجرا نیز مطرح نبوده است؟
منبع:فارس
