حدود ۲ ماه دیگر محمد باقر قالیباف پس از ۱۲سال خیابان بهشت را ترک میکند و جای خود را به فرد دیگری خواهد داد. ۱٫ بر اساس آنچه تا پایان خرداد ماه سال ۹۵ محاسبه شده دیون شهرداری تهران به پیمانکاران (اشخاص حقیقی و حقوقی) پنج هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان و دیون حاصل […]
حدود ۲ ماه دیگر محمد باقر قالیباف پس از ۱۲سال خیابان بهشت را ترک میکند و جای خود را به فرد دیگری خواهد داد.
۱٫ بر اساس آنچه تا پایان خرداد ماه سال ۹۵ محاسبه شده دیون شهرداری تهران به پیمانکاران (اشخاص حقیقی و حقوقی) پنج هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان و دیون حاصل از تملک، یک هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان بوده است. ۴۸۱ میلیون تومان سپرده حسن انجام کار و سپرده تامین اجتماعی، یک هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان بوده و میزان بدهی به موسسات و بانک ها ۱۱ هزار و ۹۸۱ میلیارد تومان است. برهمین اساس مجموع بدهی شهرداری تهران حدود ۲۰ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان است. در کشوری که نرخ سود حدود ۲۰ درصد است، هر ۴۴ سال بدهیها دو برابر میشود و این یعنی اینکه اگر این منوال ادامه پیدا کند، تهران ورشکسته خواهد شد.
۲٫ در سال ۱۳۹۲ بودجه مصوب شهرداری ۱۳هزار و ۸۹۷ میلیارد تومان بود و در سال ۱۳۹۳ بودجه مصوب شهردای به ۱۵ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان رسید. این افزایشها ادامه داشت تا در سال ۱۳۹۴ بودجه مصوب ۱۷ هزار و ۲۱۹۹ میلیارد تومان و در سال ۹۵ بودجه مصوب شهرداری تهران ۱۷ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان شده است. این امپراطوری مالی که از بسیاری از وزارتخانهها گردش مالی بیشتری دارد باید تحت نظارت و کنترل یک متخصص مالی باشد.
۳٫ نتایج حسابرسی مالی و شفافسازی مالی سازمان های تابعه شهرداری تهران نشان میدهد که از ۱۸ سازمان شهرداری تهران ۶ سازمان مشروط، ۲ مقبول، ۳ مردود و ۷ شرکت عدم اظهارنظر داشتند. این در حالیست که در ابتدایآغاز این فرآیند ۱۴ الی ۱۵ شرکت عدم اظهارنظر داشتند و در ۵ مرحله این آمار کسب شده است. عملکرد مالی شهردای در قریب به یک دهه نقاط تاریک زیادی دارد که باید این نقاط را روشن کرد و شفافیت را برقرار ساخت.
۴٫ مطالبات شهرداری پایتخت از موسسات دولتی در مجموع از دولتهای گذشته تا کنون حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان ذکر شده ولی از طرفی وزارت اقتصاد اعلام کرده شهرداری هیچ سندی در این خصوص به دولت نداده است. حقوق شهورندان تهرانی تنها وقتی قابل استیفا است که بتوان با مستندسازی و ارائه مدارک معتبر مالی، با دیگر ذینفعان به تعامل پرداخت.
منبع : اقتصاد انلاین