به نقل ازصدانیوز،روزگار بودجه ایران درسال ۱۳۹۸ از خاکستری به تیرگی عبور می کند و شوربختانه هرروز که از سال سپری می شود برانبوه تنگناهای اقتصاد ایران اضافه می شود. یکی از گره های کور و پیچیده بودجه ۱۳۹۸ که هرروز بر پیچیدگی ان افزوده می شود محقق شدن درامد از صادرات نفت خام است […]
به نقل ازصدانیوز،روزگار بودجه ایران درسال ۱۳۹۸ از خاکستری به تیرگی عبور می کند و شوربختانه هرروز که از سال سپری می شود برانبوه تنگناهای اقتصاد ایران اضافه می شود. یکی از گره های کور و پیچیده بودجه ۱۳۹۸ که هرروز بر پیچیدگی ان افزوده می شود محقق شدن درامد از صادرات نفت خام است . گزارش حاضر خلاصه ای از گزارش پژوهشکده امنیت اقتصادی است که گوشه ای از این وضعیت نامناسب را تشریح کرده است.
تحلیل مسأله
بررسی چشم‌انداز بازار نفت در سال ۲۰۱۹ از دیدگاه سه نهاد آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) و اوپک نشان می‌دهد که میزان تولید نفت در این سال، به‌خصوص تولید نفت کشورهای غیراوپک افزایش خواهد یافت و با توجه به انتظار کاهش رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹، بازار با مازاد عرضه مواجه می‌شود. ازاین‌رو، مؤسسه‌ها و بانک‌های بین‌المللی، با توجه به این مازاد عرضه نفت، انتظار کاهش قیمت نفت را در سال ۲۰۱۹ دارند. براساس پیش‌بینی‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت نفت برنت در سال ۲۰۱۹ حدود ۶۳ دلار خواهد بود و بانک جهانی قیمت هر بشکه نفت برنت را برای سال ۲۰۱۹ میلادی ۶۷ دلار پیش‌بینی کرده است.
بررسی پیش‌بینی‌های ۱۱ بانک و مؤسسه خدمات مالی بزرگ جهان نیز نشان می‌دهد که قیمت نفت برنت در بازه ۶۰ تا ۷۲ دلار خواهد بود. کمترین پیش‌بینی مربوط به سیتی گروپ با قیمت ۶۰ دلار و بیشترین قیمت پیش‌بینی شده مربوط بارکلیز با قیمت ۷۲ دلار است. با توجه به این پیش‌بینی‌ها کشورهای بزرگ تولید کننده قیمت نفت در بودجه سال ۲۰۱۹ خود را مشخص کرده اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت نفت به ازای یک بشکه در بودجه عراق ۵۶ دلار، قطر ۵۵ دلار، عمان ۵۸ دلار، کویت بین ۵۵ تا ۶۵ دلار، آذربایجان ۶۰ دلار، روسیه ۶۳٫۴ دلار، قزاقستان ۵۵ دلار و ایران ۵۴ دلار تعیین شده است. قیمت نفت در بودجه عربستان و امارات به طور دقیق مشخص نشده است اما برآوردهای بانک سرمایه‌ای الرجحی عربستان نشان می‌دهد که برای تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در سال ۲۰۱۹، عربستان باید نفت خود را به قیمت ۷۱ دلار به‌ازای هر بشکه بفروشد. در مجموع، بررسی وضعیت بودجه کشورهای نفتی مورد مطالعه نشان می‌دهد که قیمت نفت در بودجه این کشورها در بازه ۶۰ تا ۷۲ دلار به‌ازای هر بشکه تعیین شده و در این بین، ایران با قیمت ۵۴ دلار برای هر بشکه، کمترین قیمت را در بودجه قرار داده است. نکته دیگر که باید مدنظر قرار گیرد، این است که در سال ۲۰۱۹ بودجه عربستان، عراق، عمان، کویت، آذربایجان و قزاقستان با کسری همراه بوده و در مقابل، بودجه قطر و روسیه با مازاد بسته شده است
.سه دلیل تهدید
با توجه به وضعیت بازار نفت در سال ۲۰۱۹ و تحریم‌های نفتی، مواردی قابل طرح است که می تواند امنیت اقتصادی ایران را به مخاطره اندازد. نخست، میزان صادرات نفت ایران در سال جاری حدود ۱٫۵میلیون بشکه در روز فرض شده است؛ حال آنکه براساس برخی آمارها، در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۱۹، صادرات نفت خام ایران زیر ۱ میلیون بشکه بوده است. این موضوع امکان عدم تحقق درآمدهای نفتی مفروض در بودجه سال ۱۳۹۸ و کسری بودجه را افزایش می‌دهد. دوم، اگر فشار تحریم‌های آمریکا افزایش یابد و مشتریان نفتی ایران کاهش یابند، به نوعی انحصار در خرید نفت ایران توسط چند کشور محدود مانند چین و هند ایجاد می‌شود و این انحصار خرید می‌تواند انگیزه‌های پالایشگران چینی و هندی را برای دریافت تخفیف بیشتر قیمتی از ایران افزایش دهد. نتیجه این حالت، تخفیف قیمتی بیشتر از سوی ایران و احتمال فروش نفت به قیمت کمتر از ۵۴ دلار خواهد بود. موضوع سوم که باید مورد تأکید قرار گیرد، دریافت پول صادرات نفت ایران است. در واقع، حتی اگر صادرات نفت با موفقیت انجام شود، به دلیل تحریم‌های بانکی، دریافت ارز حاصل از صادرات نفت با موانع بسیاری همراه خواهد بود. این موضوع یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند تأمین نیازهای ارزی کشور را با مشکل مواجه سازد. البته، عواملی مانند اختلال عرضه در کشورهایی مانند سودان، لیبی و ونزوئلا، در صورتی که ادامه‌دار باشد می‌تواند قیمت نفت را افزایش دهد. به‌طور مسلم، به هر نسبت که قیمت نفت افزایش یابد، اختلاف آن با قیمت ۵۴ دلاری مفروض در بودجه می‌تواند بخشی از کاهش درآمدهای نفتی را که به دلیل کاهش صادرات ناشی از تحریم‌های آمریکا اتفاق می‌افتد، جبران کند.
چه باید کرد
برای کاهش آسیب‌های تحریم و جلوگیری از کاهش صادرات نفت، شاید در کوتاه‌مدت بتوان با ارایه تخفیف‌های قیمتی به مشتریان و مدیریت هزینه‌های دولت، اندکی از فشار تحریم‌ها کاست، اما در میان‌مدت و بلندمدت باید راهکارهایی دنبال شود که هزینه‌های تحریم را برای کشورهای تحریم‌کننده افزایش دهد. از جمله راهکارهای بلندمدت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اول- بازتعریف منافع مشترک با مشتریان و شرکای تجاری نفتی
سوم – – تلاش برای جذب مشتریان خرد
چهارم – ایجاد اتحاد استراتژیک با کشورهای بزرگ تولیدکننده
پنجم – استفاده از روش‌های غیرمتعارف فروش
