به نقل از صدا نیوز ، بسیاری از دولت‌ها در دنیا برای تامین مالی و کسری بودجه از بانک‌ها کمک می‌گیرند، در ایران نیز این اتفاق همیشه وجود دارد. اما معمولا دولت‌ها سعی دارند منابعی را که از بانک‌ها دریافت کرده‌اند تا پایان سال تسویه کنند تا تخلف به حساب نیاید. اما در دولت فعلی، این […]
به نقل از صدا نیوز ، بسیاری از دولت‌ها در دنیا برای تامین مالی و کسری بودجه از بانک‌ها کمک می‌گیرند، در ایران نیز این اتفاق همیشه وجود دارد. اما معمولا دولت‌ها سعی دارند منابعی را که از بانک‌ها دریافت کرده‌اند تا پایان سال تسویه کنند تا تخلف به حساب نیاید. اما در دولت فعلی، این اتفاق رقم نخورده زیرا درآمدها و هزینههای دولت با هم همخوانی ندارد و براساس آمار و ارقام بدهی دولت به بانک‌ها نسبت به سال گذشته روند رو به رشدی داشته است و این موضوع برای اقتصاد کشور مطلوب به نظر نمی‌رسد. به این صورت دولت در تنظیم بودجه به مشکل برمی‌خورد و در بودجه دچار کسری می‌شود که این کسری را باید از منابع دیگر تامین کند.
رشد بدهی دولت به بانک‌ها
در چهار ماهه نخست سال جاری، بدهی دولت به بخش بانک‌ها و موسسات مالی ۱۶۶هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته است. ضمن اینکه فروردین سال گذشته نیز، بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود. براساس آمارهای اخیر بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در تیر سال جاری، ۱۶۹هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد رشد داشته است.
البته اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بدهی دولت به بانک باید تسویه شود، گفته است: در سایر کشورها نیز دولت بدهی خود را به روز تسویه کرده و اوراق آن را در بورس به فروش می‌رساند؛ بنابراین دولت نیز باید سود اوراق را بپردازد تا به پیمانکار کمک کند؛ پس زمان‌بندی شده است که طی سالهای مختلف، تسویه شود. او همچنین گفته است که بدهی دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان تا سه سال آینده، افزایش خواهد یافت، اما چاره ای نیست.
کسری بودجه، علت بدهی دولت
یکی از دلایل اصلی و مهم در خصوص ایجاد بدهی‌ها کسری بودجه است. در ساختارهای بودجه ایران نیز، ساده‌ترین راه برای تامین بودجه، بانک‌ها هستند. در این میان، دولت برای تامین هزینه‌ها، منبع مالی در اختیار ندارد و برای جبران بخشی از آن‌ها به منابع بانک‌ها رجوع می‌کند و در حال حاضر این مهم‌ترین آسیبی است که در تراز اقتصادی کشور وجود دارد. ضمن اینکه باید توجه داشت که یکی از دلایلی که باعث کسری بودجه دولت و سرانجام استقراض دولت از بانک‌ها می‌شود، افزایش بدهی‌های دولت را هزینههای بسیار دولت و تصدی گری فراوان آن می‌دانند.
اثرات منفی
بدهی بالای دولت، اثرات بسیار منفی روی اقتصاد و تراز اقتصادی کشور برجای خواهد گذاشت. افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها موجب کسری بودجه می‌شود و به دنبال آن نیز در روند فعالیت‌های اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارد که برای نظام اقتصادی بسیار مخرب و آسیب‌زا به شمار می‌رود. به عنوان مثال کسری بودجه موجب کاهش بودجه عمرانی می‌شود و آثار تخریبی آن در ساده‌ترین حالت، تشدید بحران بیکاری است زیرا بخش بزرگی از نیروی کار در این حوزه مشغول فعالیت هستند.
بنابراین از آنجایی که بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تاثیر قابل توجهی بر رونق و رکود اقتصادی می‌گذارد و حتی بر میزان اشتغال و تولید تاثیر غیرمستقیم دارد، رسیدگی به این موضوع از سوی صاحب‌نظران و رسیدن به راهکارهای درمان‌بخش برای نظام اقتصادی حایز اهمیت است. اگرچه به اعتقاد کارشناسان، دولت برای رفع نیاز مالی امروز خود یا برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای، می‌تواند دست به سوی بانک‌ها دراز کند اما باید توجه داشت که بدهکار شدن دولت یعنی بدهکار شدن تک تک آحاد مردم و در دنیا افکارعمومی کشورها به همین دلیل در خصوص بدهی‌های دولت، حساس است.
متاسفانه یکی از مشکلاتی که وجود دارد، افزایش هزینههای جاری دولت است که اگر اندکی در آن صرفه‌جویی می‌شد یا برخی از پرو‌ژه‌ها و طرح‌های بی‌فایده کلید نمی‌خورد شاید اکنون دولت برای برطرف کردن کسری بودجه خود دست به دامن بانک‌ها نمی‌شد و بدهی کلانی را به کشور وارد نمی‌ساخت.
راهکار کاهش بدهی
به اعتقاد کارشناسان در وهله اول، کاهش هزینههای جاری (ساختمان‌سازی و تشکیلات) باید در دستور کار قرار گیرد. اگرهزینه‌های جاری دولت کاهش یابد، کنترل تورم نیز صورت می‌گیرد. علاوه بر آن انضباط مالی و شفافیت نیز به هزینههای دولت بازمی‌گردد؛ بنابراین صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌تواند کمک خوبی باشد. اما با این حال دولت همچنان اعتقادی به کاهش هزینه جاری ندارد و حتی برای جبران هزینههای خود از بودجه عمرانی نیز می‌کاهد. دولت باید تصدی‌گری خود را کاهش دهد؛ همان‌گونه که مشاهده می‌شود در حال حاضر در بسیاری از فعالیت‌ها حضور دارد که باید آن‌ها را به حداقل برساند و واحدهای تحت نظر خود را محدود یا واگذار کند.
با این وجود، تلنبار شدن بدهی‌های بانکی دولت پیامدهای بسیار منفی را بر روی جامعه باقی می‌گذارد. کاهش اشتغال، بالا رفتن نرخ تورم و رکورد در جامعه، از جایی سرچشمه می‌گیرد که دولت دستش را به سوی بانک‌ها دراز می‌کند و دیگر توان پرداخت بدهی‌ها را طی سالهای متوالی ندارد.
