هدف اغلب مقالات تحلیل سیاستگذاری دولت ترکیه بر اساس مؤلفهها و جلوههای حکمرانی رجب طیب اردوغان بوده است. با توجه به جایگاه و نقش ریاست جمهوری ایشان در سپهر ساسی ترکیه، اردوغان در راستای احترام به انتخاب و نظر شهروندان ترکیه ای، قابل احترام است. اما در تحلیل سیاستگذاری عمومی بهویژه سیاستگذاری خارجی ایشان نمیتوان اعتمادی به نیات و اهداف سیاستهای ایشان داشته باشیم.
به گزارش نبأخبر، یکی از اصول بنیادین پست مدرن را میتوان پذیرش و احترام به سایر قرائتها و تحلیلهای رقیب برشمرد. اصلی که در سیاستگذاری عمومی کمتر مورد توجه سیاستگذاران تندرو و پیروان آنها قرار میگیرد و قرائتها و تحلیلهای منتقد و رقیب با برچسپ دشمنی مورد حمله قرار میگیرند.
در فضای آشوبناک کنونی جهان، بسیاری از تحلیلهای صورت گرفته ماهیت حب و بغضی با گرایشهای مذهبی، قومی، نژادی، زبانی و … داشته و خوانندگان را به سوی یک چشمانداز افراطی از قوم گرایی یا فرقه گرایی سوق میدهند.
بعد از انتشار مقاله اخیر اینجانب با عنوان “شورش و انقلاب در قزاقستان، آرزوهای ترکیه را بر باد داده است” در سایت وزین دیپلماسی ایرانی، شاهد برخی انتقادات تند توسط خوانندگان محترم به تحلیل وابستگی تحولات قزاقستان با سیاستگذاری آرمانی دولت اردوغان بودیم که در این مقاله سعی میشود به برخی معادلات مجهول نقش دولت ترکیه در تحولات منطقهای بهخصوص اثرپذیری شورشهای قزاقستان از سیاستگذاری تهاجمی و تنش آفرین ترکیه، پرداخته شود:
یکم- اردوغان قابل احترام اما فاقد اعتماد: در برخی از تحلیلهای خویش در مسائل داخلی ایران همیشه به این جمله بسنده کردهام که “فلانی قابل احترام است اما هیچ اعتمادی به او نیست”. این جمله را میتوان اساس تحلیلهای سیاستگذاری خارجی دولت اردوغان طی یک دهه اخیر قرار داد.
هدف اغلب مقالات تحلیل سیاستگذاری دولت ترکیه بر اساس مؤلفهها و جلوههای حکمرانی رجب طیب اردوغان بوده است. با توجه به جایگاه و نقش ریاست جمهوری ایشان در سپهر ساسی ترکیه، اردوغان در راستای احترام به انتخاب و نظر شهروندان ترکیه ای، قابل احترام است. اما در تحلیل سیاستگذاری عمومی بهویژه سیاستگذاری خارجی ایشان نمیتوان اعتمادی به نیات و اهداف سیاستهای ایشان داشته باشیم.
هیچ دشمنی با شخص اردوغان در کار نیست، ایرادات و انتقادات بر سیاستها و سیاستگذاریهای ایشان با پیامدهای خشونتبار و خسارتبار برای ایران و سایر همسایگان بوده که طی یک دهه اخیر شدت و وسعت بسیار بالایی داشته است.
در تحلیل سیاستگذاری عمومی دولت کنونی ترکیه بهخصوص سیاستگذاری خارجی آن، تمرکز به نتایج، پیامدها، نیات و اهداف سیاستگذار اعظم ترکیه یعنی رجب طیب اردوغان بوده است. در اینگونه تحلیلها، هیچ حمایتی از جانشینان احتمالی دولت اردوغان در ترکیه نمیشود، زیرا با وجود برخی نشانهها از تغییر و بهبود سیاستگذاری خارجی این کشور در دوران پسا اردوغان، ماهیت و روند سیاستگذاری دولت جانشین در حال حاضر چندان شفاف نیست.
دوم – معادله چند مجهولی جهان ترک و انتشار تروریست در این حوزه جغرافیایی: آنچه جهان تُرک، شورای کشورهای ترکزبان و … نامیده میشود، دارای بنیانی از گرایشهای قومی و زبانی قدرتطلبانه است که ابتدا از سوی نورسلطان نظربایف طرح و خیلی زود در دستورکار سیاستگذاری عمومی آرمانی دولت اردوغان قرار گرفته است. کشورهای جهان ترک که آرمان توهمی ادغام آنان در سال 2040 نیز طرح شده، در درون آسیای جنوب غربی با دریایی بیکران از بحرانها و چشماندازهای مختلف و متضاد قرار گرفته است. دولت ترکیه طی چند سال اخیر سیاستگذاری تهاجمی و گسترشگرایانه خود در آسیای جنوب غربی و قفقاز بزرگ را تقویت و اجرایی کرده، سیاستگذاری ستیزهجویانهای که دارای مؤلفههای زیر است:
1- تبدیل سوریه، عراق و لیبی به مرکز جذب و آموزش تروریستهای خشونتگرایی که تحت امر دولت ترکیه بوده یا از حمایتهای مالی و سیاسی ترکیه برخوردار بودهاند ازجمله بیرحمترین تروریستهای منطقه مانند: ارتش آزاد سوریه، جبهه النصره، … و حتی داعش.
2- جذب، آموزش و صادرات ستیزهجویان خشونتطلب اسلامگرا در سراسر منطقه از ارمنستان تا روسیه، قزاقستان و … برای تهدید و فشار علیه حاکمان این کشورها که نمونه برجسته آن در جنگ ارمنستان و جمهوری آذربایجان در 2021 مشاهده شد.
3- همکاری و همسویی سیاست خارجی دولت ترکیه با سیاستهای جهانی اخوانالمسلمین و از سوی دیگر همکاری با سیاستگذاری صدور وهابیت عربستان در سراسر منطقه که خود گسترش ستیزهجویی و تروریسم در کشورهای مسلمان بهخصوص در قفقاز بزرگ را سبب شده است.
یکی از بارزترین ادعاها پیرامون دخالت ستیزهجویان بنیادگرا یا تروریستهای خشونتطلب را میتوان سخنان قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهوری قزاقستان دانست که می گوید: «جنگجویان خارجی که از افغانستان و خاورمیانه همچنین دیگر کشورهای آسیای میانه وارد قزاقستان شدهاند، در شورشهای مرگبار اخیر مشارکت داشتهاند.»1
در واقع دولت ترکیه به فرمان و در چارچوب آرمان گسترشگرای اردوغان به ایجاد، تقویت و گسترش کانونهای تروریسم مذهبی، قومی و زبانی و ستیزهجویی اسلامی در سراسر منطقه مشغول شده و با تحریک و تهییج مسلمانان از جمهوریهای سابق اتحاد جماهیر شوری و سین کیانگ چین، آنان را به عنوان سربازان خود در کانونهای تروریسم در سوریه، عراق ، لیبی و … تعلیم و پرورش داده و در نهایت آنان را به سایر مناطق موردنظر سیاستگذاران ترکیه یا به کشورهای مبدأ این ستیزهجویان صادر کرده است. طیف بزرگی از ستیزهجویان بنیادگرای اسلامی و تروریستهای یک دهه اخیر در سوریه، عراق، لیبی و … از شهروندان حوزهای هستند که در قالب آرمان اردوغان، “جهان ترک” نامیده شده و قرار است تحت سلطه دولت مرکزی ترکیه قرار گرفته در 2040 در نظام حکمرانی ترکیه ادغام شوند. این شهروندان آموزش دیده و ستیزهجو اکنون در سراسر حوزه کشورهای جهان ترک پراکنده شده و مستعد هر گونه شورش و قیام علیه حاکمیت کشورهای خود هستند.
3- ترس تاریخی از روسیه: روسیه کنونی، اتحاد جماهیر شوروی و حتی روسیه تزاری همواره دارای یک سیاستگذاری خارجی رئالیستی معطوف به قدرت بوده است. چنین رویکردی برای همسایگان کوچک و بزرگ این کشور بهخصوص چین، ژاپن، ترکیه، ایران، اوکراین و … یک چالش اساسی بوده است.
ترس تاریخی ترکیه از روسیه در گسترش حاکیمت خود در حوزه نفوذ یا همان عمق راهبردی ترکیه مانند اوکراین، گرجستان و کشورهای شورای همکاری ترک مانند قراقستان، جمهوری آذربایجان و … سبب شده است تا دولت ترکیه به مبارزه ایدولوژیک با ابزار ستیزهجویان بنیادگرای مسلمان در مرزهای روسیه متوسل شده و کانونهای تروریسم چچنی، ازبکی و … را در مقابل روسیه تقویت کند.
یکی از جلوههای بهرهبرداری دولت ترکیه از جنبشهای بنیادگرای اسلامی در مقابل روسیه را میتوان در زنده نگه داشتن یاد جوهر دودایف به عنوان یکی از بنیادگرایان ضد روس و نامگذاری میدانی در ترکیه به نام این رهبر استقلالطلب جمهوری چچن که خود سرلشکر نیروی هوای روسیه بود، مشاهده کرد که با واکنش تند مسئولین روسیه و جمهوری چچن مواجه شد و حتی اردوغان را به عنوان حامی تروریستها معرفی میکنند.2
تحولات خشونت بار قزاقستان در نخستین روزهای سال 2022 را اگر بخواهیم از چشمانداز مسئولین قزاقستانی، روسیه، چین و برخی دیگر بازیگران منطقهای مورد بررسی قرار دهیم که مدعی فعالیت و آشوب خشونتبار جنگجویان و تروریستهای اعزامی از افغانستان، خاورمیانه و … در قزاقستان هستند، باید به سوی کانون پیدایش چنین گروهها و فعالیتهایی طی یک دهه اخیر بنگریم و ریشه شورش یا اعتراضهای خشونتبار قزاقستان را در یک سیاستگذاری تهاجمی و گسترشگرایانه جستجو کرد که به آرمان بزرگ دولت ترکیه به رهبری اردوغان منتهی میشود.
معادله چند مجهولی سیاستگذاری ترکیه در آسیای جنوب غربی و قفقاز بزرگ که از یکسو آرمان ایجاد و ادغام جهان ترک و از سوی دیگر دخالت ترکیه در تحولات خشونتبار قفقاز بزرگ بهخصوص اعزام تروریستها به جنگ ارمنستان – آذربایجان و اکنون در تحولات قزاقستان را شامل میشود، معادلهای است که خود ترکیه نیز در حل آن عاجز مانده است!
اگر تروریستی در تحولات قزاقستان حضور داشته، از پیامدهای سیاست تروریستسازی و ستیزهجوپروری دولت ترکیه طی یک دهه اخیر بوده است. خشونتطلبانی که در نهایت به زادگاه خود برگشته و در مقابل فساد دولتهای خود و در مورد قزاقستان علیه مافیای فساد خاندان نظربایف به قیام و اقدام خشونتبار متوسل میشوند و سودای براندازی حکومت را دارند.
اگر قرار باشد دیدگاه رئیس جمهوری قزاقستان، قاسم جومارت توکایف و متحدین خارجی ایشان در تحولات اخیر را ملاک تحلیل قرار دهیم که ادعا دارند “جنگجویان خارجی از افغانستان، خاورمیانه و دیگر کشورهای آسیای میانه وارد قزاقستان شدهاند”، این پرسش مطرح میشود که:
سیاستگذار، حامی و رهبر اولیه تروریستهای داعش در عراق و سوریه با ملیتهای چچنی، ازبکی، چینی و … کدام دولت و کدام شخصیت است؟
پاسخ این پرسش که میتواند بسیاری مسائل منطقه را روشن و شفاف کند، به یک دولت و یک شخصیت با یک سیاستگذاری قدرتطلبانه آرمانی ختم میشود که دولت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان است.
ستیزهجویان و تروریستهای بازگشته از سوریه، عراق، لیبی و … مانند بمبهایی عمل میکنند که حتی از کنترل بمبگذار یک دهه اخیر سیاست بینالملل یعنی دولت اردوغان نیز خارج شدهاند. این ستیزهجویان در کشورهای زادگاه خویش که حتی ممکن است ترکیه باشد نیز به فساد سیاسی و اقتصادی حساسیت شدید نشان داده و به سرعت به سوی آشوب، خشونت و انقلاب خشونتبار متمایل میشوند.
از آرمان ایجاد و ادغام جهان ترک به رهبری ترکیه تا پرورش و صدور تروریستهای بنیادگرای فرقهای، مذهبی و قومی به سراسر آسیای جنوب غربی بهخصوص قفقاز بزرگ را میتوان بخشی از معادله چند مجهولی سیاستگذاری تهاجمی دولت ترکیه محسوب کرد که رؤیای برتری هژمونیک بر منطقه، رهبری جهان ترک و جهان اسلام را در ذهن دارد. اما این فرآیند سیاستگذاری و معادلات چند مجهولی آن تاکنون تنها به زیان شهروندان ترکیه و سایر همسایگان بوده است.