قراردادی چنین مخدوش، چگونه تدارک شد؟ نقش دلال‌های متنفذ در وزارت ورزش چه بود؟ چرا امکان این نوع کلاهبرداری‌ها فراهم می‌شود؟!
به گزارش صدانیوز، درسرمقاله کیهان باتشبیه قرارداد برجام وقرارداد با ویلموتس نوشته شده است : ویلموتس پیش از آمدن به ایران، حقوق یک‌ساله (۲/۲ میلیون یورو) را در ترکیه دریافت کرد.
او با کمک دلال‌ها، بندی را برای تلکه کردن در قرارداد گنجاند و حالا ضمن شکایت به فیفا، ۶/۲ میلیون یوروی دیگر (حداکثر مبلغ قرارداد سه‌ساله!) را طلب کرده است! مجموعا ۸/۲ میلیون یورو، معادل ۲۱۸ میلیارد تومان، برای صرفا ۳۳ روز حضور: دو بازی دوستانه و چهار بازی مقدماتی جام جهانی، با دو برد برابر هنگ کنگ و کامبوج، و دو باخت مقابل بحرین و عراق. ۵۴ میلیارد تومان برای هر بازی رسمی، و پنج میلیون تومان برای هر دقیقه حضور در ایران! این رقم هنگفت، ۵۰ میلیارد تومان بیشتر از مجموع بودجه کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک است. تاسف‌بار اینکه به اذعان رئیس وقت فدراسیون فوتبال، ویلموتس را وزیر ورزش به سفارش یک انجمن مشکوک هلندی- ایرانی به فدراسیون معرفی کرد؛ دخالت بیجا در یک مسئولیت کاملا تخصصی. در چند سال اخیر، مجموعاً احکام جریمه‌ای معادل ۳۰ میلیون دلار علیه فدراسیون فوتبال و تیم‌های استقلال و پرسپولیس صادر شده است.
بند مورد سوءاستفاده در قرارداد که با خوش‌خیالی توجیه می‌شد، این است: «اگر سرمربی بخواهد قرارداد خود را یکطرفه و بر اساس قوانین مورد پذیرش فیفا و دادگاه CAS فسخ کند، می‌تواند حقوق ثابت سه ماه خود (یا رقمی مشخص- or a certain fea) را دریافت کند». او حقوق سه سال را طلبکار شده؛ چون در نگارش توافق، شتابزدگی، بی‌دقتی و سرهم‌بندی صورت گرفته است؛ دقیقا شبیه همان روحیه برجامی که می‌گفت «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» و حالا هم، به اجرای یک طرفه توافق ادامه می‌دهد! ماجرای تاسف‌بار مشابه برجام این است که مسئولان فدراسیون و وزارت ورزش، صدور حکم را انکار کردند؛ همچنان‌که پارسال رقم قرارداد را تکذیب می‌کردند.
قراردادی چنین مخدوش، چگونه تدارک شد؟ نقش دلال‌های متنفذ در وزارت ورزش چه بود؟ چرا امکان این نوع کلاهبرداری‌ها فراهم می‌شود؟! فضای هیجان و فشار به بهانه جام جهانی و فقدان سرمربی، و گرفتن دستور ویژه آقای جهانگیری درباره پرداخت حقوق دو میلیون یورویی ویلموتس را چه کسانی ساختند؟ چرا این پول هنگفت باید از طریق زیرمجموعه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی) تامین می‌شد و حال آنکه برخی کارگران، معطل چند ماه حقوق معوقه هستند؟! این سوء‌مدیریت که یک طرف
بیت‌المال حیف و میل می‌شود و طرف دیگر، مردم را ناراضی می‌کند، از کجا می‌آید؟ در مورد مشابه، چرا باید ۱۸ میلیارد دلار ذخیره ارزی (دلار جهانگیری)، تقدیم رانت‌خواران می‌شد و سال بعد، دولت به خاطر کاهش درآمد ارزی عزا می‌گرفت و به دستگاه‌های دیگر، برای تامین کسری بودجه به هر شکل فشار می‌آورد؟
