درآمد هدفمندی یارانه‌ها ۷۰ هزار میلیارد تومان؛ سهم مردم فقط ۳۵ هزار میلیارد تومان!

درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که فقط ۳۵ هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت یارانه نقدی شده ، آیا امکان افزایش یارانه نقدی نیست!

نکته مهم و کاربردی:

۱- هدف اصلی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ایجاد عدالت در توزیع یارانه‌ها میان همه اقشار کشور بود، نه درآمدزایی برای دولت. تا قبل از اجرای این قانون، به عنوان مثال قیمت بنزین ۱۰۰ تومان بود که با قیمت تمام‌شده آن فاصله زیادی داشت و دولت مابه‌التفاوت آن را از طریق یارانه تامین می‌کرد. بنابراین اقشار پولدار جامعه که مصرف بسیار بیشتری داشتند، چند برابر اقشار کم‌درآمد از بودجه یارانه‌ای دولت بهره‌مند می‌شدند.

با اجرای هدفمندی یارانه‌ها مقرر شد پول هنگفتی که دولت بابت یارانه مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت عرضه حامل‌های انرژی خرج می‌کند و عمده آن به جیب پولدارها می‌رود، به طور مساوی میان همه اقشار جامعه توزیع شود. اما متاسفانه در دولت یازدهم، این هدف اصلی هدفمندی یارانه‌ها فراموش شد و بحث درآمدزایی برای دولت، به محور کار تبدیل گردید که سبب ضایع شدن حق مردم شده است.

۲- قانون هدفمندی یارانه‌ها دو بُعد دارد: منابع و مصارف. منابع آن از محل گران کردن قیمت حامل‌های انرژی به دست آمده و مصارف آن طبق احکام این قانون مشخص شده که عمده آن باید صرف جبران گرانی‌های تحمیلی به خانوارها از طریق اعطای یارانه نقدی می‌شد. بنابراین، هدفمندی یارانه‌ها را باید از سایر درآمدها و هزینه‌های دولت جدا کرد. یعنی دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که انگار اصلا هدفمندی یارانه‌هایی در کار نیست که درآمدی داشته باشد و روی درآمد آن برای تامین سایر هزینه‌هایش حساب کند. دولت باید تکالیف بودجه‌ای و ملی خود را مطابق روالی که قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها (سال‌های قبل از ۱٬۳۸۹) انجام می‌داد، ‌انجام دهد و حق ندارد به منابع هدفمندی یارانه‌ها دست‌درازی کند. زیرا منابع این طرح، مستقیما از گرانی تحمیلی بر مردم به دست آمده و درواقع پول مردم است و باید مجددا میان آنها توزیع شود تا هدف اصلی این طرح در توزیع عادلانه منابع کشور، تامین شود.

متاسفانه مسئولان دولت یازدهم، با خلط مبحث، همواره به بخش هزینه‌ای هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرده و طوری سخن می‌گویند که گویی ۴۵ هزار تومانی که ماهانه به مردم یارانه نقدی داده می‌شود، از درآمدهای دولت است. این در حالی است که این یارانه نقدی، همان پول خود ملت است که دولت با گران کردن حامل‌های انرژی از آنها دریافت کرده و با اهداف عدالت‌طلبانه، مجددا میان آنها توزیع می‌کند.

۳- با توجه به توضیحات فوق، دولت این اختیار را دارد که هرگاه خواست با کسب مجوزهای قانونی از مجلس، توزیع یارانه نقدی مردم را متوقف کند اما به شرطی که از درآمد اجرای این قانون هم بگذرد. بنابراین حذف یارانه نقدی مردم تنها در صورتی مجاز است، که قیمت حامل‌های انرژی هم مجددا به سطح قبل از هدفمندی یارانه‌ها (قبل از دی ۱۳۸۹) بازگردد. مثلا دولت بنزین را دوباره ۱۰۰ تومان کند، آنگاه یارانه نقدی مردم را قطع کند.

 بازی با واژگان برای فریب افکار عمومی؛ این مهمترین ابزار دولت یازدهم و حامیان آن برای مخالفت با امکان افزایش یارانه نقدی خصوصا در ماه‌های اخیر و در آستانه انتخابات بوده است. تنها استدلالی که دولت روحانی و حامیان آن درباره عدم امکان افزایش یارانه نقدی مطرح شده، این است که «هم‌اکنون کل درآمد سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت‌ها که حدود سالانه ۳۵ هزار میلیارد تومان است، صرف پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی به حدود ۷۵ میلیون ایرانی می‌شود، بنابراین به هیچ وجه، امکان افزایش یارانه نقدی وجود نداد و هر کس وعده افزایش یارانه نقدی می‌دهد باید قیمت حامل‌های انرژی را چند برابر کند. »

این اظهارنظر که بارها از جانب محمدباقر نوبخت و سایر دولتی‌ها و حامیان آنها مطرح شده، اظهاراتی زیرکانه است که باید به کاربرد واژگان آن دقت کرد. این افراد همواره بر عبارت «کل درآمد (منابع) سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها» استناد می‌کنند و رقم آن را ۳۵ هزار میلیارد تومان ذکر می‌کنند.

پاسخ این استدلال‌های ناقص آن است که   میان «درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها» و « کل درآمد سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها» تفاوتی عمیق است که دولتی‌ها و حامیان آنها در مجلس هیچ دوست ندارند مردم از آن مطلع شوند.

اگر به آمار و ارقام واقعی از درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها توجه شود، مشخص است که این درآمد به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان هم رسیده است، که کمتر از نصف آن از سوی دولت در اختیار سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها قرار گرفته و نصف دیگر را خود دولت برمی‌دارد!

به زبان ساده، اگر دولت بخواهد با همین منابع موجود و بدون ریالی افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی، یارانه نقدی را دو برابر کند، به راحتی می‌تواند چون درآمد هدفمندی یارانه‌ها بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است، اما دولت روحانی و حامیان آن در مجلس، این واقعیت مهم را از دید مردم، مخفی نگاه داشته‌اند و با اتکا به عبارت گمراه‌کننده «کل درآمد سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود و پول دیگری نمی‌ماند»، حق مردم را نادیده می‌گیرند و به جیب شرکت‌های دولتی می‌ریزند.

برای درک ساده‌تر موضوع باید به زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱٬۳۸۹ بازگشت و به طور مثال، قیمت بنزین را لحاظ کرد. تا قبل از دی‌ماه ۱٬۳۸۹، قیمت هر لیتر بنزین ۱۰۰ تومان بود. در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها قیمت بنزین ۳۰۰ تومان گران شد و به ۴۰۰ تومان رسید.  دولت دهم طبق قانون، برای جبران هزینه مردم ناشی از افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، یارانه نقدی ۴۰٬۵۰۰ تومانی را به حساب مردم واریز کرد. این یارانه نقدی از محل درآمد حاصله از گرانی ۳۰۰ تومانی بنزین و سایر حامل‌های انرژی به دست آمده بود. البته در اوایل، درآمد دولت کمتر بود و از منابع بودجه‌ای نیز استفاده شد.

اما   دولت یازدهم با استناد به ضرورت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بنزین ۴۰۰ تومانی را طی دو مرحله به ۱٬۰۰۰ تومان افزایش داد. یعنی در این دولت بنزین ۶۰۰ تومان گران شده است (۲ برابر ۳۰۰ تومان دولت دهم). بنابر قانون هدفمندی یارانه‌ها درآمد حاصل از ۶۰۰ تومان گرانی بنزین باید بین مردم و سایر مصارف مشخص‌شده در قانون مذکور، توزیع شود.

در حالی که دولت دهم از محل گرانی هر لیتر ۳۰۰ تومان بنزین (تفاوت ۱۰۰ تومان و ۴۰۰ تومان) درآمد کسب می‌کرد، دولت یازدهم اکنون هر لیتر ۹۰۰ تومان (تفاوت ۱۰۰ تومان قبل هدفمندی و ۱٬۰۰۰ تومان کنونی) درآمد به دست می‌آورد یعنی درآمد دولت یازدهم از هدفمندی یارانه‌ها فقط در بخش بنزین، ۳ برابر دولت قبل شده است، اما دولت روحانی به یارانه نقدی مردم، ریالی اضافه نکرده است.

نمونه دیگر درباره نان بود. دولت دهم پس از آن که یک بار نان را گران کرد، بابت این کار ۴٬۰۰۰ تومان به یارانه نقدی مردم اضافه نمود بدین ترتیب یارانه نقدی ۴۰٬۵۰۰ تومانی به ۴۴٬۵۰۰ تومان افزایش یافت. اما   دولت یازدهم، نان را گران کرد ولی ریالی به یارانه نقدی مردم اضافه نکرد و پول آن را در جیب خودش گذاشت.

همانطور که در بالا ذکر شد، مسئولان دولت یازدهم با تکیه بر عبارت «درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها» سعی در گمراه کردن افکار عمومی دارند. این در حالی است که طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه فقط درآمد دو  شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی گاز از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۵ به ترتیب ۳۶۸۰۰ میلیارد تومان و ۱۵۴۰۰ میلیارد تومان بوده است، ‌یعنی سرجمع ۵۲ هزار میلیارد تومان!   به این رقم باید درآمد حاصل از گرانی برق، آب و نان را هم اضافه کرد. این در حالی است که دولت در سال ۹۵ فقط ۳۱ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده و مابقی درآمد را به جیب خودش ریخته است.

در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ پس از آن که بین دولت و مجلس بر سر معنای عبارت «تمام منابع حاصل از فروش» مندرج در ماده ۱۲ قانون هدفمندی یارانه‌ها اختلاف ایجاد شد، مجلس در ۷ دی ۱۳۹۰ این عبارت را اینگونه تفسیر کرد که منظور از این عبارت، مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی قبل و بعد از اجرای این قانون است.

به زبان ساده‌ با تصویب این استفساریه، اکنون که در چند مرحله قیمت بنزین از ۱۰۰ تومان قبل هدفمندی به ۱٬۰۰۰ تومان افزایش یافته، ۹۰۰ تومان مابه‌التفاوت به عنوان درآمد هدفمندی یارانه‌ها باید در اختیار مصارف این قانون قرار گیرد (از جمله پرداخت نقدی به مردم) اما دولت یازدهم عمده این پول را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها نمی‌دهد و از سوی دیگر هم تبلیغ می کند که پولی برای افزایش یارانه نقدی وجود ندارد.

اکنون به این سوال می‌رسیم که نصف درآمد ۷۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت یازدهم در کجا خرج شده است؟

نکته مهم آن است که محل خرج این درآمد در قانون بودجه هم نمی‌آید که این موضوع در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۶ مورد تذکر نمایندگان مجلس قرار گرفت، ‌اما علی لاریجانی آن را وارد ندانست و از اقدام دولت حمایت کرد.

بر اساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سرجمع درآمد دولت از محل فروش حامل‌های انرژی موضوع قانون هدفمند یارانه‌ها در سال گذشته از مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

اگر درآمد خالص صادرات فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات برق را هم به این عدد اضافه کنیم، درآمد دولت بیش از ۸۶ هزار میلیارد تومان بوده است!

دولت یازدهم با وجود افزایش درآمد از محل گرانی‌ حامل‌های انرژی (تحمیلی به مردم)، سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها  از درآمد حاصله را ثابت نگاه داشته تا یارانه نقدی مردم را افزایش ندهد و در مقابل، سال به سال به سهم شرکت‌های دولتی مثل پالایش و پخش، توانیر، آب و فاضلاب و … افزوده است.

آمارها نشان می‌دهد در حالی که دولت دهم عمده درآمد حاصله از گرانی‌های تحمیلی به مردم را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌داد تا یارانه نقدی مردم را پرداخت کند، دولت یازدهم با وجود دو برابر شدن درآمدش از این محل، فقط نصف آن را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌دهد.

منبع: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس/ مرکز پژوهش‌های مجلس

همانطور که جدول و  نمودار نشان می‌دهند دولت یازدهم به راحتی می‌توانست یارانه نقدی را از محل همین درآمد فعلی افزایش دهد، ‌ اما مابه‌التفاوت درآمد هدفمندی یارانه‌ها و یارانه واریزی به مردم را که بین ۲۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده خودش برداشته است. به طوری که سال به سال از سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها (مردم) کاسته شده و سهم دولت افزایش پیدا کرده است.

در سال ۱۳۹۵ مجموع سهم دولت (سهم شرکت‌های دولتی + مالیات دریافتی دولت) از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها بیش از ۳۷۰۰۰ میلیارد تومان بوده است، در حالی که سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها (برای توزیع یارانه نقدی میان مردم) کمتر از ۳۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب برای اولین بار سهم دولت از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها بیشتر از سهم مردم شده است. (۵۵۰۰ میلیارد تومان!)

این خلاف همان نکته کلیدی است که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد: هدف از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، درآمدزایی برای دولت نبود و درآمد حاصله از این قانون، درآمد دولت محسوب نمی‌شود، بلکه پول ملت است که باید میان آنها توزیع شود.

عامل دیگری که مانع افزایش یارانه نقدی مردم در طول دولت یازدهم شده، مصوبات فراوان مجلس برای تامین هزینه‌ برخی طرح‌ها از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها بوده است که مطمئنا علی لاریجانی به عنوان مخالف افزایش یارانه نقدی مردم به خوبی از این مصوبات، آگاه است.

به عنوان مثال، مجلس در سال‌های اخیر ۵ درصد از درآمد فروش فرآورده‌های نفتی را به نوسازی خطوط لوله، ۱۰ درصد درآمد فروش گاز را به گازرسانی به روستاها، تهیه قیر برای مدارس و راه‌ روستایی و بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص داد. این اقدامات هرچند مورد تایید هستند، اما باید بودجه آنها از محل‌ درآمدهای دولت تامین می‌شد، نه پول هدفمندی یارانه‌ها که پول خود ملت است. این اقدامات سبب کاهش سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها شده و امکان افزایش یارانه نقدی مردم را کمتر کرده است.

به عنوان مثال، در سال ۹۵  همین مصوبات مجلس به دولت اجازه داد ۹۸۰۰ میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه‌ها را به جای آن که صرف افزایش یارانه نقدی مردم کند، خرج اموری کند که تامین بودجه آن بر عهده دولت بوده، نه منابع هدفمندی که که حق مردم است.

با توجه به آمارهای فوق، در صورت مسئولیت‌پذیری دولت و توقف دست‌اندازی شرکت‌های دولتی به منابع هدفمندی یارانه‌ها، به راحتی می‌توان یارانه نقدی مردم را افزایش داد.

از رقم حدودا ۸۶ هزار میلیارد تومانی منابع حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی و خالص صادرات آنها، لاجرم باید هزینه‌های قانونی کسر شود که عبارتند از:‌ ۷۸۰۰ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده و عوارض شهرداری، ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌ها که حدودا ۲۸۰۰ میلیارد تومان می‌شود، ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی که ۳۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود.

سرجمع این کسورات قانونی، ۱۴۲۰۰ میلیارد تومان می‌شود. بنابراین بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند که دولت بایستی تمام آن را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کرد که در آن صورت، امکان دو برابر کردن یارانه مردم وجود داشت. اما متاسفانه دولت یازدهم ۹۸۰۰ میلیارد تومان آن را همانطور که ذکر شد مطابق با مصوبات مجلس، صرف امور دیگری کرده و بیش از ۳۱۰۰۰ میلیارد تومان هم به شرکت‌های دولتی داده شده است که صرف هزینه‌های جاری خود کنند! این در حالی است که تامین هزینه‌های جاری و توسعه‌ای این شرکت‌ها بر عهده دولت بوده و دولت باید اینطور تصور کند که اصلا قانون هدفمندی یارانه‌هایی اجرا نشده و چنین درآمد هنگفتی نیز در دسترس نیست. ضمن آن که طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها و استفساریه‌ای که مجلس کرد، مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها است و شرکت‌های دولت فقط باید همان قیمت قبل از هدفمندی یارانه‌ها را بردارند. به عنوان مثال، از بنزین ۱۰۰۰ تومانی فعلی، ۹۰۰ تومان سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها و فقط ۱۰۰ تومان سهم شرکت ملی پالایش و پخش است (۱۰ درصد). این در حالی است که در سال ۱۳۹۵ از ۳۶۸۰۰ میلیارد تومان درآمد این شرکت، ۱۲۸۰۰ میلیارد تومان آن دوباره به آن بازگشت و فقط ۲۳۹۰۰ میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها رسید، یعنی سهم این شرکت به جای حدود ۱۰ درصد، به ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است که بیانگر تصاحب سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها (مردم) بوده است.

نتیجه آن که با توجه به جمیع جهات، در شرایط فعلی نیز بدون افزایش یک ریال در قیمت حامل‌های انرژی، به راحتی امکان افزایش دو برابری یارانه نقدی خصوصا برای اقشار کم‌درآمد و روستانشینان کشور وجود دارد، به شرط آن که دولت و مجلس قصد اجرای قانون را داشته باشند.

منبع : مشرق نیوز