برچسب: برنامه توسعه

سند چشم‌انداز، در رأس همه تعهدات ملی قرار دارد؛ جایگاه اول در منطقه در همه زمینه‌ها میثاق ملی است و بنا بوده تا سال آینده به این برسیم که عقب ماندیم و باید جبران شود.

برای بخش خصوصی و عمومی دو عامل مؤثر، مهم و کاربردی را برای نجات طبیعت ازدست رفته و دست یافتن به طبیعت زیبا و آرام‌بخش (طبیعتی که دیگر ترسناک نیست بلکه می‌تواند پابه‌پای انسان برای پیشرفت انسان و توسعه پایدار، او را همراهی کند) می‌توان برشمرد: اول: عامل نظارتی – آموزشی و دوم عامل حساسیت – نگهداری.

اگر بدون لحاظ زیرساخت‌های نهادی لازم صرفا از طریق تأمین مالی به موضوع تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه نگاه شود نه تنها این رشد محقق نخواهد شد بلکه آثار تورمی جدی را به‌دنبال دارد.

مگر می‌توان برنامه هفتم توسعه را تدوین کرد اما اتاق فکر نداشت. بدتر اینکه معاون برنامه سازمان برنامه جابجا می‌شود. این جابجایی موجب می‌شود که برنامه یتیم شود و کسی از برنامه دفاع نکند. نداشتن ایده راهنما موجب می‌شود که ترکیبات و اسناد پشتیبان این ایده شکل نگیرد و همه جیز معلق باشد در واقع دولتی که این لایحه را ارائه کرده چندان احساس ضرورت نکرده است که باید مطالعات پشتیبان منتشر شود برنامه هفتم تنها سندی است که سند پشتیبان ندارد در برنامه های پیشین اسنادی منتشر شد اما در برنامه هفتم چنین سندی وجود ندارد و حتی به مجلس هم ارائه نشده است.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره میزان مسئولیت پذیری حکومت‌ها در امور حاکمیتی که تا پایان سال ۲۰۲۲ را پوشش داده به صراحت گفته شده ایران جزء ۶ کشور با پایین‌ترین نسبت‌های شاخص مسئولیت پذیری حکومت در قبال زیرساخت‌های سرمایه انسانی و مادی توسعه است. این شاخص نشان دهنده میزان اهتمام ساختار قدرت به امور بسترساز توسعه مانند تغذیه، مسکن، آموزش و سلامت مردم و زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز برای تشویق تولید کنندگان است.

برخی از افراد از جمله قشری از روحانیان معتقدند که ما توسعه اسلامی داریم اما نمی‌گویند توسعه اسلامی چیست؟ و برخی چون حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم که همیشه دستی در تصمیمات اقتصادی داشته‌اند، می‌گویند که ما در ۴۰ سال گذشته الگو نداشته‌ایم ولی نمی‌گویند حالا الگویشان چیست؟

برنامه هفتم توسعه رشد 23 درصدی صادرات را هدف گرفته، این در حالی‌ست که به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، این هدف صادراتی بدون سیاست ارزی معتبر برای بخش خصوصی محقق نخواهد شد و احکام مربوط به سیاست‌های ارزی در برنامه هفتم هم به‌هیچ‌وجه کشور را در دستیابی به این هدف کمک نمی‌کند.

در کشور با روندهای واگرایی به غایت شدید و شکننده روبه‌رو هستیم

بعد از دو سال تمام حضور در پاستور وقتی از دولت قبل حرف می زنند، باید انگشت اتهام را به سمت خودش بگیرد؛ چون دولت سال قبل و دولت دو سال قبل خودشان بودند. در حالی منتقد دولت حسن روحانی هستند که تبصره ای در قانون بودجه به کار برده اند. برنامه ششم دولت روحانی را تمدید کرده اند و دو سال است که دولت برنامه همان دولت قبلی را اجرا می کند. دلیل تمدید برنامه ششم توسعه، فقدان استراتژی اقتصادی در دولت آقای رییسی است.

به گزارش نبأخبر، نمایندگان مجلس در صحن علنی جلسه دیروز با دو فوریت طرح تمدید برنامه ششم توسعه تا پایان امسال موافقت کردند. برنامه...

متوسط نرخ رشد نقدینگی در برنامه ششم توسعه به طور میانگین سالانه 17 درصد تعیین شده بود اما این نرخ در برنامه هفتم 20.4 درصد است که نرخی نزدیک به نرخ برنامه قبلی است. طبق برنامه قرار است که در سال 1406 نرخ رشد نقدینگی به 13.8 درصد برسد. در حال حاضر رشد نقدینگی در کشور طبق آخرین آمارها 32 درصد است و نرخ هدف بانک مرکزی برای سال 1402 در نقطه 25 درصد تعیین شده است و باید دید که آیا نقطع هدف برنامه هفتم قابل تحقق است یا خیر.

رئیس جمهور از همه وزرا خواست با حساسیت لازم و اهتمام ویژه نظرات اصلاحی خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه دهند، تا این سند مهم پس از جمع‌بندی و تصویب نهایی در دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود و تأخیری در این زمینه به وجود نیاید.

یکی از بهانه های افزایش نرخ ارز، رشد صادرات بوده است،هیچوقت چنین فرایندی رخ نداده است و در عوض صادرات کالاهای خام افزایش داشته است چون اقتصاد کشور شدیدا به واردات نهاده ها ارتباط دارد. علاوه بر این مصرف نهایی مردم و درآمد بخش خصوصی واقعی کاهش داشته و از طرفی فرار مغزها و بیکاری رشد پیدا کرده است.

شایسته‌ است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ی سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه‌ی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.

توجه به سه مقوله «دولت»؛ «دولت و جامعه» و «جامعه مدنی“ در برنامه های توسعه، به ترتیب 71درصد، 5/19درصد و 5/9درصد بوده و این وضعیت باعث شده است، شکاف عمیقی بین دولت و دو مقوله دیگر شکل گیرد.