برچسب: دولت

هر کس که دلسوز ایران باشد، باید کمک کند که حکومت را از کارهای شتاب زده و بی کیفیتی که در آن صرف اینکه سندی منتشر شود و ما نمایشی بدهیم، پرهیز دهیم. این بازی کردن خطرناک با سرنوشت کشور در یک حیطه بسیار تعیین کننده است.

به جای اینکه برنامه های توسعه، موجب توسعه شوند، موجب بازتاب توسعه نیافتگی در روابط میان مردم و دولت هستند. همان رابطه ناتوان سازی که سالها در جامعه دوام داشته، در برنامه ها بازتاب داشته و بازتولید می شود. ما در برنامه های توسعه می بینیم که برنامه های توسعه به جای اینکه گسستی در فرایند توسعه نیافتگی ایران باشند ، به مثابه حلقه ای در این فرایند بازتولید مثبت، آن را بازتولید می کنند.

دولت در بودجه سال آینده، ۵۰ درصد به مالیات‌ها افزوده و این در حالیست که در ۲ سال گذشته، دولت رئیسی هم هر سال حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد به مالیات‌ها می‌افزود، اما به نظر نمی‌رسد دولت فعلی در سال آینده بتواند این ۴۰ درصد را اضافه کند چرا که ظرفیت مالیات دهندگان نیز به اتمام رسیده است، مگر این که بتوانند فرار‌های مالیاتی ابرثروتمندان را کشف کنند یا آن موسسات و بنگاه‌هایی را که معاف از مالیات بوده اند، مکلف به مالیات دهی کنند، وگرنه اگر بخواهند از همین بخش تولید و مصرفی که تا به حال مالیات گرفته اند باز هم فشار بیشتری وارد کنند، حقیقت این است که چیز بیشتری برای مالیات گرفتن باقی نمانده و این وضعیت نیز باعث فقیرتر شدن مردم و کاهش تولید می‌شود. منابع دیگر نیز که شامل مواردی مثل فروش اموال دولتی می‌شود نیز به ته ظرفیت خود رسیده اند.

ما نیاز به یک مدل آماری برای فهم و سنجش میزان مصرف مازوت و اثر آن بر آلودگی هوا داریم. دلیل آن هم این است که دمای هوا، جهت وزش باد، فشار هوا و عوامل دیگر بر میزان تجمع آلاینده‌ها و شاخصی که افزایش پیدا می‌کند بر آلودگی اثرگذار است. حتی یک زمستانی که ممکن است از زمستان دیگری تمیزتر به نظر برسد، لزوماً به خاطر اقدامات دولت نیست. بلکه ممکن است آن زمستان پایداری هوای کمتری داشته باشد و آن پدیده وارونگی هوا کمتر اتفاق بیفتد و به همین دلیل آلودگی کمتر شده باشد. ما باید این عوامل را کنترل کنیم و بعد بتوانیم نتیجه‌گیری کنیم که آیا این میزان و حجم و کاهش آن به میزان مصرف یا کاهش مازوت بستگی داشته یا خیر.

به نظر می‌رسد با توجه به ناترازی‌های کشور در حوزه انرژی، بانک‌ها، سوخت به ویژه بنزین، صندوق‌های بازنشستگی، زیرساختی، وضعیت ارزی و تحریم‌ها و این که همچنان مانند دولت سیزدهم، این دولت نیز مجبور است به خاطر شرایط کلان کشور اقدام به افزایش قیمت‌ها کند، نیاز باشد که ریاست‌جمهوری وضعیت فعلی را به طور شفاف با مردم در میان بگذارد. شاید پس از آن مشخص شود که اسب زین‌شده‌ای وجود ندارد.

کارکرد بانک‌های خصوصی عمق بخشیدن و درونی کردن وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج است. پس بحث بر سر این است که این پدیده و مواجه مقتضی با آن، پیچیدگی‌هایی که دارد که برخوردهای عادی با آن، مطلقاً پاسخگو نخواهد بود.

در واقع، برآوردهای دولت تا حد زیادی خوش‌بینانه و بر اساس فضای مناسب بین‌المللی تنظیم شده است و تغییرات کوچکی مانند کاهش یک‌دلاری قیمت هر بشکه نفت یا کاهش ۱۰۰ هزاربشکه‌ای صادرات روزانه نفت نیز می‌تواند به سادگی بودجه را با کسری‌های ده‌ها هزار میلیاردتومانی مواجه کند.

دولت اجازه واگذارایی دارایی‌های خود به منظور تسویه بدهی را ندارد. اما آیا دولت‌ها توانسته‌اند پیش بینی‌های خود را محقق کنند؟ تا چه حد از فروش اموال دولتی به منظور رد دیون بوده است؟ 

بازنگری ساختار دولت باید با یک صفحه سفید برای هر وزارتخانه یا سازمان وابسته به دولت شروع شود. برای هر سازمان اولین سوال، چرایی وجود آن سازمان است که هدف بنیادی سازمان و ضرورت وجود آن را مشخص می‌کند. در تعیین ضرورت وجودی هر سازمان باید به دو ملاک توجه داشت. یک اینکه دولت سیاستگذار و تنظیم‌‌‌گر است و نباید متولی کارهای اجرایی شود؛ مگر در مواردی که بخش خصوصی نمی‌‌‌تواند متولی شود؛ نظیر امنیت و دفاع، قضاوت، روابط خارجی و تنظیم‌‌‌گری برای حفظ منافع عمومی. ملاک دوم آن است که هدف بنیادی و ضرورت وجود آن برای جامعه ارزش‌آفرین باشد. با اعمال این ملاک‌‌‌ها برخی از سازمان‌ها ممکن است از ردیف استفاده از بودجه عمومی حذف شوند.

در صد روزگی دولت مسعود پزشکیان به کارنامۀ او نمی‌توان نمرۀ درخشانی داد اما نمرۀ مردودی هم نمی‌گیرد. در این صد روز او کوشیده تا ماشین دولت از «لاین وسط» خیلی منحرف نشود، اما ماشین‌ها وقتی در لاین وسط به مانعی برخورد می‌کنند، برای عبور از مانع باید وارد لاین سبقت شوند وگرنه جا می‌مانند و یا به لاین کندرو کشیده می‌شوند.

در هفت‌ماهه امسال ۷ میلیارد دلار کسری تجاری داشته‌ایم، این موضوع احتمال فشار در بازار ارز و جهش را بالا می‌برد، به همین دلیل یکی از تلاش‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش انگیزه در صادرات و بازگشت ارز است، دولت این کار را از ارز کالای اساسی خود آغاز کرده است، منبع ارز واردات کالا‌های اساسی صادرات نفت و گاز سهم دولت است، پیش‌بینی ما این است که رقمی بالاتر از ۱۲ میلیارد دلار برای این موضوع وصول نخواهد شد، در نتیجه نمی‌توان رقمی مثلاً ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی در نظر گرفت، در نتیجه دولت تلاش خواهد کرد اصلاحات تدریجی صورت گیرد و قیمت کالا‌های اساسی تدریجاً افزایش پیدا خواهد کرد، این‌گونه نیست که قیمت کالا‌های اساسی از روز اول سال ۱۴۰۴ افزایش پیدا کند بلکه به‌طورتدریجی و کالا به کالا این اتفاق رخ خواهد داد.

آمار‌های مصرف بنزین نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا اواسط شهریور نیز میانگین مصرف روزانه ۱۲۳ میلیون لیتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیانگر افزایش ۷ درصدی بنزین است.همچنین در ۶ ماه نخست سال جاری، به‌طور متوسط روزانه ۸.۵ میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده و در ماه مهر، میزان واردات به ۹ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.

به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه‌ای که از محل استقراض تامین شود، یک و نیم تا دو درصد بر نرخ تورم اضافه خواهد شد. گرچه این مهم تا حدود زیادی به ضریب فزاینده پولی هم مرتبط است ولی می‌تواند نشان دهد که کسری بودجه چگونه می‌توانند تورم را افزایش دهند.

حجم زیاد اوراق مالی در بودجه ۱۴۰۴ به این معناست که دولت دخل و خرجش را با خلق بدهی تنظیم کرده است، موضوعی که می‌تواند بار مالی سال‌های بعد را بیشتر کند و پیامدهای تورمی داشته باشد. اگرچه دولت ادعا دارد جز برای تسویه بدهی‌های قبلی اوراق جدیدی منتشر نمی‌کند.

پیش‌بینی شده نفت خام در بودجه سال آینده بالا گرفته و مجلس و کارشناسان ارقام ذکر شده توسط دولت که فروش بالاتر از یک‌میلیون بشکه در روز را ذکر کرده است، شدنی نمی‌دانند. از دیگر مهم‌‌ترین این انتقادات تکرار بیش‌برآورد منابع مانند سال ۹۸، بی‌توجهی به اصلاحات مالیاتی و ساماندهی‌ نشدن هزینه شرکت‌های دولتی است.