پدیده فیش‌های نجومی که حاصل نوعی سوء‌استفاده از صلاحیت برای تأمین منافع شخصی است به‌صورت گسترده‌ای اعتماد عمومی را نسبت به دولت مدعی حقوق شهروندی سلب کرده است. البته ناگفته نماند که قانون‌گذاری بی‌کیفیت در کنار عدم توجه دستگاه‌های اجرایی بر لزوم اخذ مصوبه شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری […]
پدیده فیش‌های نجومی که حاصل نوعی سوء‌استفاده از صلاحیت برای تأمین منافع شخصی است به‌صورت گسترده‌ای اعتماد عمومی را نسبت به دولت مدعی حقوق شهروندی سلب کرده است. البته ناگفته نماند که قانون‌گذاری بی‌کیفیت در کنار عدم توجه دستگاه‌های اجرایی بر لزوم اخذ مصوبه شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری علت این دریافتی‌های نجومی محسوب می‌شود.
یکی از مهم‌ترین دستگاه‌هایی که به مدیرانش حقوق نجومی داده بود و از عمده دلایل عذرخواهی معاون اول رییس‌جمهور و سخنگوی دولت را در اوایل تیرماه رقم زد؛ صندوق توسعه ملی است.
این صندوق که به‌دلیل سازوکار بسیار بی‌کیفیت قانون در جزء ۶ بندی ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، حقوق مدیرانش را با پیشنهاد هیات امنا و بدون الزام به تبعیت از ضوابط روشن قانونی تعیین می‌کرد، قاعدتاً بعد از این عذرخواهی‌ها، دولت کمترین کار لازم یعنی الزام به استعفای مدیر عامل را انجام داد و هیچ‌گاه اقدام به ارائه لایحه اصلاحی قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم – به‌ویژه بند ح ماده ۵۰ که به مدیران بانک‌ها فوق‌العاده نجومی خاص می‌دهد – نکرد.
در هر صورت بعد از فشار ناشی از نظارت عمومی مردم که در عمل نسبت به نظارت‌های ناکارآمد نهادهای موجود مطلوب‌تر عمل می‌کند، هیات وزیران حقوق مدیران صندوق توسعه ملی را هم‌تراز مدیران بانک مرکزی کرد.
این اقدام همچنان از جنبه نجومی بودن این پرداختی نکاست به‌علاوه آنکه فاقد مصوبه شورای حقوق و دستمزد بود. چند روز قبل یعنی چهارم دی‌ماه، هیات وزیران فرمول جدیدی برای پرداخت حقوق در صندوق توسعه ملی و البته این‌بار با مصوبه شورای حقوق و دستمزد (۱۶ آذر) به تصویب رساند که از جهات مختلفی قابل تحلیل و بررسی است.
اول آنکه همچنان علت اصرار بر مدلی متفاوت برای پرداخت در صندوق قابل بررسی است؛
دوم آنکه مطابق ماده ۴۳ اصلاحی، دو جدول یک و دو برای پرداخت حقوق برای کارمندان و مدیران در نظر رفته شده است که فرمول پایه آن عبارت است از حداقل حقوق کارمندان دولت + ۳۰ * (ضریب ریالی*)تفاوت امتیاز گروه مربوط به گروه (۱) جدول شماره (۱).
در این فرمول امتیاز حداقلی یک پست سازمانی ۳۴۵ تعیین و امتیاز رییس هیات عامل ۲۴۱۳ تعیین شده است. به این ترتیب برای مثال تفاوت امتیاز مدیر عامل که ۲۰۶۸ است ضرب در ۳۰ برابر ضریب ریالی سال ۱۳۹۵ که یک هزار و پانصد و چهل و یک (۱۵۴۱) ریال است، به‌علاوه حداقل حقوق دریافتی کارمندان دولت (۹۰۰ هزارتومان) عدد پایه ۱۰٫۴ میلیونی را رقم می‌زند که این میزان به همراه فوق‌العاده جذب اعضای هیات عامل که مطابق تبصره ماده ۴۴، ۳۰درصد رقم پایه است حقوق آنها را به ۱۴ میلیون رسانده و چون آنها از دریافتی ماده ۴۵ (۱۲۰ ساعت اضافه کار که ۹٫۳ میلیون تومان می‌شود) و ۴۶ (فوق‌العاده مأموریت‌های خارج از کشور و حق اولاد و ایاب و ذهاب و غذا و…) و ۴۷ و ۴۸ نیز بهره‌مند هستند در واقع دریافتی بسیار متفاوتی نسبت به سقف قانونی حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق و مزایای مستمر موضوع (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌وجود می‌آورد. یعنی این مدیر می‌تواند بیش از ۲۵ میلیون تومان دریافتی داشته باشد.
به هر حال آنچه ناراحت کننده است روش‌های تبعیضی و جزیره‌ای پرداخت در دستگاه‌هاست که تمام بودجه آنها از محل نفت تأمین می‌شود ولی از الزامات نوعی قانونی، به جهات تبعیض قانونی مستثنا هستند.
*عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
منبع:الف
