روحانی نباشد ترامپ اتحادضدایرانی جهانی راشکل می دهد

 درسال ۱۳۸۵ بود که ۵۲ اقتصاددان ایرانی درنامه مشروحی به محمود احمدی نژاد رییس دولت نهم هشداردادند سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده دولت آسیب جدی به بنیادهای کسب و کار ایرانیان و متغیر های کلان اقتصاد می زند. دراین نامه مشروح از احمدی نژاد خواسته شد به جای اتخاذ سیاستهای پوپولیستی و تقسیم پول بهتراست درآمدسرشار صادرات نفت در بخش های تولیدی سرمایه گذاری شود.اما احمدی نژاد و یارانش به جای برخوردکارشناسی با این نامه نویسندگانش را به بازی گرفتند و البته و متاسفانه اقتصاد ایران به بیراهه رفت که نتیجه اش نابودی و هدررفت درآمد حدود۷۰۰ میلیارد دلاری نفت بود. حالا و در آستانه انتخابات دوازدهم همان اقتصاددانان جز چند نفری که در کابینه فعلی حضوردارند در نامه ای به مردم ایران ضمن برشمردن دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد چنددلیل برای اینکه دولت فعلی باید کارش را ادامه دهد را بامردم درمیان گذاشته اند. دربخشی از این نامه تصریح شده است روی کارامدن رقبای روحانی راه را برای تاسیس اتحاد تازه جهانی از سوی ترامپ علیه ایران و ایجاد فضای امنیتی آماده می کند وتهیدستان زیان کنندگان اصلی این اتفاق خواهند بود. متن نامه به شرح زیر است:
مردم شریف و عزیز ایران
نظر به در پیش بودن دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، ما اعضای هیات علمی و پژوهشگران اقتصادی بر خود لازم می دانیم نکاتی در خصوص فضای عمومی انتخابات بویژه در عرصه اقتصاد با شما مطرح کنیم.
مردم عزیز، شما به خوبی واقفید که به دلیل مدیریت نادرست و به کار گیری سیاست های مخرب در دولتهای نهم و دهم، اقتصادایران مسیرتخریب و اضمحلال در پیش گرفت. بخشی از میراث آن دوره، بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار ، بحران بازارهای اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه دولت‌های غربی، فساد گسترده، تورم، رکود، بیکاری فراگیر و زمین‌گیر شدن بنگاههای اقتصادی بر همگان مشهود بود. بخشی از خسارت‌ها نیز به تدریج و برای نسل‌های آینده آشکار خواهد شد.
شما در سال ۱۳۹۲ به صحنه آمدید و با انتخابی هوشمندانه، فضای امیدبخش، اطمینان‌ آفرین و باثباتی را برای کشور به ارمغان آوردید. دولت یازدهم، ویرانه ای اقتصادی با نهادهای سیاستگذاری و کارشناسی فروپاشیده، انبوه تعهدات و بدهی ها، خزانه‌ای خالی، تورمی بالا، تحریم‌هایی سنگین و رکودی کمرشکن را تحویل گرفت. گرچه طی چهار سال گذشته بهبود محسوسی در کیفیت زندگی بخش هایی از جامعه پدید نیامده اما ملت بزرگوار باید بدانندکه متوقف ساختن روندهای تشدیدکننده فقر و فلاکت که میراث دولت قبلی بود، درجای خود کار آسانی نبود. همانطور که مقاومت شدید ذینفعان ساختار نهادی مشوق بخش های غیر مولد مانع از ارتقای جایگاه بخش های مولد کشور امری نیست که بدون همراهی سایر قوا قابل تحقق باشد، باید توجه داشته باشیم تحقق بسیاری از مطالبات مردم از عهده اختیارات قوه مجریه بیرون است و نباید دستاوردهایی مانند:
•  کاهش سالانه ۳۰ میلیارد دلار هزینه مبادله ناشی از سیاست های تنش آفرین دولت قبلی،
•  پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام
•  کاهش نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور
•  کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی
•  و کنترل تورم
را نادیده گرفت.
ما به دولت آینده  برای  جبران خطاهای راهبردی به ویژه در زمینه عدالت اجتماعی، طراحی یک برنامه نظام مند برای تقویت بخش های مولد،  مهار آزمندی های غیر مولدها تاکید می کنیم. هرچند بر سیاست های اقتصادی دولت یازدهم انتقادهای جدی داشته ایم، اما در انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری به دلایل زیر به جناب آقای دکتر حسن روحانی رای می دهیم:
۱٫  در دوره دوازدهم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی حق انتقاد از برنامه ها و سیاست های دولت محفوظ خواهد ماند.
۲٫  حضور دولتِ منصفِ منتقدِ اصولگرایِ در سایه، نعمت بزرگی است که با نقد عملکرد دولت مستقر می تواند به تصحیح سیاست های دولت دوازدهم کمک کند، در حالیکه با یکدست شدن فضای سیاسی حاکم بر کشور این نعمت از دولت مستقر دریغ خواهد شد.
۳٫  فقدان فضای نقد، آنگونه که تجربه دولت های نهم و دهم نشان دادند، زمینه های رشد فساد های گسترده و بی سابقه اقتصادی را در مقیاس های خانمان برانداز فراهم می سازند که هزینه های آن به صورت رشد تورم، رکود گسترده و عمیق، فقر و نابرابری متجلی خواهد شد، در حالی که تداوم دولت جناب آقای دکتر حسن روحانی با نظارت موشکافانه رقبای سیاسی ایشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقیاس های ذکر شده خواهد شد.
۴٫  در دوره نخست ریاست جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی ائتلاف جهانی برای امنیتی سازی کشورمان در عرصه بین المللی را با موانع جدی مواجه ساخت که حضور رقبای اصلی جناب آقای دکتر حسن روحانی بهانه کافی به دشمنان اصلی کشورمان- یعنی محافظه کاران در ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی- خواهد داد تا ائتلاف جدیدی را با امنیتی سازی مجدد کشورمان در سطح بین المللی تشکیل دهند که هزینه های بس سنگینی را متوجه رفاه عموم مردم و به ویژه گروه های کم درآمد و محروم جامعه خواهد کرد.
۵٫  حضور رقبای اصلی جناب آقای دکتر حسن روحانی در دولت یازدهم با توجه به مواضع مشابه دولت قبل،  معضلات اقتصادی کنونی کشور را تشدید خواهد کرد و نابرابری بین اغنیا و طبقات فرودست را افزایش خواهد داد که حاصل آن رشد آسیب های اجتماعی و بروز اَشکال مختلف ناامنی در کشور خواهد بود.

منبع : ساعت۲۴