با کاهش در آمد نفت به دلیل تحریم ها دولت به جای استفاده از فرصت برای اصلاح اساسی از جمله در بودجه و حذف بسیاری ردیف ها و دستگاه ها و کاهش مصارف منابع عمومی از جمله جریان های مالی خارج از بودجه، به جای اصلاح اقتصادی گسترده، اما دولت دستش را عمیق تر در جیب مردمی که از شرایط اقتصادی تحت فشار و در رنج هستند فرو برده است.
به نقل ازصدانیوز،این روز ها موضوع تصمیم دولت در مورد افزایش قیمت بنزین خبر ساز و مورد بحث است . رصد اخبار نشان می دهد دراعتراض به این تصمیم در برخی مناطق اعتراض های مردمی هم رخ داده است.تنگنای پدیدار شده را باید از زاویه های گوناگون نگاه کرد.
۱- چرا عدم تعادل بارزی بین قیمت بنزین و به طور کلی حامل های انرژی و شرایط اقتصادی پدیدار شده وقیمت های موجود را غیر قابل نگهداری و تداوم کرده است؟ از چند سال قبل از انقلاب ، سیاست های دولت ها تورمی بوده و به صورت پایدار از این محل به طور تقریب و به صورت میانگین حجم نقدینگی ۲۰ در صد در سال افزایش یافته و از این راه و مسیردولت ها و مجلس ها و تصمیم گیری سیاسی در کل، وجود بیست در صد تورم را تضمین کرده اند و مردم را به آن عادت دادهاند. ( در سال هایی که در آمد نفت و تولید ملی رشد مثبت داشته کمتر و سال هایی که رشد منفی داشته بیشتر). اما همچنان که تورم ظاهر می شده از پذیرش عواقب تصمیم های خود اجتناب کرده و به صورت کلیشه چند تصمیم را پیگیر بوده اند. یکی از این تصمیم ها تنبیه تولید کننده و فروشنده از طریق اعمال مقرات سازمان تعزیرات بوده است. همزمان با استفاده از سازمان تعزیرات ، کنترل اداری قیمت برخی کا لا ها از طریق قیمت گذاری، کنترل نرخ ارز در حد پایین تر از قیمتی که شرایط صادرات غیر نفتی و نیاز های وارداتی طلب می کند نیز در دستور کار بوده است. همچنین گمراه کردن افکار عمومی پیرامون این واقعیت ها از طریق طرح مباحث و مطالب مخدوش در این نیز دردستور اجرا بوده است. این اقدامات از یک سو به تخریب زمینه تولید و از سوی دیگر به ایجاد عدم اطمینان درجامعه تولید کننده و نیز مصرف ضایعه آمیز منابع، خروج ارز و سرمایه، ایجاد ساختار کج و معوج و نا متعادل اقتصادی، رانت و فساد و عدم تحرک اقتصاد، فقر و توزیع ثروت ناعادلانه و در جهت تشدید منجر شده است. به قول حکیمی که گفته است “ چشم بگشا به گلستان و ببین “ در اقتصادایران رخ داده است. آنچه از وضع اقتصاد می بینیم نتیجه تداوم این نوع شرایط بوده است. گاهی مجلس دولت را سر زنش می کند و قانون می نویسد که قیمت ها بالا نرود، شاید می دانند این قانون ها اثر مثبت ندارد و باید روزی که بودجه تصویب می کردند و دستور های خلق پول به بانک مرکزی می دادند و افراد کم توان را برای مشاغل مهم تایید می کردند به فکر افزایش قیمت ها و این روز و روزگار می بودند… گاهی دولت ها دیگران را سر زنش می کرده اند و گاهی بخش های دیگر ابراز نگرانی و تعجب و سر زنش می کنند . در حالی که باید گفت برادران شما همه با هم هستید و آوار کردن سر زنش بر روی دیگری کار ساز نیست و برای درد های مردم هم مرهمی نیست.
۲ -آیا تداوم قیمت های پایین نگه داشته شده مقدور است؟ جواب منفی است. وقتی حامل های سوخت مثل بنزین و گازوییل با کشتی، تانکر، باک اضافی، موتورسوارهای پرشمار مرزی، کول بربه صورت عمده و درمقیاس چندین تن و یا به صورت جزیی و چند لیتر از مرز خارج می شودو از طرفی قیمت ها به نحوی است که تولید پالایشگاه ها به صرفه نیست و مردم هم به صورت ضایعه آمیز به مصرف ادامه می دهند( کجای دنیا دوردور زدن یک سرگرمی است؟) و یک گواه آن هوای آلوده شهر ها است بنابر این می توان دریافت که این مجموعه شرایط قابل تداوم نبوده است.
۳ – آیا توجیهی که دولت به کار می برد قابل دفاع است؟ یعنی بنزین را گران می کنیم که به عده ای پول نقد بیشتری بدهیم. این هم مانند اقدام دولت قبلی که توزیع پول نقد را به همه آغاز کرد و زمینه ساز تورم تشدید شونده ای شد قابل توجیه و دفاع نیست. با کاهش در آمد نفت به دلیل تحریم ها دولت به جای استفاده از فرصت برای اصلاح اساسی از جمله در بودجه و حذف بسیاری ردیف ها و دستگاه ها و کاهش مصارف منابع عمومی از جمله جریان های مالی خارج از بودجه، به جای اصلاح اقتصادی گسترده، اما دولت دستش را عمیق تر در جیب مردمی که از شرایط اقتصادی تحت فشار و در رنج هستند فرو برده است. فشار مالیاتی را افزایش داده به فکر مالیات های جدید هستند. افزایش قیمت بنزین هم که قرار است عاید وزارت نفت، پالایشگاه ها و حمل و نقل نشود و برای ترمیم، ظرفیت سازی و سرمایه گذاری صرف نشده بلکه به خزانه دولت ریخته شود تا چرخ آسیای نا کار آیی، تورم زایی و هزینه های غیر قابل توجیه به چرخیدن ادامه دهد، این شیوه نتیجه ای جز مشکل سیاسیون در کسب رضایت موقتی افرادی که به پول مفت عادت می کنند ندارد.
۴ – آیا این سیاست می تواند تورمی باشد؟ این کار می توانست ضد تورمی هم باشد اگر همراه با یک برنامه اصلاحات مالی و پولی و اعمال محدودیت اکید بر رشد نقدینگی انجام شده و بخش قابل ملاحظه ای از عواید صرف باز پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و کاهش پایه پولی می شد. این شیوه در دستور کار نیست. اما در حال حاضر این سیاست به خودی خود تورمی هم نیست.بلکه چنانکه گفته شد ناشی از فشار های تورمی ای است که از سال ها قبل به اقتصاد کشور دمیده شده. به صورت تمثیل می توان گفت اقتصاد کشور مثل دیگ جوشانی است که هرچه با فشار دست سعی در نگه داشتن سرپوش آن کنند بخار آب داغ خواه نا خواه از اطراف بیرون می زند.
