مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بر لزوم اجرای عدالت مالیاتی در کشور تاکید کرد و گفت: فقط حدود ۳ درصد از دهک دهم جامعه مالیات می پردازند. مشاور اقتصادی رییس جمهور در مورد معایب آن نیز اظهارداشت: اختلال در تولید بنگاهها و افزایش نابرابری به دلیل کاهش دستمزد کارگران از دیگر ابعاد این موضوع است. وی […]
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بر لزوم اجرای عدالت مالیاتی در کشور تاکید کرد و گفت: فقط حدود ۳ درصد از دهک دهم جامعه مالیات می پردازند.
وی به اهمیت مالیات در تامین مخارج دولت برای عرضه کالاهای عمومی و کمک های اجتماعی دولت به جامعه و همچنین نقش پر اهمیت مالیات در خروج از رکود اشاره کرد و افزود: اکنون در کشور باید به بازتوزیع مالیاتی توجه شود به گونه ای که پرداخت مالیات برای افراد ثروتمند و کم درآمد متعادل و متوازن شود و این چنین نشود که افراد ثروتمند نقشی در مالیات نداشته باشند.
نیلی به میزان درآمد دولت از منابع مالیاتی اشاره کرد و گفت: به طور متوسط ۴۰ درصد از مخارج دولت در ۴۰ سال گذشته از منابع مالیاتی بوده است که اکنون این میزان در سالهای اخیر به متوسط حدود ۴۶ و ۴۷ درصد افزایش یافته است.
نیلی در ادامه گفت: عدالت مالیاتی با اجرای بازتوزیع مالیاتی صورت می گیرد و اگر باز توزیعی به شکل صحیح اجرایی شود درآمد مالیاتی از قشر پردرآمد ستانده میشود و منابع آن برای قشر کم درآمد صرف میشود.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور همچنین به آمار بودجه خانوار اشاره کرد و گفت: بر اساس این آمار که منبع مهم و غنی برای تشخیص مالیاتی می باشد، درصد کمی از خانوارهای ایرانی در دهک های درآمدی بالا مالیات پرداخت میکنند و بر اساس آن حدود ۳ درصد از دهک دهم جامعه مالیات پرداخت می کنند و این در حالی است که تعداد زیادی از ثروتمندان در آمار بودجه خانوار شرکت نمی کنند و بنابر این در جامعه آماری دیده نمیشوند.
نیلی در ادامه به هزینه و مخارج زیاد قشر ثروتمند و دهک دهم جامعه اشاره کرد و افزود: در حالی که قشر ثروتمند نقش کمی در مالیات دارند ولی بیشترین هزینه ها را بر جامعه تحمیل می کنند.
وی همچنین از تمرکز مالیاتی بر روی بنگاه های اقتصادی و شرکت ها انتقاد کرد و بیان کرد: اکنون ما در نظام مالیاتی مان تمرکز مالی بر روی بنگاه ها است؛ در حالیکه این از اساس اشتباه است و باید تمرکز اصلی مان را بر روی خانوارها متمرکز کنیم.
نیلی در ادامه آمار مالیاتی از کشورهای خارجی ارائه داد و گفت: در اکثر کشورهای توسعه یافته متوسط مالیات بر درآمد خانوارها ۵۰ درصد و بر شرکتها ۵ درصد است، درحالی که درایران این میزان به ترتیب ۱۰ درصد و ۵۰ درصد است که نشان از میزان بالای مالیات بر درآمد شرکتهاست.
وی جنبه منفی مالیات بر بنگاهها و شرکتها را اختلال در فعالیت اقتصادی آنها برشمرد و بیان کرد: علاوه بر آنکه باعث اختلال و کم بازدهی شرکتها و فعالیت تولیدی میشود، باعث افزایش دستمزد حقوق بگیران این بنگاهها نیز میشود که خود این باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور میشود.