انتقال مالکیت بنگاه‌ها از دولت به بخش‌های شبه‌دولتی یا نهادهای وابسته به قدرت، نه‌تنها مشکلات اقتصادی را حل نکرده، بلکه موجب ناکارآمدی و اتلاف منابع شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، کمتر از پنج درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده و اکثر آنها به نهادهای خصولتی منتقل شده‌اند.
به گزارش نبأخبر، موسی غنی نژاد تقویت بخش خصوصی واقعی را تنها راه نجات اقتصاد ایران دانست و تاکید کرد: «تا زمانی که اقتصاد کشور در چرخه تصمیمات دستوری و مالکیت‌های شبه‌دولتی گرفتار است، نمی‌توان به بهبود پایدار امید داشت.»
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان برجسته، در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴» به بررسی چالش‌های خصوصی‌سازی در کشور پرداخت.
او تاکید کرد: «بدون آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی واقعی امکان‌پذیر نیست و تصمیمات دستوری مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی کشور است.»
غنی‌نژاد با اشاره به تجربه چندین دهه خصوصی‌سازی در ایران، اعلام کرد: «انتقال مالکیت بنگاه‌ها از دولت به بخش‌های شبه‌دولتی یا نهادهای وابسته به قدرت، نه‌تنها مشکلات اقتصادی را حل نکرده، بلکه موجب ناکارآمدی و اتلاف منابع شده است.»
به گفته او، بر اساس گزارش‌های رسمی، کمتر از پنج درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده و اکثر آنها به نهادهای خصولتی منتقل شده‌اند.
این اقتصاددان با اشاره به سیاست‌گذاری‌های دستوری در اقتصاد ایران، تاکید کرد: «تا زمانی که قانون‌گرایی و رقابت آزاد جایگزین رویکردهای دستوری نشود، بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار محقق نخواهد شد.»
او نظام بانکی، سیاست‌های ارزی و صنعت خودروسازی را نمونه هایی از بخش های زیر سیطره قیمت گذاری دستوری عنوان کرد.
به گفته غنی‌نژاد، این بخش‌ها تحت تأثیر قیمت‌گذاری دستوری قرار دارند و این رویکرد، مانع رقابت و توسعه اقتصادی شده است.
غنی‌نژاد آزادسازی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی واقعی را تنها راه نجات اقتصاد ایران دانست و هشدار داد: «تا زمانی که اقتصاد کشور در چرخه تصمیمات دستوری و مالکیت‌های شبه‌دولتی گرفتار است، نمی‌توان به بهبود پایدار امید داشت.»
