تخلف ۳۹۷ مدیر نجومی‌بگیر محرز شد

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی۱۶۷ هزار پرونده فیش‌های حقوق مدیران توسط دیوان محاسبات و احراز تخلف ۳۹۷ مدیر نجومی بگیر خبر داد و گفت:‌ کمیسیون منتظر ارائه گزارش جامع دیوان محاسبات در خصوص فیش‌های نجومی و وام‌های کلان است. به گزارش تسنیم، داوود محمدی در مورد آخرین وضعیت متخلفان فیش‌های حقوق نجومی اظهار […]

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی۱۶۷ هزار پرونده فیش‌های حقوق مدیران توسط دیوان محاسبات و احراز تخلف ۳۹۷ مدیر نجومی بگیر خبر داد و گفت:‌ کمیسیون منتظر ارائه گزارش جامع دیوان محاسبات در خصوص فیش‌های نجومی و وام‌های کلان است.
به گزارش تسنیم، داوود محمدی در مورد آخرین وضعیت متخلفان فیش‌های حقوق نجومی اظهار داشت:‌ کمیسیون اصل ۹۰ به تعداد این متخلفان ورود نکرده است ولی بر اساس گزارش دیوان محاسبات، از ۱۶۷ هزار مورد فیشی که مورد بررسی قرار گرفته، ۳۹۷ مورد تخلف مشاهده شده است. از این تعداد؛ برخی به قوه قضاییه احضار و پرونده آنها در حال بررسی است.وی با بیان اینکه دیوان محاسبات نیز پرونده برخی را در همین ارتباط برای استرداد میزان تخلف بررسی کرده است، در واکنش به این مسئله که آیا تنها استرداد مبالغ کافی است، گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، قطعاً باید با آنها که خلاف قانون عمل کرده‌اند، برخورد و مجازات شده و از سمت های خود عزل شوند.
رئیس کمیسیون اصل نود در پاسخ به این سؤال که برخی مدیران که از سمت خود عزل شده‌اند در جای دیگری به کار گرفته شده اند، تصریح کرد: این افراد در ادارات دولتی نمی‌توانند مشغول به کار شوند و قطعاً در بخش خصوصی در حال فعالیت هستند. البته موضوع اینکه حکم انفصال از خدمت چند سال باشد بستگی به تصمیم مرجع قضایی دارد.
محمدی با بیان اینکه از دیوان محاسبات در خواست کرده‌ایم آخرین بررسی ها را در خصوص فیش‌های حقوقی به کمیسیون ارائه کند، خاطر نشان کرد: مهمترین موضوع این است که باید با افراد متخلف برخورد قاطع داشت تا هم مردم قانع شوند و ناراحتی ایجاد شده از این موضوع حل شود و هم دست‌اندازان به بیت‌المال به جزای کارشان برسند.
این نماینده مجلس در مورد این موضوع که دیوان محاسبات اعلام کرده که ۱۰ نفر از نجومی بگیرها حاضر به استرداد مبالغ نیستند، گفت:‌در گزارش جامعی که از دیوان محاسبات درخواست کرده‌ایم، این نکته و تعداد دقیق تخلفات، تعداد برخورد شده، میزان پول‌های استرداد شده و به طور کلی همه اطلاعات در این خصوص، اشاره شده و در حال حاضر منتظر این گزارش هستیم. همچنین درباره وام‌های کلانی که به نام قرض‌الحسنه به برخی افراد پرداخت شده نیز، از دیوان درخواست کرده‌ایم در این گزارش توضیح دهد.
 

منبع:الف


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید