به گزارش صدانیوز ،وجود برخی نابرابری ها در جامعه ایران، بیش از آنچه افراد را از نابرابری واقعی موجود آزرده خاطر سازد، احساس و ادراک ذهنی نابرابری را تقویت کرده است. احساس ذهنی نابرابری اثرات به مراتب مخرب تری نسبت به نابرابری واقعی دارد. چرا که ابعاد وسیع تری داشته و یک به یک به […]
به گزارش صدانیوز ،وجود برخی نابرابری ها در جامعه ایران، بیش از آنچه افراد را از نابرابری واقعی موجود آزرده خاطر سازد، احساس و ادراک ذهنی نابرابری را تقویت کرده است. احساس ذهنی نابرابری اثرات به مراتب مخرب تری نسبت به نابرابری واقعی دارد. چرا که ابعاد وسیع تری داشته و یک به یک به افراد جامعه سرایت خواهد کرد.
تعاریف نابرابری های اجتماعی در نظریه های این حوزه متفاوت است اما آنچه جامعه شناسان بر آن وفاق دارد این است که گسترش شکاف و نابرابری اجتماعی در یک جامعه تاثیرات نامطلوبی بر ارتباطات و سرمایه های اجتماعی برجای می گذارد.
افزایش نارضایتی های عمومی را شاید بتوان از نخستین نشانه های افزایش شکاف و نابرابری اجتماعی به شمار آورد. در چنین شرایطی افراد از جایگاه و منزلت خود راضی نبوده و تغییر وضع را خواستار هستند.
هیچ یک از افراد جامعه موقعیت موجود خود را برنتافته و به دنبال تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی خود به هر قیمتی است. همه به دنبال دست یافتن به منابع پول و قدرت هستند؛ خواه این فرصت از طریق رانت و قانون شکنی به دست آید خواه در سیر طبیعی و با تلاش و ارتقای سطح دانش فرد. در جامعه ای که افراد به هرچه چنگ می زنند تا احساس ذهنی نابرابری نسبت به خود و دیگران را از بین برند، شاهد فساد اداری و مالی گسترده خواهیم بود. رانت، رشوه و زیرمیزی مفاهیمی هستند که در این فضا سربرآورده و رفته رفته به چارچوب نظام های مختلف رخنه می کند.
وجود تفاوت های دائمی در قدرت خرید کالا و خدمات و دسترس به برخی امکانات در اقشار ویژه شکاف اجتماعی گسترده ای میان افراد جامعه ایجاد می کند. افراد نسبت به موقعیت و داشته های دیگران به دیده تردید می انگارند و گمان می برند که ثروت و دارایی افراد طبقه بالا از طریق رانت و به شکل غیرقانونی به دست آمده است.
در این شرایط افراد با خشم و کینه به یکدیگر نگریسته و می پندارند که موقعیت و جایگاه های اجتماعی و اقتصادی رده بالا به شکل یکسان و عادلانه میان افراد جامعه توزیع نمی گردد.
گسترش فقر و شکاف طبقاتی دیگر حاصل تعمیق نابرابری ها در جامعه است. آنجا که اقشار متوسط و بالا دسترسی به انواع امکانات شغلی، مالی و رفاهی داشته و اقشار ضعیف و کم درآمد به واسطه سطح سواد پایین و زندگی در مناطق پایین و حاشیه ای از رفاه اقتصادی و اجتماعی کمتری برخوردار می شوند، نوعی شکاف در روابط اجتماعی به وجود می آید که افزایش آن تیشه ای بر وحدت و روابط جمعی است.
توزیع نامناسب سرانه های خدماتی و رفاهی در کلانشهرها یا استان های گوناگون احساس نابرابری را میان شهروندان تقویت می کند.
تقویت احساس نابرابری اجتماعی میان اعضای یک جامعه به ترویج خشونت و تضاد در جامعه منجر خواهد شد. دیگر میان افراد وفاق و انسجام اجتماعی رنگ باخته و جای خود را به نفاق و دشمنی می دهد. نوعی از خشم ناشی از تفاوت در افراد شکل خواهد گرفت که بر پیوندهای اجتماعی اثرگذار خواهد بود و باعث گسست روابط فردی و جمعی خواهد شد.
انسجام و نظم اجتماعی در چنین وضعیتی دچار خدشه شده و جای خود را به بی اعتمادی عمومی می دهد. اعتماد عمومی جزو اصلی ترین سرمایه های هر جامعه به شمار می رود که شامل دو بعد اعتماد افراد به یکدیگر و اعتماد مردم به حکومت و دولت ها است. کاهش این مولفه جامعه را از معیارهای توسعه یافتگی دور ساخته و سلامت یا بهزیستی اجتماعی را در معرض خطر قرار می دهد. کاهش اعتماد عمومی منجر به افزایش ناامیدی در جامعه خواهد شد.
از آنجایی که افراد به دست آوردن موقعیت ها را در نتیجه تلاش و دانش عالی تصور نمی کنند و این احساس ذهنی که پشت هر انسان موفقی رانت و پارتی نهفته است، دیگر خود را ملزم به ارتقای سطح دانش و آگاهی نمی بینند. احساس ناامیدی رشد یافته ای که در اثر شکاف اجتماعی ایجاد شده، جوامع را به سوی سرگردانی، انفعال و سرخوردگی سوق می دهد.
کاهش مشارکت اجتماعی و سیاسی نیز از دیگر آثار تعمیق نابرابری های اجتماعی است. افراد به نوعی از مسئولیت های فردی، اجتماعی و سیاسی خود گریز کرده و بازخوردهای چنین رفتارهایی در قالب رفتارهای هنجارشکنانه یا قانون گریز نمود می یابد.
آنان دیگر خود را سهیم در تعیین سرنوشت کشور ندانسته و از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی فاصله می گیرند. بی تفاوتی نسبت به آینده و گسست روابط اجتماعی، هویت های فردی و ملی را به محاق برده و افراد را در شرایط سرگردانی قرار می دهد. این در حالی است که مولفه هایی چون مقبولیت و مشروعیت در ارتباط مستقیمی با مشارکت و اعتماد عمومی قرار دارند.
نابرابری اجتماعی شاید در نگاه نخست، مولفه ای کم اهمیت در ساختارهای کلان اقتصادی و اجتماعی جلوه کند اما اثرات آن از آنجا که لایه های پایینی جامعه را گرفتار خود ساخته و رفته رفته به سایر اقشار نیز سرایت می کند، مساله ای مهم در ساختارهای توزیع فرصت ها و عدالت در دسترسی به آن ها به نظر می آید.
نابرابری اجتماعی به طور مستقیم بر روابط اجتماعی سایه افکنده و جامعه را به سوی بی اعتماد، انزوا و بی قانونی سوق می دهد. بنابراین، نخستین تلاش برنامه ریزان و سیاستگذاران باید برقراری عدالت در فرصت های شغلی، آموزشی، رفاهی و تفریحی برای همه شهروندان باشد در غیر این صورت روز به روز بر شکاف های حاصل از نابرابری ها در جامعه افزوده خواهد شد.
تعاریف نابرابری های اجتماعی در نظریه های این حوزه متفاوت است اما آنچه جامعه شناسان بر آن وفاق دارد این است که گسترش شکاف و نابرابری اجتماعی در یک جامعه تاثیرات نامطلوبی بر ارتباطات و سرمایه های اجتماعی برجای می گذارد.
افزایش نارضایتی های عمومی را شاید بتوان از نخستین نشانه های افزایش شکاف و نابرابری اجتماعی به شمار آورد. در چنین شرایطی افراد از جایگاه و منزلت خود راضی نبوده و تغییر وضع را خواستار هستند.
هیچ یک از افراد جامعه موقعیت موجود خود را برنتافته و به دنبال تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی خود به هر قیمتی است. همه به دنبال دست یافتن به منابع پول و قدرت هستند؛ خواه این فرصت از طریق رانت و قانون شکنی به دست آید خواه در سیر طبیعی و با تلاش و ارتقای سطح دانش فرد. در جامعه ای که افراد به هرچه چنگ می زنند تا احساس ذهنی نابرابری نسبت به خود و دیگران را از بین برند، شاهد فساد اداری و مالی گسترده خواهیم بود. رانت، رشوه و زیرمیزی مفاهیمی هستند که در این فضا سربرآورده و رفته رفته به چارچوب نظام های مختلف رخنه می کند.
وجود تفاوت های دائمی در قدرت خرید کالا و خدمات و دسترس به برخی امکانات در اقشار ویژه شکاف اجتماعی گسترده ای میان افراد جامعه ایجاد می کند. افراد نسبت به موقعیت و داشته های دیگران به دیده تردید می انگارند و گمان می برند که ثروت و دارایی افراد طبقه بالا از طریق رانت و به شکل غیرقانونی به دست آمده است.
در این شرایط افراد با خشم و کینه به یکدیگر نگریسته و می پندارند که موقعیت و جایگاه های اجتماعی و اقتصادی رده بالا به شکل یکسان و عادلانه میان افراد جامعه توزیع نمی گردد.
گسترش فقر و شکاف طبقاتی دیگر حاصل تعمیق نابرابری ها در جامعه است. آنجا که اقشار متوسط و بالا دسترسی به انواع امکانات شغلی، مالی و رفاهی داشته و اقشار ضعیف و کم درآمد به واسطه سطح سواد پایین و زندگی در مناطق پایین و حاشیه ای از رفاه اقتصادی و اجتماعی کمتری برخوردار می شوند، نوعی شکاف در روابط اجتماعی به وجود می آید که افزایش آن تیشه ای بر وحدت و روابط جمعی است.
توزیع نامناسب سرانه های خدماتی و رفاهی در کلانشهرها یا استان های گوناگون احساس نابرابری را میان شهروندان تقویت می کند.
تقویت احساس نابرابری اجتماعی میان اعضای یک جامعه به ترویج خشونت و تضاد در جامعه منجر خواهد شد. دیگر میان افراد وفاق و انسجام اجتماعی رنگ باخته و جای خود را به نفاق و دشمنی می دهد. نوعی از خشم ناشی از تفاوت در افراد شکل خواهد گرفت که بر پیوندهای اجتماعی اثرگذار خواهد بود و باعث گسست روابط فردی و جمعی خواهد شد.
انسجام و نظم اجتماعی در چنین وضعیتی دچار خدشه شده و جای خود را به بی اعتمادی عمومی می دهد. اعتماد عمومی جزو اصلی ترین سرمایه های هر جامعه به شمار می رود که شامل دو بعد اعتماد افراد به یکدیگر و اعتماد مردم به حکومت و دولت ها است. کاهش این مولفه جامعه را از معیارهای توسعه یافتگی دور ساخته و سلامت یا بهزیستی اجتماعی را در معرض خطر قرار می دهد. کاهش اعتماد عمومی منجر به افزایش ناامیدی در جامعه خواهد شد.
از آنجایی که افراد به دست آوردن موقعیت ها را در نتیجه تلاش و دانش عالی تصور نمی کنند و این احساس ذهنی که پشت هر انسان موفقی رانت و پارتی نهفته است، دیگر خود را ملزم به ارتقای سطح دانش و آگاهی نمی بینند. احساس ناامیدی رشد یافته ای که در اثر شکاف اجتماعی ایجاد شده، جوامع را به سوی سرگردانی، انفعال و سرخوردگی سوق می دهد.
کاهش مشارکت اجتماعی و سیاسی نیز از دیگر آثار تعمیق نابرابری های اجتماعی است. افراد به نوعی از مسئولیت های فردی، اجتماعی و سیاسی خود گریز کرده و بازخوردهای چنین رفتارهایی در قالب رفتارهای هنجارشکنانه یا قانون گریز نمود می یابد.
آنان دیگر خود را سهیم در تعیین سرنوشت کشور ندانسته و از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی فاصله می گیرند. بی تفاوتی نسبت به آینده و گسست روابط اجتماعی، هویت های فردی و ملی را به محاق برده و افراد را در شرایط سرگردانی قرار می دهد. این در حالی است که مولفه هایی چون مقبولیت و مشروعیت در ارتباط مستقیمی با مشارکت و اعتماد عمومی قرار دارند.
نابرابری اجتماعی شاید در نگاه نخست، مولفه ای کم اهمیت در ساختارهای کلان اقتصادی و اجتماعی جلوه کند اما اثرات آن از آنجا که لایه های پایینی جامعه را گرفتار خود ساخته و رفته رفته به سایر اقشار نیز سرایت می کند، مساله ای مهم در ساختارهای توزیع فرصت ها و عدالت در دسترسی به آن ها به نظر می آید.
نابرابری اجتماعی به طور مستقیم بر روابط اجتماعی سایه افکنده و جامعه را به سوی بی اعتماد، انزوا و بی قانونی سوق می دهد. بنابراین، نخستین تلاش برنامه ریزان و سیاستگذاران باید برقراری عدالت در فرصت های شغلی، آموزشی، رفاهی و تفریحی برای همه شهروندان باشد در غیر این صورت روز به روز بر شکاف های حاصل از نابرابری ها در جامعه افزوده خواهد شد.
