۱۶۳ اقتصاددان طی یک نامه حمایت رسمی خود را از حسن روحانی اعلام کردند. این اقتصاددانان از دولت دوازدهم انتظار دارند که در زمینه عدالت اجتماعی، طراحی یک برنامه نظام‌مند برای تقویت بخشهای مولد و مهار آزمندی های غیر مولدها گامهای جدیتر و عملی تر بردارد. بسیاری از امضاکنندگان، از کسانی هستند که دغدغه […]
۱۶۳ اقتصاددان طی یک نامه حمایت رسمی خود را از حسن روحانی اعلام کردند.
این اقتصاددانان از دولت دوازدهم انتظار دارند که در زمینه عدالت اجتماعی، طراحی یک برنامه نظام‌مند برای تقویت بخشهای مولد و مهار آزمندی های غیر مولدها گامهای جدیتر و عملی تر بردارد.
بسیاری از امضاکنندگان، از کسانی هستند که دغدغه اصلیشان در دوره های مختلف، عدالت اجتماعی و حمایت از گروههای کم درآمد بوده است. این گروه شاید با برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت، مرزبندی مشخصی داشته باشند. اما در عین حال نسبت به طرح برخی وعده های دیگر نامزدها هشدار داده اند. آنها اجرای سیاستی همچون افزایش یارانه را منجر به انفجار تورمی دانستند که در نهایت ضربه جدی به رفاه اقشار کمدرآمد و محرومان را به دنبال دارد. آنها در این نامه از ۵ دلیل خود برای رای دادن به روحانی نوشتند؛ دلایلی که حاوی ۳ هشدار به مردم ایران بود. نگارندگان نامه انتخابات ۲۹ اردیبهشت را فراتر از انتخاب بین دو جریان سیاسی دیدند و تاکید کردند این انتخاب، انتخاب بین یک جامعه توسعه‌نیافته یا حرکت شتابان به سوی توسعه است.
نگارندگان این نامه را اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور و پژوهشگران اقتصادی تشکیل میدهند. کسانی که در دانشگاهها پژوهشهای مختلفی در زمینه اقتصاد ایران انجام دادهاند. برخی از امضاکنندگان نیز تجربه های اجرایی در سالهای گذشته در کارنامه خود دارند. آنها در ابتدا تصویری از وضعیت اقتصاد کشور در دولتهای نهم و دهم ارائه دادند. نگارندگان این نامه بخشی از میراث آن دوره را بی ثباتی در فضای کسبوکار، بحران بازارهای اقتصادی، تحریم های ظالمانه دولتهای غربی، فساد گسترده، تورم، رکود، بیکاری فراگیر و زمینگیر شدن بنگاه‌های اقتصادی اعلام کردند. آنها هشدار دادند که بخشی از خسارت ها نیز به تدریج و برای نسل های آینده آشکار خواهد شد.
در این نامه درباره اوضاع سال ۹۲ نوشته شده است: «دولت یازدهم، ویرانهای اقتصادی با نهادهای سیاستگذاری و کارشناسی فروپاشیده، انبوه تعهدات و بدهیها، خزانهای خالی، تورمی بالا، تحریم هایی سنگین و رکودی کمرشکن را تحویل گرفت.» اقتصاددانان مذکور اذعان میکنند که در چهار سال گذشته، بهبود محسوسی در کیفیت زندگی بخشهایی از جامعه پدید نیامده اما این نکته را به مردم گوشزد میکنند که متوقف ساختن روندهای تشدیدکننده فقر و فلاکت کار آسانی نبود؛ روندهایی که از دولت قبلی به ارث رسیده بود. آنها یادآور شدند که تحقق بسیاری از مطالبات مردم از عهده اختیارات قوه مجریه بیرون است. در این باره آمده است: «درهم شکستن مقاومت شدید ذی‌نفعان ساختار نهادی مشوق بخش های غیر مولد، که مانع ارتقای جایگاه بخشهای مولد کشور میشوند موضوعی نیست که بدون همراهی سایر قوای حکومت قابل تحقق باشد.» امضاکنندگان این نامه مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم را موارد زیر دانستند:
کاهش سالانه ۳۰ میلیارد دلار هزینه مبادله ناشی از سیاستهای تنش‌آفرین دولت قبلی
پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام برای فضای کسب وکار
کاهش نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور
کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی
مثبت شدن تراز تجاری کشور پس از نزدیک به چهار دهه
و کنترل جدی و موثر تورم.
این اقتصاددانان از دولت دوازدهم انتظار دارند که در زمینه عدالت اجتماعی، طراحی یک برنامه نظام‌مند برای تقویت بخشهای مولد و مهار آزمندی های غیر مولدها گامهای جدیتر و عملی تر بردارد.
در این نامه ۵ دلیل از سوی نگارندگان مطرح شده که ادامه روند فعلی را بهترین راه میداند.
انتقادپذیری دولت: اقتصاددانان مذکور معتقدند با توجه به تجربه دولت یازدهم، در دوره دوازدهم ریاست جمهوری نیز حق انتقاد از برنامه ها و سیاستهای دولت برای منتقدان بیرون از دولت محفوظ خواهد ماند. آنها این مساله را وسیله ای میدانند که با توسل به آن، احتمال اتخاذ تصمیمات خطیر و پرهزینه کاهش می یابد.
یکدست نشدن فضای سیاسی کشور: نگارندگان این نامه یکدست شدن فضای سیاسی کشور را پرریسک دانستند. چرا که این تجربه در دوران دولتهای نهم و دهم نشان میدهد زمینه های رشد فسادهای گسترده و بی سابقه اقتصادی را در مقیاسهای خانمان‌برانداز فراهم میسازد. نتیجه این یکدست شدن در آن دوره چیزی نبود جز رشد تورم، رکود گسترده و عمیق، فقر و نابرابری اجتماعی. در حالی که تداوم دولت روحانی با نظارت موشکافانه رقبای سیاسی او همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقیاسهای ذکر شده خواهد شد. در این نامه آمده است: «حضور دولت منصف منتقد اصولگرای در سایه، نعمت بزرگی است که با نقد عملکرد دولت مستقر میتواند به تصحیح سیاستهای دولت دوازدهم کمک کند، در حالی که با یکدست شدن فضای سیاسی حاکم بر کشور این نعمت از دولت مستقر دریغ خواهد شد.»
درهم شکستن اجماع بین المللی: سومین موضوعی که در این نامه بر آن تاکید شده، در هم شکستن اجماع بینالمللی علیه ایران است. در ۴ سال اخیر، ائتلاف جهانی برای منزوی کردن ایران در عرصه بین لمللی با موانع جدی مواجه شد. نگارندگان این نامه هشدار دادند که اگر رقبای اصلی روحانی دولت را به دست گیرند، بهانه کافی به دشمنان اصلی کشورمان- یعنی محافظه‌کاران در ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی- خواهد داد تا ائتلاف جدیدی را با امنیتی‌سازی مجدد کشورمان در سطح بین المللی تشکیل دهند. آنها ایجاد دوباره این وضعیت را موجب تحمل هزینه های سنگینی دانستند؛ هزینه هایی که در نهایت رفاه عموم مردم و به ویژه گروههای کمدرآمد و محروم جامعه را مورد هدف قرار میدهد.
خطر انفجار تورمی: این ۱۶۳ اقتصاددان، برخی وعده های نامزدها را سیاستهایی شتابزده دانستند که چندان از مطالعه و نظرات کارشناسی بهره نبردهاند. آنها در مورد این مساله نیز هشدار دادند که تحقق این وعده ها میتواند به انفجار تورمی بینجامد. اقتصاددانان پیامد این انفجار را تشدید نابرابری بین اغنیا و طبقات تهیدست دانستند. نابرابری که حاصل آن، رشد آسیبهای اجتماعی و درپی آن ایجاد بحرانهای اجتماعی و سیاسی به اشکال مختلف ناامنی در کشور خواهد بود. این اقتصاددانان هیچ نسخه معجزه‌آسایی برای وضعیت فعلی اقتصاد ایران نمیبینند و توصیه میکنند که راه چاره معضلات را جز در حفظ ثبات کنونی فضای اقتصاد کلان، بهبود محیط کسبوکار و اجرا سیاستهای اصلاحی در حوزه اقتصاد با شیبی ملایم و بدون فضاسازی‌های هیجانی نباید جست.
جلوگیری از ورود اقتصاد به فاز بی اعتمادی: امضاکنندگان این نامه نیاز اقتصاد ایران در مقطع کنونی را تداوم شرایط باثبات و امیدبخش فعلی دانستند. آنها معتقدند اقتصاد ایران در دو، سه سال اخیر با نرخی آرام رو بهبود رفته است و اکنون درآستانه رشدی شتابان و جهشی امیدوارکننده قرار دارد. نگارندگان نامه، اقتصاد ایران را در آستانه اعتماد به دولت و روشن کردن موتورهای اصلی میبینند؛ اقتصادی که سال‌ها از بیثباتی و بیتدبیری آسیب دیده است و نیاز به زمان برای اعتماد دوباره داشت. آنها این بیم را به مردم میدهند که هرگونه تغییر در سطح سیاست‌گذاران ارشد کشور، این رشته نازک اعتماد را پاره کند و اقتصاد را برای چند سال دیگر در اغما فرو ببرد. هر گونه تغییر میتواند باعث ورود دوباره اقتصاد به فاز محافظه‌کاری و صبر شود. اصلیترین شرط شروع فعالیتهای اقتصادی مولد، وجود افق روشن، با ثبات و اعتمادآمیز در اقتصاد است. در این باره نوشته شده است: «چهارسال طول کشید تا این اقتصاد به دولت روحانی اعتماد کند. اکنون هرگونه تغییر، یکبار دیگر اقتصاد را وارد فاز صبر و انتظار میکند و این به معنی یک دوره جدید رکود است.»
ما در آستانه انتخاب بین دو دولت، دو سیاست یا دو فرد قرار نداریم. این جمله ای است که اقتصاددانان مذکور بر آن تاکید دارند. آنها ماهیت این انتخاب را گستردهتر از دو جریان سیاسی میبینند؛ انتخابی که بین عقلانیت یا احساسات هیجانی، بین تداوم یک جامعه کودکواره یا عبور به یک جامعه بالغ و نهایتا انتخاب بین یک جامعه توسعه نیافته یا حرکت شتابان به سوی توسعه قرار دارد. به تعبیر این نامه، ایران در آستانه انتخاب میان ماندن در گذشته و تکرار آن یا عبور به آینده است.امضاکنندگان این نامه به پشتوانه تجارب علمی و اجرایی خود یک اطمینان مهم به مردم ایران دادهاند. اطمینانی که وعدههای برخی از نامزدها را زیر سوال میبرد. این اقتصاددانان معتقدند که تحت هیچ شرایطی امکان اجرای وعده یارانه های گسترده و ایجاد اشتغالهای نجومی وجود ندارد. برهان آنها برای این ادعا، شرایط فعلی اقتصاد کشور است؛ شرایطی که با توجه به کاهش قیمت نفت و نیاز به تداوم فرآیند بازسازی و نوسازی ناشی از آواربرداریهای از تخریب سالهای قبل، امکاناتی برای تحقق این وعدهها باقی نمیماند. آنها در این باره نوشتند: «شک نکنید که هرگونه قولی که به شما وعده رفاه یا اشتغال یک شبه را بدهد یک فریب انتخاباتی است و دود آن به سرعت با شکلگیری یک تورم افسارگسیخته، به چشم خود شما خواهد رفت.» این ۱۶۳ اقتصاددان در انتهای نامه خود، با توجه به مجموعه دلایل و هشدارهای ذکر شده، به مردم خطاب کردند: «امید است که با رأی شما و موفقیت آقای روحانی در کسب این اعتماد و با همگرایی همهجانبه قوای کشور و ملت در یاری رساندن به دولت، کشور و ملت ایران شاهد دستاوردهای قابل قبول و رضایتبخش برای این نسل و نسلهای آینده باشد.»
منبع : اقتصاد نیوز
