به دلیل اسمی‌بودن ارقام لایحه بودجه دولت و واقعی‌نبودن هزینه‌ها و درآمدها مقایسه ارقام لایحه بودجه سال ۹۹ با ارقام قانون بودجه سال ۹۸ نمی‌تواند تصویر درست و توانایی مالی دولت را برای اداره امور کشور و به‌ویژه راهبری و مدیریت کارآمد بخش تولیدی و حفاظت و صیانت از منابع کشور نشان دهد.
به نقل ازصدانیوز،لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حالی از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که وضعیت اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور، از تورم جدی، بی‌کاری بالا، کاهش محسوس قدرت خرید مردم، ناتوانی بنگاه‌های اقتصادی از تاب‌آوری در شرایط تورمی و تحریم و در نتیجه استمرار رکود، مشکلات توسعه صادرات غیر‌نفتی و افزایش درآمدهای ارزی غیر‌نفتی و نارضایتی مردم از شرایط موجود رنج می‌برد.
انباشت مشکلات در طول زمان، تصمیم‌سازی دشواری را برای برنامه یک‌ساله کشور در سال ۹۹ تحت لوای بودجه پیش‌روی دولت و مجلس قرار داده است. بر‌اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۳۹۸ تورم کشور در حدود ۴۱ درصد و تورم تولیدی در تابستان ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در حدود ۳۹٫۷ درصد است؛ تورم بالایی که به‌شدت رقابت‌پذیری و فضای اطمینان و معیشت مردم را در تنگنا قرار داده و از طرف دیگر بی‌کاری و تعطیلی کسب‌و‌کارها، در اداره زندگی و شغل‌شان اثر گذاشته و به‌نوعی سردرگمی و نا‌اطمینانی را در پی داشته است. نرخ بی‌کاری جوانان ١۵ تا ٢٩ساله حاکی از آن است که ٢٣,٧ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در بهار ١٣٩٨ بی‌کار بوده‌اند. در حدود ۵۵٫۳ درصد جمعیت ۱۵ساله و بیشتر کشورمان غیر‌فعال و ۳۳ درصد از شاغلان کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و نرخ بی‌کاری ۱۰٫۱ درصد است. از طرف دیگر برنامه توسعه‌ای نوشته شده که هزاران ساعت کاری صرف شده است تا سندی نوشته شود که مسیر توسعه کشور را برای پنج سال رقم بزند و سند یک‌ساله بودجه در رسیدن به اهداف آن هر سال برنامه‌ریزی و راهبری کند تا در نهایت بعد از پنج سال، اهداف نوشته‌شده محقق شود. در این شرایط انتظار می‌رود از مسیر توسعه دورتر نشده و دست‌کم بر یکی، دو مشکل موجود کشور توجه شده و در راستای مدیریت و راهبری آن منابع کشور به گونه‌ای تخصیص یابد که مشکلات کاهش یابد. درباره نقد لایحه بودجه سال ۹۹ کارشناسان و استادان مطالب مختلفی نوشته و انتشار داده‌اند. در این مبحث سعی شده به چند نکته دیگر اشاره شود:
۱- به دلیل اسمی‌بودن ارقام لایحه بودجه دولت و واقعی‌نبودن هزینه‌ها و درآمدها مقایسه ارقام لایحه بودجه سال ۹۹ با ارقام قانون بودجه سال ۹۸ نمی‌تواند تصویر درست و توانایی مالی دولت را برای اداره امور کشور و به‌ویژه راهبری و مدیریت کارآمد بخش تولیدی و حفاظت و صیانت از منابع کشور نشان دهد. از‌این‌رو به نظر می‌رسد نقد ارقام بودجه بدون توجه به تورم و ارزش واقعی ارقام، تصویر درستی را به نمایش نمی‌گذارد. برای نمونه منابع عمومی دولت که مهم‌ترین بخش رقم بودجه است، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بوده، در حدود هشت درصد رشد نشان می‌دهد. اگر نرخ تورم سال ۱۳۹۸ تاکنون را در نظر بگیریم؛ یعنی درصد تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور در آبان ۹۸ در مقایسه با اسفند ۹۷، در حدود ۱۵ درصد تورم را نشان می‌دهد که به احتمال زیاد تا آخر سال میزان تورم افزایش خواهد یافت. حال با این رشد هشت‌درصدی که کمتر از نرخ تورم موجود است (یعنی کاهش قدرت مالی دولت) دولت خواهد توانست به نحو مطلوب به وظایف قانونی خود عمل کند؟ آیا قرار است دولت برخی از وظایف خود را برون‌سپاری کند یا به‌اجبار فشار تورمی بر بودجه برخی وظایف تعطیل یا کم‌رنگ شوند؟ معمولا فشار تورمی بر بودجه و ایجاد کسری بودجه به بخش تحقیقات و توسعه، آموزش و ترویج رسیده که توسعه پایدار کشور را به خطر انداخته که امروز آثار و نتایج آن مشخص است. مشکل آلودگی هوا، بحران آب و خاک، غذای ناسالم، تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و از این قبیل به دلیل همین رویکرد بودجه‌ای کشور بوده است. حل هر‌کدام از مشکلات، راهکار خاصی طلب می‌کند که ممکن است مشکل دیگر را تقویت کند و اینجاست که کلاف سردرگمی می‌شود که برون‌رفت از وضعیت موجود را دو‌چندان سخت می‌کند؛ از‌این‌رو آیا تضمینی هست که دولت بودجه بخش تحقیقات و توسعه، آموزش و ترویج را کاهش نداده و حتی رقم آن را برای برون‌رفت از مشکلات حاضر افزایش دهد؟
۲- رویکرد لایحه بودجه به محیط زیست و منابع طبیعی با ارقام در نظر گرفته‌شده، رویکرد تقویت‌کننده نیست و به مشکلات موجود توجه کافی نشده که خود این مشکلات، باعث و علت مشکلات دیگر در کشور است؛ همانند افزایش آلودگی هوا و افزایش هزینه و درمان و افزایش واردات دارو. بر‌اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در بخش امور محیط زیست که شامل فصل کاهش آلودگی محیط زیست، فصل حفاظت از گونه‌های زیستی و فصل تحقیق و توسعه در امور محیط زیست است، از منظر اعتبارات هزینه‌ای (عمومی و اختصاصی) در حدود ۶٫۵ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۷٫۷ درصد افزایش داشته است؛ یعنی از نرخ تورم موجود (تا آبان) اندکی بیشتر. سهم امور محیط زیست از مجموع اعتبارات هزینه‌ای در حدود ۰٫۱۷ درصد است. از منظر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان اعتبارات عمرانی در حدود ۲٫۸ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که در مقایسه با مصوب سال ۱۳۹۸ در حدود ۱٫۵ درصد کاهش داشته است که این کاهش مربوط به فصل آلودگی هوا بوده است؛ به‌طوری‌که اعتبارات آن در لایحه ۹۹ در مقایسه با مصوب ۹۸ در حدود ۴۴ درصد کاهش یافته است. دلیل کاهش این رقم چیست؟ آیا سال آینده قرار است هوا پاک شود؟ سهم امور محیط زیست از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کل کشور ۰٫۴۷ درصد است. رقم سهم امور محیط زیست (هزینه‌ای و عمرانی) توانایی پاسخ‌گویی به مدیریت و راهبری کدام مشکل محیط زیست را دارد؟ آیا این سهم حد کفایت را دارد؟
۳- در فصل کشاورزی و منابع طبیعی از منظر اعتبارات هزینه‌ای (عمومی و اختصاصی) در حدود ۱۵٫۳ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حدود ۲۱٫۴ درصد افزایش داشته است؛ یعنی از نرخ تورم موجود (تا آبان) کمی بیشتر. سهم فصل کشاورزی و منابع طبیعی از مجموع اعتبارات هزینه‌ای در حدود ۰٫۴ درصد است. از منظر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان اعتبارات عمرانی برای این فصل در حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که در مقایسه با مصوب سال ۱۳۹۸ در حدود ۴٫۸ درصد کاهش داشته است. آیا بخش کشاورزی و منابع طبیعی کمتر نیازمند سرمایهگذاری عمومی دولت هستند؟ سهم فصل کشاورزی و منابع طبیعی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کل کشور چهار درصد است. رقم سهم فصل کشاورزی و منابع طبیعی (هزینه‌ای و عمرانی) توانایی پاسخ‌گویی به مدیریت و راهبری کدام مشکل کشاورزی و منابع طبیعی را دارد؟ بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به دلیل تأمین غذای مردم، حفظ سلامت جسمی و روحی مردم، ایجاد شغل و درآمد، تولید و ارزآوری نیازمند توجه ویژه بوده؛ به‌ویژه آنکه تغییرات آب‌و‌هوایی، بحران آب و خاک، تخریب منابع طبیعی و پایه تهدیدی برای تأمین غذا و کاهش فقر بوده و نمی‌توان بدون سرمایهگذاری و توسعه فناوری و دانش امیدوار به توسعه پایدار بود.
