برچسب: نقدینگی

«هر قدر توان دلاری نقدینگی کاهش یابد، قفل شدگی اقتصاد افزایش می‌یابد. صنایع وابسته به واردات مواد اولیه، تکنولوژی و کالاهای واسطه‌ای هستند و وقتی قدرت دلاری نقدینگی پایین می‌آید، فشار سنگینی بر بنگاه‌های تولیدی در تامین نیازهای خود از خارج ایجاد می‌شود و به تشدید رکود و فرسودگی اقتصاد ایران دامن می‌زند.»

اگر سیاست‌گذار پولی تصمیم بگیرد برای کنترل نرخ تورم، رشد نقدینگی را تا حد زیادی محدود کرده و پایین نگه دارد، منافع بانک‌ها ایجاب می‌کند که همین منابع محدود را به شرکت‌های تابعه خودشان اختصاص دهند. در نتیجه، همان اندک نقدینگی خلق‌شده، بانک‌ها را از منافع خود بهره‌مند می‌کند و تنها آثار تورمی آن سهم تولید می‌شود. بنابراین به دلیل نبودن نهادهای شفاف و نظارتی مناسب، همواره بخشی از نقدینگی به صورت رانت به خالقان نقدینگی که همان بانک‌ها هستند می‌رسد.

حجم تولید حقیقی در کشور به قیمت‌های ثابت سال 1390 در سال 1402 به 867 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است. این شاخص در سال 1396 که قرارداد برجام پابرجا بود به 787 هزار میلیارد تومان رسید که رکورد تولید از سال 1368 تا آن زمان بود، اما پس از آن در اثر خروج آمریکا از برجام و شیوع کرونا رو به کاهش رفت و پس از پنج سال در سال 1401 مجددا به سطح سال 1396 بازگشت.

اگر رشد اقتصادی کاهش یافت، به معنای آن است که مجموع سیاست‌های اقتصادی (و حتی غیرااقتصادی) برای اقتصاد مفید نبوده است. حال بگردیم و بگوییم ما نقدینگی را کمتر یا بیشتر رشد دادیم، هیچ ارزشی ندارد. زمانی این سیاست یا هر سیاست دیگری ارزشمند است که نتیجه ارزشمند بدهد. با موفقیت سازی کاذب، جز بدبختی مردم چیزی نخواهیم داشت.

طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 16/2 واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف می‌باشد. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش 16/7 واحد درصدی از 23/8 درصد در شهریورماه 1396 به 40/5 درصد در شهریورماه 1400 رسیده بود.

با حذف اثر تورم از خالص بدهی دولت بر قیمت پایه سال 1402 مشاهده می‌شود که این شاخص مسیری مشابه به سهم آن از نقدینگی را طی کرده‌است که البته به عقیده برخی می تواند در ادامه همبستگی تورم با رشد نقدینگی باشد.

دو چالش مهم در حوزه سیاست‌های پولی وجود دارد، یکی از آن مسئله تداوم تحریم ها است و بانک مرکزی نیز نمی‌تواند به تنهایی کاری در این مورد انجام دهد؛ اما رئیس کل برای کاهش اثر تحریم‌ها باید با بانک‌های مرکزی دنیا ارتباط برقرار کند و بتواند جدی تر عمل کند و در پاسخ به انتظارات تورمی اثربخش باشند.

رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی چندی پیش گفته بود که بانک مرکزی کنترلی در نظام بانکی ندارد به طوری که در ۲۰ سال تشکیل بانک خصوصی، تولید ملی در ایران حدود ۴۰ درصد زیاد شده و در همین فاصله نقدینگی ۱۰۲ برابر شده است!

نقدینگی چیست و رشد ماهانه 2 درصدی آن، یعنی چه حجمی؟

به‌رغم اینکه دولت ادعا می‌کند سیاست‌های اجراشده در جهت کاهش تورم و رونق تولید موفق بوده، در هیچ‌یک از این دو عرصه به موفقیت نرسیده است؛ زیرا نقدینگی کاهش یافته اما تورم هنوز هم بالای ۴۰ درصد است. دولت از همان لحظه‌ای که سکاندار کشور شد، مهار تورم را در صدر شعارهای خود قرار داده بود اما به دلیل اینکه به ریشه تورم اعتنا نکرد، تورم مهار نشد. تصور دولت این است که نقدینگی عامل اصلی تورم است که البته این تقصیر دولت نیست و تقریباً اغلب اقتصادخوانده‌های ما بر این مسئله تاکید می‌کنند.

کارشناس اقتصادی نرخ کنونی دلار ۶۰ هزار تومانی را با وجود ارزپاشی شدید دولت و درآمدهای نفتی بی‌نظیر در ۱۰ سال اخیر دانست و افزود: در کنار این موارد سیاست‌های به شدن انقباضی بانک مرکزی از جمله نرخ بهره ۳۰ درصدی بازار سرمایه را در وضعیت کنونی قرار داده است، اما اگر قرار باشد در سال آینده اتفاقات سیاسی مختلفی از جمله انتخابات آمریکا رخ دهد، فعالان اقتصادی چنین برداشت می‌کنند که این شرایط تنش‌زا خواهد بود و ترجیح می‌دهند که منابع نقدی خود را تبدیل به سرمایه کنند در نتیجه افزایش تقاضا موجب بالا رفتن نرخ دلار می‌شود.

صندوق‌های با درآمد ثابت قادر به افزایش نرخ بازده به‌صورت رسمی خواهند بود و این موضوع می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها را بیشتر کند و منجر شود سهامداران زیان دیده در بورس راهی این صندوق‌ها شوند.

حجم نقدینگی دیماه ۱۴۰۲ در اقتصاد ایران، با رشد ۲۵.۲ درصدی نسبت به دیماه سال گذشته به ۷ هزار و ۵۵۶ هزار میلیارد تومان رسید.

برای سیاستگذار پولی که هدف اصلی‌اش کنترل تورم است، مهندسی نقدینگی می‌تواند گران تمام شود، کما اینکه سال‌ها دخالت سیاستگذار مالی در کارش، موجب ناترازی گسترده در شبکه بانکی شده و هدایت نقدینگی به انفجار نقدینگی منجر شده است.

حجم سپرده‌ها در مقایسه با اسفند 1401 تقریبا 17.3 درصد رشد داشته و در قیاس با آبان سال گذشته حدود 30.3 درصد بیشتر شده است.این درحالیست که در آبان سال جاری حدود 819 همت از کل سپرده‌ها بابت سپرده قانونی، نزد بانک مرکزی بلوکه شده است و در نهایت پس از کسر سپرده قانونی از کل سپرده‌ها حدود 7 هزار و 710 همت باقی مانده است.