ضرورت دارد هر نوع مزایده و واگذاری با حداکثر شفافیت و پاسخگویی و به افرادی که اهلیت فنی دارند انجام شود در غیر این صورت اقتصاد کشور با وضعیت بغرنج‌تر مواجه خواهد شد.
به گزارش نباء خبر، در حالی که کمتر از یک ماه تا پایان دولت دوازدهم باقی مانده این روزها موضوع واگذاری حدود شش هزار معدن به یک بحث جنجالی در کشور تبدیل‌شده است. این آزادسازی‌ها از تاریخ 13 تیر 1400 آغاز و تا 22 تیرماه ادامه دارد اما با ورود دادستان کل کشور احتمال توقف کل فرایند افزایش پیداکرده است. اگرچه مقامات دولت از فرایند واگذاری‌ها به‌شدت دفاع می‌کنند اما منتقدان نیز ایرادات جدی به آن وارد می‌دانند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی در جلسه چهارشنبه شانزدهم تیرماه هیئت دولت در خصوص طرح آزادسازی معادن حبس شده، اجرای این طرح را یک کار عظیم و بزرگ در حوزه معدن کشور توصیف کرد و گفت: این کار مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است.
رئیس‌جمهور بابیان اینکه در این طرح تعداد شش هزار محدوده معدنی که عده‌ای به اسم خودشان ثبت کرده بودند و سال‌ها بدون فعالیت رهاشده بود به مزایده گذاشته شد، آن را دستور مقام معظم رهبری اعلام کرد و با انتقاد از نظرات افرادی بی‌اطلاع در این خصوص، خواستار دقت بیشتر این افراد در گفتار و اظهارنظر در این خصوص شد.
علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت نیز با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری چهارشنبه‌شب در تشریح و شفاف‌سازی موضوع آزادسازی و مزایده شش هزار معدن و محدوده معدنی که به لحاظ زمانی شبهه برانگیز شده است گفت: بحثی مبنی بر معدن‌فروشی مطرح شد؛ درصورتی‌که این اقدام معدن فروشی نیست و در این رابطه پولی دریافت نمی‌شود. این کاری که انجام می‌شود ریل‌گذاری برای دولت بعدی است تا دولت بعدی بر اساس این ریل‌گذاری معادن واگذارشده ضمن حضور دستگاه‌های نظارتی کار را پیش ببرد.
رزم حسینی با بیان اینکه وزارت صمت یک بنگاه سیاسی نیست؛ بلکه یک بنگاه تخصصی- اقتصادی است، گفت: ما بایستی به وظیفه ذاتی خود عمل کنیم. اگر در آینده از ما سؤال شود که چرا ترک فعل صورت گرفته یا چرا شش هزار معدن واگذار نشده است، چه پاسخی می‌توان داد؟! دستگاه قضا مختار است تا هر دستوری را بدهد؛ لذا باید طبق قانون عمل کرد.
منتقدان چه می‌گویند؟
علی‌رغم دفاع مقامات دولتی اما منتقدان نیز انتقادات جدی به واگذاری شش هزار معدن توسط وزارت صمت وارد می‌کنند. بیشترین انتقادات به‌قرار زیر است:
– چرا دولت در چهار هفته پایانی مبادرت به چنین کاری کرده است. بنابراین در حال حاضر حتماً می‌باید نظر و دیدگاه دولت آینده که کمتر از یک ماه دیگر قرار است در پاستور مستقر شود اخذ و مطابق آن عمل شود.
– چرا فرایند واگذاری شفاف و از طریق مزایده نیست؟ شش هزار معدن قرار است از طریق ثبت‌نام در یک وب‌سایت آزادسازی شوند و درواقع معادن به کسانی تعلق می‌گیرند که زودتر ثبت‌نام کرده باشند. در سال‌های گذشته نیز چنین اتفاقاتی در زمینه واردات خودرو از طریق سایت صورت گرفت که حرف‌وحدیث‌های فراوانی را به همراه داشت.
– اهلیت و صلاحیت فنی و مالی افراد چگونه قرار است سنجیده و ارزیابی شود؟ اصلاً آیا قرار است چنین اتفاقی رخ دهد. برخی منتقدان عنوان کرده‌اند صحت سنجی چنین صلاحیت‌هایی از فرایند واگذاری حذف‌شده است.
– پاسخگویی وزارت صمت و اعمال نقش نهادهای نظارتی برای انجام درست این فرایند چگونه می‌باید صورت گیرد؟
به همین دلایل بود که فرایند واگذاری با مخالفت‌های جدی مواجه شد.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز شنبه نوزدهم تیرماه با انتقاد از واگذاری معادن آن‌هم در روزهای پایانی گفت: ما با واگذاری معادن راکد و غیرفعال به بخش خصوصی مشکلی نداریم بلکه مشکل ما این است چرا این معادن در روزهای پایانی دولت و آن‌هم به شکل عجولانه واگذاری می‌شوند.
طاهری بابیان اینکه این اقدامات دولت قطعاً ضربه جدی به دولت سیزدهم وارد می‌کند، عنوان کرد: واگذاری معادن باید باحوصله و صبر بیشتری انجام شود و همین‌طور باید صلاحیت افراد و شرکت‌های خصوصی بررسی شود؛ این‌طور نیست که هرکس رقم بیشتری پیشنهاد دهد مالک معدن شود؛ این یعنی دولت یک دُکانی باز کرده و هرکس پول بیشتری دهد به آن واگذار خواهد کرد.
حجت اله فیروزی، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره انتشار خبر‌هایی مبنی بر واگذاری دقیقه نود معادن خارج از ضوابط قانونی گفت: ازآنجاکه معادن اموال عمومی و انفال بوده و در اختیار دولت است، امکان واگذاری آن بدون برگزاری مزایده وجود ندارد، از سوی دیگر اگر بدون بررسی اهلیت، صلاحیت و توانایی افراد، معادن واگذار شود، داستان بلاتکلیف بودن شش هزار معدن با وجود واگذار شدن آن‌ها دوباره تکرار می‌شود.
جمعی از معدنکاران نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به شائبه تخلف و رانت در واگذاری شش هزار معدن هشدار دادند. در بخشی از نامه معدنکاران با اشاره به نبود شفافیت در برگزاری مزایده آمده است: برگزاری مزایده با این حجم بزرگی از معادن در زمان اتمام دولت یک نوع معدن‌پاشی به افراد خاص است و همچنین با توجه به دسترسی بعضی افراد خاص به سامانه کاداستر کشور (کارمندان خاص وزارتخانه)، امکان مدیریت ثبت محدوده‌ها بر اساس تغییر یا دست‌کاری زمان‌بندی ثبت وجود دارد.
بعد از شدت گرفتن انتقادات بود که معاون قضایی دادستان کل از صدور بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور مبنی بر به تعویق افتادن همه مزایده‌ها و مناقصه‌ها تا استقرار دولت جدید خبر داد.
سعید عمرانی روز چهارشنبه گفت: صیانت از حقوق عامه و مصالح کشور اقتضا می‌کند در فرصت اندکی که تا استقرار دولت جدید مانده، این مزایده‌ها و مناقصه‌ها انجام نشود و دولت جدید بعد از استقرار درباره مزایده‌ها و مناقصه‌ها تصمیم گیرد تا درآمدهای حاصله در جای خود مصرف شود.
عمرانی افزود: تصمیمات وزارت صمت در برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها به‌هیچ‌وجه خلاف قانون نیست و اشکال قانونی نیز وجود ندارد اما ازآنجاکه دادستان موظف به صیانت از حقوق عامه است و هر جا ببیند حقوق عامه در خطر قرار دارد باید ورود کند، حفظ حقوق عامه و مصالح کشور اقتضا می‌کند برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها فعلاً به تعویق بیفتد.
معاون قضایی دادستان کشور گفت: دادستان‌ها در تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند مستقل هستند و بابت تصمیماتی هم که می‌گیرند در برابر قانون پاسخگو هستند.
پیرو این دستور روز شنبه نوزذهم تیرماه دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از صدور دستور توقف فرایند مزایده‌های اخیر معادن استان اصفهان خبر داد.
علی اصفهانی اظهار کرد: در پی وصول گزارش‌های مربوط به نحوه کارشناسی، قیمت‌گذاری و مزایده معادن، دستور توقف فرآیندهای مربوط به اقدامات وزارت صمت ناظر به واگذاری معادن در استان اصفهان صادر شد.
با توجه به چنین شرایطی باید منتظر ماند و مشاهده کرد که دادستان‌های دیگر استان‌های کشور چه تصمیمی دراین‌باره خواهند گرفت. البته این احتمال وجود دارد با توجه به‌شدت گرفتن مخالفت‌ها، دولت خود پیش‌قدم و از واگذاری معادن در هفته‌های پایانی منصرف شود. اما مسئله‌ای که مشخص است آن‌که ضرورت دارد هر نوع مزایده و واگذاری با حداکثر شفافیت و پاسخگویی و به افرادی که اهلیت فنی دارند انجام شود در غیر این صورت اقتصاد کشور با وضعیت بغرنج‌تر مواجه خواهد شد.
