بانک جهانی در این گزارش، شاخص‌های اقتصادی مختلف از جمله رشد اقتصادی و تورم و وضعیت سایر شاخص‌ها و بخش‌های اقتصاد را بررسی کرده است و در بخشی از این گزارش توضیح داده که چگونه شرایط اقتصادی ایران در سال جاری به افزایش فشار بر ذخایر ارزی منجر می‌شود.
به گزارش نبأخبر، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از افزایش فشار بر ذخایر ارزی ایران خبر داده است. خبری که می‌تواد به معنای افزایش قیمت دلار در نیمه دوم سال باشد.
بانک جهانی در گزارشی تصویر اقتصاد ایران را به نمایش گذاشته و بررسی کرده که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ چه شرایطی خواهد داشت.
بانک جهانی در این گزارش، شاخص‌های اقتصادی مختلف از جمله رشد اقتصادی و تورم و وضعیت سایر شاخص‌ها و بخش‌های اقتصاد را بررسی کرده است و در بخشی از این گزارش توضیح داده که چگونه شرایط اقتصادی ایران در سال جاری به افزایش فشار بر ذخایر ارزی منجر می‌شود.
۴ عامل موثر بر قیمت دلار
در این گزارش اعلام شده با توجه به انتظارات تورمی، فشار‌های ارزی و کسری بودجه فزاینده، پیش‌بینی می‌شود که تورم همچنان بالا باشد و نرخ تورم در اقتصاد ایران در سال آینده به ۴۹.۶ درصد برسد. افزایش تورم یکی از عواملی است که از دید بانک جهانی منجر به افزایش قیمت ارز می‌شود.
اما عوامل دیگری هم بر قیمت دلار اثر می‌گذارد. در ادامه این گزارش پیش‌بینی شده که از یک سو تقاضای جهانی نفت کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر روسیه صادرات نفت خود را افزایش می‌دهد. افزایش تولید نفت در کنار کاهش تقاضا سبب کاهش درآمد‌های نفتی ایران می‌شود و سبب می‌شود که تراز حساب جاری در ایران پایین بماند. این شرایط به معنای کاهش درآمد‌های نفتی است که این مساله خود عامل مهم دیگری است که قیمت ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اما این تمام ماجرا نیست. این گزارش پیش‌بینی کرده که خروج سرمایه در سال آینده از اقتصاد ایران سرعت می‌گیرد. در کنار این مساله ایران به ذخایر خارجی خود دسترسی نخواهد داشت. خروج سرمایه از یک طرف و عدم دسترسی به منابع خارجی از طرف دیگر سبب می‌شود که فشار بر ذخایر ارزی ایران افزایش پیدا کند.
آمار‌های مختلف هم خروج سرمایه از اقتصاد ایران را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که سرعت خروج سرمایه از ایران شدت گرفته است. از طرف دیگر، تحریم‌ها و شرایط اقتصادی داخلی به سمتی رفته که مانع جذب سرمایه جدید در ایران شده است. این مساله سبب شده که سرمایه جدیدی وارد اقتصاد ایران نشود و نرخ رشد اقتصادی ایران برای چندمین سال متوالی پایین بماند. این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه تاکید شده که اقتصاد ایران برای رشد اقتصادی ۸ درصدی به سالی ۱۰ میلیارد یورو سرمایه جدید نیاز دارد.
از طرف دیگر، بر اساس اعلام مقامات مختلف ایران منابع ارزی زیادی در کشور‌های مختلف دارد و دولت توانسته گاهی با وعده آزادسازی این منابع، قیمت دلار در بازار آزاد را کاهش دهد. اما چند هفته گذشته بود که تکلیف بخشی از این منابع بلوکه شده مشخص شد. ۷ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی بالاخره آزاد شد. اما به ایران نرسید. این منابع آزادشده به قطر رفت تا از آنجا در قالب کالا‌های بشردوستانه وارد ایران شود. مساله‌ای که نشان می‌دهد اقتصاد ایران نمی‌تواند به آزادسازی این منابع هم امیدوار باشد.
از ابتدای سال جاری تاکنون دولت توانسته قیمت دلار را مهار کند. دلار از ابتدای سال کار خود را در کانال میانی ۵۵ هزار تومان آغاز کرد. اما از ابتدای خرداد خبر احتمال احیای توافق هسته‌ای توانست قیمت دلار را به زیر کانال ۵۰ هزار تومان برساند و در همین محدوده نگه دارد. در سه ماه گذشته قیمت دلار در کانال ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان در نوسان بوده و بازارساز توانسته قیمت دلار را در این محدوده نگه دارد.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند قیمت دلار احتمالا تا پایان مهر و آبان هم در محدوده فعلی باقی می‌ماند، اما اینکه در چند ماه پایانی سال دلار چقدر می‌شود، سوالی است که کارشناسان پاسخ شفافی برای آن ندارند. سازمان برنامه و بودجه ماه گذشته در گزارشی پیش بینی کرد قیمت دلار تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۵۲ هزار تومان می‌رسد. اما کارشناسان اقتصادی معتقدند چنین پیش بینی درباره قیمت دلار خوشبینانه است و تنها در صورت احیای برجام دلار می‌تواند در این محدوده ماندگار شود.
جز این، کسری بودجه و افزایش نقدینگی قیمت دلار را از حوزه کنترل دولت خارج می‌کند و سبب می‌شود قیمت دلار وارد کانال‌های بالاتر شود. مگر اینکه دولت بتواند مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی را کلید بزند که بعید است شرایط آن وجود داشته باشد.
