برنامه ششم توسعه 9درصد اجرا شده و اجرای برنامه هفتم بحران ساز است

به گزارش نبأخبر، نمایندگان مجلس در صحن علنی جلسه دیروز با دو فوریت طرح تمدید برنامه ششم توسعه تا پایان امسال موافقت کردند. برنامه پنج‌ساله توسعه ششم در سال 1396 تدوین شد و طبق قانون در سال 1400 برنامه هفتم توسعه باید تدوین و تصویب می‌شد. اما برای سومین سال پیاپی این سند میان‌مدت تمدید شد. درباره اسناد برنامه توسعه و همچنین چرایی عدم تحقق اهداف آن  گفت‌وگویی با فرشاد مؤمنی اقتصاددان انجام داده که در ادامه می‌خوانید:
به نظر شما چرا اهداف برنامه‌های توسعه محقق نمی‌شود؟
مسئله برنامه‌ریزی برای توسعه موضوعی است که با «حیات جمعی» رابطه برقرار می‌کند و طبیعتاً کیفیت برنامه‌های توسعه تابع ویژگی‌های گوناگون نظام حیات جمعی است. یعنی اگر در ساخت سیاسی اختلال داشته باشیم و با عذر و بهانه بخش‌هایی از جمعیت به‌ویژه صاحب صلاحیت‌ها از گردانه مشارکت در سرنوشت ملی کنار زده شوند آثار و پیامدهای آن شفاف و روشن در عملکرد برنامه‌ها ظاهر می‌شود.
جامعه‌ای که در آن توزیع قدرت ناعادلانه باشد، گستره و عمق فقر و نابرابری ابعاد غیرمتعارف پیداکرده باشد، بحران محیط‌زیست وجود داشته باشد که در برخی جنبه‌ها مسئله تداوم بقا را با چالش روبه‌رو کرده باشد، در شرایطی که به روایت گزارش‌های رسمی مندرج در کتاب وضعیت اجتماعی ایران که وزارت کشور منتشر کرده با بحران اعتماد هم روبه‌رو هستیم طبیعتاً هرکدام از این موارد به‌گونه‌ای آثار خودش را بر روی کیفیت برنامه چه در فرآیند تدوین، چه در فرآیند تصویب و چه در فرآیند اجرای برنامه منعکس می‌کند.
برای اینکه ما یک برنامه باکیفیت و کارآمد توسعه داشته باشیم باید زمینه‌ها پیش از آن محیا شده باشد. اما به دلیل اینکه محیا بودن نیازمند ذخیره دانایی باکیفیت، سطح بالا و مستلزم سطوحی از اعتماد و انگیزه همکاری میان مردم و دولت و هم مستلزم سطوحی از احساس امنیت در مناسبات بین‌المللی است. اختلال در هرکدام از این موارد آثار خود را در هر سه فرآیند یادشده در برنامه توسعه خواهد گذاشت. وضعیت در این زمینه را می‌توان در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در تابستان سال جاری منتشر شد ملاحظه کرد. در این گزارش به‌صراحت از فاجعه تحقق 9 درصدی اهداف برنامه ششم صحبت شده است.
اگر واقعاً یک نظام تصمیم‌گیری صاحب صلاحیت و باکیفیت و باانگیزه‌های توسعه خواهانه می‌داشتیم بعد از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس باید اعلام وضعیت فوق‌العاده می‌شد. زیرا در طول سال‌های برنامه ششم منابع ارزی و ریالی هزینه شده به‌مراتب بیشتر از آن چیزی است که در سند برنامه پیش‌بینی‌شده بود. یعنی ما هزینه‌ها را انجام داده‌ایم اما عایدی جامعه حدود 9 درصد آن چیزی است که باید تحقق پیدا می‌کرد.
برنامه ششم اگر همه اهدافش محقق می‌شد ما می‌توانستیم امیدوار باشیم که رو به توسعه حرکت می‌کنیم. درواقع می‌خواهم عرض کنم که ما با طیف متنوعی از چالش‌ها، ابهامات و پیچیدگی‌ها روبه‌رو هستیم که فقط از طریق گفتگوهای باکیفیت میان پارلمان در سطح ملی قابل حل‌وفصل شدن است.
تا این لوازم محیا نشده باشد ما بیشتر ادای برنامه‌ریزی را درمی‌آوریم و اسنادی بی‌کیفیت و بحران‌ساز به نام برنامه میان‌مدت به تصویب می‌رسد. یکی از مصداق‌های نگران‌کننده این سبک برنامه‌ریزی سند برنامه هفتم توسعه است که بنده نمی‌دانم کدام قسمت از آن را باید به نقد بگذارم.

با توجه به اینکه شما خلاء های برنامه‌های توسعه را به صورت زیربنایی مطرح کردید آیا اساساً تمدید چنین برنامه توسعه‌ای برای سال سوم محلی از اعراب دارد یا صرفاً یک رفع تکلیف قانونی است؟
در یک جامعه پشت به توسعه مسائل به صورت پارادوکسی کال، متناقض و شگفت‌انگیز جلوه می‌کند.
ازنظر قانونی باید سند لایحه برنامه هفتم در نیمه اول سال 1400 تقدیم مجلس می‌شد. بنابراین وقتی سه سال این برنامه تمدیدشده و به سال 1403 رسیده است.
دولت سیزدهم در سال 1400 اجازه خواست به دلیل اینکه تازه بر سرکار آمده برنامه را سال 1401 تقدیم مجلس کند. اما مسئله این است که رئیس‌جمهور در تبلیغات ریاست جمهوری شعارهایی درباره یک برنامه آماده باکیفیت و با حجم انبوه (هفت هزار صفحه) ارائه کرده بودند.
مسئله دیگر به نظر بنده عقلای قوم و دلسوزان کشور باید از توصیف مسائل غم‌انگیز فراتر بروند و به سطح تقنیع برسند. جنبه تفسیری ماجرا حکایت از آن دارد که علائمی از عدم تمایل جدی در بخش‌هایی از ساختار قدرت درباره تن دادن به لوازم یک برنامه باکیفیت مشاهده می‌شود.
کانون اصلی گرفتاری در این نکته است. اگر به معنای دقیق کلمه رسانه‌های ملی می‌داشتیم باید این مسائل در مرکز توجه قرار می‌دادند.
بنده به‌عنوان یک نشانه عرض می‌کنم آنچه که به‌عنوان سند لایحه برنامه هفتم تقدیم مجلس شده است سندی است که برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی ایران جدول منابع و مصارف در آن لحاظ نشده است. از دیدگاه اقتصاد سیاسی توسعه یک نشانه نگران‌کننده است. ازنظر نشانه شناختی وقتی ساختار دولت منابع و مصارف را شفاف نمی‌کند نشانه عدم تمایل در سطوح مختلف به شفافیت و پاسخ‌گویی است.
طبیعتاً اگر در ساختاری تمایل به شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری وجود نداشته باشد معلوم می‌شود که امکان تحقق توسعه وجود نخواهد داشت. به همین خاطر عرض می‌کنم آنچه که به‌عنوان برنامه هفتم وجود دارد یک سند بی‌کیفیت و بحران‌ساز است که تا امروز به‌عنوان سند برنامه‌ریزی میان‌مدت منتشرشده است.
نکته دیگر یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌ای گفته‌اند در کمیسیون تلفیق به ازای هر یک ماده که بوده یک ماده هم در این کمیسیون اضافه‌شده است. اگر بنده منظور آن نماینده را درست متوجه شده باشم این موضوع مسائل جدیدی را به مسائل قبلی اضافه می‌کند. نفس تمدید شش‌ماهه جدید به‌خودی‌خود مسئله نگران‌کننده و بدی نیست.
حال پرسش این است که از این مجال آزادشده قرار است چگونه استفاده شود. آن چیزی که از سند برنامه هفتم منتشرشده ازنظر تن ندادن به لوازم مشارکت حتی در درون ساختار دولت بی‌سابقه است. بنده مخاطبان را به خواندن مصاحبه عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس که در نیمه دوم مرداد سال جاری منتشر شد جلب می‌کنم که گفته‌اند حتی وزرا و استانداران و بخش خصوصی هم از منطق نگارش سند برنامه هفتم خبر ندارند.
حال پرسش این است که وقتی مسئولان اجرایی مشارکتی در تدوین برنامه نداشته‌اند چگونه می‌خواهند آن را اجرا کنند؟
وقتی شکاف ادراک در بین دولت و مجلس وجود دارد چگونه می‌خواهند برنامه اجرا شود؟ وقتی از زاویه نهادهای تخصصی و نهادهای مدنی به این سند نگاه می‌شود می‌بینید که در تاریخ برنامه‌ریزی ایران تا این میزان ابراز نگرانی راجع پیامدهای جهت‌گیری‌های یک سند وجود نداشته است.
این مسائل حکایت از آن دارد که باید صمیمانه به مسئولان مختلف گوشزد کرد با این سطح از کیفیت دانایی‌های مربوط به توسعه و برنامه‌ریزی که در این سند مشاهده‌شده مسائل حیاتی کشور از طریق چنین اسنادی حل‌وفصل نمی‌شود.
با تکیه بر اظهار نظر افرادی مانند احمد توکلی و نهادهای تخصصی مدنی دیگری که مانند ایشان نسبت به جهت‌گیری‌های این سند درباره کیفیت زندگی مردم، کیفیت محیط‌زیست، بی‌اعتنایی به چالش‌های آمایشی، نابرابرسازی در بخشی از جهت‌گیری‌های این سند وجود دارد صمیمانه و مشوقانه توصیه می‌کنم یک هیات صاحب صلاحیت غیر حکومتی از طریق یک فرآیند انتخاب از ناحیه دانایان حیطه‌های مختلفی که برنامه‌ریزی توسعه می‌دانند انتخاب شوند و راه نجات پیدا کنند.
با طی کردن سوری فرآیند تدوین سند، کشور زمان را از دست می‌دهد و به مشکلات نیز اضافه خواهد شد. باید خاضعانه از مسئولان خواست که با بسیج ظرفیت‌های دانایی باکیفیت در فراز دولت و مجلس با یک گفتگوی تخصصی درباره راهکارهای نجات‌بخش کشور و امکان‌پذیر کردن برون‌رفت از بحران را باز کنند. در غیر این صورت چشم‌انداز، مثبت نخواهد بود.