واکنش وکیل بابک زنجانی به خبر اجرای حکم اعدام قبل از عید ۹۶

کوهپایه‌زاده توضیح داد: روشن و واضح است که به عنوان وکیل آقای زنجانی باید بتوانیم با وی ملاقات کنم تا دیدگاه‌ها، نظرات و دفاعیات او را اخذ کنم اما اکنون چندین ماه است نتوانستم موکل را ملاقات کنم لذا بعید می‌دانم قبل از ملاقات با موکل و هماهنگی و انسجام درباره نظام دفاعی وی، حکم اجرا شود.

این وکیل دادگستری، مواد ۴۷۷ و ۴۷۴ قانون آئین دادسری کیفری را از نظامات دفاعی و حقوق بنیادین متهم خواند و گفت: لذا بعید می‌دانم قبل از درخواست ادعاده دادرسی و خلاف بین شرع بودن رأی صادره، حکم اجرا شود.

وی با بیان اینکه علاوه بر موضوع یاد شده، اقداماتی برای تسویه صورت گرفته که ادامه آن مستلزم عدم تعجیل در اجرای حکم است گفت: مراجع ذی صلاح قضاییُ بانکی و دولتی در جریان این اقدامات هستند و بر اساس آخرین جلسه‌ای با حضور همه اطراف و اصحاب ‍رونده در دادستانی کل داشتیم، مقرر شد موضوع پیگیری شود و تا حصوصل نتیجه نهایی از دستور خارج نشود. بر هیمن اساس بعید می‌دانم تا قبل از انجام همه اقدامات، در اجرای حکم تعجیل شود.

کوه‍‍‍‍‍‍پایه‌زاده ادامه داد: مسئله دیگر این است که حسب دادنامه صادره شاکی و مالباخته شرکت نفت است. وقتی شرکت نفت و مسئولان مستقیم پیگیری پرونده صراحتاً می‌گویند در صورت اجرای حکم دست ما از الباقی وجوه و اموال خارجی زنجانی کوتاه می‌ماند، بعید می‌دانم در اجرای حکم تعجیل شود.

وی تأکید کرد: آنچه مورد اجماع همه آحاد جامعه قرار دارد این است که اولویت اول برگشت پول و استیفای حقوق بیت المال است و هر نوع شتابزدگی در اجرای حکم، این اهداف را محقق نمی‌کند بنابراین تعجیل در اجرای حکم را بعید می‌دانم؛ البته تصمیم‌گیری نهایی با دستگاه قضایی است اما به عوان وکیل پرونده امیدوارم امکان ملاقات فراهم شود زیرا مقدمه واجب برای ارائه درخواست اعاده دادرسی است.

بر اساس این گزارش، پیشتر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی صلواتی، بابک زنجانی متهم اصلی، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم را مفسد فی‌الارض شناخت و به اعدام محکوم کرد که این حکم در ارتباط با بابک زنجانی در دیوان عالی کشور، تأیید و در ارتباط با دو متهم دیگر نقض شد.

پرونده فلاح هروی و شمس برای رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی مقیسه ارجاع شده است.