با توجه به توافق پنهانی نتانیاهو و ماکرون، فرانسه که اساسنامه رم را در سال ۱۹۹۸ امضا کرد که دیوان کیفری بین‌المللی را ایجاد کرد، توضیح می‌دهد که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را که برای «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» حکم بازداشت دارد، بازداشت نخواهد کرد و اگر اتفاقی پا به خاک فرانسه بگذارد، او را برای محاکمه به لاهه منتقل نخواهد کرد.
به گزارش نبأخبر،نشریه فرانسوی در گزارشی فاش کرد، امانوئل ماکرون موافقت کرد که حکم بازداشت علیه «بنیامین نتانیاهو» در دادگاه کیفری بین‌المللی را در ازای تضمین نقش فرانسه در توافق آتش‌بس در لبنان اجرا نکند.
بنا بر گزارش‌ها، این توافق پس از گفت‌وگوی تلفنی «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی انجام شد، جایی که نتانیاهو خواستار مصونیت از اجرای حکم دیوان کیفری بین‌المللی از سوی پاریس شد و فرانسه هم به بهانه «استثناهای دیپلماتیک» که شامل طرف‌های غیرعضو لاهه می‌شود، آن را اعطا کرد.
وزارت خارجه فرانسه بعدا با استناد به قوانین مصونیت، تأیید کرد که پاریس در صورت سفر نتانیاهو، او را دستگیر نخواهد کرد.
این تصمیم با انتقاد گروه‌های حقوق بشری مواجه شد و عفو بین‌الملل از فرانسه خواست تا به تعهد خود برای دستگیری افراد تحت حکم دادگاه بین‌المللی کیفری پایبند باشد.
این تحولات درحالی است که دیوان کیفری بین‌المللی یکم آذر با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت خود اعلام کرد این دادگاه حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» و «یوآو گالانت» وزیر جنگ برکنار شده رژیم صهیونیستی را به دلیل جنایات جنگی مرتکب‌شده در جنگ غزه صادر کرده است.
در این بیانیه آمده است: «حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت به دلیل ارتکاب جنایات جنگی از تاریخ دست‌کم هشتم اکتبر ۲۰۲۳ الی ۲۰ مه ۲۰۲۴، روزی که دادستان درخواستی را در این خصوص ارائه داد، صادر شده است.» دیوان کیفری بین‌المللی همچنین ادعاهای رژیم صهیونیستی را در مورد «عدم صلاحیت قضایی» بابت حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت رد کرد.
با توجه به توافق پنهانی نتانیاهو و ماکرون، فرانسه که اساسنامه رم را در سال ۱۹۹۸ امضا کرد که دیوان کیفری بین‌المللی را ایجاد کرد، توضیح می‌دهد که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را که برای «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» حکم بازداشت دارد، بازداشت نخواهد کرد و اگر اتفاقی پا به خاک فرانسه بگذارد، او را برای محاکمه به لاهه منتقل نخواهد کرد.
به گزارش لوپوئن، اعلامیه غیرمنتظره فرانسه باعث اعتراض سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر شد. «اگنس کالامار» گزارشگر ویژه سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد اعدام‌های فراقانونی در ایکس (توئیتر سابق) واکنش نشان داد و نوشت: «موضع فرانسه عمیقا مشکل‌ساز است. فرانسه باید به جای اینکه به این نتیجه برسد که افرادی که توسط دیوان کیفری بین‌المللی متهم شده‌اند می‌توانند از مصونیت بهره‌مند شوند، صراحتا پذیرفتن تعهد قانونی بر اساس اساسنامه رم برای اجرای احکام بازداشت را تأیید کند و تأیید کند که همه افرادی که تحت حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارند، در صورت حضور در خاک فرانسه بازداشت و به دادگاه تسلیم می‌شوند.»
لوپوئن می‌نویسد، بر اساس اطلاعات این نشریه، رهبران فرانسه و رژیم صهیونیستی در تماس تلفنی خودشان همچنین درباره نهایی کردن جزئیات آتش‌بس در لبنان گفت‌وگو کردند و این به فرانسه، در کنار آمریکا، نقش مهمی در کمیته نظارت مسئول تضمین اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل متحد داد. در همین تماس تلفنی بود که آخرین اختلافات این دو نفر برطرف شد.
یک منبع اسرائیلی هم به لوپوئن گفت: «این هزینه‌ای است که فرانسه باید بپردازد تا سهم خود را در توافق لبنان داشته باشد. برای ایفای نقش پاریس، امانوئل ماکرون باید از طریق وزارت امور خارجه خود با صحبت در مورد مصونیت دیپلماتیک چند قدم به عقب برمی‌داشت.»
شامگاه سه‌شنبه، چند ساعت پس از اعلام آتش‌بس نتانیاهو با حزب‌الله پس از ۴۱۶ روز جنگ، رئیس‌جمهور فرانسه در ویدیویی بر «نقش مرکزی» فرانسه در یونیفل تاکید کرد و تقریبا دوازده ساعت بعد، وزارت خارجه فرانسه بیانیه مطبوعاتی خود را منتشر کرد.
در پی این تحولات، وزارت امور خارجه فرانسه گفت بنیامین نتانیاهو از تعقیب قضایی در دادگاه کیفری بین‌المللی «مصون» است. این وزارتخانه اعلام کرد که از حکم‌های بازداشت صادر شده از سوی لاهه علیه این سران صهیونیست تبعیت نخواهد کرد.
این وزارتخانه در بیانیه‌ای بر آنچه «تعهد» خود به «عدالت» بین‌المللی خواند، تاکید می‌کند، اما همچنین می‌گوید که نتانیاهو مشمول قوانین مصونیتی است که در مورد طرف‌هایی که عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند، اعمال می‌شود. رژیم صهیونیستی عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیست.
این وزارتخانه می‌گوید: «چنین مصونیت‌هایی برای نتانیاهو و سایر وزرای مربوطه اعمال می‌شود و در صورت درخواست دادگاه کیفری بین‌المللی برای دستگیری و تسلیم آنها، باید مورد توجه قرار گیرند.»
