این روزها که حال و هوای انتخابات کمی فضای سیاسی کشور را متأثر کرده است رئیس جمهوری سابق نیز به قافله سیاسیون فعال پیوسته و طی بیانیه‌ای چند نکته در خصوص خزانه‌ای که به دولت یازدهم تحویل داد مطرح کرد. کمتر از ۱۰ روز پس از آغاز به کار دولت میزان تعهد پرداخت یارانه نقدی […]
این روزها که حال و هوای انتخابات کمی فضای سیاسی کشور را متأثر کرده است رئیس جمهوری سابق نیز به قافله سیاسیون فعال پیوسته و طی بیانیه‌ای چند نکته در خصوص خزانه‌ای که به دولت یازدهم تحویل داد مطرح کرد.
از این هم می‌گذریم!
آیا ایشان به خاطر نمی‌آورند که در مرداد ۹۲ و آغاز به کار دولت یازدهم به اذعان آمار رسمی و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده سال ۹۲ غیر قابل تحقق بود؟ چندان دشوار نیست اگر میزان بدهی دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی را نیز در زمان آغاز به کار دولت یازدهم کمی مرور کرد. میزان بدهی دولت فقط در یک قلم و آن هم بدهی به پیمانکاران در آخر دولت دهم به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید! چرا این آمار اعلام نمی‌شود و به خزانه ۱۶۰۰ میلیارد تومانی ۱۳ مرداد ۹۲ مباهات می‌شود؟
رئیس جمهوری سابق در بیانیه خود از زاویه میزان ذخایر ارزی کشور هم آماری ارائه می‌کند. وی می‌گوید: «صندوق توسعه ملی با ۵۵ میلیارد دلار سرمایه و ۳۲ میلیارد دلار موجودی و بانک مرکزی با حدود ۱۰۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی و حدود ۲۲ میلیارد دلار طلب از محل فروش نفت، تحویل دولت فعلی شده است.»
ایشان البته بدون توجه به نوع دارایی‌های خارجی و ارزی آماری را به صورت کلی ارائه داده است که به لحاظ کارشناسی چندان متقن نیست. چرا که دو نوع دارایی خارجی وجود دارد. اول میزان موجودی ارزی بانک مرکزی است که در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شود. این دارایی ناشی از فروش نفت کشور است که به میزان آن در داخل ریال چاپ شده و به دولت تحویل داده شده است. این دارایی همواره وجود داشته و در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است و حفظ آن وظیفه دولت‌ها است و هیچ ارتباطی با دولت نهم و دهم ندارد! زیرا معادل آن در داخل کشور ریال چاپ شده و در سیستم مالی در جریان است! اتفاقاً شاخص محک عقبه این پشتوانه دلاری را باید در میزان رشد نقدینگی دید. میزان نقدینگی که از ۶۰ هزار میلیارد تومان ابتدای دولت نهم به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان آخر دولت دهم رسید! آیا با این میزان نقدینگی می‌توان به این دارایی ارزی بانک مرکزی که البته نفس وجود آن هم ربطی به دولت نهم و دهم ندارد بالید؟ پاسخ روشن است!
اما وجه دیگر این دارایی ارزی به طلب ایران از کشورهای خریدار نفت مثل چین و هند و کره جنوبی و.. برمی‌گردد که به دلیل اعمال تحریم‌ها و بسته بودن سوئیفت امکان انتقال آن به داخل کشور نبود و رقم آن حول و حوش ۱۹ الی ۲۲ میلیارد دلار ذکر می‌شود! این طلب‌ها که امکان وصول آن وجود نداشت برای سیستم مالی کشور که تشنه منابع نقدی ارزی بود مایه مباهات نبود که آن را در شمار عملکرد موفق به حساب آورد! اما در بیان موجودی ارزی کشور که همان منابع صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود دو آمار توسط رئیس جمهوری سابق ارائه شد یکی سرمایه ۵۵ میلیارد دلاری و دیگری موجودی ۳۲ میلیارد دلاری. اولی که سرمایه کلی نقد و غیر قابل نقد است و دومی آمار موجودی نقد صندوق توسعه ملی است. رئیس جمهوری سابق چرا به وضوح اعلام نکرده است که از ۳۲ میلیارد دلار اعلام شده در آغاز به کار دولت یازدهم تنها ۱۸ میلیارد دلار موجودی نقدی در صندوق وجود داشته است؟ چرا اعلام نشد که حدود ۱۴٫۷ میلیارد دلار تعهدات طرح‌های مصوب دولت گذشته بوده و عملاً آنچه قابل استفاده بود همان ۱۸ میلیارد دلار بود؟ و یک سؤال کلی‌تر که نه فقط محل بحث اقتصاددانان است بلکه در ذهن تک تک ایرانی‌ها نیز وجود دارد و البته هنوز هم پاسخ روشنی به آن داده نشده است: چرا از حدود ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی دولت نهم و دهم باید فقط ۱۸ میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی که پشتوانه عمران و صنعتی‌سازی کشور است وجود داشته باشد؟ دوران وفور درآمدهای نفتی که در تاریخ ایران تنها دو بار تکرار شده و به بازه سال‌های دهه ۵۰ و دیگری سال‌های دهه ۸۰ شمسی مربوط است چه دستاوردی برای مردم ایران داشته است؟ آیا سهم مردم از این سرمایه‌های گزاف و بی‌سابقه باید مقدار ناچیز ۱۸ میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی به همراه تورم ۴۰ درصدی و رشد اقتصادی منفی ۶٫۸ درصدی باشد؟
بد نبود رئیس جمهوری سابق در این خصوص هم توضیحاتی ارائه می‌دادند یا در بیانیه خود به این موارد هم اشاره می‌کردند. اینها به همراه صدها سؤال دیگر هنوز هم در کنج ذهن میلیون‌ها شهروند ایرانی وجود دارد که جا دارد رئیس جمهوری محترم سابق کشور در این خصوص نیز توضیحاتی ارائه دهد.
منبع : سایت ساعت ۲۴
