یک منبع سیاسی ارشد دیگر در تهران نیز با توجه به حساسیت موضوع ترجیح داد نامش فاش نشود، ورود مجدد شمخانی به پرونده هسته‌ای را بیشتر به هماهنگی‌های داخلی مربوط دانست؛ نه اینکه از اختیارات و قدرت باقری کنی پس از درگذشت رئیسی کاسته شده باشد.
به گزارش نبأخبر، بازگشت شمخانی به مذاکرات هسته‌ای نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی، حتی پیش از سانحه هلیکوپتر، احتمالاً در حال آماده‌شدن برای تصمیم‌گیری‌های مهمی در ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در درگذشت ابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان و چند مقام دیگر ایرانی در سانحه سقوط بالگرد توجهات را به انتخابات زودهنگام پیش رو جلب کرده است. در این میان، توجه به چالش‌هایی که جمهوری اسلامی در دوران تصدی علی باقری کنی به عنوان سرپرست وزارت خارجه با آن روبرو شده، از دست رفته است.
مقامات ایران پس از سقوط بالگرد بر تداوم مذاکرات تأکید کرده است. با این حال، باقری کنی که به مدت ۳۳ ماه گذشته، مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا برای احیای توافق برجام را رهبری می‌کرده، احتمالاً با موانعی عملی برای ادامه این نقش مواجه شود.
آداب دیپلماتیک حکم می‌کند که وزیر خارجه از مذاکره با مقام پایین‌رتبه‌تر (در این مورد، برت مک‌گورک، هماهنگ‌کننده کاخ سفید برای خاورمیانه و شمال آفریقا) اجتناب کند. اگر قرار باشد این پروتکل، حداقل تا زمانی که برنده انتخابات ریاست‌جمهوری آتی ایران در ۲۸ ژوئن وزیر خارجه خود را معرفی کند، دنبال شود، احتمالاً تهران مذاکره‌کننده هسته‌ای ارشد دیگری را معرفی می‌کند. با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که چنین تغییری ممکن است ضروری نباشد.
چند منبع دیپلماتیک و سیاسی در ایران به شرط ناشناس‌بودنگفته‌‌اند که مذاکرات بین تهران و واشنگتن به موازات تعامل غیرمستقیم در عمان و قطر برگزار شده است. این کانال مذاکراتی توسط باقری کنی هدایت نمی‌شود و اگر سرپرست وزارت خارجه از ادامه مذاکرات غیرمستقیم با مک‌گورک خودداری کند، می‌تواند به مسیر اصلی تعامل تبدیل گردد.
به گفته چند منبع دیپلماتیک، سیاسی و امنیتی آگاه، تغییر دیگری در صحنه سیاست خارجی تهران به نحوه مدیریت پرونده هسته‌ای مربوط می‌شود. طی دو ماه گذشته یا بیشتر، یعنی پیش از سانحه بالگرد رئیس‌جمهور، علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی بر این پرونده پرمناقشه نظارت داشته است. برخی از رسانه‌ها در اواخر ۲۶ می این تحول را نشانه‌ای از دورزدن احتمالی وزارت خارجه تلقی کردند. با این حال، به نظر می‌رسد وضعیت بسیار پیچیده‌تر باشد.
یک منبع سیاسی ارشد ایرانی به شرط فاش‌نشدن نامش ادعا کرد: «شمخانی مسئول مستقیم پرونده هسته‌ای نیست، بلکه هماهنگ‌کننده و ناظر آن است». این منبع ارشد در پاسخ به اینکه این مسئول امنیتی سابق و مشاور فعلی رهبری چه کار می‌کند، گفت: «نقش او همان نقشی است که در دولت قبلی (حسن روحانی) داشت. در آن زمان، او به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی کار خود را انجام می‌داد. اکنون او به جای دبیر فعلی انجام‌وظیفه می‌کند، زیرا با این کار آشنایی بیشتری دارد».
یک منبع سیاسی ارشد دیگر در تهران نیز با توجه به حساسیت موضوع ترجیح داد نامش فاش نشود، ورود مجدد شمخانی به پرونده هسته‌ای را بیشتر به هماهنگی‌های داخلی مربوط دانست؛ نه اینکه از اختیارات و قدرت باقری کنی پس از درگذشت رئیسی کاسته شده باشد.
در سال ۲۰۱۳، شمخانی توسط حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین که گرایش میانه‌رو داشت به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. با این حال، با گذشت زمان، این دو نفر از هم دور شدند زیرا این مقام امنیتی به طور فزاینده‌ای به جناح راست طیف سیاسی گرایش پیدا کرد. همانطور که امواج‌مدیا پیش از این گزارش داده است، قرار بود شمخانی در پاییز ۲۰۲۱ و پس از روی کار آمدن رئیسی، از سمت خود کناره‌گیری کند. با این حال، او با حمایت مقامات عالی جایگاه خود را عمدتاً برای نظارت بر مذاکرات غیرمستقیم با ایالات متحده برای احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ حفظ کرد.
شمخانی همچنین ابتکارات دیپلماتیک مهمی با کشورهای منطقه داشت و در مارس ۲۰۲۳، برای امضای توافق‌نامه‌ای تاریخی با عربستان سعودی جهت عادی‌سازی روابط، هیئتی را به چین رهبری کرد. با این حال و تنها دو ماه بعد، شمخانی از سمت خود کناره‌گیری کرد و علی اکبر احمدیان، فرمانده نسبتاً ناشناخته سپاه پاسداران جایگزین او شد. در آن زمان، شایعه شده بود که خروج او با درگیری‌های سیاسی بین محافظه‌کاران مرتبط است.
بازگشت شمخانی به صحنه سیاست نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی، حتی پیش از درگذشت رئیسی، احتمالاً در حال آماده‌شدن برای تصمیم‌گیری‌های مهمی در ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در نوامبر ۲۰۲۴ بوده است.
تغییرات در عرصه سیاست خارجی همچنین نشان‌دهنده تغییر در نحوه نمایش تصمیم‌گیری‌های دولت ایران است.
از مخالف برجام به مذاکره‌کننده
در تاریخ ۲۲ می، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور ایران باقری کنی را به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه منصوب کرد. این دیپلمات ارشد با تعاملات بین‌المللی بیگانه نیست. باقری کنی از سال ۲۰۲۱ گفتگوهای غیرمستقیم با دولت جو بایدن برای احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ را رهبری کرده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در ماه می ۲۰۱۸ به طور یک‌جانبه از این توافق خارج شده و همه تحریم‌ها علیه ایران را دوباره اعمال کرد.
ورود باقری کنی به دیپلماسی هسته‌ای فراز و نشیب‌های خود را داشته است. پیش از اینکه در سال ۲۰۲۱ به عنوان معاون وزیر خارجه منصوب شود، او به عنوان عضوی از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای سعید جلیلی شناخته می‌شد. در آن زمان، در سال ۲۰۱۰، باقری کنی به عنوان معاون جلیلی در شورای عالی امنیت ملی خدمت می‌کرد و مسئولیت تهیه پیش‌نویس توافق با اتحادیه اروپا را برعهده داشت. این تلاش هرگز به نتیجه نرسید.
با انتخاب روحانی به ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۳، باقری کنی و جلیلی کنار گذاشته شدند. علاوه بر این، پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه انتقال یافت و محمدجواد ظریف، دیپلمات ارشد جدید دو سال مذاکره را رهبری کرد که به امضای برجام منجر شد.
در طول مذاکرات دوره روحانی، باقری کنی و جلیلی از میان بلندترین صداهای مخالف تعامل دیپلماتیک، از جمله مذاکرات مستقیم با آمریکا، بودند.
انتخابی بحث‌برانگیز
پس از پیروزی رئیسی در انتخابات ۲۰۲۱، انتخاب امیرعبداللهیان به عنوان وزیر خارجه به طور گسترده پیش‌بینی می‌شد. این دیپلمات ارشد پیش از این به عنوان معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه فعالیت کرده بود و به طور کلی، روابط خوبی با سپاه پاسداران داشت. مهم‌تر از همه، بر خلاف روحانی که بر تعامل با غرب تأکید داشت، او با تأکید رئیس‌جمهور جدید بر بهبود روابط با کشورهای همسایه به عنوان اولویت اصلی سیاست خارجی موافق بود.
با این حال، انتظار کمی وجود داشت که امیرعبداللهیان، باقری کنی را به سمت معاون خود منصوب کند، چه رسد به رهبری مذاکرات هسته‌ای. در حالی که دولت روحانی در مذاکرات احیای برجام پیشرفت قابل‌توجهی داشت و مراحل آخر مذاکرات را به دست دولت جدید داده بود، اما انتصاب باقری کنی منجر به این فرض شد که کابینه رئیسی که در مورد بازگرداندن توافق هسته‌ای جدی نیست.
با این حال، باقری کنی تنها پس از چند دور مذاکره سخت با انریکه مورا، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا مواضع خود را نرم کرد. این عمل‌گرایی نتیجه تقابل بین ایدئولوژی و ملاحظات عملی و واقعی بود. او سرانجام برای «مذاکرات واقعی» آماده شد و در این فرآیند، خشم برخی از دوستانش در جناح محافظه‌کار سیاست ایران را برانگیخت.
در عین حال، منابع سیاسی مطلع در تهران به امواج‌مدیا گفتند که باقری کنی و امیرعبداللهیان هرگز یک رابطه رئیس و کارمندی نداشتند. گفته می‌شود این امر پیامدهایی مختلف از جمله تضعیف گاه‌به‌گاه اقتدار وزیر خارجه را داشت.
اختلافات پرمخاطره
فراتر از موضوعات مورد بحث در مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، شکاف رو به رشدی بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد وجود داشته است. در نشست سه‌ماهه آتی این آژانس که از ۳ تا ۷ ژوئن برگزار می‌شود، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطمئناً به پایبندی جمهوری اسلامی به وعده‌هایی که در جریان سفر اوایل این ماه رافائل گروسی، رئیس آژانس به ایران داده شد، رسیدگی خواهد کرد.
گروسی در دیدار با مقامات ایرانی پیشنهادی را برای کسب اطلاعات گسترده و شفاف از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و فشار به تهران برای همکاری بیشتر ارائه کرد. جمهوری اسلامی در پاسخ به فشارهای روزافزون غرب و خرابکاری‌های پنهانی اسرائیل در سال‌های گذشته، همکاری با آژانس را به تدریج کاهش داده است.
گروسی ایران را با مجموعه‌ای از تعهدات ترک کرد. او پس از درگذشت امیرعبداللهیان و رئیسی با ابراز همدردی گفت که مردم ایران «در عزا» هستند و او به آن «احترام» می‌گذارد. با این حال، مدیر کل آژانس همچنان خواستار شفافیت بیشتر از سوی ایران است.
یکی از بخش‌های کلیدی اختلاف، به ردیابی ادعایی اورانیوم در دو سایت قدیمی مربوط می‌شود.
موضوع دیگری که در جریان بوده، تصمیم ایران برای اخراج هشت بازرس آژانس به دلیل «سوءاستفاده دولت‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا از اختیارات اعضای شورای حکام آژانس برای اهداف سیاسی» است.
به احتمال زیاد، ایران پس از سفر اخیر گروسی و درگذشت رئیسی انتظار ندارد در نشست آتی شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای علیه خود ببیند. اما اگر چنین اقدامی صورت گیرد، بعید است دولت مخبر واکنشی فراتر از یک بیانیه تند داشته باشد.
با این حال، ممکن است پارلمان جدید ایران به پیچیدگی‌های این موضوع بیافزاید. اکنون، توازن قدرت در مجلس به سمت جریانی که مدت‌هاست منتقد برجام بوده‌اند، گرایش پیدا یافته است. آن‌ها می‌خواهند دولت را مجبور ساخته تا به طور رسمی از توافق هسته‌ای خارج شده و هرگونه توافق با آژانس را لغو کند.
اگرچه ممکن است هرگونه قطعنامه‌ای علیه ایران بهانه‌ای برای برداشتن گام‌های بزرگ ندهد؛ با این حال، اگر دولت‌های غربی اقدامات قاطع‌تر مانند ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل را دنبال کنند، همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود.
