برچسب: بدهی

در یک دهه گذشته صندوق ۶۴ طرح نیروگاهی با ٣.٧ میلیارد دلار تسهیلات پشتیبانی کرد اما از این رقم فقط ١٠٠ میلیون دلار از اقساط وصول شده و ١.١ میلیارد دلار معوق است و مابقی هم هنوز سررسید نشده و با این روش دیگر به بخش نیروگاهی وام نمی‌دهیم. همچنین به ۵۶ طرح طرح نفت و گاز ١۶.۵ میلیارد دلار تسهیلات ارائه دادیم که تنها ١.٢ میلیارد دلار آن بازگشته و در این بخش هم ١٠ میلیارد دلار معوق شده‌ است. صندوق در سایر طرح‌ها هم معوقاتی دارد و در ١٠ سال گذشته ٣٧۴ طرح را پیشتیانی کرده و ٣۶ میلیارد دلار به این پروژه‌ها اختصاص داده اما تنها ۵ میلیارد دلار بازگشته و ١٣ میلیارد دلار معوق شده‌است.

بیش از ۸۰ درصد از جدیدترین بدهی‌های انباشته‌شده از سوی کشورهای توسعه‌یافته بوده است و آمریکا، ژاپن، انگلیس و فرانسه بیشترین افزایش را داشته‌اند. در میان بازارهای نوظهور، بیشترین رشد مربوط به بزرگ‌ترین اقتصادها، یعنی چین، هند و برزیل بوده است.

به گزارش نبأخبر، باوجود رشد پایه پولی در ابتدای امسال اما سهم دولت در این افزایش منفی 10.7 درصد بوده است. طبق آمار بانک...

در سال جاری برداشت از خزانه دولت بابت بدهی‌های مالی بیش از ورودی خزانه بابت فروش اوراق بهادار دولت بوده است. عموما دولت‌ها با بدهی‌ها روبه‌رو هستند و درباره میزان بدهی‌ها یا توازن بودجه دولت نگاه واحدی وجود ندارد. اما این موضوع به معنای نداشتن چارچوب و قاعده مالی برای دولت‌ها در استفاده از انتشار اوراق بهادار نیست.

در سال ۱۴۰۱ نیز میزان درآمد وصولی نفت باز هم بالاتر رفته و با رشد نزدیک به ۲۸ درصدی به ۲۸ میلیارد دلار رسیده است. در واقع، در دو سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، درآمد نفتی رو به افزایش بوده و است. ابهام اول این‌گونه ایجاد می‌شود که «اگر درآمد نفتی افزایش پیدا کرده، چرا دولت برای بدهی‌های قبلی دست به فروش اوراق زده است؟» این درست که دولت روحانی دست به انتشار اوراق زده و بدهی ایجاد کرده بود؛ اما روی کاغذ، وقتی درآمد‌ها افزایش پیدا می‌کند، باید پرداخت بدهی‌های قبلی در اولویت باشد یا هزینه‌کرد آن در محل‌های دیگر؟ به این موضوع توجه کنید که در دولت روحانی، به آن اندازه که اوراق فروخته شد، نفت فروخته نشده است.

با انتشار ٣١١/٥ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، ‏دولت سیزدهم در کمتر از دوسال بیش از ٨ سال فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم ، انواع اوراق مالی برای کسب درامد منتشر کرد.

مقامات عراقی به میدل ایست آی گفتند، ایران که با خرید دلار آمریکا در بازار سیاه عراق ضرر شدیدی کرده، اکنون دولت عراق را برای پرداخت بدهی‌های خود به تهران از طریق کانال‌های رسمی تحت فشار قرار داده است.

دو بار بدهی آقای استراماچونی مطرح شده است. یکبار در دوره آقای آجورلو که قرار بود از همان منبع پرداخت شود و یکبار هم توسط آقای فتح‌الله‌زاده که حدود ۱۱۸ میلیارد تومان برای بدهی‌های خارجی از جمله آقای استراماچونی پرداخت شده که همان پشتوانه وامشان بود و زمینی را در بانک شهر وثیقه کرده‌اند. از آن ۱۱۸ میلیار‌د تومان، ۹۳ میلیارد تومان مستقیم به حساب باشگاه واریز شد.

هفته گذشته اعلام کرد که دولت بایدن یک معافیت تحریمی دیگر اعطا کرده و اجازه پرداخت ۵۰۰ میلیون دلار از بدهی برق عراق به ایران را فراهم نموده است.این توافق زمانی انجام شده است که وزیر امور خارجه عراق برای دیدار با مقامات وزارت خارجه در آمریکا بوده است.

تصمیم دولت بایدن برای صدور مجوز پرداخت‌های جدید عراق به ایران، خشم برخی جمهوری خواهان تندرو را برانگیخته است. این گروه از اعضای کنگره، دولت بایدن را به کمک به تهران برای دسترسی به پول نقد در گرماگرم طرح ادعاها مبنی بر ارسال سلاح از ایران به روسیه متهم می‌کنند.

به حکومت‌گران و نهادهای نظارتی می‌گوییم که حواس خود را به ابعاد فرورفتگی دولت در باتلاق بدهی جمع کنید. اکنون نسبت به خالص واگذاری دارایی مالی یا همان انتشار اوراق موسوم به «جی دی پی» روند حیرت‌انگیزی داشته و در سال ٩٠ تا ٩٩ به ٨ برابر رسیده‌ است. سود اوراق رابین ٢۵ تا ٣٠ درصد در سال 1400 در نظر گرفتند. سؤال این است که چرا از بانک مرکزی وام نمی‌گیرند که هزینه آن کمتر است و پاسخی که می‌دهند اینکه، بانک مرکزی خط قرمز دولت است و نمی‌خواهیم پول پرقدرت چاپ کنیم. اما در تمام این مدت گزارش‌های رسمی حاکی از این موضوع است.

افزایش چشم‌گیر بدهی شرکت‌های دولتی به نظام بانکی، نتیجه شیوه تأمین کسری بودجه‌ای است که دولت سیزدهم در پیش‌گرفته است. زیرا دولت اعلام کرده که بجای استقراض از بانک مرکزی، کسری بودجه خود را طریق شرکت‌های دولتی تأمین کرده است. این در حالی است که بررسی‌ها حاکی از آن هستند که بخش عمده شرکت‌های دولتی زیان ده هستند و اغلب آن‌هایی که سودده هستند هم حاشیه سود‌های بسیار پایین دارند.

به گزارش نباءخبر، همه‌گیری COVID-19 و رکود جهانی مرتبط با آن در سال 2020 باعث افزایش سطح بدهی جهانی، بدهی دولتی و بدهی خصوصی...

در پایان دولت قبل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده بود که به دلیل خالی بودن خزانه این تخصیص‌ها مانده بود. از تنخواه هم نمی‌شد استفاده کنیم زیرا بر اساس قانون، ۵۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ می‌توانستیم استفاده کنیم که دولت قبل آن را تمام و کمال استفاده کرده بود.

یک میلیون واحد مسکن در تهران کم داریم و یک حقوق بگیر باید ۶۵ درصد حقوق خود را بدهد تا یک مسکن ۷۰ متری اجاره کند.